بيان لمساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية حول مخاطر الإتجار والاستغلال التي يتعرض لها اللاجئون من أوكرانيا

ينسب التصريح التالي لمساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، جيليان تريغز.  

---

تعد أزمة اللاجئين الأوكرانيين أزمة حمايةٍ بالنسبة للنساء والأطفال – وهم يمثلون 90 بالمائة من الأشخاص المجبرين على الفرار من أوكرانيا عبر الحدود.  

نحن نعلم بأن مخاطر العنف القائم على نوع الجنس، والإتجار والانتهاكات والصدمة النفسية، وتشتت الأسر تتزايد في زمن الصراعات والنزوح، إلا أن التركيبة السكانية لموجة اللجوء الحالية من حيث نوع الجنس، وحقيقة أن الكثير من الأطفال قد أجبروا على الفرار وحدهم، تضاعف من حدة هذه المخاطر.  

كما هي الحال عادة في حالات الطوارئ، ونظراً للطبيعة الخفية للإتجار بالبشر، فإنه يصعب التحقق من صحة البيانات، ويستحيل قياس أعداد اللاجئين الأوكرانيين من النساء والأطفال الذين وقعوا فريسةً للمتجرين بالبشر. ورغم أن الحالات المسجلة حتى الآن ما زالت قليلةً لحسن الحظ، إلا أننا متأهبون للتصدي لها، وننبه اللاجئين إلى مخاطر الانتهازيين والشبكات الإجرامية التي قد تحاول استغلال ضعفهم واستدراجهم بوعود النقل والسكن والتوظيف مجاناً، وسواها من صيغ المساعدة المزعومة.  

إنّ الإتجار بالبشر جريمة يتعرض ضحاياها للخداع والإكراه ويعلقون في مصيدة الاستغلال من قبل آخرين يسعون لتحقيق مكاسب أو أرباح شخصية، كما أنه قد يتخذ عدة أشكال – مثل الاستغلال الجنسي وسواها من صيغ العنف القائم على نوع الجنس، والسخرة والاستعباد المنزلي وسواها من الممارسات المشابهة للعبودية، فضلاً عن الإكراه على التسول أو ممارسة أنشطة إجرامية.  

تعمل السلطات الوطنية بشكلٍ فاعل للتصدي للإتجار بالبشر، إلا أن الحاجة تدعو إلى بذل مزيدٍ من الجهود لمجابهة هذه المشكلة والحد من مخاطرها. وتكثف الجهات الإنسانية – كالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وسواها – من قدراتها لدعم الجهود المبذولة على المستوى الوطني بالتعاون مع شركائها.  

يتوجب على كافة البلدان المجاورة والمتأثرة بالأزمة على الفور ضمان تحديد هويات وتسجيل وحماية الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وعائلاتهم وتوفير الرعاية الملائمة لهم. كما يترتب عليها إيجاد الحلول التي تتماشى مع المصلحة الفضلى لهؤلاء الأطفال وتعزيز الأنظمة الوطنية لحماية الطفل من أجل الاستجابة لاحتياجاتهم.  

ينبغي أيضاً تعزيز أنظمة تحديد الأهلية لتسجيل وفرز المنظمات والشركات والمتطوعين من الأفراد والذين يقدمون الدعم للاجئين، بما في ذلك الحافلات الكبيرة والصغيرة التي تنقل اللاجئين مجاناً من النقاط الحدودية إلى دولٍ أوروبيةٍ أخرى، حيث يحتاج اللاجئون إلى التنقل بأمانٍ، ودون تخوّفٍ من استغلال الشبكات الإجرامية لظروفهم العصيبة. وفي حين شهدنا تضامناً وسخاءً يبعثان على الإلهام تجاه اللاجئين الأوكرانيين، يجب على الدول الحد من قدرة الانتهازيين والشبكات الإجرامية من استغلال الوضع.  

نحث كافة مسؤولي ضبط الحدود وإنفاذ القانون والخدمات الاجتماعية – في المنطقة وخارجها – على تعزيز الجهود لمكافحة الإتجار بالبشر – من مرحلة الكشف المبكر عنها والحد من النشاطات الإجرامية، إلى دعم المتضررين الذين تعرضوا للإساءة أو الاستغلال والتواصل معهم، وضمان تطبيق العدالة على مرتكبي مثل هذه الجرائم، وتعويض الضحايا عن الأذى الذي تعرضوا له.  

تعمل المفوضية بشكلٍ وثيق مع الحكومات المضيفة المسؤولة عن تسجيل اللاجئين، وتوفر الدعم من أجل تحديد اللاجئين المعرضين للمخاطر، وتقييم مخاطر الإتجار بالبشر، وذلك من خلال مراقبة أنشطة الحماية، ونشر طواقم العمل المتخصصة، وتدريب المتطوعين على أسس الحماية من الاستغلال والانتهاكات والإتجار والعنف القائم على نوع الجنس. وقد أطلقت المنظمة – في مراحل مبكرة – حملة "ابق آمناً" التوعوية أيضاً لتعريف اللاجئين الأوكرانيين بالمخاطر، وتوفير النصائح حول كيفية بقائهم آمنين.  

وبالتعاون مع السلطات المحلية والشركاء – بما في ذلك منظمة اليونيسف – تنشئ المفوضية مساحات آمنة وشاملة للأطفال والعائلات، فضلاً عن سواهم من الأفراد المحتاجين لمساعداتٍ تخصصية في مختلف البلدان المجاورة لأوكرانيا. تعرف هذه المساحات بتسمية "النقاط الزرقاء"، وهي مراكز لتوفير خدمات الحماية والمعلومات والإحالة. كما أنها تقدم معلومات دقيقة وحديثة للاجئين، لكي يتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة إزاء وجهاتهم القادمة وخيارات التنقل، وتوجيههم إلى الخدمات المتاحة لهم.  

أما في داخل أوكرانيا، فتدأب المفوضية وشركاؤها لضمان إيصال الرسائل التوعوية للعامة – وبخاصةٍ عند النقاط الحدودية والمواقع التي اضطر فيها السكان للنزوح. وتتضمن هذه الرسائل معلومات حول الوصول إلى الخطوط الساخنة المجانية لمكافحة الإتجار بالبشر.  

تستدعي الحاجة تضافر الجهود المبذولة من قبل السلطات الوطنية ووكالات إنفاذ القانون والمنظمات غير الحكومية والعاملين في المجال الإنساني، فضلاً عن اللاجئين أنفسهم، للحؤول دون وقوع الإساءات والانتهاكات التي تطال حقوق اللاجئين المجبرين على الفرار من الحرب في أوكرانيا.