المتبرعون والشركاء
المتبرعون والشركاء
تنسق المفوضية الاستجابة للاجئين تحت قيادة حكومة الأردن، في جهد تعاوني بين مجتمع المانحين ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية وأصحاب المصلحة الآخرين.
المانحين
احتياجات المفوضية في الأردن لعام 2026 هي 280 مليون دولار. تعبر المفوضية عن امتنانها للدعم الحاسم الذي قدمه المانحين الحكوميون ومانحي القطاع الخاص الذين يساهمون في هذه العملية، وكذلك أولئك الذين ساهموا في برامج المفوضية بأموال غير مخصصة ومخصصة بشكل واسع.
تعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشكل وثيق مع مديرية شؤون اللاجئين السوريين (SRAD)، وهي جزء من مديرية الأمن العام، في القضايا الأمنية والتنظيمية التي تؤثر على اللاجئين السوريين في الأردن. تتحمل مديرية شؤون اللاجئين السوريين أيضا مسؤولية الإدارة والتنسيق المشتركة لمخيميّ الزعتري والأزرق، وتتعاون المفوضية مع المديرية لضمان تقديم المساعدة بأكبر قدر من الفعالية والكفاءة وفقا للمعايير الإنسانية الدولية ومبادئ الحماية.
كما تتعاون المفوضية مع عدة جهات حكومية لدعم الاستجابة للاجئين في الأردن، بما في ذلك وزارات الداخلية والخارجية والتخطيط والتعاون الدولي والعمل والتعليم والتعليم العالي والصحة والعدل والتنمية الاجتماعية وغيرها.
وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية
تعمل المفوضية في شراكة وثيقة مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية لضمان استجابة منسقة وفعالة للاجئين في الأردن. بموجب نموذج تنسيق اللاجئين، أنشأت المفوضية هيكلا تنسيقيا بين الوكالات يوفر التوجيه الاستراتيجي والإشراف التشغيلي على استجابة اللاجئين في الأردن.
على المستوى الاستراتيجي، ترأس المفوضية لجنة العمل الإنسانية الاستراتيجية الأردنية (JoSH) التي توفر الإشراف، وتوجه الأولويات، ومواءمة العمليات الإنسانية والتنمية والعمليات الحكومية. من الناحية التشغيلية، تتحمل مجموعة العمل بين القطاعات (ISWG) مسؤولية تنسيق تنفيذ الاستجابة للاجئين، عبر أكثر من 50 شريكا، من خلال ست مجموعات عمل قطاعية ومجموعة استشارية صحية. يوفر هيكل التنسيق إرشادات تقنية ونهج منسقة، مع ضمان الانسماج بين آليات التنسيق الإنسانية والتنموية.
شبكة الأردن الشاملة للنزوح
شبكة الأردن الشاملة للنزوح هي منصة تعاون أنشئت في عام 2016 بالتزامن مع ظهور شبكات مماثلة للنزوح في المجتمع المدني على المستويين الإقليمي والعالمي. تتألف الشبكة من 23 عضوا، من بينهم منظمات غير حكومية محلية، ومنظمات أكاديمية ودينية، ومراكز أبحاث، وفنانين ومؤثرين ثقافيين، وجهات من القطاع الخاص، جميعهم يشتركون في الالتزام بتعزيز حماية ومرونة وتنمية النازحين والمجتمعات المضيفة. وبما يعكس التزامها بالملكية الوطنية، تترأس الشبكة بشكل مشترك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وكيانين وطنيين. وفي عام 2026، ترأسها الشبكة بشكل مشترك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومؤسسة نهر الأردن، ومنظمة إنقاذ الطفل - الأردن.
تماشيا مع نهج "المجتمع بأكمله"، تقوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن:
- بالعمل كمحفز ومنسق للمنصة.
- دعم مشاريع الشبكة المختلفة.
- تسهيل مشاركة أعضاء الشبكة في العمليات الإقليمية والعالمية لحماية اللاجئين لتوفير فرص لسماع أصوات جديدة.
لتوسيع الوصول إلى فرص التعليم الجيد للاجئين، تعمل المفوضية عن كثب مع الجامعات ومؤسسات التدريب المهني والمؤسسات الخيرية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص وشركاء آخرين. واحدة من المنصات الرئيسية لهذا التعاون هي تحالف التعليم العالي في الأردن، وهو شبكة تضم 17 من أصحاب المصلحة تأسست نتيجة جهود المناصرة لتسهيل وصول اللاجئين إلى التعليم العالي والتعليم. وقعت الجهات الخيرية، ومؤسسات التعليم العالي، ومعاهد التدريب المهني، والجمعية السورية الدولية للأعمال (SIBA)، والمفوضية، اتفاقية في يوليو 2024 مهدت الطريق لدعم اللاجئين في المساهمة بكامل إمكاناتهم في الاقتصاد.
الهدف هو ضمان حصول اللاجئين والأردنيين الضعفاء على فرص التعليم العالي وفرص التدريب التقني والمهني، مع الاعتراف بقيمتهم للتنمية الاقتصادية، تماشيا مع المحرك الثاني للنمو الاقتصادي في رؤية تحديث الاقتصاد الأردني، وهدف المفوضية العالمي 15 في 30، ومبادرة المفوضية القومية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "كل واحد يأخذ واحدا". كما يروج التحالف للابتكار والتقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
كل عضو في تحالف التعليم العالي في الأردن يتعهد ب:
- إزالة العقبات أمام اللاجئين للوصول إلى الجامعات أو التدريب الفني أو المهني و/أو
- رسوم دراسية أقل للاجئين ليضعهم في مستوى الأردنيين ("البرنامج الموازي") - الذي يسمح للاجئين من جميع الجنسيات بدراسة جميع المواد بتكلفة أقل من الطلاب الدوليين الآخرين. يتم تنفيذ هذا البرنامج في اليرموك، وجامعة البلقاء التطبيقية، والبيت، والتفيلة. قدمت جامعات خاصة أخرى خصومات بلغت 60٪ في بعض التخصصات.
شركاء التنمية
تتعاون المفوضية مع المؤسسات المالية الدولية والجهات التنموية لتحقيق أفضل استفادة من التمويل واسع النطاق للمشاريع الوطنية التنمية، بحيث يتم دعم دور الأردن في استضافة اللاجئين. ونتيجة لذلك، يمكن للاجئين أيضا الاستفادة جنبا إلى جنب مع الأردنيين من مشاريع التنمية ذات الصلة، ويقلل اعتمادهم على المساعدات الإنسانية الطارئة غير المستدامة مع مرور الوقت.
على أساس كل حالة على حدة، تؤمن المفوضية أموالا محددة مخصصة لدعم اللاجئين من وكالات التنمية لتحسين ظروف المعيشة للاجئين. تدعم المفوضية بنشاط تصميم وتنفيذ العديد من المشاريع الممولة من البنك الدولي تحت البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر (GCFF) من خلال تحليل البيانات والسياق، والتواصل مع اللاجئين والجهات الفاعلة في القطاع الخاص.
منذ عام 2016، قدمت GCFF أكثر من 600 مليون دولار كمنح لحكومة الأردن، مما استفاد من أكثر من 4 مليارات دولار عبر 16 مشروعا، مما مكن من دمج اللاجئين والمجتمعات المضيفة في مشاريع التنمية الوطنية الرئيسية.
تعزيز الاعتماد على الذات من خلال مشاركة القطاع الخاص في الأردن وخارجها، توفر المفوضية بانتظام معلومات مستهدفة حول وضع اللاجئين في الأردن لصندوق النقد الدولي لضمان إدراج وضع اللاجئين في الأردن بدقة في التوقعات الاقتصادية الكلية ومناقشة البرامج للحلول.
