التفاعل مع اللاجئين والشركاء

الصورة أعلاه: أطلقت منظمة "أطفال زيمبابوي" حملات توعية لـ 600 طفل و 1,000 شخصٍ من البالغين في مخيم تونغوغارا للاجئين. ركزت الحملات على توضيح الأنواع المختلفة من الاستغلال والانتهاك الجنسيين وسبل الإبلاغ المتاحة.

UNHCR / Andreea Campeanu©

للمفوضية شبكة من 400 منسقٍ لقضايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي، لديهم مسؤوليات خاصة فيما يتعلق بالحد من الاستغلال والانتهاك الجنسيين – بما في ذلك مساعدة الضحايا من اللاجئين في الوصول إلى موارد الدعم ونشاطات التوعية. ويلعب حضورهم في 132 دولةً دوراً محورياً في المساعدة على تحديد الضحايا وتقديم الدعم لهم.

أطلق العديد من مكاتب المفوضية مبادرات مبتكرة للتوعية بقضايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وإشراك المجتمعات النازحة في التصدي للاستغلال والانتهاك الجنسيين والحد منهما. ويتضمن ذلك مبادراتٍ لضمان توعية مختلف السكان بمصادر المعلومات والإفصاح عن القضايا الحساسة والتصدي للتحديات الرئيسية، والتي تؤدي عادةً إلى عدم الإبلاغ بشكل كافٍ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين، مثل الشعور بالعار والوصم، والعوائق الاجتماعية والثقافية. وقد أكدت منسقة قضايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي لدى المفوضية على أهمية مشاركة المجتمع والتوعية في جهود الوقاية:

"عندما يكون تواصلنا مصمماً وموجهاً بشكلٍ محدد – مثل ما نقوم به من خلال برامج الإذاعات المحلية والمدونات الصوتية ومقاطع الفيديو – يعزز ذلك من قدرتنا على إقناع الزملاء – وحتى ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين – وتعبئتهم للتحرك والإبلاغ".

وقد سلطت المنسقة الضوء أيضاً على الدور الأساسي الذي تلعبه القيادة المجتمعية. وبينما تعتبر التوعية من الخطوات الأولى ذات الأهمية، إلا أنه من المهم أيضاً أن يتم توفير السبل لتمكين الأشخاص من إبداء آرائهم والإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين وتسجيل الشكاوى. وأضاف: "الاعتماد على الشبكات المجتمعية، والشخصيات المؤثرة في المجتمع أمر ضروري لترسيخ الثقة الضرورية لنجاح آليات تقديم الشكاوى بشأن الاستغلال والانتهاك الجنسيين. يجب إشراك القادة والأشخاص القادرين على حشد الدعم في المجتمع في تصميم الأنظمة، وتوعيتهم بحقهم في المجاهرة بالقضايا لأن الانتهاك الجنسي.. يطال بتأثيراته المجتمع بأكمله بشكلٍ بالغ، وبالتالي، يحتاج التصدي له إلى آليات تقديم الشكاوى التي يتم تطويرها مع المجتمعات ومن قبلها ولأجلها".

الشراكة مع اللاجئين

أطلقت المفوضية "صندوق الاتصال والتواصل المجتمعي للحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين" في عام 2020 بالشراكة مع "المجلس الدولي للوكالات التطوعية"، وذلك في إطارة مبادرة رئيس ”اللجنة الدائمة بين الوكالات“ لقضايا الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي والتي يقودها المفوض السامي. يوفر الصندوق الدعم للمنظمات غير الحكومية الناشئة والتي تنشط في مجال نشر التوعية المجتمعية وضمان معرفة الضحايا بكيفية ومكان الإبلاغ عن الحالات على نحو آمن.

في عام 2021، قدم الصندوق منحاً ماليةً لـ15 منظمةً غير حكومية، وتلقى دعماً سخياً أيضاً من وزارة الخارجية الألمانية. وقد طورت مشاريع المنظمات غير الحكومية المدعومة من الصندوق مواداً للتواصل مع المجتمع بنحو 30 لغةً، وهي مصممة للوصول إلى أكثر من 20 فئةً من فئات العمر ونوع الجنس والتنوع من خلال 40 صنفاً من المحتوى، بما في ذلك مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية، ومرشدو الحوارات المجتمعية، وغير ذلك.

لمزيدٍ من المعلومات حول صندوق الاتصال والتواصل المجتمعي للحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين، يرجى زيارة الرابط هنا.

تعاوننا مع "اللجنة الدائمة بين الوكالات"

تواصل المفوضية دعمها الفاعل للجهود المشتركة بين الوكالات للارتقاء بسبل التصدي لسوء السلوك الجنسي. يضمن هذا التعاون أن يتم تمثيل وجهات النظر والوقائع الميدانية بشكل وافٍ في المنتديات المشتركة بين الوكالات. كما يتيح ذلك التطوير الجماعي للأدوات المشتركة بين الوكالات، وتبادل الممارسات الجيدة، والتعزيز الشامل للحد من سوء السلوك الجنسي والتصدي له.

بالتعاون مع منظمة اليونيسف، تشارك المفوضية في رئاسة مجموعة عمل اللجنة الدائمة بين الوكالات لنتائج المساءلة والإدماج، والتي تستمد المعرفة من خبرة مجموعة واسعة من الشركاء لتنسيق جهود مواجهة الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي.

بالإضافة إلى ذلك، تحمل المفوضية عضوية مجموعة الخبراء التقنيين للجنة الدائمة بين الوكالات للحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين، والتي تسعى لتعزيز أفضل الممارسات من أجل مواجهة سوء السلوك الجنسي، وكذلك فريق الدعم الميداني للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، والذي يقدم الدعم التقني لمنسقي الشؤون الإنسانية، ومنسقي الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين وشبكات الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين.

وقد ساعد هذا التعاون مع اللجنة الدائمة بين الوكالات بتطوير الأدوات المشتركة وتبادل الممارسات الجيدة. ويشمل ذلك ما يلي:

• إجراء المراجعة الخارجية للجنة الدائمة بين الوكالات لقضايا الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي لعام 2021 بتكليفٍ من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك في إطار قيادة المديرة التنفيذية للصندوق ناتاليا كانيم للجنة الدائمة بين الوكالات لقضايا الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي، وبالاستفادة من المراجعة الخارجية السابقة التي استكملت في عام 2010. ودعمت المفوضية هذه العملية من خلال المشاركة في المجموعة الاستشارية للمراجعة الخارجية لقضايا الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي، وعملت بشكل جماعي لإعطاء الأولوية لنهج يتمحور حول الضحايا.
• أداة اللجنة الدائمة بين الوكالات المشتركة لتقييم قضايا الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي، التي توحد وتبسط عمليات التقييم من قبل صناديق الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها للقدرات المخصصة للحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي لدى المنظمات الشريكة لها.
• الدليل العملياتي لتعزيز الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين أثناء وباء فيروس كورونا، مع التركيز بشكلٍ خاص على التحديات والمخاطر الجديدة والناشئة في سياق الوباء.

رئاسة المفوض السامي لـ”اللجنة الدائمة بين الوكالات“ لقضايا الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي

يعتبر التصدي لسوء السلوك الجنسي من المحاور الرئيسية لرؤية المفوضية المتمثلة في بناء بيئة عملٍ موثوقة وشاملة ويسودها الاحترام، يشعر فيها الأشخاص الذين تعنى بهم وأولئك الذين يقدمون لهم الخدمات بأنهم آمنون وصوتهم مسموع ويتمتعون بالمعدات والتمكين المناسب، ولا يقتصر ذلك على العمل لدى المفوضية، بل يمتد على مستوى القطاع الإنساني الأوسع نطاقاً.

إدراكاً منه للقضايا الأساسية التي تؤدي إلى كل من الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي، أطلق المفوض السامي عدداً من المبادرات فيما يتعلق بالقيادة والثقافة التنظيمية كجزء من قيادته لـ”اللجنة الدائمة بين الوكالات“ لقضايا الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي، ويشمل ذلك:

• تم إعداد حزمة للتواصل مخصصة للقادة رفيعي المستوى حيث تعتبر بمثابة نوع من الدعم لتوجيه النقاشات الهادفة حول موضوع الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي. ويهدف ذلك إلى التصدي لهذه القضية الشائكة من خلال ترسيخ الرسالة التي مفادها أنه لا مكان لمثل هذا السلوك في منظماتنا، وكذلك التشجيع على التفكير الصادق بالتصورات السائدة والانحياز اللاشعوري والسلوكيات على المستوى الشخصي.
• تم عقد جلسات حول القيم والمواقف والثقافة مع مدراء اللجنة الدائمة بين الوكالات، وفريق عمل مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتصدي للتحرش الجنسي في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، ومنسقي الشؤون الإنسانية في جميع أنحاء العالم. كما تم تطوير دليل الميسرين لدعم المنظمات لعقد جلسات مماثلة حول القيم والمواقف والثقافة المؤسسية فيما يتعلق بالحد من سوء السلوك الجنسي.
• تم نشر مجموعة الممارسات الواعدة بشأن تغيير الثقافة المؤسسية لتقديم أمثلة على العمل المبتكر الذي تقوم به المنظمات الإنسانية والتنموية في مجالات متعددة للحد من اختلال موازين القوة في مكان العمل الذي يؤدي إلى سوء السلوك الجنسي وأشكال أخرى من الانتهاك.
• تم تطوير دورة تعليمية إلكترونية للشركاء حول التحقيق في مزاعم الاستغلال والانتهاك الجنسيين وللاستجابة بشكل أفضل لجميع حوادث الاستغلال والانتهاك الجنسيين وتعزيز القدرة التحقيقية لدى الشركاء. تركز هذه الأداة المتوفرة عبر الإنترنت – والتي طورها محققون ليستخدمها المحققون أنفسهم – على حقوق وحماية الضحايا / الناجين، كما أنها توفر إرشاداتٍ واضحةً حول مبادئ ومنهجيات التحقيق الرئيسية.

لمزيدٍ من المعلومات حول التقدم المحرز في إطار رئاسة المفوض السامي لـ”اللجنة الدائمة بين الوكالات“ لقضايا الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين، يرجى الاطلاع على وثيقة تقييم الرئاسة عبر الرابط هنا، والروابط المفيدة أدناه.

دورنا في فريق عمل مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتصدي للتحرش الجنسي في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة

في نوفمبر 2017، أنشأ مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق فريق عمل خاص للتصدي للتحرش الجنسي داخل مؤسسات منظومة الأمم المتحدة. المفوضية عضو فاعل في فريق العمل، وتشارك في ثلاثةٍ من مسارات العمل الخمسة، وترأس مسار العمل بشأن الثقافة المؤسسية. ومنذ سبتمبر 2019، تتولى نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كيلي كليمنتس، رئاسة الفريق.

يمثل فريق العمل جهداً جماعياً لمنظومة الأمم المتحدة لتطوير سياسةٍ وأدوات مساءلةٍ شاملة للتصدي للتحرش الجنسي، يتم تنفيذها من قبل كلٍ من كيانات منظومة الأمم المتحدة.

تشمل قائمة المنتجات الخاصة التي طورها فريق العمل: السياسة النموذجية لمنظومة الأمم المتحدة بشأن التحرش الجنسي، والتعريف المشترك للنهج المتمحور حول الضحايا في التصدي للتحرش الجنسي في منظمات الأمم المتحدة، ودليل المحققين للتحقيق في شكاوى التحرش الجنسي في الأمم المتحدة، ومدونة قواعد السلوك لمنظومة الأمم المتحدة، ودليل المدراء: الحد من التحرش الجنسي في مكان العمل والتصدي له.

كما شارك فريق العمل في إعداد قاعدة بيانات ClearCheck الهادفة لتلافي توظيف وإعادة توظيف الأشخاص الذين ثبت انخراطهم في قضايا سوء السلوك الجنسي (التحرش الجنسي والاستغلال والانتهاك الجنسيين).

لمزيدٍ من المعلومات حول دور فريق العمل، يرجى زيارة موقع مجلس الرؤساء التنفيذيين.

التعاون مع الأمانة العامة للأمم المتحدة

تعمل المفوضية مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة ومع المدافعة عن حقوق الضحايا لدى الأمم المتحدة حول الأولويات والمبادرات الناشئة. وعلى المستوى التقني، تشارك المفوضية بشكلٍ فاعل في مجموعة عمل الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين التي ترأسها المنسقة الخاصة كل شهرين.

للاطلاع على سياسات وبروتوكولات الأمم المتحدة للتصدي للاستغلال والانتهاك الجنسيين، يرجى زيارة الرابط هنا.

منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وشبكة تقييم أداء المنظمات متعددة الأطراف، ولجنة برلمان المملكة المتحدة للتنمية

تشارك المفوضية في حوار منتظم وشفاف مع المانحين والدول الأعضاء والجهات الخارجية ذات الصلة بشأن قضايا سوء السلوك الجنسي. ويشمل ذلك منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ولجنة المساعدة الإنمائية وشبكة تقييم أداء المنظمات متعددة الأطراف.

تلتزم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتوصية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ولجنة المساعدة الإنمائية للحد من الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي في التعاون الإنمائي والمساعدات الإنسانية، التي تحدد معياراً للترتيبات والسياسات والممارسات المؤسسية للتصدي للاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي، وتدعم الحكومات والجهات المعنية الفاعلة في إعداد البرامج التنموية والمساعدات الإنسانية.

تأسست شبكة تقييم أداء المنظمات متعددة الأطراف في عام 2002 لتكون منصةً تتيح للدول المانحة المتفقة بالرأي مراقبة أداء المنظمات التنموية متعددة الأطراف على مستوى البلدان. ومنذ عام 2019، أصبحت قضايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي جزءاً لا يتجزأ من تقييم الشبكة لأداء المنظمات التنموية متعددة الأطراف.

تعتبر مذكرة شبكة تقييم أداء المنظمات متعددة الأطراف الإرشادية للأخصائيين منطلقاً لتقييم التقدم وتجسيد المعايير التي يفترض على المنظمات العمل لتحقيقها، وتلبيتها في نهاية المطاف، والتي تنسجم مع المعايير العملياتية الأدنى للحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي وتوصيات لجنة المساعدة الإنمائية بشأن الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي. في هذه المذكرة، تستعرض شبكة تقييم أداء المنظمات متعددة الأطراف 16 مؤشراً متعلقاً بقضايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي – نحن نستخدم هذه المؤشرات حالياً لتقييم أداء ونتائج الأطراف المتعددة. وقد انخرطت المفوضية بالعمل عن كثب مع الشبكة أثناء تطوير مذكرتها للأخصائيين التي اعتمدت نهجاً يتمحور حول الضحايا في التصدي لقضايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين: تقييم أداء الأطراف المتعددة بشأن الحد من الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي والتصدي لهم.

في عام 2020، شاركت المفوضية أيضاً في الدورات السابقة التي نظمتها لجنة التنمية الدولية لدراسة التقدم المحرز في التصدي لقضايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين في قطاع الإغاثة. يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عبر الرابط هنا – بما في ذلك الأدلة المكتوبة التي قدمتها المفوضية إلى تحقيق لجنة التنمية الدولية بشأن الاستغلال الجنسي في قطاع الإغاثة.

تعزيز قدرات شركاء المفوضية

طورت المفوضية – بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى – عدداً من الأدوات للمساعدة في ضمان توفر القدرة والمساءلة لدى الشركاء للحد من الاستغلال والانتهاك الجنسيين ومن مخاطرهما والاستجابة للادعاءات المتعلقة بهما.

تستند أدوات ومنهجية التقييم – المستخدمة لفرز الشركاء قبل الدخول في النشاطات التعاونية معهم – إلى تلك المعتمدة في إطار اللجنة الدائمة بين الوكالات. وتعمل المفوضية مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى لتسهيل تنسيق التقييمات على مستوى البلدان.

يمكن الاطلاع على هذه الموارد عبر بوابة شركاء الأمم المتحدة، وتتضمن الاستمارات الرئيسية لتقييم القدرات (باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية)، فضلاً عن صحيفة وقائع عن عملية التقييم. كما خصصت المكاتب المحلية للمفوضية منسقين لتوجيه الشركاء خلال العملية وتوفير الموارد والإرشاد. يمكن للشركاء أيضاً توجيه أسئلتهم إلى إدارة التنفيذ والضمان التابعة لقسم التخطيط الاستراتيجي والنتائج لدى المفوضية على عنوان البريد الإلكتروني التالي: [email protected].