المفوض السامي يؤكد على ضرورة وجود رؤية "أكبر وأوسع" للتصدي للنزوح القسري
المفوض السامي يؤكد على ضرورة وجود رؤية "أكبر وأوسع" للتصدي للنزوح القسري
جنيف - قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اجتماع رفيع المستوى اليوم بأن هناك حاجة لاستجابة دولية "أكبر وأوسع" للتصدي للنزوح القسري حول العالم في عالم تبرز فيه تحديات جديدة.
وقال فيليبو غراندي أمام اللجنة التنفيذية السنوية للمفوضية في جنيف بأن الدوافع الحالية للنزوح تشمل النزاعات القائمة على الموارد التي تتجاوز الحدود والصراعات القائمة على الاختلافات العرقية والدينية.
وسلط غراندي الضوء على التأثير المتزايد لتغير المناخ، مشيراً إلى أن النظم البيئية المنهارة والكوارث المرتبطة بالمناخ باتت تدمر المنازل وسبل المعيشة، ويمكنها أن تسهم في الصراعات وانعدام الأمن.
وفي حين أن مصطلح "لاجئو المناخ" لا يستند إلى القانون الدولي، ولا يعكس العديد من الطرق التي يتفاعل بها المناخ مع التحركات البشرية، أشار غراندي إلى أن ذلك لفت انتباه الجمهور على نحو صائب.
كما أشار إلى أشكال ضارة من النزعات القومية، وخطابات الكراهية التي وجدت لنفسها شرعية جديدة في الخطاب العام.
وقال غراندي في الجلسة الافتتاحية للدورة السبعين للجنة التنفيذية، والتي تستمر حتى يوم الجمعة: "ينبثق اللاجئون من خطوط الانقسامات المتسعة هذه - وهو تحذير من أن الأمور تسير بشكل خاطئ".
وأضاف: "لهذا السبب تتطلب معالجة النزوح القسري مرة أخرى مستوى من الطموح أكبر وأوسع مما تمكنا من حشده في الماضي القريب".
"تتطلب معالجة النزوح القسري مرة أخرى طموحاً أكبر وأوسع"
وشدد غراندي على أن معالجة أزمات اللاجئين لا يمكنها أن تتم "بمعزل عن التحديات العالمية الأكبر، وعن سياسات الهجرة الفعالة"، على النحو المنصوص عليه في الميثاق العالمي التكميلي بشأن اللاجئين والميثاق العالمي بشأن الهجرة، واللذين تم إقرارهما من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي.
وسلط غراندي الضوء على تسريع التحول في الاستجابة الخاصة بالميثاق العالمي بشأن اللاجئين والذي طال انتظاره - إلى تحول يحافظ على الاستجابة الإنسانية ويجاريها "من خلال مجموعة أوسع من الأدوات الأكثر تكيفاً مع ديناميكيات تدفقات اللاجئين الحالية. وهذا يعني صنع السلام وبناء السلام، والعمل الإنمائي والاستثمار في القطاع الخاص. ويعني ذلك دعماً مستداماً واستراتيجياً لمعالجة الأسباب الجذرية لتحركات اللاجئين والتدفقات السكانية المختلطة".
وقد حدد المفوض السامي سبعة تحديات رئيسية يتعين معالجتها، حيث وصل النزوح العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 70.8 مليون شخص في العام الماضي، من بينها الحاجة إلى توفير دعم دولي أكبر ومستدام للبلدان المضيفة للاجئين، ومعظمها في الجزء الجنوبي من العالم. وفي هذا السياق، أشار إلى "التضامن الجدير بالثناء" الذي تم إبداؤه تجاه أكثر من أربعة ملايين فنزويلي من قبل 14 دولة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي "على الرغم من الضغوط الهائلة". كما دعا إلى تقديم الدعم للدول المجاورة لسوريا والتي تستضيف بسخاء ما يقرب من ستة ملايين لاجئ.
ورداً على النقاش المثير للانقسام والذي يستغل في كثير من الأحيان المخاوف بشأن التدفقات المختلطة أو اللاجئين والمهاجرين، حذر غراندي من اتخاذ تدابير للحد من هذه التدفقات من خلال سياسات الردع.
"إن إنقاذ الأرواح وحماية كرامة وحقوق الأشخاص المتنقلين يجب أن يبقى أمراً جوهرياً"
وقال: "إن إنقاذ الأرواح وحماية كرامة وحقوق الأشخاص المتنقلين يجب أن يبقى أمراً جوهرياً، إلى جانب إمكانية الوصول إلى سبل الحماية الدولية لمن لديهم طلبات وجيهة".
وأثنى المفوض السامي كذلك على الإجراءات التي اتخذتها بلدان في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، والتي تعمل على دمج اللاجئين في النظم الصحية والتعليمية وفي اقتصاداتها، تمشياً مع الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، إلى حين إيجاد حلول طويلة الأجل.
كما أبرز الحاجة إلى العمل الإنمائي لدعم البلدان المضيفة. وكان هذا الأمر ضرورياً خاصة في أوضاع اللجوء المطولة كتلك التي يواجهها اللاجئون الأفغان، حيث لا يزال حوالي 2.6 مليون منهم خارج وطنهم بعد ما يقرب من 40 عاماً من الغزو السوفييتي.
وأشار غراندي إلى حسن الضيافة الذي أبدته باكستان وإيران. وشدد على أن عملهما بشأن إدماج اللاجئين والاعتماد على أنفسهم، وكذلك بشأن الهجرة القانونية وخيارات الإقامة، يعد عملاً رائداً، "ولكن يجب أن يحصلا على المزيد من الدعم الدولي مع استمرار الأزمة الأفغانية".
كما دعا المفوض السامي الدول للحرص على أن "خيارات اللاجئين وأصوات اللاجئين" هي محور المناقشات حول العودة الطوعية إلى الوطن. وقال: "يجب أن تكون هذه" مدفوعة من قبل الأشخاص وليس السياسة". وسلط الضوء على الحاجة إلى اغتنام الفرص من أجل تسريع الحلول، بما في ذلك للنازحين داخلياً، حيث كان هناك أكثر من 41 مليون شخص ممن يعيشون داخل حدود بلدانهم في نهاية العام الماضي.
وفي حديثه حول قضية انعدام الجنسية، أشار إلى أن حملة #أنا_أنتمي التي أطلقتها المفوضية والممتدة على مدار 10 سنوات قد وصلت الآن إلى منتصف الطريق، وأن الإنجازات المهمة قد تم تأمينها حتى الآن. وشجع الدول والوكالات الشريكة على تكثيف جهودها للقضاء على حالات انعدام الجنسية.
وخلص غراندي إلى القول: "بالنسبة لقضية الاستثمار فيها قليل نسبياً، فإن التأثير واسع النطاق في متناول أيدينا".
