لتقديم بموجب هذه الفئة
للوفاء بشروط فئة الإرسال هذه، راعِ:
- مؤشرات الحماية القانونية والاجتماعية والاقتصادية والاندماج في بلد اللجوء، على سبيل المثال:
– حرية التنقل
– الحق في العمل
– الحصول على وثائق الهوية والتسجيل المدني
– الحصول على الخدمات العامة المتوفرة (الرعاية الصحية والتعليم والتدريب والإسكان)
– الطريق إلى التجنس. - مدة الإقامة في بلد اللجوء وظروف المعيشة العامة.
- احتمالات العودة الطوعية في القريب العاجل.
نظرًا لعدم وجود أماكن كافية لإعادة التوطين لتفي باحتياجات إعادة التوطين العالمية، ينبغي على أخصائيي الحالة بشكل عام تطبيق فئة عدم توفر حلول دائمة بديلة متوقعة (LFADS) كفئة تقديم ثانوية فحسب، لا سيما كوسيلة للدفاع عن الحالات المُقدَّمة على أُسس أخرى وتعزيزها. و في حال تعثر إيجاد فئة أولية لتقديم الملف للتوطين قد يكون هذا مؤشراُ على وجوب عدم إعطاء الحالة الأولوية في الإعتبار لإعادة التوطين أو تقييمها من قِبَل مشرف للموافقة عليها، وفقًا لإجراءات التشغيل المُوحَّدة SOPs.
يمكن استخدام فئة عدم توفر حلول دائمة بديلة متوقعة (LFADS) كفئة تقديم أولية بشكل استثنائي كمثل الحفاظ على لمّ شمل العائلة، أو ضمن سياق معالجة المجموعة حيث تصف فئة التقديم هذه بشكل ملائم احتياجات إعادة التوطين. تؤكد هذه الفئة على حقيقة أنَّ اللاجئ ليس لديه أي إمكانية متوقعة للوصول إلى فرص الاعتماد على الذات والاندماج الاجتماعي والاقتصادي في بلد اللجوء على المدى القصير أو البعيد، كما أنَّه لا يتمتع بإمكانية العودة الطوعية إلى الوطن في القريب العاجل. لذلك قد يجد هؤلاء الأفراد أنفسهم في وضع لجوء مُطوَّل: في حين أنَّه ليس من الآمن العودة إلى الوطن، ليس ثمَّة مسار عملي للحصول على الإقامة الدائمة القانونية في بلد آخر كذلك. لاحظ أنَّه في الحالات التي تحدث فيها العودة الطوعية بشكل عفوي أو عندما يروَّج لها بطريقة فعَّالة تبقى الحاجة لدي بعض اللاجئين إلى إعادة التوطين بسبب استمرار الخوف من الاضطهاد في بلدهم الأصلي. ينبغي معالجة مثل هذه الحالات لإعادة التوطين بالتشاور مع قسم خدمة إعادة التوطين والحلول التكميلية والمكتب الإقليمي ذي الصلة.