يمكن لمّ شمل عائلات اللاجئين في بلد ثالث عن طريق إحدى القنوات التالية:
(1) الإجراءات الوطنية للمّ شمل العائلة
(2) مسارات الرعاية
(2) إعادة التوطين ضمن فئة التقديم هذه، في الحالات التي يتعذر فيها لمّ شمل العائلة عن طريق مسار آخر خلال فترة زمنية معقولة.
الإجراءات الوطنية للمّ شمل العائلة
تتحمل الدول المسؤولية الأساسية عن لمّ شمل عائلات اللاجئين المنفصلين، وفقًا لمبدأ لمّ شمل العائلة، المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين. عندما تتسم الإجراءات الوطنية المُخصَّصة بالفعالية، ويمكن الوصول إليها، ينبغي على أفراد العائلة المقربين، في المقام الأول، السعي إلى لمّ شمل العائلة مباشرة مع السلطات المختصة، مع ملاحظة أنَّه، في الممارسة العملية، فإنَّ معظم إجراءات لمّ شمل العائلة الوطنية لا تراعي سوى أفراد العائلة المباشرين.
من المستحسن لجميع الزملاء في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التحقق من حصول الأشخاص النازحين على معلومات دقيقة ومعلومات موثوقة عن أهليتهم من أجل لمّ شمل العائلة، كلما أصبحت العلاقات الأسرية ذات الصلة معروفة. وحيثما أمكن، ينبغي على الزملاء إحالة الأفراد إلى الشركاء القانونيين للحصول على المساعدة والدعم في الطلبات. تتضمن مصادر المعلومات الموثوقة https://help.unhcr.org، والتي تحتوي على معلومات حول الأهلية والإجراءات المتعلقة بلمّ شمل العائلة ومراجع إلى المنظمات ذات الصلة التي تساعد اللاجئين في مختلف البلدان.
إذا ظهرت حالة من المحتمل أن تكون مؤهلة للمّ شمل العائلة ضمن سياق معالجة إعادة التوطين، فإنَّ العوامل التي ينبغي مراعاتها عند تحديد ما إذا كان ينبغي المضي قدمًا في إعادة التوطين أو تشجيع العائلة على متابعة إجراءات لمّ شمل العائلة مباشرة مع الدولة الثالثة المعنية تتضمن:
- ما إذا كان جميع أفراد العائلة المعالين الذين يرغبون في لمّ شملهم مؤهلين بموجب إجراءات لمّ شمل العائلة الوطنية ذات الصلة؛
- ما إذا كان الوقت المُقدَّر لمعالجة لمّ شمل العائلة في الدولة ذات الصلة يلبي احتياجات الحماية داخل العائلة في الوقت المناسب وبطريقة فعَّالة؛
- ما إذا كان من المحتمل أن تكون إجراءات لمّ شمل العائلة متوفرة (مع الأخذ في الاعتبار مخاطر الحماية المتعلقة بكل حالة، بالإضافة إلى الحواجز العملية أو اللوجيستية المتعلقة بالسياق)، و
- احتمال اتخاذ قرار إيجابي، لا سيما مراعاة المتطلبات المالية أو الإثباتية السارية لإجراءات لمّ شمل العائلة في الدولة المعنية.
عندما يتقرر أن العائلة ينبغي أن تتبع الإجراءات الوطنية للم شمل العائلة قد يفكر الزملاء المعنيون بإعادة التوطين في وضع إطار زمني للتحقق من الفرد/العائلة المعنية وتقييم ما إذا كانت احتياجات الحماية قد تطورت و تستدعي إحالة الحالة مرة أخرى إلى عملية إعادة التوطين.
لاحظ أنَّ العوامل المذكورة أعلاه التي ينبغي مراعاتها تنطبق بالتساوي على الحالة التي يوجد فيها طلب نشط قيد المعالجة بالفعل لمسار الرعاية.
التقديم بموجب هذه الفئة
حتى يُمنح الأولويَّة لمراعاة إعادة التوطين من قِبَل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ضمن فئة التقديم هذه، ينبغي استيفاء الشروط التالية:
- سيُعيد حل إعادة التوطين لمّ شمل اللاجئ بأحد أفراد عائلته المقيم بالفعل في بلد إعادة التوطين والذي هو على اتصال به، و
- قد تمت مراجعة خيارات توفر و إمكانية حصول على لمّ شمل العائلة عن طريق الإجراءات الوطنية أو مسار الرعاية، بما يتوافق مع الإرشادات المذكورة أعلاه، وخَلص إلى أنَّ إعادة التوطين هي الخيار الأنسب.
الأشخاص المؤهلون ضمن فئة تقديم إعادة التوطين هذه
إنَّ مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تروج لتفسيرأوسع نطاقًا للعائلة ضمن فئة إعادة التوطين هذه، وذلك في حين أنَّ إجراءات لمّ شمل العائلة الوطنية تكون مُخصَّصة لأفراد العائلة المباشرين في العادة. ينبغي أن يسترشد أخصائيوا الحالة بمبدأ التبعية، وتحديد الروابط الاجتماعية والعاطفية و/أو غيرها من الروابط التي قد تكون موجودة بين اللاجئ (اللاجئين) والفرد (الأفراد) المقيمين في بلد إعادة التوطين. يمكن إثبات هذه العلاقات بطرق مختلفة، متضمنًا الاتصال المنتظم. لاحظ أنَّه نظرًا لنهج مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين المستند إلى الحماية لتحديد حالة إعادة التوطين، وتوقع أن يثبت أخصائيوا الحالة الأهلية في فئتين من التقديم، ينبغي، من حيث المبدأ، تلبية احتياجات الحماية الأخرى كذلك عن طريق إعادة التوطين.
فيما يتعلق باعتبارات العائلة والتبعية، راجع 3.1 المبادئ العامة عند إعادة التوطين: العمر والنوع الإجتماعي والتنوع ولمّ شمل العائلة.للحصول على إرشادات بشأن استعادة لمّ شمل العائلة في حالة الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عن ذويهم، متضمنةً تقييم أو تحديد المصلحة الفضلى للطفل، راجع 3.5 الأطفال والمراهقون المعرضون للخطر.