المفوضية تقدم خارطة طريق للاتحاد أوروبي لتوفير حماية أفضل للاجئين

تحث المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السويد وإسبانيا على استخدام فترة رئاستهما للاتحاد الأوروبي لعام 2023 لتحديد مسار للاتحاد الأوروبي يوفر حماية حقيقية للنازحين قسراً.

في ورقة نُشرت اليوم، حددت المفوضية نقاط عمل بسيطة، ولكنها فعالة لدول الاتحاد الأوروبي للقيام بهذا العمل لكلتا الدولتين وللأشخاص الفارين من الحروب والاضطهاد. تقدم توصيات المفوضية للرئاسة السويدية والإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي خارطة طريق عملية، وذلك بالاعتماد على أفضل الممارسات من عام 2022.

قال غونزالو فارغاس يوسا، ممثل المفوضية لدى الاتحاد الأوروبي: "إن روح التضامن الإنساني الذي أبدته دول الاتحاد الأوروبي العام الماضي تجاه اللاجئين القادمين من أوكرانيا يظهر بجلاء قدرة أوروبا على الترحيب بالنازحين قسراً وحمايتهم بطريقة منظمة وفعالة". وأضاف: "تحث المفوضية رئاستي الاتحاد الأوروبي لهذا العام على البناء على هذه الممارسة الجيدة والتضامن مع جميع اللاجئين وطالبي اللجوء، من أينما أتوا".

يعتمد المسار نحو اتحاد يوفر حماية أفضل للاجئين على اتفاقية وعلى تنفيذ مسودة ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، ويتوقف على التزام جميع دول الاتحاد الأوروبي بشكل كامل بالحق في طلب اللجوء. يمثل الميثاق ككل فرصة لتأمين نهج شامل ذي إدارة جيدة وواضح المعالم بشأن اللجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي.

وتوصي المفوضية بشدة بعدم تقويض هذا الإصلاح المحتمل من خلال أي مقترحات أخرى من جانب الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تخفض مستوى التزامات اللجوء والمعايير والممارسات، وأن تقلص مساحة الحماية في أوروبا. كما توصي المفوضية بأن تركز الرئاستان القادمتان على ضمان الوصول إلى إجراءات لجوء عادلة وناجعة، فضلاً عن إنشاء آليات فعالة للتضامن وتقاسم المسؤولية دون اللجوء إلى الاستثناءات.

بينما يواصل العديد من دول الاتحاد الأوروبي دعم اللاجئين وصون التزامات حقوق الإنسان الأوروبية والدولية، تستمر حالات الصد بشكل عنيف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على حدود الاتحاد الأوروبي. تعرض هذه الانتهاكات الأرواح للخطر وتقوض حقوق الإنسان، بما في ذلك الحصول على اللجوء وكذلك الحق في الحياة. يعد ضمان الوصول إلى أراضي البلدان وطلب اللجوء والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان على الحدود من المكونات الرئيسية لنظام لجوء عادل ومستدام في الاتحاد الأوروبي.

ومن شأن التدابير التي تقترحها المفوضية أن تضمن إجراءات لجوء فعالة وعادلة لتحديد من هم بحاجة إلى الحماية الدولية، بما في ذلك في أوقات الأزمات ومع مراعاة مخاطر الحماية الإضافية لمن لديهم احتياجات محددة. وينبغي استكمال كل ذلك بتدابير تضامنية فعالة لضمان الاستدامة.

يوفر إعلان التضامن لعام 2022 منطلقاً جيدا لآليات البحث والإنقاذ والإنزال على اليابسة التي يمكن التنبؤ بها والتي تنقذ الأرواح، إضافة إلى تقاسم للمسؤولية بين دول الاتحاد الأوروبي. وتعتبر العودة الكريمة للأشخاص الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم الأصلية أو الذين يتبين أنهم ليسوا بحاجة إلى حماية دولية هي أمر بالغ الأهمية لنظام حماية موثوق به وفعال.

يعيش ما يقرب من ثلاثة أرباع اللاجئين في العالم وغيرهم من الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وتشجع المفوضية الرئاستين على تعزيز التضامن العالمي وتقاسم المسؤولية بما يتماشى مع الميثاق العالمي بشأن اللاجئين من خلال العمل مع البلدان والمناطق التي تستضيف معظم النازحين قسراً وتقديم المزيد من الدعم لها، بما في ذلك عن طريق زيادة فرص إعادة التوطين. مع ذلك، لا يمكن لهذا الدعم أن يحل محل الحصول على اللجوء في أوروبا، بل يجب أن يكون مكملاً له.

وقال فارغاس يوسا: "لقد حان الوقت الآن لوضع رؤية جديدة لانخراط أوروبا مع اللاجئين. أوروبا أقوى عندما تعمل معاً، كما رأينا العام الماضي. فليكن عام 2023 هو العام الذي تُترجم فيه الخبرة والالتزام السياسي إلى إجراءات سريعة وعملية، وفي نهاية المطاف، حماية أفضل في أوروبا لجميع الأشخاص الفارين من الحروب والعنف والاضطهاد".

وتبقى المفوضية على استعداد لدعم رئاسات الاتحاد الأوروبي ومؤسساته والدول الأعضاء فيه لتوفير حماية أفضل للاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية في الاتحاد الأوروبي والعالم.

للمزيد من المعلومات:

• في بروكسيل، مايف باترسون: [email protected] 35 54 99 470 32+
• في ستوكهولم، اليزابيت ارنسدورف هاسلند: [email protected] 64 55 42 21 45+
• في مدريد، ماريا خيسوس فيغا: [email protected] 263 661 670 34+