الأنشطة الرئيسية
الأنشطة الرئيسية
في المفوضية، هدفنا الأساسي هو حماية حقوق ورفاهية الأشخاص الذين اضطروا للفرار من منازلهم. على مدى أكثر من 70 عاما، ساعدت المفوضية ملايين الأشخاص النازحين أو عديمي الجنسية حول العالم في العثور على الأمان وإعادة بناء حياتهم. تعمل المفوضية في الأردن على حماية ومساعدة اللاجئين المسجلين بغض النظر عن جنسيتهم، من خلال ضمان تقديم خدمات مثل التسجيل، والمساعدة القانونية، والمشاركة المجتمعية، والمأوى، والمساعدة في الاحتياجات الأساسية، وغيرها.
تعمل المفوضية في الأردن أيضا على تعزيز الأنظمة الوطنية، ودعم دمج اللاجئين في الخدمات العامة، وتعزيز الشراكات التي تعود بالنفع على اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء. من خلال المناصرة، والخبرة التقنية، والاستثمارات الاستراتيجية، تساعد المفوضية في تعظيم تأثير الموارد الإنسانية المحدودة، مما يساهم في استجابات أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة في بيئة تمويل صعبة.
التسجيل
تقوم المفوضية بتسجيل اللاجئين وتدعم الوصول إلى الهوية القانونية التي تمنع انعدام الجنسية وتمكن اللاجئين وطالبي اللجوء من الوصول إلى الخدمات والمساعدات الإنسانية. تكون وثائق التسجيل صالحة لمدة عام واحد، وبعدها يحتاج اللاجئين إلى اللجوء إلى المفوضية لتجديد الطلبات. في النصف الأول من عام 2026، جدد أكثر من 127,000 لاجئ وثائقهم الصادرة من المفوضية. تجري المفوضية أيضا مهام تسجيل في مناطق نائية للحد من حاجة اللاجئين للسفر إلى عمان لتحديث بياناتهم وتجديد وثائقهم، وتصل إلى أكثر من 5,000 لاجئ في النصف الأول من عام 2026.
كانت المفوضية في الأردن من أوائل عمليات المفوضية حول العالم التي أدخلت تقنية القياسات الحيوية بمسح القزحية لتسجيل اللاجئين في عام 2013. اليوم، تستخدم القياسات الحيوية لكل من التسجيل وإدارة الهوية والتحقق. يتيح هذا التحقق الوصول إلى خدمات متنوعة، بما في ذلك تلقي المساعدة من الشركاء، وسحب النقود، وشراء البقالة من السوبرماركت في المخيمات. في عام 2025، استخدمت المفوضية القياسية الحيوية كميزة رئيسية للنزاهة لإطلاق أكشاك التجديد الذاتي. تتيح هذه الأكشاك للاجئين تحديث بياناتهم وتجديد وثائقهم بشكل مستقل وكفاءة. حتى يونيو 2026، جددت أكثر من 18,600 عائلة في المناطق الحضرية والمخيمات وثائقها الصادرة من المفوضية باستخدام الأكشاك.
الحماية
تقدم المفوضية وشركاؤها خدمات حماية شاملة، بما في ذلك المساعدة القانونية، والإرشاد، ودعم التوثيق، والإحالات لقضايا حماية الطفل والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى الدعم عبر خطوط المساعدة وآليات التواصل. تشمل الخدمات المساعدة النفسية والاجتماعية والقانونية، والمساعدة في إيجاد مأوى آمن عند الحاجة. يتم تنسيق إدارة الحالات الفردية مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الوطنية والجهات الإنسانية لضمان استجابة شاملة تركز على الناجين والطفل. يحافظ هذا النهج على اعتبارات العمر والجنس والتنوع لتعزيز الوصول العادل إلى الحماية والخدمات المتخصصة لجميع الأفراد المحتاجين. في النصف الأول من عام 2026، قدمت المفوضية الدعم لما يقرب من 1,700 حالة حماية الطفل وقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.
تقدم المفوضية عدة طرق للاجئين للتواصل مع المنظمة في قضايا الحماية الملحة. أدار خط المساعدة التابع للمفوضية أكثر من 640,000 مكالمة عبر نظام متكامل للتعرف على الصوت وعشرة موظفين مخصصين حتى نهاية يونيو 2026. بالإضافة إلى ذلك، تدير المفوضية خطوط ساخنة للأزمات المخصصة، يمكن للاجئين استخدامها في الحالات العاجلة والحساسة، بما في ذلك قضايا الاحتجاز.
المشاركة المجتمعية
تحافظ المفوضية على تواصل منتظم مع اللاجئين لضمان استشارتهم بشكل فعال والمشاركة في أنشطة تؤثر على حياتهم، مما يمنحهم القدرة على لعب دور قيادي في دفع التغيير الإيجابي. تتعاون المفوضية بشكل وثيق مع شبكة من المتطوعين الأردنيين واللاجئين في جميع أنحاء الأردن.
كما تدير المفوضية مكاتب مساعدة متنقلة للوصول إلى اللاجئين المعرضين للخطر في المناطق النائية. في النصف الأول من عام 2026، قدمت المفوضية دعما استشاريا، بما في ذلك من خلال مكاتب المساعدة المتنقلة، لأكثر من 15,000 فرد. كما استشارت المفوضية أكثر من 2,500 لاجئ من خلال مناقشات مجموعات التركيز، والاجتماعات المجتمعية، والتفاعلات مع مكتب المساعدة، وكل ذلك يدعم تقييما تشاركيا كبيرا.
بالإضافة إلى ذلك، عززت المفوضية التواصل ثنائي الاتجاه عبر المنصات الرقمية مثل مجموعات المراسلة عبر الهاتف المحمول، وموقع المساعدة، ووسائل التواصل الاجتماعي، لإبقاء اللاجئين على اطلاع بالتطورات المهمة، ودعم وصولهم إلى الخدمات، والمساعدة في منع مخاطر الحماية. تواصلت المفوضية مع اللاجئين أكثر من مليون مرة عبر القنوات الرقمية، بما في ذلك موقع المساعدة وصفحة مخصصة على وسائل التواصل الاجتماعي. علاوة على ذلك، تتواصل المفوضية بانتظام مع اللاجئين عبر مجموعات الرسائل المحمولة لإبلاغهم وزيادة الوعي بالتطورات المهمة.
مساعدة الاحتياجات الأساسية
تدير المفوضية في الأردن برنامج دعم نقدي قوي، يساعد اللاجئين على تلبية احتياجاتهم الأساسية. في النصف الأول من عام 2026، قدمت المفوضية مساعدات نقدية لحوالي 140,000 امرأة ورجل وطفل ضعيف، ووجهت حوالي 13.1 مليون دولار إلى الاقتصاد المحلي.
تواصل المفوضية تحسين كفاءة مساعداتها النقدية من خلال تحسين طرق توزيع النقد. بحلول نهاية يونيو 2026، تمكن أكثر من 60 في المئة من اللاجئين الذين يتلقون المساعدة النقدية من المفوضية من الوصول إلى دعمهم عبر المحافظ المحمولة، التي توفر طريقة آمنة ومرنة وخاصة لإدارة الشؤون المالية المنزلية.
سبل العيش والشمول الاقتصادي
تتعاون المفوضية مع شركاء من القطاع الخاص مثل الجمعية السورية الدولية للأعمال (SIBA) وجمعية المستثمرين الأردنيين (JIA)، وجهات تنموية مثل المؤسسة المالية الدولية (IFC) والبنك الدولي، وشركاء لمساعدة اللاجئين على الاستقلال الاقتصادي.
يشمل ذلك ربط اللاجئين بطلب السوق، وتقديم الإرشاد، ودعم ترخيص الأعمال المنزلية، وتسهيل العمل الحر، وتقديم التدريب المهني. تهدف هذه المبادرات إلى بناء قدرات اللاجئين خلال إقامتهم في الأردن أو استعدادا للعودة المحتملة إلى بلد المنشأ أو إعادة توطينهم في دولة ثالثة.
علاوة على ذلك، وبالنظر إلى أن أكثر من 47 في المئة من سكان مخيمات الأزرق والزعتري للاجئين في سن العمل، تم إنشاء مراكز معلومات في كلا المخيمين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO)، ومديرية شؤون اللاجئين السوريين (SRAD)، ومؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية، والتي تقدم خدمات معلومات وإرشاد أساسية متعلقة بالتوظيف.
الصحة
يمكن للاجئين في الأردن الوصول إلى المستشفيات والمرافق الطبية التي تديرها وزارة الصحة بسعر الأردن غير المؤمن عليه، بدلا من سعر الأجانب الأغلى. أكثر من 90 في المئة من اللاجئين يبلغون عن قدرتهم على الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية عند الحاجة، مشيرين إلى تجارب إيجابية عموما خلال زياراتهم للمنشآت. ومع ذلك، لا تزال القيود المالية هي العائق الرئيسي أمام الحصول على الرعاية، بينما لا يزال الوعي بالوصول المدعوم إلى خدمات الصحة العامة محدودا بين بعض اللاجئين الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة. تواصل المفوضية ووزارة الصحة العمل معا لتسهيل وصول اللاجئين إلى خدمات الصحة العامة. بالإضافة إلى ذلك، تواصل المفوضية وشركاء الصحة دعم الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية للاجئين في المخيمات والمجتمعات من خلال نظام إحالة.
تدعم المفوضية أيضا عدة عيادات صحية يديرها الشركاء في المخيمات، حيث لا توجد مرافق صحية عامة، رغم أن هذه العيادات تعاني من ضغوط متزايدة مع تناقص التمويل السريع لها.
التعليم
تعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن كثب مع وزارة التعليم وجهات أخرى لتنسيق الوصول إلى التعليم الجيد للاجئين في سن المدرسة، حيث يدرس حوالي 100,000 طالب لاجئ في سن المدرسة المسجلين لدى المفوضية حاليا في المدارس في الأردن. تسهل وزارة التعليم ورديتين مدرسيتين لاستيعاب الأطفال اللاجئين في المناطق الحضرية والمخيمات. يعفى الطلاب اللاجئين من رسوم المدارس والكتب المدرسية.
كما تتقدم المفوضية في الوصول إلى التعليم العالي ضمن هدف 15 بحلول 30، بهدف تسجيل الطلاب اللاجئين في مؤسسات التعليم العالي بنسبة 15 في المئة بحلول عام 2030. تعمل المفوضية مع الجامعات الأردنية لتوسيع وصول الطلاب اللاجئين إلى التعليم العالي. ونتيجة لذلك، أصبح بإمكان الطلاب اللاجئين في الأردن الآن التسجيل في أي دورة متاحة تقدمها الجامعات المشاركة في تحالف التعليم العالي في جميع أنحاء البلاد. يمكن للطلاب اللاجئين دفع نفس الرسوم التي تقدمها الجامعات المشاركة في تحالف التعليم العالي في جميع أنحاء البلاد. يمكن للطلاب اللاجئين دفع نفس الرسوم التي تقدمها الطلاب الأردنيون أو الحصول على إعفاء من الرسوم في مؤسسات مختارة. بالتعاون مع التحالف، تعهدت المفوضية الأردنية في المنتدى العالمي للاجئين بتوسيع التعليم العالي للاجئين والأردنيين الضعفاء.
المأوى/المسكن
في إطار دورها كمدير للمخيمات إلى جانب الحكومة، توفر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن المأوى للاجئين الذين يعيشون في مخيمي الأزرق والزعتري وتعمل على تحسين البنية التحتية. لقد تجاوزت جميع الملاجئ في المخيمات تقريبًا عمرها الافتراضي وتحتاج إلى الصيانة أو حتى الاستبدال. ومع ذلك، ونظراً لقيود التمويل، لم تتمكن المفوضية وشركاؤها من إصلاح واستبدال سوى 10 في المائة من القوافل في المخيمات حتى الآن في عام 2026.
تماشيا مع استراتيجية المفوضية العالمية للاستيطان والمأوى، تم إدخال آليات تجريبية قائمة على السوق في كلا المخيمين، مما يسمح للعائلات اللاجئين العائدة طوعا إلى سوريا ببيع قوافلها لمشترين معتمدين من القطاع الخاص. تدعم المبادرة إعادة تدوير وإعادة استخدام مواد المأوى مع توفير موارد مالية إضافية للأسر العائدة لإعادة الاندماج.
الوصول إلى الطاقة والعمل المناخي
تمشيا مع الاستراتيجية العالمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للطاقة المستدامة، توفر المفوضية في الأردن إمكانية الوصول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة في مخيمي الأزرق والزعتري للاجئين من خلال أول محطة للطاقة الشمسية على الإطلاق في مخيم للاجئين وأكبر محطة في مخيم في جميع أنحاء العالم، والتي تغطي حصة كبيرة من احتياجات الطاقة في المخيمات.
ومن أجل عدم شراء الكهرباء من محطات الطاقة المعتمدة على الكربون لتلبية بقية الاحتياجات، توصلت المفوضية إلى اتفاق متعدد الأطراف، بما في ذلك الصفقة الخضراء للأردن، التي تسمح لمحطة للطاقة الشمسية في جنوب عمان باستكمال الكهرباء المولدة في المخيمات. وتوفر محطات الطاقة هذه مجتمعة ما بين 9 إلى 24 ساعة من الكهرباء يوميا، ويعمل المعسكران الآن حصريا بالطاقة الشمسية، مما يقلل انبعاثات الكربون بنحو 32 ألف طن متري سنويا.
وحتى نهاية يونيو/حزيران 2026، قامت المفوضية وشركاؤها بتركيب موزعات للطاقة في ملاجئ أكثر من 11 ألف أسرة في مخيمي الأزرق والزعتري. يمكن للاجئين الذين لديهم موزع مراقبة استخدامهم للكهرباء، مما يسمح لهم بالحصول على الكهرباء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، على عكس الآخرين في المخيم الذين يحصلون على الكهرباء فقط في ساعات محددة كل يوم.
حلول دائمة
تعمل المفوضية عن كثب مع حكومة الأردن وشركائها واللاجئين لدعم اللاجئين الراغبين في العودة طوعا إلى سوريا. استجابة للاحتياجات التي يعبر عنها اللاجئون، حتى يونيو 2026، دعمت المفوضية ما يقرب من 74,000 لاجئ بمساعدة في العودة الطوعية، بما في ذلك المعلومات، والإرشاد، والمساعدات القانونية، والنقل المجاني بالحافلات والمساعدات النقدية. بالإضافة إلى ذلك، تمكن أكثر من نصف مليون شخص من الوصول إلى معلومات تتعلق بالعودة الطوعية عبر القنوات الرقمية للمفوضية.
بالنسبة للاجئين الذين لديهم احتياجات الحماية الأكثر حدة، تعمل المفوضية على تسهيل إعادة التوطين في بلدان ثالثة توفر الإقامة الدائمة والوضع القانوني. وفي عام 2026، تقدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أن حوالي 32500 لاجئ ضعيف سيحتاجون إلى إعادة التوطين. وفي النصف الأول من عام 2026، أعيد توطين أكثر من 600 لاجئ، مما يؤكد أن إعادة التوطين لا تزال حلاً محدودًا للغاية مقارنة بحجم الاحتياجات.
وتستكشف المفوضية أيضًا خيارات أخرى في بلدان ثالثة للمسارات التكميلية، مثل التعليم، ولم شمل الأسرة، وتنقل العمالة، في حين توفر شبكة من مستشاري توجيه الشباب اللاجئين المدربين جلسات إعلامية وورش عمل حول المهارات ودعمًا فرديًا لرفع مستوى الوعي وتحسين الوصول إلى الفرص. وبحلول نهاية يونيو/حزيران 2026، ساعدت المفوضية أكثر من 200 لاجئ في الوصول إلى مسارات التنقل المنتظمة المختلفة (المسارات التكميلية) إلى بلدان ثالثة من خلال الاستشارة والإحالة والدعم في إجراءات السفر، على الرغم من أن العدد الفعلي للمغادرين من المرجح أن يكون أعلى حيث يقوم الكثيرون بترتيب مثل هذه الفرص بشكل مستقل.
