آلاف العائلات اللاجئة محرومة من المساعدات النقدية مع نفاد التمويل

تحذر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من عواقب إنسانية وخيمة إذ تواجه العائلات المستضعفة خطر الإخلاء والجوع و الديون.

٤ ديسمبر ٢٠٢٥ - ابتداء من بداية ديسمبر، اضطرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق إلى وقف المساعدات النقدية الشهرية للعائلات اللاجئة الأكثر ضعفًا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية بسبب النقص الحاد في التمويل.

في النصف الثاني من عام ٢٠٢٥قدمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مساعدات نقدية لأكثر من ٥٥٠٠ عائلة لاجئة ضعيفة تضم ثلاثين ألف فرد. وتشمل هذه العائلات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأمهات العازبات وكثيراتمنهن لا يملكن أي مصدر آخر للدخل، حيث مكّنتهم من دفع الإيجار وشراء الغذاء وتغطية الفواتير الطبية الأساسية بالإضافة إلى تكاليف أخرى للمنزل.

في وقت سابق من هذا العام في مايو٢٠٢٥، اضطرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى استبعاد ١٥٠٠ أسرة لاجئة من برنامج المساعدات النقدية بسبب نقص التمويل. ولم تتلق هذه الأسر سوى ستة اشهر من المساعدات النقدية من اصل اثني عشر شهرا كان مخططًا لها في البداية. وعقب هذه التخفيضات، اضطرت المفوضية أيضًا إلى خفض متوسط ​​مبلغ المساعدة النقدية لكل أسرة من ٢٥٠ دولارًا أمريكيًا إلى ١٥٠ دولارًا أمريكيًا للأسر المتبقية البالغ عددها ٥٥٠٠ أسرة. تتم الآن استبعاد هذه الأسر من البرنامج بعد أن تلقت عشرة أشهر فقط من أصل اثني عشر شهرًا كان مخططًا لها.

أظهر عمليات الرصد بعد التخفيض الحاصل في شهر يونيو استراتيجيات مقلقة اعتمدتها الأسر المتضررة بعد استبعادها من برنامج المساعدات النقدية. فقد خفض ٩٥٪ من الأسر نفقات المنزل وتخلف ٨٥٪ عن سداد الإيجار ولجأ ٧٠٪ إلى الاقتراض واضطرت ٥٥٪ إلى الانتقال إلى مساكن أضعف وأرخص. وباع ٥٠٪ ممتلكاتهم.

تتوقع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين آثارا مشابهة او اسوأ على عدد اكبر بكثير من الأسر بعد التوقف الكامل للبرنامج حيث تواجه العائلات خطر الإخلاء والجوع والأمراض غير المعالجة وتفاقم الفقر وبدون المساعدة.

وقالت بولين فرينو، نائبة ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق: "برنامج المساعدات النقدية للمفوضية في العراق ينقذ الأرواح حقًا. من دونه، ستضطر العائلات لاتخاذ خيارات مستحيلة خصوصًا مع حلول أشهر الشتاء. نناشد المجتمع الدولي بشكل عاجل إلى التحرك وتوفير التمويل اللازم لاستمرار البرنامج في عام ٢٠٢٦.

بينما يظل برنامج المساعدات النقدية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مصدر دعم مهم للعائلات اللاجئة، تواصل المفوضية أيضًا العمل مع حكومة العراق لتحديد سبل إدراج اللاجئين الأكثر ضعفًا الذين لا يستطيعون تأمين معيشتهم بأنفسهم ضمن أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية مما يقلل اعتمادهم على المساعدات الإنسانية. لم يُدرج اللاجئون بعد ضمن برنامج الحماية الاجتماعية العراقي، لكن مشروعًا تجريبيًا من المقرر إطلاقه في دهوك بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والبنك الدولي سيختبر شمولهم. يمثل هذا خطوة مهمة نحو تعزيز شمول اللاجئين في العراق، خصوصًا في ظل التوقعات المحدودة بعودة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، ويعكس تحول العراق الأوسع من الاستجابة الإنسانية إلى الحلول التنموية.

يستضيف العراق حاليا أكثر من 345 ألف لاجئ وطالب لجوء، ٩٠٪ منهم من سوريا.

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع
ليلي كارلايو
رئيسة قسم التواصلات الخارجية
هاتف: 9647704946425+
بريد إلكتروني: [email protected]

رشيد حسين رشيد
مساعد أول لشؤون الاعلام والعلاقات
هاتف: 964750713014+
بريد إلكتروني: [email protected]