إغلاق sites icon close
Search form

البحث عن موقع البلد

نبذة عن البلد

موقع البلد على الإنترنت

بعد مرور أربعة أعوام على إطلاق حملة #أنا_أنتمي لوضع حد لانعدام الجنسية، المفوضية تدعو الدول لاتخاذ إجراءات أكثر حزماً

بيانات صحفية

بعد مرور أربعة أعوام على إطلاق حملة #أنا_أنتمي لوضع حد لانعدام الجنسية، المفوضية تدعو الدول لاتخاذ إجراءات أكثر حزماً

13 نوفمبر 2018 متوفر أيضاً باللغات:
5be985054.jpg
إحدى أفراد مجتمع الماكوندي السابقة، أمينة، تُظهر بطاقة هويتها الكينية في مارس 2017.

بعد مرور أربعة أعوام على إطلاق حملتها الممتدة لعشرة أعوام للقضاء على انعدام الجنسية حول العالم، دعت المفوضية اليوم الدول لاتخاذ إجراءات بشكل أكثر حزماً وسرعة من أجل المساعدة في الوصول لأهداف الحملة.

تم تحقيق نتائج مهمة منذ نوفمبر 2014 عندما أطلقت المفوضية حملة # أنا_أنتمي. فقد حصل أكثر من 166,000 شخص من عديمي الجنسية على جنسية أو تم إثبات جنسيتهم، فيما انضمت 20 دولة إلى معاهدتي انعدام الجنسية ليصل عدد الأطراف في معاهدة عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية إلى 91 في حين وصل عدد الدول الموقعة على اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية إلى 73. في نفس الوقت، سعت 9 دول إلى وضع إجراءات لتحديد حالات انعدام الجنسية أو تحسينها، وعملت 6 دول على إصلاح قوانين الجنسية الخاصة بها وقامت دولتان أخريان بإلغاء التمييز على أساس نوع الجنس الذي يمنع المرأة من منح الجنسية لأطفالها. وتم اعتماد خطط وطنية لوضع حد لانعدام الجنسية رسمياً في 9 بلدان.

وعلى الرغم من هذه الانجازات، إلا أنه لا يزال هناك ملايين الأشخاص من عديمي الجنسية والذين يعيشون في فراغ قانوني حول العالم، يتواجد معظمهم في بلدان تقع في آسيا وإفريقيا. ونظراً للطبيعة الخاصة لانعدام الجنسية، فإنه من الصعب تحديد العدد الدقيق للأشخاص المتأثرين أو المعرضين لذلك الخطر. في عام 2017، أفاد حوالي 70 بلداً عن وجود 3.9 مليون شخص من عديمي الجنسية. ولكن بحسب تقديرات المفوضية، فإن ذلك مجرد جزء من العدد الإجمالي، حيث قد يكون العدد الحقيقي أكبر بثلاثة أضعاف.

وفي هذا الخصوص، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي: "أدعو السياسيين والحكومات والمشرعين حول العالم اليوم للتحرك الآن واتخاذ ودعم إجراءات صارمة للقضاء على انعدام الجنسية بحلول عام 2024. وهذا ما يجب القيام به على الصعيد الإنساني والأخلاقي والسياسي، فلكل شخص على الأرض الحق في الحصول على جنسية والحق في أن يقول أنا أنتمي".

لانعدام الجنسية أسباب كثيرة ولكن الدافع الرئيسي وراء ذلك هو المشاكل القائمة في قوانين الجنسية بما في ذلك التمييز. ويكون التأثير على الأفراد وعائلاتهم مباشراً وقد يكون شديداً. أن يكون الشخص من عديمي الجنسية يعني أن يعيش حياة دون جنسية وكل ما يترافق مع ذلك. فانعدام الجنسية يمكن أن يعني حياة دون تعليم أو رعاية صحية أو عمل قانوني، وقد يعني حياة دون القدرة على الزواج أو امتلاك منزل أو التنقل بحرية، أي حياة على هامش المجتمع معدومة الأمل ومن دون تطلعات مستقبلية.

وقال غراندي: "ما زال الأشخاص عديمو الجنسية يواجهون عقبات كبيرة من حيث ممارسة حقوقهم الأساسية. يتطلب القضاء على انعدام الجنسية إلغاء التمييز من القوانين والممارسات الخاصة بالجنسية. وتمهد دول ككينيا وقرغيزستان وتايلاند الطريق لذلك، حيث أظهرت أنه من خلال الإرادة السياسية والالتزام والجهود الوطنية المتضافرة، يمكن تغيير حياة عشرات الآلاف من الأشخاص من خلال منح الجنسية".

هناك 25 دولة فقط حول العالم ما زالت قوانين الجنسية الخاصة بها تتمسك بالتمييز من حيث نوع الجنس مما يمنع النساء من منح جنسيتهن لأولادهن على قدم المساواة مع الرجل. وقد كان آخر من غير هذه القوانين مدغشقر وسيراليون. في كل منطقة حول العالم تقريباً، تم إصدار إعلان وإطلاق خطة عمل لمعالجة حالات انعدام الجنسية. وتحث هذه المبادرات الإقليمية تكتلات كبيرة من الدول للعمل مع بعضها البعض من أجل مواجهة هذه المشكلة المتعلقة بحقوق الإنسان وحلها. ومن بين أغراض الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة هو مكافحة انعدام الجنسية من أجل ضمان حصول الجميع على هوية قانونية مع حلول عام 2030.

بهدف تعزيز قدرة البرلمانات والمشرعين على تجنب انعدام الجنسية والحد منها بفعالية وتحديد الأشخاص العديمي الجنسية وحمايتهم، تطلق المفوضية بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي كتيباً جديداً حول "الممارسات الجيدة في قوانين الجنسية لمنع حالات انعدام الجنسية وخفضها".

 

جهات الاتصال:

خبيرة انعدام الجنسية في المفوضية، رادها غوفيل [email protected], +41766182448

المتحدث باسم المفوضية، آندريه ماهيستش [email protected] +41796429709

حول المفوضية:

تقود المفوضية العمل الدولي الهادف لحماية الأشخاص المجبرين على الفرار من منازلهم بسبب الصراع والاضطهاد. نحن نقدم مساعدات منقذة للحياة كالمأوى والغذاء والمياه ونساعد في الحفاظ على حقوق الإنسان الأساسية ونجد حلولاً تضمن حصول الأشخاص على مكان آمن يدعونه وطناً حيث يمكنهم بناء مستقبل أفضل فيه. ونحن نعمل أيضاً لضمان منح الجنسية للأشخاص العديمي الجنسية.

ملاحظة حول أعداد الأشخاص عديمي الجنسية:

يؤثر انعدام الجنسية على ملايين الأشخاص حول العالم. يوجد في بعض البلدان مئات الآلاف من الأشخاص العديمي الجنسية ولا توجد منطقة واحدة في العالم لم يكن أحد من أفرادها من عديمي الجنسية. من الصعب تحديد العدد الدقيق للأشخاص العديمي الجنسية أو الأشخاص الذين هم في خطر أن يصبحوا عديمي الجنسية حول العالم. وفي عام 2017، أفاد حوالي 70 بلداً بوجود 3.9 مليون شخص من عديمي الجنسية. ولكن بحسب تقديرات المفوضية، فإن ذلك مجرد جزء من العدد الإجمالي، حيث قد يكون العدد الحقيقي أكبر بثلاثة أضعاف.

ملاحظة حول حملة # أنا_أنتمي لوضع حد لحالات انعدام الجنسية

في 4 نوفمبر 2014، أطلقت المفوضية حملة #أنا_أنتمي لوضع حد لانعدام الجنسية مع حلول عام 2024. ويعتبر موضوع انعدام الجنسية مشكلة من صنع الإنسان ومن السهل نسبياً حلها وتجنبها. ومن خلال الإرادة السياسية الضرورية والدعم العام، بإمكان ملايين الأشخاص حول العالم الحصول على الجنسية وتجنب أن يولد أطفالهم وهم في حال من انعدام الجنسية. هناك خطة عمل دولية لدعم حملة #أنا_أنتمي وهي تحدد خطوات حاسمة يمكن أن تتخذها الدول من أجل حل المشكلة. ومن خلال اكتساب الجنسية، بإمكان ملايين الأشخاص العديمي الجنسية حول العالم الحصول على كامل حقوقهم والشعور بالانتماء إلى مجتمعاتهم. في عام 2019، ستصل الحملة إلى مرحلتها النصفية، وسوف تنظم المفوضية نشاطاً لعرض الإنجازات وتقديم التعهدات من أجل تجنب حالات انعدام الجنسية والقضاء عليها. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: http://www.unhcr.org/ibelong/

ملاحظة حول "الممارسات الجيدة في قوانين الجنسية لتجنب والحد من انعدام الجنسية"

يقدم هذا الكتيب الجديد أمثلة فعلية عن الأحكام القانونية المحلية التي تتيح للدول إتمام ما يلي:

  • تجنب انعدام الجنسية لدى الأطفال بشكل كامل
  • إزالة التمييز على أساس نوع الجنس من قوانين الجنسية
  • وضع إجراءات لتحديد الأشخاص عديمي الجنسية وتسهيل منحهم الجنسية
  • ضمان عدم ترك أي شخص عديمي الجنسية بسبب حرمانهم منها أو فقدانها.

يحدد الكتيب أيضاً ويشجع بعض الممارسات الجيدة في قوانين الجنسية التي يتعين على جميع الدول النظر فيها.