شمال أمريكا والبحر الكاريبي

بيئة العمل

تواصل كندا إظهار التزامها بحماية اللاجئين من خلال نظامها القوي للجوء، ومستوى قبولها لإعادة توطين اللاجئين، والمساهمات المالية التي تجعلها واحدة من أكبر عشرة مانحين للمفوضية. ولا يزال عدد الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء مرتفعاً بالنسبة إلى المتوسط التاريخي. وعلى الرغم من المناقشات العامة، أيدت الحكومة بقوة مبادئ القانون الدولي والكندي فيما يتعلق بالحق في طلب اللجوء. بدأت كندا والمفوضية في اختبار العديد من مسارات تنقل اليد العاملة على الرغم من أن الحواجز الهيكلية في برامج الهجرة الاقتصادية الحالية تمنع اللاجئين من الوصول إليها.

في عام 2019، ستواصل المفوضية دعم خطة إعادة التوطين الكندية، كجزء من الزيادة الشاملة المتعددة السنوات للقبول في المجال الإنساني، وتوسيع نطاق وصول اللاجئين وطالبي اللجوء إلى سوق العمل وتنقل العمال، وزيادة دعمها لمسارات التعليم، ورصد ودعم الوصول إلى إجراءات عادلة واستخدام بدائل للاحتجاز، بما في ذلك للأطفال وأولياء أمورهم، وكذلك للأشخاص ممن لديهم احتياجات من حيث الصحة النفسية.

لطالما كانت الولايات المتحدة الأمريكية ولسنوات عديدة رائدة في مجال حماية اللاجئين على مستوى العالم، ليس فقط من خلال نفوذها السياسي ولكن أيضاً كونها أكبر مانح للمفوضية، وأكبر بلد لإعادة توطين اللاجئين، ودولة لجوء رئيسية. وقد خفضت المراجعات الخاصة بالسياسة سقف قبول اللاجئين والوافدين الفعليين، وأسفرت أيضاً عن تغييرات في مشهد اللجوء، ولا سيما التي تؤثر على الأفراد والأسر والأطفال غير المصحوبين الذين يفرون من العنف في شمال أمريكا الوسطى.

في عام 2019، واصلت المفوضية التعامل بشكل بناء مع سلطات الولايات المتحدة، بما في ذلك فيما يتعلق بدعم الولايات المتحدة للاستجابة الإقليمية للوضع في شمال أمريكا الوسطى من خلال الإطار الشامل للاستجابة للاجئين.