المفوضية تصدر تقرير "رحلات يائسة" حول تغير تحركات اللاجئين إلى أوروبا

على الرغم من تراجع أعداد اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا في العام الماضي، إلا أن المخاطر التي يواجهها الكثيرون على طول الطريق ازدادت في بعض الحالات، وذلك وفقاً لتقرير جديد صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يظهر التغيرات في أنماط التحركات.

فقد أظهر تقرير "رحلات يائسة" أن أعداد الواصلين عن طريق البحر إلى إيطاليا، من ليبيا بشكل خاص، تراجعت بشكل كبير منذ يوليو 2017. واستمر هذا التراجع في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 74% مقارنةً بالعام الماضي.

كما تبين بأن مخاطر الرحلة إلى إيطاليا تتزايد، حيث ارتفعت نسبة الوفيات بين العابرين من ليبيا إلى 1 بين كل 14 شخصاً في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018 مقارنةً بـ 1 من 29 شخصاً في الفترة نفسها من عام 2017.

كذلك، فقد لوحظ في الأشهر الماضية تراجع مقلق جداً في الوضع الصحي للقادمين الجدد من ليبيا، حيث يصل المزيد من الأشخاص في حالة من الضعف الشديد والوهن وفي ظروف صحية سيئة بشكل عام.

وفي حين أن العدد الإجمالي لعابري البحر الأبيض المتوسط بقي أدنى بكثير من المستويات التي شهدها عام 2016، إلا أن تقرير المفوضية أظهر أيضاً ارتفاعاً في عدد الواصلين إلى إسبانيا واليونان في الفترة الأخيرة من عام 2017.

ففي عام 2017، شهدت إسبانيا ارتفاعاً بنسبة 101% مقارنةً بعام 2016 في عدد الواصلين الجدد الذي بلغ 28,000 شخص. وكان النمط في الأشهر الأولى من عام 2018 مماثلاً، مع ارتفاع في عدد الواصلين بنسبة 13% مقارنةً بالعام الماضي. غالبية القادمين هم من الجنسيتين المغربية والجزائرية، إلا أن السوريين لا يزالون يشكلون العدد الأكبر من الأشخاص الذين يعبرون الحدود البرية لإسبانيا.

أما في اليونان، فقد تراجع العدد الإجمالي للواصلين عن طريق البحر مقارنةً بعام 2016 ولكن لوحظ ارتفاع بنسبة 33% بين مايو وديسمبر من العام الماضي، حيث بلغ عدد الواصلين 24,600 شخص مقارنةً بـ 18,300 شخص في الفترة نفسها من عام 2016. وقد وصل غالبية القادمين من سوريا والعراق وأفغانستان وكان بينهم عدد كبير من العائلات التي تضم أطفالاً. وتوجب على طالبي اللجوء الواصلين عن طريق البحر إلى اليونان الإقامة لفترات طويلة في الجزر اليونانية، في أماكن مكتظة حيث الظروف سيئة.

ونظراً للقيود الشديدة التي تفرضها هنغاريا، يلجأ العديد من اللاجئين والمهاجرين إلى طرق بديلة للتنقل في أوروبا بحسب التقرير، فيعبر البعض مثلاً من صربيا إلى رومانيا بينما ينتقل آخرون من اليونان إلى كرواتيا عن طريق ألبانيا ومونتينيغرو والبوسنة والهرسك.

وتقول باسكال مورو، مديرة إدارة أوروبا في المفوضية: "لا تزال رحلات اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا وضمنها محفوفةً بالمخاطر". ويُعتقد بأن يكون أكثر من 3,100 شخص قد لقوا حتفهم في البحر خلال العام الماضي بينما كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا، مقارنةً بـ 5,100 شخص في عام 2016. وقد توفي 501 شخص آخر أو فُقدوا منذ بداية عام 2018.

وبالإضافة إلى الوفيات في البحر، فقد لقي 75 شخصاً آخر حتفهم على الطرقات البرية على الحدود الخارجية لأوروبا أو أثناء التنقل فيها في عام 2017 مع استمرار ورود تقارير مقلقة جداً عن حالات للصد.

وقالت مورو: "يُعتبر الوصول إلى الأراضي وإلى إجراءات لجوء سريعة وعادلة وفعالة للأشخاص الساعين للحصول على الحماية الدولية من الأمور الأساسية. ولا يستبعد أي من إدارة الحدود وتوفير الحماية للاجئين بما يتوافق مع الموجبات الدولية للدول، الآخرَ ولا يتنافيان".

وشدد تقرير المفوضية أيضاً على الاعتداءات والابتزاز الذي يتعرض له اللاجئون والمهاجرون على أيدي التجار والمهربين والجماعات المسلحة على طول الطرقات إلى أوروبا.

وتبقى النساء، وخصوصاً اللواتي يسافرن بمفردهن، والأطفال غير المصحوبين، بشكل خاص عرضة لمخاطر العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس على طول الطرقات إلى أوروبا وفي بعض الأماكن فيها.

وفي عام 2017، وصل أكثر من 17,000 طفل غير مصحوب إلى أوروبا وغالبيتهم إلى إيطاليا عن طريق البحر، حيث كان 13% من القادمين أطفالاً مسافرين بمفردهم، وهو نمط مشابه لنمط عام 2016.

ولكن تقرير المفوضية يظهر تحسناً بسيطاً مرحباً به في عدد الأشخاص الذين أُعيد توطينهم في أوروبا في العام الماضي، والذي ارتفع بنسبة 54% مقارنةً بعام 2016. شكل السوريون غالبية هؤلاء اللاجئين (84%) البالغ عددهم 26,400 شخص وقد أُعيد توطينهم من تركيا ولبنان والأردن. وبين الدول الأوروبية، استقبلت المملكة المتحدة والسويد وألمانيا العدد الأكبر منهم.

وفي تطور إيجابي آخر، بدأت المفوضية في نهاية العام الماضي بتسهيل إجلاء لاجئين ضعفاء من ليبيا إلى النيجر ومن ليبيا إلى إيطاليا.

وقالت باسكال مورو: "كانت عمليات الإجلاء هذه من ليبيا وزيادة فرص إعادة التوطين في العام الماضي، جيدةً جداً. ولكن لا يزال هناك قيود كبيرة تحد من إمكانية الوصول إلى الطرق الآمنة والقانونية للأشخاص الذين يحتاجون للحماية الدولية، ومن بينها لم شمل الأسر، ونحن ندعو للمزيد من التضامن".

ويشمل التقرير أيضاً المزيد من التوصيات المتعلقة بالحاجة إلى تعزيز التضامن بين الدول الأوروبية ومع بلدان اللجوء الأول والعبور، من أجل تعزيز نوعية الاستقبال، خصوصاً للأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم والناجين من العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، ومن أجل توفير حماية أفضل للأطفال.

لمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع، يرجى الاتصال:

• في جنيف، سيسيل بويي، [email protected] +41 79 108 26 25
• في بلغاريا، بوريسلاف غروزدانوف، [email protected] +359 878 865 43
• في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، ليوبينكا براشنارسكا، [email protected] +389 722 693 46
• في فرنسا، سيلين شميت، [email protected] +389 722 693 46
• في ألمانيا، كريس ملزر، [email protected] + 49 151 706 660 13
• في اليونان، ليو دوبز، [email protected]  +30 694 866 8989 أو بوريس تشيرشيركوف، [email protected] +30 69 51 85 46 61
• في هنغاريا، إيرنو سايمون، [email protected] [email protected]
• في إيطاليا، كارلوتا سامي، [email protected] +39 335 679 4746   أو فيديريكو فوسي، [email protected] +39 349 08 43 461
• في إسبانيا، ماريا خيسوس فيغا، [email protected] +34 670 66 12 63
• في صربيا، ماريانا إيفانوفيتش-ميلنكوفسكي، [email protected] +381 63 275 154
• في السويد، زوران ستيفانوفيتش، [email protected] +46 708 99 01 60
• في المملكة المتحدة، ماثيو سالتمارش، [email protected] +44 7880 230 985