عشية الذكرى الخامسة لاستقلال جنوب السودان، استمرار النزوح القسري في البلاد

في ما يلي موجز لما قالته المتحدثة باسم المفوضية في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم في قصر الأمم في جنيف.

ارتفاع في النزوح القسري عشية الذكرى الخامسة لاستقلال جنوب السودان

مع حلول الذكرى الخامسة لاستقلال جنوب السودان في 9 يوليو/تموز، لا تزال المفوضية قلقة بشدة إزاء استمرار أعمال العنف في بعض مناطق البلاد وإزاء النزوح القسري لسكان جنوب السودان، داخلياً وإلى المنطقة المجاورة، نتيجةً لذلك.

وقد أصبحت الدولة الأحدث في العالم من الدول التي تشهد أعلى معدلات نزوح ناتج عن الصراعات في العالم. فقد نزح حوالي شخص واحد من كل أربعة أشخاص من سكان جنوب السودان داخل حدودها أو إلى البلدان المجاورة، أي ما مجموعه 2.6 مليون شخص من أصل عدد السكان الذي بلغ 11.3 مليون في عام 2013، وغالبية هؤلاء من الأطفال.

يستمر المدنيون في جنوب السودان في تحمل العبء الأكبر الناجم عن الصراع المسلح. المواجهات المتفرقة شائعة وينبئ انعدام الأمن الغذائي المتزايد والظروف الاقتصادية المتدهورة بمستقبل قاسٍ للبلاد. وتفيد الوكالات عن توقع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في البلاد من 4.3 مليون إلى 4.8 مليون شخص بسبب التقلبات الموسمية والأزمة الاقتصادية.

وعلى الرغم من إبرام الاتفاقية التي وضعت حداً للحرب الأهلية رسمياً في أغسطس 2015، امتد الصراع إلى المناطق التي لم تتضرر سابقاً في ولايتي الاستوائية الكبرى وبحر الغزال الكبرى. وقد أدت الاشتباكات العنيفة في واو الشهر الماضي إلى مقتل أكثر من 40 شخص وفرار حتى 35,000 من منازلهم. ويعكس هذا الصراع الاتجاه الذي تسبب بتدفقات حديثة للاجئين هذا العام.

في الأشهر التسعة التي شهدت وقفاً لإطلاق النار، لم تحدث أي حركة عودة كبرى من بلدان اللجوء. في هذه الفترة، ارتفع عدد النازحين داخلياً بـ100,000 شخص بينما سجلت المفوضية حوالي 140,000 لاجئ جديد. وهنالك اليوم أكثر من 860,000 لاجئ من جنوب السودان في البلدان المجاورة، ما يجعلها الدولة الرابعة المنتجة للاجئين في العالم والثانية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بعد الصومال.

وعلى الرغم من هذه التحديات، تستضيف جنوب السودان أكثر من 272,000 لاجئ معظمهم من السودان (251,000) وعدد صغير منهم من جمهورية الكونغو الديمقراطية (14,799) وأثيوبيا (4,400) وجمهورية إفريقيا الوسطى (1,878). وقد استقبلت البلاد هذا العام حوالي 9,000 لاجئ جديد نتيجة الصراع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في السودان.

تستمر الدول المجاورة في إبقاء حدودها مفتوحة للاجئين من جنوب السودان كما تستمر المجتمعات المضيفة في الالتزام بذلك. ومنذ عام 2015، فر 22,000 شخص من الصراع في غرب الاستوائية إلى مناطق بعيدة في جمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي البلدين، يؤثر انعدام الأمن والصعوبات اللوجستية على إمكانية الوصول الإنساني. في هذه الأثناء، استقبلت السودان أكبر عدد من اللاجئين الجدد من جنوب السودان هذا العام. ومع استقبالها 231,581 شخصاً أصبحت اليوم البلد الثاني الذي يضم أكبر عدد من اللاجئين بعد أثيوبيا (285,356)، تليهما أوغندا (229,006) وكينيا (103,173).

بشكل عام، هنالك نقص كبير في الاستجابة الإنسانية بسبب الضعف الكبير في التمويل. وتحتاج المفوضية و42 شريكاً غير حكومي إلى 573 مليون دولار أميركي لبرامج حماية ومساعدة اللاجئين. ونظراً لأن النداء المشترك بين الوكالات ممول بنسبة 17% فقط (85.4 مليون دولار أميركي)، تضطر الوكالات إلى إعطاء الأولوية للاستجابة الطارئة ولأنشطة المساعدة المنقذة للحياة. نتيجةً لذلك، تبقى التدخلات في مجال المياه والصحة العامة والنظافة والصحة والمأوى في غالبية بلدان اللجوء دون المستوى العالمي مع وجود خطر انتشار الأمراض. ويُعتبر الوصول إلى الطاقة البديلة والمستدامة للأسر تحدياً كما أنه أحد الأسباب الرئيسية للصراع ضمن المجتمعات المضيفة لأن اللاجئين يضطرون إلى قطع الحطب للاستعمال المنزلي وهو من الموارد النادرة جداً في بعض المواقع.

ويتحمل الأطفال الذين يشكلون 70% من اللاجئين العبء الأكبر الناشئ عن عدم ملاءمة الموارد وثمة 16% منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن بينها كونهم غير مصحوبين أو مفصولين عن عائلاتهم. والأطفال هم الأكثر تضرراً جراء التحركات غير المتوقعة للسكان والاضطرابات التي تنشأ عن النزوح الدائم. في كاكوما، كينيا، مثلاً، لاحظت المفوضية ارتفاعاً كبيراً في انتشار سوء التغذية الحاد بين الوافدين الجدد في الأشهر الأخيرة. ويعيق نقص التمويل جهود إدارة الحالات بما في ذلك لم شمل الأطفال غير المصحوبين والمفصولين عن ذويهم مع عائلاتهم. ويبلغ المعدل الإقليمي للعاملين في مجال إدارة الحالات بالنسبة إلى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، 1 لكل 90 طفلاً (ويبلغ المعيار العالمي 1:25). وتضم أثيوبيا 20% فقط من الموظفين المعنيين بحماية الأطفال الذين تحتاج إليهم.

ولا يزال هنالك فجوات في مجال تلبية معايير التعليم الدنيا نظراً إلى نقص عدد المعلمين المؤهلين وعدم كفاية الصفوف والمواد المدرسية. ويتعين تعزيز برامج التعليم الثانوي والثالثي والتدريب المهني والتمكين للمراهقين والشباب، لتقليص خطر تجنيد الأطفال. أخيراً، تتأثر غالبية البلدان المضيفة بتقليص الحصص الغذائية التي يوفرها برنامج الأغذية العالمي. وما يزيد هذا الوضع سوءاً هو انقطاع نظام القسائم الغذائية والتحدي الذي يطرحه نقص الحزم الغذائية. وتُعتبر أنشطة كسب العيش محدودة من حيث النطاق والعدد كما أنها لا تتماشى مع الاحتياجات الكبيرة في مجال تعزيز اعتماد اللاجئين على ذاتهم.