إغلاق sites icon close
Search form

البحث عن موقع البلد

نبذة عن البلد

موقع البلد على الإنترنت

وفاة 45 شخصاً في أكبر حادثة غرق لسفينة قبالة سواحل ليبيا في عام 2020

بيانات صحفية

وفاة 45 شخصاً في أكبر حادثة غرق لسفينة قبالة سواحل ليبيا في عام 2020

تدعو المفوضية المنظمة الدولية للهجرة إلى إعادة النظر في نهج الدول تجاه الوضع بعد هذا الحادث المأساوي.
19 أغسطس 2020 متوفر أيضاً باللغات:

عبرت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن حزنهما العميق إزاء الوفاة المأساوية لما لا يقل عن 45 مهاجراً ولاجئاً في 17 أغسطس، وذلك في أكبر حادث غرق لسفينة يتم تسجيله قبالة السواحل الليبية هذا العام.

وأنقذ صيادون محليون حوالي 37 ناجياً - معظمهم من السنغال ومالي وتشاد وغانا – وتم اعتقالهم بعد نزولهم. وقد أخبروا موظفي المنظمة الدولية للهجرة أن 45 آخرين، من بينهم خمسة أطفال، لقوا حتفهم عندما انفجر محرك السفينة قبالة ساحل زوارة.

وتدعو المنظمتان إلى إعادة النظر في نهج الدول تجاه الوضع بعد هذا الحادث المأساوي الأخير في البحر الأبيض المتوسط. هناك حاجة ملحة لتعزيز قدرات البحث والإنقاذ الحالية للاستجابة لنداءات الاستغاثة.

لا يزال هناك غياب مستمر لأي برنامج متخصص للبحث والإنقاذ بقيادة الاتحاد الأوروبي. نخشى أنه دون رفع مستوى قدرات البحث والإنقاذ بشكل عاجل، فسوف يكون هناك خطر وقوع كارثة أخرى مماثلة للحوادث التي شهدت خسائر كبيرة في الأرواح في وسط البحر الأبيض المتوسط ​​قبل إطلاق "ماري نوستروم".

وقد لعبت سفن المنظمات غير الحكومية دوراً حيوياً في إنقاذ الأرواح في البحر وسط انخفاض حاد في الجهود التي تقودها الدول الأوروبية. لا ينبغي إعاقة واجب إنقاذ الأرواح، كما يجب رفع القيود القانونية واللوجستية عن عملهم على وجه السرعة.

وتشعر المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة بقلق بالغ إزاء حالات التأخير الأخيرة في عمليات الإنقاذ والإنزال. نحث الدول على الاستجابة بسرعة لهذه الحوادث وتوفير منفذ آمن وواضح للأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر. إن حالات التأخير المسجلة في الأشهر الأخيرة، وعدم تقديم المساعدة، أمر غير مقبول ويعرض الأرواح لخطر يمكن تجنبه. وحيثما تكون هناك سفن تجارية قريبة وقادرة على تنفيذ عملية الإنقاذ، يجب تزويدها على الفور بميناء آمن لإنزال الركاب الذين تم إنقاذهم. لا ينبغي أن يُطلب منهم إعادة الأشخاص إلى ليبيا، حيث قد يتعرضون لخطر الصراع المستمر والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والاحتجاز التعسفي بعد الإنزال.

تتولى سفن الحكومة الليبية مسؤولية تنفيذ عمليات الإنقاذ بشكل متزايد، مما أدى إلى إعادة أكثر من 7,000 شخص إلى ليبيا حتى الآن في عام 2020. لا ينبغي أن تكون أي مساعدة ومسؤوليات تُسند إلى هيئات البحث والإنقاذ الليبية مشروطة بأي شخص يتم اعتقاله بصورة تعسفية أو تعرضه لسوء المعاملة أو انتهاكات لحقوق الإنسان بعد الإنزال. بدون هذه الضمانات، يجب إعادة النظر في الدعم المقدم وإعادة تحديد مسؤوليات البحث والإنقاذ.

لقي ما لا يقل عن 302 مهاجراً ولاجئاً حتفهم على هذا الطريق خلال هذا العام حتى الآن. ووفقاً لـ "مشروع المهاجرين المفقودين" التابع للمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية اللاجئين، من المرجح أن يكون العدد التقديري الحالي للوفيات أعلى من ذلك بكثير.

تدرك المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية التحديات المستمرة التي تنطوي على الوافدين عن طريق البحر وترحبان بجهود الدول الساحلية المتوسطية لمواصلة استقبال اللاجئين والمهاجرين الذين تم إنقاذهم. في سياق فيروس كورونا، وجد ثلثا الدول الأوروبية طرقاً لإدارة حدودها بفعالية مع السماح بالوصول إلى أراضيها للأشخاص الذين يطلبون اللجوء. وتعد الفحوصات الطبية عند الحدود أو الشهادات الصحية أو الحجر الصحي المؤقت عند الوصول بعض الإجراءات التي اتخذها عدد من البلدان الأوروبية وغيرها. لا ينبغي استخدام الوباء كذريعة لحرمان الأشخاص من الوصول إلى كافة أشكال الحماية الدولية.

وصل أكثر من 17,000 شخص إلى إيطاليا ومالطا هذا العام عن طريق القوارب من ليبيا وتونس، بزيادة قدرها ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2019. ومع ذلك، فقد انخفض العدد بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة لعام 2019 ويمكن التحكم فيه بإرادة سياسية وتضامن الاتحاد الأوروبي مع دول الساحل الأوروبي. ونكرر التأكيد على الحاجة الملحة للانتقال من الترتيبات الظرفية إلى آلية إنزال أسرع وأكثر وضوحاً.

يؤدي عدم الاستقرار وانعدام الأمن في ليبيا إلى تمكين المهربين والمتجرين بالبشر والمجرمين بشكل عام من الإفلات من العقاب وهم يتصيدون المهاجرين واللاجئين الضعفاء.

تدعو المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة السلطات الليبية إلى اتخاذ خطوات حازمة ضد المهربين والمُتجِرين. وينبغي أن يشمل ذلك تعطيل عصابات التهريب التي تقودها الجماعات الإجرامية والقضاء عليها، لمنع المزيد من حالات الاستغلال والانتهاكات. على المجتمع الدولي أن يساعد في هذه الجهود وأن يقدم المزيد من الدعم للسلطات في جهود مكافحتها لشبكات الاتجار بالبشر.

للمزيد من المعلومات:

مفوضية اللاجئين

المنظمة الدولية للهجرة