المفوضية والصندوق السعودي للتنمية يوقعان اتفاقية لتحسين فرص الحصول على المياه في السودان

بيانات صحفية

المفوضية والصندوق السعودي للتنمية يوقعان اتفاقية لتحسين فرص الحصول على المياه في السودان

29 يناير 2026

جانب من مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم بين المفوضية والصندوق السعودي للتنمية لتحسين فرص الحصول على المياه في السودان.

Permanent Mission of KSA to the UN

28 يناير 2026 – وقّعت اليوم المملكة العربية السعودية، ممثَّلةً بالصندوق السعودي للتنمية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وجمهورية السودان، مذكرة تفاهم لتقديم منحة بقيمة 10ملايين دولار أمريكي، وذلك بهدف تعزيز أنظمة إمدادات المياه ودعم المجتمعات المتضررة من النزاع وشح المياه في السودان. وتعكس هذه المساهمة التزام المملكة المستمر بدعم جهود التنمية وتحسين الخدمات الأساسية للفئات الأكثر ضعفًا.

وقّع الاتفاقية كلٌّ من سلطان بن عبد الرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية؛ وبرهم صالح، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ والسفير حسن حامد حسن، الممثل الدائم لجمهورية السودان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بحضور السفير عبد المحسن بن ماجد بن خثيلة، الممثل الدائم للمملكة العربية السعودية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وجرت مراسم التوقيع في مقر البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

بموجب هذه الاتفاقية، ستدعم المملكة العربية السعودية جهود المفوضية الرامية لإعادة تأهيل وتوسعة أنظمة إمدادات المياه الرئيسية، بما في ذلك إعادة تأهيل أنظمة شبكة مياه النيل في الخرطوم. كما يتضمن المشروع تشغيل الأنظمة باستخدام الطاقة الشمسية، وبناء القدرات الفنية، وإشراك المجتمعات المحلية، بما يضمن الاستدامة وتكافؤ فرص الحصول على المياه، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الضغوط الناجمة عن تغير المناخ.

تعقيباً على هذا التوقيع، أكد المفوض السامي برهم صالح أن الحلول المستدامة تتطلب شراكات قوية واستثمارات طويلة الأمد. عندما يحصل الناس على إمكانية الوصول للخدمات الأساسية، فإنهم يستعيدون شعورهم بالكرامة والاستقرار والقدرة على المضي قدمًا". وأضاف: "لا يقتصر هذا الدعم المالي السخي على تلبية الاحتياجات الفورية للمياه فحسب، بل إنه يعزز القدرة على الصمود والاعتماد على الذات لدى النازحين قسراً، ويدعّم في الوقت نفسه الأنظمة الحيوية التي تعتمد عليها المجتمعات المستضيفة."

تسهم شراكة المفوضية مع المؤسسات التنموية مثل الصندوق السعودي للتنمية في ربط الجهود الإنسانية بالمبادرات التنموية، من خلال تقديم الإغاثة العاجلة للفئات النازحة قسرًا، إلى جانب دعم البنية التحتية على المدى الطويل بما يعود بالنفع على المجتمعات النازحة والمضيفة على حد سواء.

وقد تسبب النزاع وحالة عدم الاستقرار في مختلف أنحاء السودان في إعاقة وصول العديد من الأسر إلى مصادر مياه الشرب النظيفة. ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود الإنسانية الأوسع للمملكة العربية السعودية، الهادفة إلى التخفيف من المعاناة اليومية، لا سيما بالنسبة للنساء والأطفال، والحد من مخاطر الأمراض المنقولة بالمياه، ودعم صحة المجتمعات واستقرارها. ويعكس المشروع التزام المملكة المستمر بمساعدة الفئات الأكثر ضعفًا بهدف حصولهم على الخدمات الأساسية التي تعيد لهم الإحساس بالكرامة وتساهم في تحسين جودة حياتهم اليومية.

ويأتي هذا الاتفاق امتدادًا لأكثر من عشر سنوات من التعاون بين الصندوق السعودي للتنمية والمفوضية، تعاون خلالها الجانبان في دعم البرامج الإنسانية، وتعزيز الخدمات الأساسية، وتحسين رفاه المجتمعات النازحة. وقد قام الصندوق خلال هذه الفترة، بدعم 18 مشروعًا من مشاريع المفوضية بقيمة تجاوزت 85 مليون دولار أمريكي، شملت دولًا من بينها باكستان، وميانمار، وتايلاند، والأردن، ولبنان، وسوريا، وأفغانستان، والآن السودان. ويعكس هذا التعاون طويل الأمد الأهداف المشتركة للجانبين والرامية إلى تعزيز القدرة على الصمود، وصون الكرامة، وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، قال المرشد: "يُعد الوصول إلى المياه الآمنة والموثوقة أساسًا للصحة والاستقرار وتحسين الحياة اليومية. ويسهم الصندوق السعودي للتنمية، من خلال هذه المنحة وعبر شراكتنا مع المفوضية، في تعزيز البنية التحتية الحيوية للمياه في السودان، وتوفير الحلول المستدامة التي تلبي الاحتياجات العاجلة وتحقق أهداف التنمية طويلة الأمد."

وتواصل المملكة العربية السعودية، من خلال الصندوق السعودي للتنمية، تعزيز جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية، إلى جانب ترسيخ التزامها بالتنمية المستدامة ورفاه المجتمعات الضعيفة حول العالم.

نبذة عن الصندوق السعودي للتنمية

الصندوق السعودي للتنمية هو مؤسسة حكومية تُقدّم قروضًا تنموية ميسّرة لتمويل المشاريع والبرامج في الدول النامية. ومنذ تأسيسه عام 1974، موّل الصندوق أكثر من 800 مشروع وبرنامج في أكثر من 100 دولة، بإجمالي قيمة تجاوزت 22 مليار دولار أمريكي. وتشمل هذه المشاريع قطاعات متعددة، من بينها النقل والاتصالات، والبنية التحتية الاجتماعية، والزراعة، والطاقة، والصناعة، والتعدين، وغيرها.

وتسهم هذه المشاريع في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة للمجتمعات الأقل حظًا في الدول الأكثر احتياجًا. وتسترشد أنشطة الصندوق بمبادئ التنمية الدولية، كما تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ويعمل الصندوق كذلك على تعزيز التعاون الإنمائي من خلال الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية.