وسائل اجراء حالات تحديد صف اللاجئ
وفقًا للمشاركة الإستراتيجية مع تحديد وضع اللاجئ (2015) الخاصة بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن على كل بلد يتم فيه اجراء مقابلات تحديد وضع اللاجئ أن يُقيّم أيتها طريقة من طرق معالجة حالات تحديد وضع اللجوء هي انجع وفق السياق الذي تعمل به. ولذا فمن الممكن اختيار وسائل مختلفة لمعالجة الحالات للمجموعات السكانية والقضايا الفردية الخاصة بطالبي اللجوء مثل: تحديد وضع اللاجئ عن طربق الإجراءات الاعتيادية أو تحديد وضع اللاجئ عن طريق الإجراءات المُبسطة أو تحديد وضع اللاجئ عن طريق اللاجراءات العاجلة أو عن طريق الجمع ما بين التسجيل و تحديد وضع اللاجئ أوتلك التي تجمع ما بين تحديد وضع اللاجئ وإعادة التوطين. وقد تم شرح هذه الطرق واللاجراءات وتطبيقها في مختلف السياقات في مذكرة مساعدة لوسائل معالجة الحالات والمصطلحات والمفاهيم المُطبَّقة على تحديد وضع اللاجئ بموجب ولاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين المرفقة بالمعايير الإجرائية لتحديد وضع اللاجئ، والتي تُلخص على النحو التالي:
إنَّ تحديد وضع اللاجئ عن طريق الإجراءات ا الاعتيادية هو إجراء تُفحص فيه دعوى مُقدِّم الطلب بشكل شامل على أساس فردي دون أي شكل من أشكال الخطوات الإجرائية التي تتسم بالبساطة و/أو المُلحَّة و/أو المدمجة.
ويُشير تحديد وضع اللاجئ عن طريق الإجراءات العاجلة إلى إجراء تحديد وضع اللاجئ الذي يتضمن تقييمًا موضوعيًا وفرديًا لطلب وضع اللاجئ، ولكن مع تسريع أو تقصير زمني في بعض إجراءات عملية تحديد وضع اللاجئ. إنَّ تحديد وضع اللاجئ عن طريق الاجراءات العاجلة لا يعني تبسيط أي جانب من هذه الإجراءات بحد ذاته أو تقليل ضمانات انصاف الإجراءات. عند تطبيق الإجراءات العاجلة تُطبق جميع العناصر الأخرى للمعايير الإجرائية لتحديد وضع اللاجئ باستثناء اختصار الفترات الزمنية المطلوبة في الإجراءات الاعتيادية.
تُطبَّق الإجراءات العاجلة بشكل أساسي في ثلاث حالات رئيسة:
- الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الذين يحتاجون بشكل واضح إلى تدخل الحماية. مثلًا، عندما يكون الشخص معرضًا لخطر مباشر بالإعادة القسرية؛
- المؤشرات التي تدل على أنَّ الدعوى تستند بشكل واضح إلى أسس سليمة، أو أنَّ افتراض أن تنطبق معاير الاعتراف بوضع اللجوء أي شمول تعريف اللاجئ موجودة أو
- الدلائل على أنَّ الدعوى لا أساس لها من الصحة بشكل واضح.
تُشير الإجراءات المُبسطة لتحديد وضع اللاجئ إلى تحديد وضع اللاجئ للفرد بشكل فردي؛ حيث يُجرى تبسيط المقابلة أو اجراء التقييم أو كلاهما، بالمقارنة مع إجراءات تحديد وضع اللاجئ الاعتيادية وذلك من أجل تحقيق كفاءة في الإجراءات وبوقتها. و في حالة الاجراءت المُبسطة تكون جميع عناصر معايير الإجراءات الاعتيادية مطبقة.
تُطبَّق إجراءات تحديد وضع اللاجئ المُبسَّطة بطريقة أساسية على المجموعات السكانية والملفات الشخصية التالية:
- لمن يسري عليه نهج الاعتراف من حيث الظاهر؛
- مع مُعدَّلات اعتراف عالية بوضع اللجوء مثل أن يكون هناك افتراض تطبيق مبدأ الشمول باعتراف وضع اللجوء لسكان مُعينين أو ملفات شخصية معينة وانتشار كبير لدعاوى مماثلة لهؤلاء السكان او الأفراد مما يُتيح إجراء مقابلات فيها تركيز و/أو استخدام للنماذج مع التحليل القانوني و/أوالمعلومات الخاصة ببلد المنشأ المستوفاة مسبقاً؛
- وعندما يكون هناك مُعدَّلات اعتراف باللجوء منخفضة للغاية مع وجود درجة عالية من التشابه في الدعاوي ما يتيح إجراء مقابلات مُركَّزة و/أو استخدام للنماذج مع التحليل القانوني و/أو المعلومات الخاصة ببلد المنشأ المستوفاة مسبقاً.
الإجراءات المدمجة
يمكن لمكاتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومن أجل زيادة كفاءة استخدام الموارد و في ظل ظروف مُعيَّنة دمج اجراءات تحديد وضع اللاجئ مع خطوات إجراءات الحالة الأخرى، ولا سيما التسجيل أو إعادة التوطين.
ما يلي يسري على الإجراءات المدمجة:
- ينبغي أن تكون خاصة بالجنسية/مجموعة سكانية معينة/أو ذات هوية معينة من اللاجئين.
- ينبغي عدم استخدامها سوى إذا كان ثمَّة افتراض عالٍ للشمول في الاعتراف بوضع اللجوء.
- ينبغي عدم اتخاذ قرارات الرفض في اطار إجراء مدمج. كما ينبغي إحالة الحالة إلى عملية تحديد وضع اللاجئ باستخدام الإجراءات العادية، إذا ما ظهرت مؤشرات قد تؤدي إلى رفض محتمل لطلب اللجوء.
- يتطلب استخدام الإجراءات المدمجة بما في ذلك دليل توضيح كيفية اجراء العملية المدمجة الخاص ببلد تطبيق الإجراءات موافقة مسبقة من المكتب الإقليمي المعني وبالتشاور مع الاقسام ذات الصلة في المقر الرئيسي.
الدمج ما بين إجراءات التسجيل واجراءات تحديد وضع اللاجئ هو وسيلة تهدف إلى الحصول في مقابلة واحدة على 1) البيانات البيولوجية والاحتياجات المحددة والمعلومات الأخرى التي جُمعت أثناء مقابلة التسجيل و2) المعلومات المتعلقة بأهلية صاحب الطلب للحصول على الحماية الدولية؛ بهدف الاعتراف بوضع اللاجئ. تُجرى هذه المقابلة في مرحلة التسجيل، ما يؤدي إلى دمج خطوات التسجيل وتحديد وضع اللاجئ بشكل فعَّال.
ينبغي قيام الزملاء في قسم تحديد وضع اللاجئ بمراجعة القرارات التي تلي مقابلة الدمج ما بين التسجيل وتحديد وضع اللاجئ أو، في حالة عدم وجود زملاء في قسم تحديد وضع اللاجئ، تكون المراجعة من قِبَل زملاء مختصين ذو خبرة في التسجيل، ويفضل أن يكون قد جرى تدريبهم على تحديد وضع اللاجئ.
الدمج ما بين إجراءات تحديد وضع اللجوء و اجراءات إعادة التوطين هو وسيلة لمعالجة اجراءات الحالة يُجرى فيها دمج مراحل مُعيَّنة من إجراءات تحديد وضع اللاجئ مع إجراءات عملية إعادة التوطين. ويُجرى ذلك بطريقة شائعة عن طريق مقابلة واحدة مشتركة لتحديد وضع اللاجئ وإعادة التوطين واستعمال نموذج تسجيل إعادة التوطين (RRF) بدلًا من استعمال نموذج تقييم وضع اللاجئ ونموذج أخر لتسجيل إعادة التوطين.
تسري الشروط العامة التالية على عملية دمج إجراءات إعادة التوطين مع تلك لتحديد وضع اللاجئ:
- أن يكون قد اتُفق مع دولة إعادة التوطين على إعادة توطين أعداد معينة من مجموعة سكانية معينة عن طريق اعداد الحالات باستخدام إجراءات إعادة التوطين المدمجة مع إجراءات تحديد وضع اللاجئ والتي أقرتها الدولة؛
- على أن يكون هناك آليات معمول بها لتحديد الحالات (أ) التي هي في أمسّ الحاجة إلى إعادة التوطين وتُلبي معايير إعادة التوطين ذات الصلة، و(ب) الملائمة للمعالجة عن طريق الدمج ما بين اجراءات تحديد وضع اللاجئ و اجراءات إعادة التوطين.
- الزملاء في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الذين يقومون بإجراءات إعادة التوطين المدمجة لتحديد وضع اللاجئ، متضمنًا المراجعين، لديهم تدريب وخبرة معقولة لتحديد وضع اللاجئ وإعادة التوطين.
حتى عندما تُستوفى شروط تنفيذ هذا النوع من الإجراءات المدمجة، ينبغي عدم استخدامها للبت في دعاوى مُعقَّدة (متضمنًا الدعاوى التي تستند إلى ملف يجب النظر فيه بصورة أكثر شخصية)، الحالات الحساسة أو الدعاوى التي تشمل مشاكل في المصداقية أو التي من الممكن أن يكون فيها احتمالا لان تستبعد من الحماية الدولية. وينبغي أن تتضمن إجراءات إعادة التوطين المدمجة مع اجراءات تحديد وضع اللاجئ آليات إحالة فعَّالة للحالات المحددة للمعالجة عن طريق الإجراءات المدمجة، غير أنَّه تبيَّن لاحقًا أنَّها غير ملائمة لهذه المعالجة. في حالة الملاءمة، قد تنشئ الدول /المكاتب التي تطبق الدمج في الإجراءات سياسات لإحالة حالات ذات هوية معينة ومعايير للإحالة إلى قسم تحديد وضع اللاجئ ليتم العمل عليها باستخدام الإجراءات العادية لتحديد وضع اللجوء وذلك استنادًا إلى تحليل يُجرى على مستوى البلد أو المكتب عمن هم الأشخاص المعنين باهتمام المفوضية وهوياتهم الخاصة.
ومن الضروري أن يكون هناك إجراءات تشغيل موحدة (SOPs) موضوعة و مشروحة تُشكل معياراً ومرجعيه لإجراءات دمج إعادة التوطين مع إجراءات تحديد وضع اللاجئ. و ينبغي أن تتضمن إجراءات التشغيل الموحدة (SOPs) هذه منهجية مُطورَّة جيدًا لمعرفة الحالات التي من الممكن أن يتم معالجتها عن طريق عملية دمج الإجراءات وآليات إحالة واضحة و آلية ضمانات تطبيق الإجراءات حسب المعابر الارشادية وإجراءات إشراف ورقابة ملائمة لكل من عملية تحديد وضع اللاجئ وإعادة التوطين. وينبغي مراجعة إجراءات التشغيل الموحدة (SOPs) لعملية الدمج ما بين إجراءات تحديد وضع اللاجئ و تلك الخاصة بإعادة التوطين من قِبَل المسؤول /المسؤولة (أو المسؤولين) في قسم تحديد وضع اللاجئ وقسم إعادة التوطين في المكتب الإقليمي ذي الصلة.
ولأنَّ الإحالة لإعادة التوطين بموجب المعالجة المدمجة تتضمن اعترافًا رسميًا بوضع اللجوء، فإنَّ الزملاء الذين يقومون بإجراءات تحديد وضع اللاجئ المدمجة مع اجراءات إعادة التوطين وهؤلاء الذين يقومون بمراجعة هذه الملفات والدعاوى ينبغي أن يكون لديهم تدريب وخبرة معقولة بإجراءات تحديد وضع اللاجئ وإعادة التوطين. هذا و يتطلب استعمال إجراءات تحديد وضع اللاجئ المدمجة مع تلك الخاصة بإعادة التوطين موافقة مسبقة من المكتب الإقليمي ذي الصلة وأقسام تابعة لقسم الحماية الدولية في المقر الرئيسي للمفوضية في جنيفا ذات الصلة (من مثل قسم تحديدوضع اللاجئ (RSD) وخدمة إعادة التوطين والحلول التكميلية (RCPS) وقسم الحماية والأمن القومي (PNSS).