"لاجئون" أم "مهاجرون"؟ لاختيار الكلمات تأثير على حقوق هؤلاء الأشخاص

يستحق جميع الأشخاص الذين يتنقلون بين البلدان أن يحظوا بالاحترام الكامل لحقوقهم الإنسانية ولكرامتهم. ومع ذلك، هناك أسباب ودوافع مختلفة تدفع هؤلاء الأشخاص إلى مغادرة منازلهم، وبالتالي، هناك التزامات قانونية دولية مختلفة تنشأ وتنطبق على أولئك الذين كانت حياتهم معرضة للخطر - أو لا تزال كذلك - أو قد تتعرض للخطر في حال عودتهم.

يتم تحديد اللاجئين وحمايتهم في القانون الدولي. ويُعرّف هؤلاء على أنهم أفراد فروا من منازلهم هرباً من الاضطهاد أو الصراعات أو العنف أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو غيرها من الأحداث التي تخل بالنظام العام على نحو خطير، والذين يلتمسون الأمان في بلد آخر. ونتيجة لذلك، فإنهم يحتاجون إلى "الحماية الدولية" من بلد آخر، حيث أن بلدانهم الأصلية غير قادرة أو غير راغبة في حمايتهم. إنهم يمارسون حقاً أساسياً وعالمياً من حقوق الإنسان – ألا وهو الحق في طلب اللجوء والتمتع به. وفقاً للقانون الدولي للاجئين، يعتبر الشخص لاجئاً - وينبغي معاملته على هذا النحو - بمجرد استيفائه لهذا التعريف، حتى لو كان لا يزال ينتظر اعترافاً رسمياً من قبل الدول أو المفوضية.

على الدول التزامات محددة تجاه اللاجئين بموجب القانون الدولي، بما في ذلك:

• ضمان وصول اللاجئين إلى أراضي الدول وطلب اللجوء.
• عدم معاقبة اللاجئين على عبور الحدود بشكل غير نظامي (بدون تصريح أو وثائق مطلوبة) للوصول إلى بر الأمان، إذ لا يوجد شيء غير قانوني في طلب اللجوء.
• ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية للاجئين وحمايتها وإعمالها.
• ضمان عدم طرد اللاجئين أو إعادتهم ("ردهم") إلى أوضاع خطرة، حيث تكون فيها حياتهم أو حريتهم معرضة للخطر.

في بعض البلدان، قد يتمتع اللاجئون بإمكانية الوصول إلى أشكال أخرى من الإقامة القانونية، بما في ذلك الاتفاقيات المتعلقة بحرية الحركة، أو تصاريح العمل، أو تأشيرات الطلاب، لذلك فإنهم قد يختارون عدم التقدم بطلب اللجوء. ومع ذلك، فإن أشكال الإقامة الأخرى هذه لا تؤثر على حاجتهم إلى الحماية الدولية أو حقهم فيها.

طالبو اللجوء هم أفراد يعتزمون طلب الحماية الدولية أو ينتظرون اتخاذ قرار بشأن طلبهم من أجل الحصول على الحماية الدولية. يقع على عاتق الدول الالتزام بضمان تمكن أي شخص يقترب من حدودها ويحتاج إلى اللجوء من الدخول إلى أراضيها وعرض حالته وتفحصها بشكل عادل وفعال. وفي حين أنه لن يتم الاعتراف بكل طالب لجوء في نهاية المطاف على أنه لاجئ، إلا أن أي فرد يقدم طلباً للجوء، فإنه يجب دراسته على نحو عادل وكفؤ.

ليس هناك تعريف للمهاجرين على وجه التحديد بموجب القانون الدولي، ولكن تم استخدام المصطلح للإشارة إلى أشخاص يختارون التنقل عبر الحدود، ليس بسبب أي تهديدات مباشرة لهم بالاضطهاد أو الأذى الجسيم أو الموت، ولكن لأسباب أخرى بحتة، بما في ذلك لأسباب تتعلق بالعمل أو التعليم أو لم شمل الأسرة. وقد تلعب عوامل معقدة أخرى دوراً في ذلك أيضاً، كالهروب من الشدائد الناجمة عن الكوارث البيئية أو المجاعة أو الفقر المدقع.

أولئك الذين يغادرون بلدانهم لهذه الأسباب لن يكونوا بشكل طبيعي بحاجة إلى الحماية الدولية، لأنهم - على عكس اللاجئين – سيستمرون من حيث المبدأ - في التمتع بحماية بلدهم عندما يكونون في الخارج وعندما يعودون.

وبالرغم من عدم استيفاء معايير تعريف اللاجئ، فقد يحتاج المهاجرون إلى الدعم والمساعدة وحماية حقوقهم في نقاط مختلفة أثناء رحلاتهم. لكنهم يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي بعض الظروف، قد يحق لهم أيضاً الحصول على الحماية من العودة إلى بلدانهم الأصلية أو من الإبعاد من البلد المضيف استناداً إلى حقوق الإنسان.

تحدث "التحركات المختلطة" بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم عندما يسافر اللاجئون والمهاجرون على طول نفس الطرق وعبر الحدود البرية والبحرية. وفي حين قد يختلف وضعهم القانوني ودوافعهم، فإنهم قد يواجهون مخاطر مماثلة على طول الطريق - بما في ذلك العنف والانتهاكات والاستغلال على أيدي المتاجرين بالبشر والمهربين والمجرمين والعناصر المسلحة والجهات المارقة الأخرى، وحتى حرس الحدود أو غيرهم من المسؤولين.

في حين أن مثل هذه الحوادث والتجارب التي تحدث أثناء الرحلات خارج بلدان الأصل لن تحول "المهاجر" تلقائياً إلى "لاجئ" (لأن وضع اللاجئ يعتمد على عدم قدرة الفرد على العودة إلى وطنه بسبب المخاطر أو العنف أو الأذى الذي فروا منه)، يجب على جميع الدول أن تتخذ نهجاً إنسانياً قائماً على الحقوق عند استقبال الأشخاص على حدودها. ويجب عليها أن تضمن إمكانية حصول الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية (اللاجئين) على فرصة التقدم بطلب للجوء بسرعة، وأن يتم تحديد هوية ضحايا الاتجار بالبشر أو انتهاكات حقوق الإنسان - سواء كانوا لاجئين أو مهاجرين - ودعمهم على وجه السرعة.

أدرك المجتمع الدولي منذ فترة طويلة الفارق بين اللاجئين والمهاجرين - بدءًا من مجموعة القوانين المدونة التي تمت صياغتها في القرن الماضي خصيصاً للاجئين (اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 بالإضافة إلى النصوص القانونية الأخرى، مثل اتفاقية اللاجئين لمنظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969)، وحتى إعلان نيويورك الأحدث بشأن اللاجئين والمهاجرين، والإطارين المختلفين اللذين دفعا بهما – ألا وهما الميثاق العالمي بشأن اللاجئين والميثاق العالمي للهجرة.

للخلط تبعات

هناك اتجاه متزايد ومثير للقلق في الخطاب العام وفي وسائل الإعلام والتقارير الإحصائية لاستخدام مصطلح "المهاجر" كمصطلح شامل لكل من المهاجرين واللاجئين. ولا يعتبر هذا الخلط غير دقيق فحسب، بل يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية. إن الإشارة بشكل غير صحيح إلى اللاجئين وطالبي اللجوء باعتبارهم مهاجرين (أو كوافدين "غير شرعيين" أو "غير مصرح لهم" أو "غير موثقين") يمكنها أن:

• تسيء إلى وصف وضعهم القانوني المحدد.
• تعيق فرص وصولهم إلى أصناف معينة من الحماية القانونية، بما في ذلك الحق في عبور الحدود طلباً للجوء والتمتع به.
• تقلص مسؤولية الدول – من خلال التقليل من شأن الالتزامات المحددة التي تدين بها الدول باحترام حقهم في طلب اللجوء دون تمييز، وبغض النظر عن طريقة الوصول.
• تعرض حياتهم وسلامتهم للخطر – من خلال عدم التعرف عليهم في التحركات المختلطة وتوفير الحماية التي يحتاجون إليها، مما يعرضهم لضرر متجدد.
• تتجاهل تجربتهم الحياتية والمخاطر التي واجهوها من الحروب والصراعات والاضطهاد.
• تغذي الدعم للسياسات المناهضة للجوء/اللاجئين - بدءًا من الحرمان من الوصول إلى أراضي الدول وطلب اللجوء، وصدهم في البر والبحر، وممارسة العنف وسوء المعاملة على الحدود، والعودة إلى حالات الخطر (الإعادة القسرية)، ومحاولات تحويل أو "تصدير" طالبي اللجوء إلى الخارج (معالجة طلبات اللجوء خارج البلاد).

لأغراض الدقة والوضوح وتجنب عواقب الخلط، فإن الطريقة الصحيحة للاعتراف بالاحتياجات المحددة والحرجة للأشخاص المتواجدين في حالات من التحركات المختلطة هي الإشارة إلى "اللاجئين والمهاجرين" على حد سواء. ومن شأن ذلك أن يسمح بتحديد هوية الأشخاص المعنيين والاستجابة لاحتياجاتهم بشكل مناسب، مما يضمن حصول اللاجئين على حق اللجوء وحصول المهاجرين من الفئات الضعيفة على الدعم المخصص الذي يحتاجون إليه. وعلى نطاق أوسع، ينبغي الإشارة إلى اللاجئين والمهاجرين بشكل جماعي على أنهم "أفراد" أو "أشخاص" أو "أشخاص متنقلون".