3.5 الأطفال والمراهقون المعرضون للخطر

التقديم بموجب هذه الفئة

يحق للأطفال والمراهقين اللاجئين الحصول على حماية ومساعدة خاصتين؛ لأنهم في الغالب ما يكونون أكثر عرضة لسوء المعاملة والإهمال والاستغلال والاتجار والتجنيد من الجماعات المسلحة. فضلًا عن ذلك، قد يجبر النزوح الأطفال والمراهقين على أخذ أدوار ومسؤوليات جديدة لتلبية احتياجات الحماية المتعلقة بهم واحتياجات أسرهم، ما قد يؤدي إلى الاستغلال والإيذاء، بالإضافة إلى اتخاذ إستراتيجيات تأقلم  ضارة. قد يكون لديهم احتياجات محددة ومخاطر حماية لا يمكن معالجتها بشكل ملائم في بلد اللجوء، متضمنةً الصحة النفسية أو الصحة البدنية أو الإعاقات. يكون الشباب غير المؤكدين لنوع جنسهم معرضين كذلك للخطر.

غالبًا ما تُستخدم هذه الفئة المؤهلة للتقديم في حالة الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عن ذويهم غير أنَّها ملائمة كذلك عندما تكون احتياجات حماية الطفل أو المراهق هي أكثر العوامل إلحاحًا ما يؤدي إلى إعطاء الأولويَّة لعائلة أو قضية لإعادة التوطين. يمكن تطبيق فئة التقديم هذه كفئة تقديم ثانوية للتركيز على وجود طفل أو مراهق معرض للخطر في حالة إعادة التوطين.

يمكن لعوامل الخطر الناتجة عن البيئة في أماكن النزوح و التي يتعرض لها  الأطفال والمراهقين عند اقترانها بعوامل الخطر الفردية، أن تضع الأفراد في حالات خطر متزايد. لذلك تُشجَّع المكاتب على الصعيد القطري والميداني لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على استخدام بيانات الحماية المتوفرة لدعم تقييم الظروف المحلية وعوامل الخطر ذات الصلة للمساعدة في إعطاء الأولويَّة للأطفال والمراهقين للنظر في حلول إعادة التوطين لقضاياهم و بطريقة منهجية.

تتضمن عوامل الخطر الناتجة عن البيئية في أماكن النزوح:

• عدم القدرة على الوصول إلى إجراءات اللجوء المراعية للأطفال؛
• عدم توفر حلول مستدامة؛
• الفقر ونقص فرص الاعتماد على الذات في العائلة؛
• عمالة  الأطفال وسوء المعاملة والاستغلال؛
• عدم الحصول على فرص  التعليم والرعاية الصحية؛
• تعطيل هياكل دعم العائلة والمجتمع؛
• انتشار الممارسات التقليدية الضارة بالأطفال؛
• التمييز والتعصب وكراهية الأجانب وعدم المساواة بين الجنسين؛
• عدم تسجيل المواليد وإصدار شهادات الميلاد، و
• مخاطر الاتِّجار بالأطفال.

تتضمن عوامل الخطر الفردية:

• الفتيات الأمهات وأطفالهن؛
• الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عن ذويهم؛
• الأطفال برفقة بالغين مسيئين أو مستغلين؛
• الأطفال عديمي الجنسية؛
• الأطفال ضحايا الاتِّجار والاعتداء أو الاستغلال الجنسي، متضمنًا التعرض للمواد الإباحية أو الميل الجنسي للأطفال؛
• الناجين من العنف و/أو التعذيب، متضمنًا العنف المبني على النوع الإجتماعي وغيره من أشكال الإساءة والاستغلال؛
• زواج الأطفال؛
• الأطفال المعرضين لخطر القوات أو الجماعات المسلحة أو الارتباط  بهم؛
• الأطفال المحتجزين؛
• الأطفال الذين يعانون من التنمر والتمييز الاجتماعي؛
• الأطفال الذين يعانون من إعاقات نفسية أو فكرية أو حسية أو جسدية؛
• الأطفال المصابين أو المتأثرين بأمراض خطيرة؛
• الأطفال خارج المدرسة، و
• الأطفال المخالفين للقانون

تقييمات المصلحة الفضلى BIA وتحديد المصلحة الفضلى BID

يأتي  مفهوم المصلحة  الفضلى للطفل من اتفاقية حقوق الطفل ويهدف إلى ضمان التمتع الكامل والفعَّال بجميع الحقوق المعترف بها في الاتفاقية والتنمية الشاملة للطفل.

تقييمات المصلحة  الفضلى (BIA) وتحديد المصلحة الفضلى (BID) هي عمليات حماية أساسية لإجراءات المصلحة الفضلى، وينبغي أن تُنفَّذ أو يُشرف عليها من قِّبَل الزملاء/الشركاء المتخصصين في حماية الطفل. ضمن سياق إعادة التوطين، يمكن قيام أخصائيي إعادة التوطين بإجراء تقييم المصلحة الفضلى في حال حصولهم على التدريب المطلوب وكانوا مختصين في قضايا حماية الطفل وتقنيات المقابلة الملائمة للأطفال. وبرغم ذلك، ينبغي أن يُجرى الإشراف على عملية تقييم المصلحة الفضلى من قِبَل الزملاء المسؤولين عن حماية الطفل.

ينبغي أن تحدد إجراءات التشغيل المُوحَّدة SOPs المتعلقة بإعادة التوطين الظروف التي يحتاج فيها الأطفال إلى تقييم المصلحة الفضلى (BIA) أو تحديد المصلحة الفضلى (BID) قبل الشروع في معالجة حالة إعادة التوطين، استنادًا إلى التوجيهات الموجزة أدناه والموضحة بالتفصيل في المبادئ التوجيهية لإجراءات المصلحة الفضلى (BIP) الخاصة بمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

لا يحتاج جميع الأطفال المعرضين للخطر في عملية إعادة التوطين إلى تقييم أو تحديد مصالحهم الفضلى قبل الشروع في إعادة التوطين. مثلًا، لا يتطلب الطفل ذو الإعاقة، أو المحتجز أو خارج المدرسة والذي يتلقى دعمًا جيدًا من والديه أو غيره من مُقدِّمي الرعاية القانونيين/العرفيين، بالضرورة، إجراءً محددًا لاتخاذ القرار لتقرير ما إذا كانت إعادة التوطين مع أسرته في مصلحته. ومع ذلك، بالنسبة لبعض الأطفال المعرضين للخطر، من الضروري إجراء تقييم أو تحديد ما إذا كانت إعادة التوطين في المصلحة الفضلى لهم أم لا قبل الشروع في معالجة حالة إعادة التوطين.

تقييمات المصلحة الفضلى (BIA)

ما هي: يُدعّم تقييم المصلحة الفضلى اتخاذ مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وشركاء حماية الطفل للقرارات المُعقَّدة المتعلقة بمصلحة  الطفل الفضلى. يُعد نموذج تقييم المصلحة الفضلى دليلًا لتقييم مخاطر الحماية التي يتعرض لها الطفل، بالإضافة إلى نقاط قوته وقدراته. يمكن أن يُدعم تقييم المصلحة الفضلى – في ظروف مُعيَّنة – تقييمًا ما إذا كانت إعادة التوطين في مصلحة الطفل أم لا.

 متى: مطلوب تقييم المصلحة الفضلى  BIAلإعادة التوطين في حالة:

1. الأطفال غير المصحوبين بذويهم حيث تؤدي إعادة التوطين إلى استعادة لمّ شمل العائلة مع أحد الوالدين أو مع مُقدِّم رعاية سابق معترف برعايته بالقانون أو العرف؛
2. الأطفال المنفصلين، بصرف النظرعما إذا كانت إعادة التوطين ستعمل على استعادة لمّ شمل العائلة مع أحد الوالدين أو مع مُقدم رعاية سابق معترف برعايته بالقانون أو العرف .

لاحظ أنَّ تحديد المصلحة الفضلى BID  هو إجراء مطلوب لإعادة توطين طفل منفصل إذا كان هناك ثمَّة عوامل  خطر  هامة و  إضافية أو مخاوف حماية أو حالات استثنائية (راجع أدناه).

3. الأطفال الذين سيُعاد إعادة توطينهم مع أحد الوالدين فقط، عندما لا يكون لهذا الوالد وصاية منفردة، ويتعذر الوصول إلى الوالد الآخر، بالرغم من جهود البحث عن المفقودين.

لاحظ أنَّ تقييم المصلحة الفضلى BIA غير مطلوب في حالة:

(1) لدى الوالد الذي  يُعاد توطينه وثائق قانونية تمنحه الوصاية المنفردة؛ أو

(2) إذا كان الوالد غير مشمول في حل إعادة التوطين و قدّمَ موافقة خطية مستنيرة لإعادة توطين الطفل – لا ينبغي الاستناد لهذه الموافقة إلاعندما لا يلعب الوالد دورًا نشطًا في رعاية الطفل وتنشئته. وعلى خلاف ذلك، قد يكون من الملائم تأخير إعادة التوطين حتى يكبر الطفل بما يكفي ليُسدي برأيه في الأمر. راجع 6.5 في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التوجيه الفني: الإجراءات المراعية لاحتياجات الطفل؛

(3) إذا كان ثمَّة دليل على وفاة الوالد الغائب، و

(4) ليس ثمَّة شخص لديه ترتيب وصاية على الطفل بخلاف الوالد الذي يعيد توطينه مع الطفل.

لاحظ أن تحديد المصلحة الفضلى  BIDمطلوب لإعادة توطين الأطفال مع والد واحد فحسب في حالات مُعيَّنة (راجع أدناه).

الشخص: قد يقوم الزملاء والشركاء في إعادة التوطين بتنفيذ تقييمات المصلحة الفضلى  BIAsضمن سياق إعادة التوطين؛ حيث يكون لديهم التدريب المطلوب ويكونون مؤهلين في قضايا حماية الطفل وتقنيات المقابلة المراعية لاحتياجات الأطفال. ومع ذلك، ينبغي على الزملاء المسؤولين عن حماية الطفل الإشراف على العملية؛ نظرًا لأنَّ تقييم المصلحة الفضلى هو في الأساس عملية حماية الطفل. تتطلب تقييمات المصلحة الفضلى BIAs  مشاركة الطفل.

الكيفية: ينبغي أن يخضع جميع الزملاء في إعادة التوطين للتدريب ذي الصلة، وأن يكونوا على دراية في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمبادئ التوجيهية لإجراء المصلحة الفضلى  و التوجيه الفني: الإجراءات المراعية لاحتياجات الطفل كجزء أساسي من أعمال معالجة حالة إعادة التوطين ومسؤوليات الحماية. وحدات التعلم الصغيرة الخاصة بـإجراءات المصلحة الفضلى متوفرة كذلك. من أفضل الممارسات لزملاء إعادة التوطين أن يكونوا على دراية بـنموذج تقييم المصلحة الفضلى  BIAعند إجراء تقييم المصلحة الفضلى BIA حيث يوفر النموذج هيكلًا، ويساعد على ضمان معالجة جميع الاعتبارات ذات الصلة بما يتوافق مع 3.2.3 المبادئ التوجيهية لإجراء المصلحة الفضلى  BIPبمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. ضع في اعتبارك التوصيات التالية عند إعداد تجهيز المصلحة الفضلى:

في حالة وجود تقييمات سابقة للمصلحة الفضلى BIAs أو تحديدات سابقة للمصلحة الفضلى BIDs في ملف الطفل، ينبغي أن يستند تقييم المصلحة الفضلى إلى إعادة التوطين على هذه النتائج السابقة وتجنب البدء من جديد أو إعادة فتح المشكلات التي جرى تناولها وإغلاقها بالفعل. 

• ينبغي أن يتجنب تقييم المصلحة الفضلى BIA  الفقرات المُوحدة، وأن يركز بدلًا من ذلك على قصة الطفل الفردية، متضمنًا أي ملاحظات وتفاعلات مع الوالد أو مُقدِّم الرعاية.
• ينبغي أن يراعي تقييم المصلحة الفضلى BIA  جميع مخاطر الحماية وقدرات الطفل، وليس الاعتبارات المتعلقة بإعادة التوطين فحسب. غالبًا ما يواجه الأطفال مخاطر متعددة في نفس الوقت أو بمرور الوقت. 
• إذا جرى تقييم إعادة التوطين على أنَّه يخدم المصلحة الفضلى للطفل، فقد تتطلب بعض احتياجات الحماية إجراءً فوريًا ومنسقًا لضمان أن الطفل آمن ولديه إمكانية الوصول إلى الخدمات المتوفرة في حين انتظار الانتهاء من عملية إعادة التوطين. و ينبغي أن يضع تقييم المصلحة الفضلى BIA خطة عمل تتدخل من خلالها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والشركاء لضمان حماية الطفل حتى المغادرة لدولة إعادة التوطين.
• لاحظ أنَّ بعض دول إعادة التوطين تتطلب تحديد المصلحة الفضلى  BIDلجميع الأطفال المنفصلين عن ذويهم. في حين أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لا تقوم بإجراء تحديد المصلحة الفضلى للأطفال المنفصلين عن ذويهم إلا عندما يكون ثمَّة عامل خطر إضافي كبير أو مخاوف تتعلق بالحماية، إلا أنَّه ينبغي استيفاء إجراءات تحديد المصلحة الفضلى BID  عندما يكون ذلك ضروريًا لتسهيل إعادة التوطين استنادًا إلى سياسة بلد إعادة التوطين.

تحديد المصلحة الفضلى (BID)

ما هي: يعتبر تحديد المصلحة الفضلى BID إجراءً أكثر قوة مع ضمانات محددة مُصمَّمة لضمان أنَّ القرارات المهمة التي تؤثر على الطفل تسترشد بمصلحة  الطفل الفضلى. ينبغي أن تسهل عملية تحديد المصلحة الفضلى للطفل BID  مشاركة الطفل والتوازن بين جميع العوامل ذات الصلة من أجل تحديد الخيار الأفضل. عندما يكون لدى الطفل إمكانية الحصول على الخدمات من  الأنظمة الوطنية في البلد المضيف، ينبغي أن تصدر المحكمة هذا القرار.

متى : راجع  قائمة مراجعة الحلول الدائمة لتحديد ما إذا كان تحديد المصلحة الفضلى مطلوبًا. يكون تحديد المصلحة الفضلى BID لإعادة التوطين مطلوبًا في حالة:

1. الأطفال غير المصحوبين بذويهم حيث لا تنطوي إعادة التوطين على لمّ شمل العائلة مع أحد الوالدين، أو مُقدِّم رعاية سابق معترف برعايته بالقانون أو العرف؛
2. الأطفال المنفصلين في حالة إعادة التوطين مع أحد الوالدين أو مُقدِّم رعاية قانوني/عرفي حيث يوجد:
   – عوامل  خطر  مهمة  لإضافية أو مخاوف  تتعلق بالحماية (راجع 4.1.2 المبادئ التوجيهية لإجراء المصلحة الفضلى بمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين) و/أو 

– حالات استثنائية (راجع 4.2 المبادئ التوجيهية لإجراء المصلحة الفضلى بمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين).

3. الأطفال الذين سيُعاد توطينهم مع أحد الوالدين فقط، حيث يُجرى الاتصال بالوالد الذي لا يُعاد توطينه و يرفض تقديم الموافقة على إعادة توطين الطفل أو ثمة مؤشرات على أن الطفل قد يكون في خطر داخل العائلة التي يُجرى النظر في إعادة توطينها. راجع اعتبارات محددة تتعلق بالوصاية ضمن سياق إعادة التوطين في 4.3.5 المبادئ التوجيهية لإجراء المصلحة الفضلى الخاصة بمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

الشخص: يقوم الزملاء/الشركاء المؤهلون في مجال حماية الطفل بإجراء عمليات تحديد المصلحة الفضلى BID، وتُراجع من قِبَل مسؤول المراجعة وتأكيدها من قِبَل لجنة من الخبراء (لجنة تحديد المصلحة الفضلى . تتطلب عملية تحديد المصلحة الفضلى مشاركة هادفة من الطفل.

الكيفية: يُستخدم  نموذج تقرير تحديد المصلحة الفضلى  BIDوتُوجّه عملية صنع القرار وتخطيط الحالات عن طريق التحليل رباعي العوامل الوارد في الفصل 2-4-2 من تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين المبادئ التوجيهية لإجراء المصلحة الفضلى.

• في حال جرى بالفعل إجراء  تحديد المصلحة الفضلى للطفل BID  من قبل ولم يُوصى فيه بإعادة التوطين كحل من الحلول، ينبغي إعادة فتحالتقرير أو تحديثه بدلًا من إجراء تحديد جديد للمصلحة  الفضلى لإعادة التوطين. يُقصد بإعادة فتح تحديد المصلحة الفضلى أن يُعد تقرير جديد لتحديد المصلحة الفضلى ويُقدَّم إلى اللجنة، مع المقابلات التي تقتصر على استيفاء المعلومات التي جُمِعت من قبل . ينبغي أن يتضمن تقرير تحديد المصلحة الفضلى الجديد معلومات عن قرار تحديد المصلحة الفضلى السابق، وجميع الوثائق (الخاصة بتقرير تحديد المصلحة الفضلى القديم والجديد) المُضمَّنة في ملف الطفل.
• ينبغي أن يكون تحديد المصلحة الفضلى تقييمًا شاملًا ومتماسكًا لوضع الطفل وتحليلًا شاملًا للإمكانيات والخيارات المختلفة المتوفرة من حيث الحلول. ينبغي عدم الافتراض بأنَّ إعادة التوطين هي الحل الأفضل للطفل، أوالتدخل الوحيد المطلوب، وينبغي مراعاة جميع العوامل ذات الصلة على النحو الواجب قبل التوصل إلى قرار.
• عندما يُخلص إلى أنَّ إعادة التوطين في مصلحة الطفل الفضلى، ينبغي أن يتضمن تقرير المصلحة الفضلى  BIDخطة عمل تتدخل من خلالها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والشركاء لتلبية احتياجات الحماية الفورية للطفل من وقت تقديم المف لإعادة التوطين حتى المغادرة لدولة إعادة التوطين.

الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين  عنهم: اقتفاء أثر أسرهم

تنص المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الرعاية البديلة للأطفال على ما يلي: “بمجرد وضع أحد الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم في إطار للرعاية، ينبغي بذل جميع الجهود الممكنة لاقتفاء أثر أسرته وإعادة إنشاء الأواصر الأسرية التي تربطه بها، إن كان ذلك يحقق مصلحة  الطفل الفضلى ولا يعرّض الأطراف المعنية للخطر.” تنسق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن أنشطة البحث عن أسر الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم. ينبغي تنفيذ مبادرات اقتفاء الأثر الأخرى بالتوازي، مثل إستراتيجيات اقتفاء الأثر المجتمعية واستخدام proGres و/أو قواعد البيانات الأخرى كأداة مطابقة. 

يُجرى البدء في اقتفاء أثر العائلة حيثما وجد أنَّه يخدم مصلحة الطفل الفضلى؛ سيُجرى كذلك استيفاء لمّ الشمل اللاحق عندما يكون ذلك في مصلحة الطفل الفضلى. عادة ما يكون موظفو حماية الطفل الذين يديرون حالة الطفل عن طريق إجراءات المصلحة الفضلى مسؤولين عن ضمان توثيق جميع جهود اقتفاء الأثر إلى أقصى حد ممكن، وتحديث سجل proGres وفقًا لذلك مع التفاصيل، متضمنًا الشخص الذي يُقتفى أثره.

الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم الذين تبيَّن أنَّهم إعضاء في  أسرة يُنظر في إعادة توطينها ، ينبغي إحالتهم إلى موظفي حماية الطفل للتحقق مما إذا كانوا مدعومين بالفعل عن طريق برنامج إجراءات المصلحة الفضلى BIP، وإذا لم يكن الأمر كذلك، لبدء برنامج إجراءات المصلحة الفضلى، وكذلك اقتفاء أثر العائلة إذا وجد أنَّ هذا في مصلحة الطفل الفضلى. قد يستخدم زملاؤنا في إعادة التوطين وظائف مثل كيان الإحالة في proGres لإحالة حالة إلى زملاء حماية الطفل أو الشركاء والسعي للحصول على تحديثات حول حالة برنامج إجراءات المصلحة الفضلى  BIPواقتفاء أثر العائلة، ومع ذلك، فإنَّ االنقاش المستمر حول الحالات الفردية تكون مهمة لضمان فهم  المخاطر المتعلقة بحماية الطفل والتعامل معها عن طريق التنسيق المنهجي بين الأقسام الوظيفية المختلفة.

ينبغي عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعيق عملية أقتفاء الأثر و بالتالي يؤثر على لمّ شمل العائلة في نهاية المطاف. و في الوقت نفسه، ينبغي على برنامج إجراءات المصلحة الفضلى BIP مراعاة مدى إمكانية لمّ شمل العائلة باستمرار . قد يكون من المفيد للمكاتب على الصعيد القطري وضع مجموعة من المعايير التي تحدد متى يمكن اعتبار اقتفاء أثر العائلة “قد استُنفد”، مع مراعاة الحقائق التشغيلية لاقتفاء الأثر، وكذلك عوامل مثل طول فترة الانفصال. راجع 3.8.1. المبادئ التوجيهية لإجراء المصلحة الفضلى الخاصة بمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، لمزيد من التوجيهات المتعلقة بجهود اقتفاء الأثر ضمن سياق إعادة التوطين.

عندما يكون الطفل في خطر خلال فترة اقتفاء الأثر وتُعد إعادة التوطين أفضل تدخل لمعالجة المخاطر المحددة التي يواجهها الطفل، أو إذا كانت ثمَّة مؤشرات أخرى على أن لمّ شمل العائلة قد لا يكون في مصلحة الطفل، أو تحديد المصلحة الفضلى  BID(في حالة الطفل غير المصحوب بذويه) أو تقييم المصلحة الفضلى  BIA(في حالة الطفل المنفصل، إلا إذا كان ثمَّة عامل خطر إضافي كبير أو مخاوف تتعلق بالحماية، وتتطلب ضمانات تحديد المصلحة الفضلى، راجع أعلاه) للمساعدة في اتخاذ قرار بشأن أفضل حل للطفل.

الأطفال المتزوجون والحاجة إلى تقييم المصلحة الفضلى BIA أو تحديد المصلحة الفضلى BID

توثيق وضع الأطفال والمراهقين المعرضين للخطر في نموذج تسجيل إعادة التوطين RRF 

يجب أن يتم إدراج تقرير موجز عن التقرير المفصل لتقيم المصلحة الفضلى BIA اذا ما تم القيام به من إجل معرفة ما إذا ما كان خيار إعادة التوطين في مصلحة الطفل الفضلى أم لا في القسم 7 “ملاحظات إضافية” من نموذج تسجيل إعادة التوطين. 

أما إذا تم القيام بتقيم لتحديد المصلحة الفصلى للطفل BID لمعرفة ما إذا كان خيار إعادة التوطين في مصلحة الطفل الفضلى أم لا فينبغي إدراج تقرير موجز عن التقرير المفصل في القسم 7 من نموذح تسجيل إعادة التوطين وأيضاً ادراج التقرير المفصل كاملاً BID كمرفق لملف إعادة التوطين. 

ينبغي حل أي تناقضات بين تحديد المصلحة الفضلى BID والمعلومات الواردة في نموذج تسجيل إعادة التوطين قبل تقديم نموذج تسجيل إعادة التوطين. يمكن توضيح التناقضات الطفيفة التي لا تؤثر على الاتساق العام أو مصداقية التقديم في القسم 7 من نموذج تسجيل إعادة التوطين.

ينبغي تضمين الوثائق أو التقييمات أو التقارير الداعمة ذات الصلة في طلب إعادة التوطين، بما يتوافق مع حماية البيانات ومبادئ الخصوصية (راجع  2.3 حماية البيانات عند إعادة التوطين). يمكن العثور على توجيهات عامة إضافية حول مشاركة معلومات حماية الطفل في الفصل 3.5 من المبادئ التوجيهية لإجراءات المصلحة الفضلى الخاصة بمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

ينبغي تحديد بيانات الاحتياجات الخاصة اللازمة والمتناسبة و التي من شأنها تسهيل توفير خدمات الاستقرار في القسم 6 “الاحتياجات الخاصة” من نموذج تسجيل إعادة التوطين. من شأن هذا أن يساعد في ضمان توفر المعلومات ذات الصلة بالخدمات للفرد عند وصوله. و ينبغي أن تستند مشاركة بيانات الاحتياجات الخاصة المتعلقة بالعنف المبني على النوع الإجتماعي إلى الموافقة ووفقًا لـ المبادئ التوجيهية للعنف المبني على النوع الإجتماعي.

يمكن تضمين الإجراءات المخطط لها والمُنفَّذة لتلبية احتياجات الحماية المستمرة في حين انتظار اكتمال عملية إعادة التوطين ضمن إطار نموذج تسجيل إعادة التوطين، وفقًا لمبادئ حماية البيانات والخصوصية، وذلك لأغراض الدعم والتأكيد على احتياجات الحماية الفورية والمستمرة للطفل.