المفوض السامي يدعو قادة العالم لمعالجة جذور الصراعات المتسببة بالنزوح

نيويورك- دعا فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، القادة الدوليين إلى إيجاد حلول سياسية للصراعات القائمة في العالم إذا ما أرادت الأعداد الضخمة للنازحين قسراً العودة إلى ديارها.  

وقال غراندي، متحدثاً أمام مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة، بأن تتابع الأزمات الجديدة الكبرى تتسبب في نزوح جماعي ضخم في كافة مناطق الكرة الأرضية تقريباً.

وأوضح غراندي بأن "عدد النازحين قسراً في كافة أنحاء العالم يقترب الآن من 66 مليون شخص، مقارنةً بـ42 مليون شخص في عام 2009. ويشمل ذلك 17.2 مليون لاجئ يقعون تحت ولاية المفوضية، بزيادةٍ نسبتها 70% منذ ذلك الحين".

وأضاف المفوض السامي: "إن تأمين الحلول لملايين الأشخاص الذين هُجروا في كافة أرجاء العالم وتجنب تكرار التدفقات الضخمة التي حدثت خلال السنوات الأخيرة يعتمد في النهاية على حلول سياسية".

غراندي يؤكد على ضرورة إنهاء "الصراع الكارثي" في سوريا.

وأشار غراندي إلى العديد من الأزمات المستمرة، بما في ذلك "الصراع الكارثي" في سوريا والعنف في العراق اللذان أفرزا معاً ربع عدد النازحين قسراً. غير أن هناك أزمات جديدة نشأت، كما قال، والكثير منها يتكشف "في أماكن غير خاضعة للحكم، يدفعها مزيج متفاوت من الفقر والتخلف والتدهور البيئي وعدم المساواة والاضطهاد".

وفي الوقت نفسه، تأثرت الأوضاع التي بدا أنها استقرت، مثل بوروندي وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى، بأزمات جديدة أدت إلى تدفقات جديدة للاجئين؛ بينما ظلت الحالات التي طال أمدها- كما في أفغانستان والصومال- راسخة.

وحدد غراندي عدة نقاط عمل لأعضاء مجلس الأمن، وهي وجوب دعم التدابير الوقائية "لمعالجة أسباب الصراعات وتجنب تعميق أزمات النزوح".

وأشاد بالعمل الهام الذي تقوم به قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مجال تمكين العمل الإنساني، قائلاً بأنه يتعين على الجهات الفاعلة في المجال الإنساني وقوات حفظ السلام الاستفادة من نقاط القوة المختلفة للمساعدة في حماية المدنيين المتضررين من الصراعات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الطابع المحايد وغير المتحيز للعمل الإنساني.

كما يتعين على المجتمع الدولي أن يعزز عمله لمكافحة الإتجار بالبشر "والانتهاكات المروعة التي يرتكبها المهربون"، كما أعلن المفوض السامي. وعلى الرغم من أن المفوضية كانت تعمل على أرض الواقع لمساعدة ضحايا الإتجار بالبشر ودعم الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية، قال غراندي بأن العمل الحازم مطلوب "لمعالجة الانتهاكات المروعة التي يرتكبها المهربون وتحديدهم ومحاكمتهم".

ولكن من دون إعادة السلام والأمن، كما قال غراندي، سيكون من المستحيل على اللاجئين وغيرهم من النازحين العودة إلى ديارهم. وأضاف: "عاد 500,000 لاجئ فقط من كل أنحاء العالم إلى بلادهم في العام الماضي. وقد تم التوصل إلى إيجاد حل نهائي لعدد قليل جداً من حالات النزوح خلال العقد الماضي".

سيكون الأمن وإقرار حقوق الإنسان وسيادة القانون بشكل خاص ضرورياً لعودة اللاجئين الروهينغا إلى ولاية راخين في ميانمار. وقال غراندي: "إن إحراز التقدم في منح المواطنة للروهينغا عديمي الجنسية أمر بالغ الأهمية، وكذلك المصالحة المجتمعية والاستثمار في التنمية الشاملة التي تعود بالنفع على كل المجتمعات".  

وأخيراً، قال غراندي بأنه من الحيوي الحفاظ على حماية النازحين في الوقت الذي يتم فيه السعي إلى إيجاد حلول للنزاعات، سواء داخل البلدان المتضررة فيما تعمل على تحقيق استقرار أكبر، وفي المجتمعات المضيفة التي تحاول دعم أعداد كبيرة من اللاجئين".

"هل أصبحنا غير قادرين على التوسط لإحلال السلام؟"، يسأل غراندي مجلس الأمن.

لكنّ غراندي قال، في النهاية، بأن الرد على وقف تدفق اللاجئين وغيرهم من النازحين ثم عكس مسارهم سيأتي عن طريق الحلول السياسية- وفي هذا الصدد فقد فشل المجتمع الدولي.

وسأل غراندي: "هل أصبحنا غير قادرين على التوسط لإحلال السلام؟ أطرح هذا السؤال هنا، في مجلس الأمن، والذي من أسباب وجوده حل الصراعات وإدامة السلام- لأنني أرى الأثر المباشر لهذه الإخفاقات، كل يوم، على حياة عشرات الملايين من الأشخاص المهجرين والمجبرين على مغادرة ديارهم".

وأضاف غراندي بأن أوجه الضعف في التضامن الدولي تؤدي أيضاً إلى إضعاف حماية اللاجئين. "العديد من الدول المضيفة للاجئين، ولا سيما الدول المجاورة لمناطق النزاعات، تُبقي حدودها مفتوحة وتستضيف بسخاء آلاف اللاجئين- وأحياناً الملايين منهم. لكنَّ بعض الدول- التي غالباً ما تكون أقل تأثراً بتدفقات اللاجئين، وغالباً ما تكون غنية- قد ردت بإغلاق الحدود وتقييد الوصول إلى اللجوء وردع الدخول إلى أراضيها".

وفي معرض إشارته إلى قمة الأمم المتحدة بشأن اللاجئين والمهاجرين التي عُقدت في العام الماضي وأدت إلى إعلان نيويورك الذي يدعو إلى وضع استجابة شاملة لأزمة اللاجئين الدولية، أشاد المفوض السامي بما وصفه "بالخطوات الهامة" التي اتخذتها الدول الأعضاء والمؤسسات الإنمائية مثل البنك الدولي، والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وقال غراندي: "لكن الاستجابة الكاملة لتدفقات النزوح الهائلة التي نشهدها اليوم لا يمكن تحقيقها إلاّ من خلال العمل على إعادة الأمن، وحل النزاعات وبناء السلام".

وختم غراندي متوجهاً إلى مجلس الأمن بأن الجموع المتنامية بسرعة من اللاجئين والنازحين حول العالم "يعولون على قيادتكم للمساعدة في توفير هذه الحلول".