إغلاق sites icon close
Search form

البحث عن موقع البلد

نبذة عن البلد

موقع البلد على الإنترنت

دول أمريكا الوسطى والمكسيك يؤكدون مجدداً التزامهم بتلبية احتياجات الأشخاص المجبرين على الفرار

بيانات صحفية

دول أمريكا الوسطى والمكسيك يؤكدون مجدداً التزامهم بتلبية احتياجات الأشخاص المجبرين على الفرار

أجبر العنف والاضطهاد ما يقرب من مليون شخص في أمريكا الوسطى على الفرار داخل أو عبر حدود بلدانهم.
8 ديسمبر 2020 متوفر أيضاً باللغات:
5fcf4ce83.jpg
فتاة من هندوراس تحمل وثائق لجوء عائلتها في مأوى تدعمه المفوضية في تاباتشولا، جنوب المكسيك، نوفمبر 2018.

8 ديسمبر 2020 - عرضت البلدان السبعة التي تشكل جزءًا من الإطار الإقليمي الشامل للحماية والحلول لأمريكا الوسطى والمكسيك، وهي آلية للتضامن وتقاسم المسؤولية، التقدم المحرز في معالجة أزمة النزوح القسري في منطقتها وتحديد الأولويات للعام المقبل، وذلك خلال الاجتماع السنوي الثالث للمجموعة.

في مواجهة الأعداد المتزايدة من الأشخاص الذين أجبروا على الفرار في أمريكا الوسطى والمكسيك، أجرت بلدان بليز وكوستاريكا والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس والمكسيك وبنما - تقييماً للسياق الحالي وحددا السياسات المطلوبة بشدة على الصعيدين الوطني والإقليمي لتقديم حلول شاملة بشأن الحماية والتعليم والصحة وفرص العمل وسبل كسب العيش للمهجرين قسراً في المنطقة.

وقد كررت ألكساندرا هيل، وزيرة خارجية السلفادور، والتي تتولى الرئاسة الحالية للإطار الإقليمي لعام 2020، التزام السلفادور بإدراج اللاجئين والأشخاص المجبرين على الفرار ضمن خطط الاستجابة والمساعدة.

وقالت هيل في رسالة مسجلة مسبقاً: "تسعى كل جهودنا إلى إفادة الفئات الضعيفة جداً من السكان والتي تتطلب اهتماماً ذا أولوية"، معربة عن امتنانها للدول الأعضاء على دعمها خلال رئاسة السلفادور للإطار الإقليمي.

أجبر العنف والاضطهاد ما يقرب من مليون شخص في أمريكا الوسطى على الفرار داخل أو عبر حدود بلدانهم. ومن بين هؤلاء حوالي 833,000 شخص من شمال أمريكا الوسطى و 108,000 آخرين من نيكاراغوا.

لقد تفاقمت الأسباب الجذرية التي أدت إلى أزمة النزوح القسري هذه بشكل كبير، إلى جانب التحديات الجوهرية للاندماج المحلي، وذلك بسبب حالات الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا والعواصف الاستوائية الأخيرة التي تسببت في أضرار واسعة النطاق.

وقال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خلال الاجتماع رفيع المستوى: "في مثل هذه الأوقات من الأزمات والتحديات المتعددة في حماية ومساعدة النازحين، يصبح الإطار الإقليمي الشامل للحماية والحلول منارة لتقاسم المسؤولية وشهادة على الدور الأساسي للتعاون الإقليمي".

في هذا السياق، فإن الإطار الإقليمي قد تم وضعه كأداة سياسية وعملياتية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية والإنمائية الحيوية لمئات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم أولئك الذين أجبروا على الفرار والمجتمعات المضيفة لهم.

وقال لويس الماغرو، الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية: "من واجبنا مواصلة تعزيز تقاليد الحماية الإنسانية المتجذرة في قارتنا". كما كرر التزام منظمة الدول الأمريكية مع الإطار الإقليمي، قائلاً: "سنواصل دعم جهود دول الإطار للسعي إلى مزيد من الإدماج والحماية والكرامة. وقبل كل شيء، المزيد من الحقوق للمزيد من الأشخاص".

يعتبر الدعم المستمر من المجتمع الدولي أمراً حاسماً من حيث تلبية الاحتياجات المعقدة للمنطقة. بعد إطلاقها في المنتدى العالمي الأول للاجئين في ديسمبر 2019، قادت منصة الدعم الخاصة بالإطار الشامل مبدأ تقاسم المسؤولية للمساعدة في معالجة النزوح القسري في أمريكا الوسطى.

وقد تم عقد الاجتماع السنوي الثالث من قبل حكومة السلفادور كرئيس منتهية ولايته للإطار الشامل، بدعم من الأمانة الفنية للمفوضية ومنظمة الدول الأمريكية. وفي ختام الاجتماع، تم تسليم الرئاسة رسمياً إلى غواتيمالا، والتي ستقود دول الإطار الإقليمي الشامل في عام 2021.

وقال بيدرو برولو فيا، وزير خارجية غواتيمالا: "بصفتنا رئيس الفترة القادمة، نعتزم إدراج القضايا المشتركة ومعالجتها، ونحن على استعداد للبدء في تنفيذ أولوياتنا لعام 2021 بالتعاون مع الزملاء في دول الإطار الإقليمي الشامل، وبدعم من الأمانة الفنية ومنصة الدعم".

لمواجهة التحديات في العام المقبل، اعتمدت دول الإطار الإقليمي إعلان سان سلفادور كدليل على التزامها بمواصلة العمل معاً في مجال التصدي للنزوح القسري في أمريكا الوسطى والمكسيك. ومن بين التزاماتهم المتجددة الدعوة إلى إدراج النازحين والعائدين ممن لديهم احتياجات متعلقة بالحماية في خطط التعافي من الدمار الاقتصادي الذي تسبب به كل من فيروس كورونا والكوارث الطبيعية.

للمزيد من المعلومات: