المفوضية ومكتب مشاعل السليطي للمحاماة يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز الدعم القانوني في قطر

وقّعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب مشاعل السليطي للمحاماة، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين دعماً للاجئين وطالبي اللجوء وغيرهم من الأشخاص المحتاجين إلى الحماية.

وقد وُقّعت المذكرة في الدوحة من قبل أحمد محسن، ممثل المفوضية لدى دولة قطر، وأ. مشاعل م. السليطي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مكتب مشاعل السليطي للمحاماة.

من خلال هذا التعاون، سيعمل الطرفان معاً على تعزيز قيم حقوق الإنسان من خلال المناصرة والتوعية العامة، وتبادل للمعلومات والخبرات، والمعرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. ويشمل ذلك تقديم الدعم القانوني المجاني، وإجراء البحوث القانونية، وتقديم المشورة الاستراتيجية، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة.

وبهذه المناسبة، أشاد أحمد محسن، بالشراكة مع مكتب مشاعل السليطي للمحاماة، قائلاً: "تمثل مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات التي تضع الحماية والكرامة وحقوق الإنسان في صميم جهودنا المشتركة للاستجابة لتحديات النزوح القسري حول العالم. ومن خلال توحيد الجهود مع مكتب مشاعل السليطي للمحاماة، نعمل على مدّ جسور التعاون بين العمل الإنساني والخبرة القانونية، بما يسهم في تعزيز الوصول إلى الحماية للاجئين وطالبي اللجوء."

ومن جانبها، قالت أ. مشاعل م. السليطي: "نعتز بشراكتنا مع المفوضية، والتي تعكس التزامنا المشترك بتعزيز الحماية وصون الكرامة وترسيخ قيم حقوق الإنسان، دعماً للأسر التي أُجبرت على الفرار. وتعكس مذكرة التفاهم هذه إيماننا بالدور الحيوي للخبرة القانونية في مساندة الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار ويحتاجون إلى الحماية الدولية. ومن خلال هذا التعاون، نطمح إلى المساهمة في زيادة الوعي بمعاناة اللاجئين، وتعزيز الأطر القانونية، ودعم العمل الهادف لمساندة برامج المفوضية."

ومن خلال الجمع بين الخبرة القانونية والعمل الإنساني، يهدف هذا التعاون إلى تحسين الوصول إلى الحماية، وصون حقوق وكرامة الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار بسبب النزاعات والاضطهاد والعنف.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

خالد كبارة
المسؤول الإعلامي لمفوضية اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي
[email protected]