المساعدة القانونية توفر الإغاثة لطالبي اللجوء واللاجئين في بغداد

في إحدى أمسيات الأربعاء الاعتيادية خلال شهر رمضان، كان علي يزور صديقًا في حي قريب في بغداد عندما تم اعتقاله بشكل مفاجئ. كطالب لجوء سوري كان يعيش في العراق منذ عام ونصف، كان علي مسجلًا وموثقًا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ومع ذلك، عندما استوقفته قوات الأمن، لم يكن بحوزته وثائق الإقامة الرسمية التي يُتوقع أن يحملها المواطنون الأجانب المقيمون في البلاد.

يقول علي: "كنا 11 سوريًا تم اعتقالنا. رغم أن بعضنا كان يحمل شهادة المفوضية، لم تعتبرها قوات الأمن وثيقة صالحة."

نُقل علي وأصدقاؤه إلى مركز الشرطة المحلي واحتُجزوا طوال الليل. في اليوم التالي، بدأ القلق يساوره بشأن إمكانية ترحيله إلى سوريا. "هربت لتجنب الخدمة العسكرية، لكنني لا أعتبر العودة آمنة حتى الآن. أنا من اللاذقية، ولا تزال هناك مشكلات هناك."

عندما تم استدعاء علي للمثول أمام المحكمة، أوضح لقاضي التحقيق أنه طالب لجوء سوري مسجل لدى المفوضية، وتم تعيين محامية تُدعى رغد لمساعدته في قضيته.

تعمل رغد كمحامية لدى الشريك القانوني للمفوضية، لجنة الإنقاذ الدولية، وتوضح أن بعض القضاة يعرفون أنه يمكنهم الاتصال بها عندما يواجهون حالات لاجئين أو طالبي لجوء تم اعتقالهم بسبب مخالفات تتعلق بالإقامة.

تقول رغد: "أحيانًا يتم الاتصال بنا من قبل اللاجئين أنفسهم أو عائلاتهم عبر الخط الساخن، وأحيانًا يبلغنا مركز الشرطة، أو يقوم قاضي التحقيق بإعلامنا، وفي جميع هذه الحالات يمكننا تقديم التمثيل القانوني للموقوف."

في العراق، ينبغي أن يُعفى اللاجئون وطالبو اللجوء من أحكام قانون الإقامة وفقًا للمادة 8 من قانون اللاجئين السياسيين لعام 1971. ومع ذلك، وعلى الرغم من امتلاكهم وثائق تثبت وضعهم كلاجئين أو طالبي لجوء، فإن أشخاصًا مثل علي قد يتم احتجازهم عن غير قصد ويحتاجون إلى دعم قانوني.

في مثل هذه الحالات، يتم تكليف محامين مثل رغد، العاملين مع الشريك القانوني للمفوضية، في مناطق إدارية مختلفة، وهم على استعداد للتدخل عند الحاجة، ويعملون أيضًا بشكل استباقي لتحديد من هم قيد الاحتجاز وتقديم الدعم لهم. خلال العام الماضي، احتاج أكثر من 1,800 لاجئ إلى هذا النوع من الدعم.

أحمد، طالب لجوء سوري من حماة، هو أحد موكلي رغد أيضًا.

في حالة أحمد، تواصل مركز الشرطة في البداية للإبلاغ عن وجود شخص يُعتقد أنه لاجئ سوري بحاجة إلى دعم. تروي رغد: "بعد أن قدمت إفادتي أمام القاضي لشرح وضع أحمد، تم الإفراج عنه بكفالة. قدمت الإفادة يوم الأربعاء، وأُفرِج عنه الأحد التالي".

ومنذ ذلك الحين، أكمل أحمد عملية التسجيل لدى المفوضية كطالب لجوء، ويحمل الآن شهادة من المفوضية.

لكن خلف الكواليس، تؤكد رغد أن مثل هذه القضايا تتطلب قدرًا كبيرًا من المعاملات الورقية. وتوضح: "يجب أن أوثق كل شيء قبل تقديم إفادتي أمام القاضي".

وبالإضافة إلى هذا العمل القانوني اليومي، تقدم المفوضية أيضًا دعمًا فنيًا لحكومة العراق لتعديل قانون اللاجئين السياسيين العراقي لعام 1971، بهدف مواءمته بشكل أكبر مع القانون الدولي والمعايير الدولية الخاصة باللاجئين. وسيشكّل تحديث الإطار القانوني خطوة مهمة نحو الحد من حالات الاعتقال والاحتجاز التي يتعرض لها طالبو اللجوء مثل علي وأحمد على خلفية قضايا تتعلق بالإقامة في العراق.

وحتى الآن في عام 2025، تمكنت المفوضية من منع ترحيل أكثر من 300 لاجئ وطالب لجوء بفضل تدخلاتها القانونية، معظمهم من الجنسية السورية. ويتم تمويل هذا العمل بسخاء من الوكالة الإيطالية للتنمية، والمساعدات الإنسانية التابعة للاتحاد الأوروبي، وهولندا من خلال شراكة افاق.

ولا تزال المفوضية تدعو الدول إلى عدم إعادة أي من السوريين قسرًا إلى أي جزء من سوريا.

جانب آخر مهم من برنامج المفوضية القانوني هو رفع الوعي بين الفاعلين القانونيين والسلطات بشأن الحقوق التي يجب أن يتمتع بها طالبو اللجوء واللاجئون خلال فترة إقامتهم في العراق، للتقليل من خطر الاعتقال. وتشير رغد إلى وجود تطور إيجابي في هذا المجال،

قائلة: "في البداية يُفاجأ رجال الشرطة والقضاة عندما نعرّف عن أنفسنا ونشرح طبيعة عملنا. بعضهم لم يكن على دراية بقانون اللاجئين، لكن مع الوقت أصبحوا أكثر تفهمًا".

ورغم هذا التقدم، لا يزال البرنامج القانوني للمفوضية ضرورة قائمة، وتواصل رغد وغيرها من المحامين الملتزمين بذل جهود جبّارة تُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة اللاجئين وطالبي اللجوء.