الشركاء وأصحاب الشأن يشددون على دور التنمية في معالجة النزوح القسري

جنيف - خلال جلسة نقاش حول السياسيات استمرت ليومين في جنيف، تم التأكيد أمام المشاركين على أنه يجب على المفوضية والمنظمات الإنسانية الأخرى تكثيف التعاون مع الشركاء في المجال التنموي لتحسين حياة ومستقبل اللاجئين والنازحين وعديمي الجنسية.

مع وجود ثلاثة أرباع اللاجئين والنازحين البالغ عددهم 103 مليون شخص حول العالم وحقيقة أن أغلبية الأشخاص عديمي الجنسية يعيشون في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، تقدم التنمية حلولاً للعديد من التحديات التي يواجهونها هم والمجتمعات المضيفة لهم ويمكنها أيضاً أن تحول دون حدوث حالات نزوح في المستقبل.

خلال حوار المفوض السامي حول تحديات الحماية الذي يعقد مرة كل عامين، والذي اختتم يوم الخميس، ناقش ممثلون من القطاعات الإنسانية والتنموية، وتلك العاملة في مجال اللاجئين، وكذلك الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، دور التنمية في توفير الحماية والحلول والاندماج للاجئين ومضيفيهم.

"الدمج هو أحد أفضل أشكال الحماية"

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، للمشاركين: "الإدماج.. الفرص هي من الأمور بالغة الأهمية بالنسبة لحياة اللاجئين والنازحين والعائدين ومن يستضيفونهم. الإدماج هو أحد أفضل أشكال الحماية، والإدماج - في المجتمعات وفي الخدمات وفي الاقتصاد - غالباً ما يتم تحقيقه أو تسهيله من خلال التنمية".

وفي حين أن المفوضية ستبقى دائماً منظمة إنسانية مكرسة لحماية الأشخاص المجبرين على الفرار، شدد غراندي على أهمية التواصل مع الشركاء التنمويين لدعم جهود استجابتهم لحالات النزوح القسري وانعدام الجنسية وتشكيلها.

في محادثة أجرتها مع المفوض السامي في بداية الحدث، أيدت أنطوانيت سايح، نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي مثل هذه النهج.

وقالت "الشراكات التنموية هي طريقة مهمة للغاية للتصدي على نحو مستدام للتحديات التي يواجهها جموع اللاجئين والبلدان التي تستضيفهم".

وأشارت السايح إلى تحليل أجراه مؤخراً صندوق النقد الدولي حول التأثيرات الاقتصادية على دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التي استقبلت ملايين اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين في السنوات الأخيرة. وقالت إن مثل هذه التحركات يمكنها أن تطرح تحديات وكذلك فرصاً للتنمية، وحيث أن وجود سياسات لإدماج اللاجئين أمر بالغ الأهمية بالنسبة لهذه الأخيرة.

" كما نعلم، فإن هناك ضغوط كبيرة على البلدان المضيفة التي ترحب باللاجئين، وبعضها يفعل ذلك بنجاح نسبياً. يمكننا النظر إلى كولومبيا والجهود المبذولة هناك للترحيب باللاجئين الفنزويليين والإسهامات التي يقدمونها للاقتصاد".

• اقرأ أيضاً: المفوضية ومؤسسة التمويل الدولية تطلقان مبادرة جديدة لتعزيز انخراط القطاع الخاص دعماً للاجئين ومضيفيهم

ورددت هذه النقطة سوكينيا كين، مديرة "جوانب الضعف والصراع والعنف" لدى البنك الدولي، والتي وصفت النزوح القسري بأنه ليس مصدر قلق إنساني فحسب، بل إنه يمثل أيضاً تحدياً إنمائياً.

وقالت كين إنه في السنوات الست الماضية، قدم البنك الدولي تمويلاً يزيد عن 5 مليارات دولار أمريكي للاجئين والمجتمعات المضيفة لهم، لكنها أضافت أن الجهود يجب أن تتجاوز مجرد التمويل.

وأشارت إلى أن "بعض [البلدان] المضيفة قد أخذت زمام المبادرة لإدارة الأزمات بشكل أفضل من خلال إجراء إصلاحات على سياساتها والتي تستهدف إدراج اللاجئين في أسواق العمل والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والنظام المالي"، مضيفة أن البنك الدولي سيستخدم التسهيلات المالية لتشجيع المزيد من الدول على أن تحذو حذوها.

على مدار اليومين، عقد الحوار أيضاً جلسات نقاش نشطة حول النزوح الداخلي، والعودة الطوعية والمستدامة وإعادة الإدماج، ودور البلديات والحكومات الوطنية.

وقد احتل اللاجئون مكانة بارزة خلال يومين من المناقشات. وكان من بينهم أدريانا فيغيريدو، اللاجئة الفنزويلية والمدافعة عن حقوق الشباب والتي تعيش الآن في مدينة سالتيو المكسيكية، والتي شددت على الحاجة إلى وجود نُهج تنموية تشجع على العمل المبكر لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الترحيب باللاجئين.

وقالت فيغيريدو: "من المهم للغاية أن تطور الحكومات والمجتمعات المحلية المرونة اللازمة حيث أنها ستكون أول من يتواصل مع مجتمعات اللاجئين".

"من الضروري أن يكون اللاجئون وغيرهم من المهجرين مثلي جزءًا من أجندة التنمية"

أما المتحدثة الأخرى فقد كانت نور، البالغة من العمر 20 عاماً وهي من سوريا، حيث اضطرت للفرار من الصراع مرتين: المرة الأولى عندما كانت في التاسعة من عمرها مع عائلتها واضطروا للمغادرة من سوريا إلى لبنان، ومرة أخرى في شهر مارس وذلك في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث انتقلوا إلى هناك وكان عمرها 17 عاماً وكانت تجري دراستها الجامعية في مجال علاج النطق.

تقيم نور الآن في ألمانيا، وتقول إن إشراك النازحين قسراً في إعداد النُهج التنموية هو المفتاح لتحقيق نتائج مجدية.

تقول: "من الضروري أن يكون اللاجئون وغيرهم من المهجرين مثلي جزءًا من أجندة التنمية منذ البداية حتى يمكنهم المساهمة بمواهبهم ومهاراتهم ورؤيتهم". وأضافت: "ما لم نجد طريقة لوقف الحروب في بلداننا، فإننا لن نرى التنمية التي نحتاجها".

وفي ختام الحدث، حث غراندي المشاركين على المضي قدماً في الأساليب التي تمت مناقشتها وتحويلها إلى إجراءات ملموسة وتعهدات في المنتدى العالمي الثاني للاجئين الذي سيعقد في ديسمبر 2023. بدأ العد التنازلي للحدث يوم الخميس بالتسليم الرسمي من قبل المشاركين في عقد المنتدى الأول في عام 2019 - كوستاريكا وإثيوبيا وألمانيا وباكستان وتركيا - إلى الدول المشاركة التالية: كولومبيا وفرنسا واليابان والأردن والنيجر وأوغندا.