اختر صفحة

4.4 المقابلة الخاصة بإعادة التوطين

جدولة المقابلات

عند جدولة مقابلة لإعادة التوطين، ينبغي إخطار صاحب  الملف  الرئيس عن طريق الهاتف أو شخصيًا بالمكان والتاريخ والمدة والغرض من المقابلة. ينبغي إخطاره بأنَّه على جميع أعضاء الحالة حضور المقابلة وتذكيرهم بضرورة إحضار أي وثائق شخصية ذات صلة ومتوفرة. ينبغي كذلك استشارة صاحب الملف الرئيس لإخطار مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على الفور بأي تغييرات تتعلق بتكوين عائلته و/أو العنوان و/أو تفاصيل الاتصال.

في حالة عدم حضور صاحب الملف الرئيس ولا أي شخص آخر عضو في حالة إعادة التوطين مقابلة مُجدولة، ينبغي بذل الجهود للاتصال بهم باستخدام قنوات متعددة، مثلًا عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني، لإعادة جدولة المقابلة. في حال تعذر الاتصال، فإنَّه يمكن استيفاء توصية التقديم من خلال التوصية بعدم الإرسال، وتحديد سبب “عدم الحضور/يتعذر الاتصال” في أداة proGres واستخدام حقل النص لتسجيل الجهود المبذولة للاتصال بأصحاب الملفات. قد يلزم إحالة هذه الحالة التي تعذر التواصل مع أفرادها إلى زملاء الحماية من أجل المتابعة الملحَّة، كون من الممكن أن يواجه  الفرد (الأفراد) مخاطر حماية محددة و/أو حادة (مثل خطر الاحتجاز أو الإعادة القسرية أو العنف) و تكون السبب في التعذر من التواصل مع الحالة.

ينبغي أن تشير إجراءات التشغيل المُوحَّدة  SOPsإلى الظروف التي ينبغي أن يواصل فيها أخصائي الحالة المقابلة ويعيد جدولة أعضاء الحالة الآخرين، والظروف التي ينبغي فيها إعادة جدولة المقابلة لجميع أعضاء الحالة معًا، في حال تعذر على عضو واحد أو أكثر في حالة إعادة التوطين الحضور لمقابلتهم المُجدولة.

المترجمون الفوريون

بناءً على الطلب، ينبغي على مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين توفير مترجمين مُدرَّبين ومؤهلين مع الكفاءة اللغوية ذات الصلة للأفراد الذين يخضعون لـ مقابلة إعادة التوطين. قد يكون المترجمون الفوريون من موظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أو شركاء غير حكوميين، أو يُتعاقد معهم عن طريق خدمات الترجمة الشفوية المهنية. ينبغي أن يتلقوا التدريب الكافي على الإجراءات المراعية لاحتياجات الطفل بالإضافة إلى العمل مع الناجين من التعذيب والعنف القائم على النوع الإجتماعي  والأفراد من ذوي الميول الجنسية المتنوعة أوالهوية  و التعبير المبنيان النوع الإجتماعي أو الخصائص الجنسية (SOGIESC). ينبغي إخطار المترجمين الفوريين بالتزاماتهم المتعلقة بالسرية والحياد وعليهم التوقيع على مُدوَّنة قواعد السلوك.

وكلما كان ذلك ممكنًا، ينبغي تعيين مترجم فوري للأفراد من الجنس الذي يفضلونه. عند وجود عجز في موارد المترجم الشفهي، ينبغي إعطاء الأولويَّة في هذا الصدد لطلبات الأفراد الذين لديهم احتياجات حماية خاصة  أو نقاط  ضعف معينة، متضمنًا الأطفال والناجين من العنف المبني على النوع الإجتماعي والأشخاص من ذوي الإعاقة وأفراد مجتمع الميم.

يرجى الرجوع إلى المبادئ توجيهية للمجال بشأن إجراءات التوظيف وشروط الخدمة والتدريب والإشراف على المترجمين الفوريين، للحصول على معلومات بشأن إجراءات التوظيف للمترجمين الفوريين في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وتوجيهات أوسع نطاقًا بشأن الأخلاقيات والتدريب. الوحدة 2.5 من المعايير الإجرائية لتحديد وضع اللاجئ:تُحدد الترجمة الفورية لإجراءات تحديد وضع اللاجئ بمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين المبادئ العامة والتوجيهات الإضافية للمترجمين الفوريين. راجع كذلك 2.2 التخطيط لإعادة التوطين بشأن التدريب والتعلم من أجل إعادة التوطين.

راعِ ضمانات النزاهة التالية للمترجمين الفوريين:

  • وضع تناوب للمترجمين الفوريين بين أخصائيي الحالة عند جدولة المقابلات.
  • مطالبة المترجمين الفوريين بالتأكيد (كتابيًا) أنَّه ليس لديهم أي علاقة بالأفراد المُعينين لحالة إعادة التوطين.
  • لا تُبلغ المترجمين الفوريين مسبقًا عن الحالة التي سيكلَّفون بها.
  • لا تقم بتعيين حالة لنفس المترجم الفوري في مراحل مختلفة من العملية، إذا أمكن تجنب ذلك.
  • تحقق من أنَّ وصول المترجم الفوري إلى البيانات/الملفات الشخصية مقصورعلى المعلومات اللازمة له لأداء دوره (راجع 2.3 حماية البيانات عند إعادة التوطين و2.5 إدارة الملفات وحفظ السجلات).
  • إنشاء علاقات عمل مهنية إيجابية مع جميع المترجمين الفوريين، متضمنًا عن طريق توفير التدريب (من بين ذلك الحماية من الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسيين، والعمل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة، وأفراد مجتمع الميم)، بالإضافة إلى الحصول على فرص التطوير المهني. 
  • الالتزام بسياسات التوظيف وممارساته العامة متضمنًا عمليات التحقق من المعلومات الأساسية، والتحقق من توفير الرواتب والمزايا الملائمة.
  • مطالبة المترجمين الفوريين بالإبلاغ عن أي اتصال أو طلبات غير ملائمة، كذلك تضارب المصلحة المحتمل (راجع 2.6 الاحتيال وسوء السلوك). 

المترجمون الفوريون من نفس مجتمع اللاجئين 

ينبغي على مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تجنب استخدام مترجمين فوريين من نفس مجتمع اللاجئين كلما أمكن ذلك؛ نظرًا لأهمية حياد المترجم الفوري وموضوعيته.

ومع ذلك، في حالة عدم وجود مترجم فوري في المكتب يتحدث اللغة المطلوبة، ولا يمكن  توفير مترجم فوري عن طريق منظمة شريكة أو خدمة ترجمة احترافية أو عن بُعد عن طريق مكتب أخر تابع لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو مكتب إقليمي، يجوز للمكتب استخدام خدمات الترجمة الفورية من قبل اللاجئين المعترف بهم و اللذين قد حصلوا على  التدريب والمهارات اللازمة. عند الاستعانة بمترجمين فوريين من مجتمع  اللاجئين، ينبغي بذل كل جهد ممكن لتوظيف اللاجئين الذين يتمتعون بوضع قانوني في بلد اللجوء يسمح لهم بالعمل، أو اللاجئين الذين تم قبولهم لإعادة التوطين في بلد ثالث وينتظرون السفر. تنطبق الاعتبارات المذكورة أعلاه المتعلقة بمُدوَّنة قواعد السلوك وتدريب المترجمين الفوريين وضمانات النزاهة كذلك على المترجمين الفوريين من مجتمع اللاجئين .

عند تعين مترجم فوري من مجتمع  اللاجئين، من المهم التحقق من أنَّه ليس مرتبط  بأي شكل من الأشكال بالفرد المراد مقابلته، سواء عن طريق علاقة عائلية أو عن طريق أي روابط أخرى، مثل الارتباط السياسي. هذا مهم بشكل خاص عندما يكون المترجم الفوري واللاجئ من نفس المجتمع، مثلًا، ضمن سياق مخيم للاجئين. ينبغي استجواب كلا الطرفين بشكل منفصل بشأن هذا الأمر قبل المقابلة وتوثيق الردود. 

من المهم كذلك التحقق من عدم إعتبار المترجمين الفوريين مرتبطون بأي شكل من الأشكال بجهة الاضطهاد، أو أي مجموعة معادية للفرد الذي تُجرى مقابلته أو مجتمعهم، والعكس صحيح.

التجهيز للمقابلة

راجع 2.2 التخطيط لإعادة التوطين بشأن التدريب والتعلم لمقابلات إعادة التوطين. على وجه التحديد، دورة كيفية إجراء المقابلات الخاصة  بالحماية دورة  تعليم  إلكتروني (IPeLC) التي توفر معلومات حول تقنيات وأدوات لإجراء المقابلات التي تهدف إلى تحسين جودة جمع المعلومات وكفاءتها أثناء المقابلات.

قبل مقابلة إعادة التوطين، ينبغي على مسؤول الحالة مراجعة تقييم تحديد وضع اللاجئ بمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (حيث جرى تحديد وضع اللاجئ حسب ولاية المفوضية) وجميع المعلومات الأخرى المتوفرة في أداة proGres والملف الرقمي (والورقي). ينبغي على أخصائي الحالة:

ملاحظة: ينبغي على المكاتب مراجعة قسم إعادة التوطين والحلول  التكميلية في المقر الرئيسي للحصول على توجيهات بشأن الأسئلة المتعلقة باستخدام الزملاء في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لوسائل التواصل الاجتماعي لإجراء بحث خاص بالفرد (ISR) ضمن سياق التجهيز لمقابلات إعادة التوطين.

وحيث يتعذر إجراء المقابلات شخصيًا، ينبغي إجراء المقابلات عن بُعد باستخدام الأدوات المُصرَّح بها للتواصل عن بُعد وتبادل الوثائق المنصوص عليها في  التوجيهات الداخلية الخاصة بالتخزين الإلكتروني ونقل البيانات الشخصية للأشخاص المعنيين خارج النظام المتكامل لتسجيل السكان وإدارة الهويات، مع مراعاة  التكلفة المادية وإمكانية توفر أدوات التواصل عن بُعد للأفراد الذين تُجرى مقابلتهم.

إجراء المقابلات

على جميع الأعضاء بحالة إعادة التوطين الحضور الفعلي للمقابلة. بعد ذلك يُتحقق من هوياتهم، من خلال الرجوع إلى الصور والبيانات البيومترية في أدوة proGres/نظام إدارة الهوية البيومترية أو IrisGuard. في حال أشار التحقق من الهوية البيومترية إلى أنَّ من المحتمل تسجيل الفرد لأكثر من مرة، ينبغي إحالة الفرد إلى زملاء التسجيل في المكتب على الصعيد القطري و/أو الإقليمي ذي الصلة للفصل في الهوية. يمكن تحديد الهوية في مرحلة لاحقة في المكتب أو عن طريق زيارة منزلية، في حال تسبب المرض أو الإعاقة أو أي عذر آخر في منع الفرد من حضور مقابلة إعادة التوطين.

أ. الاستشارة التمهيدية

  1. يقوم أخصائي الحالة بتعريف نفسه والمترجم لصاحب (أصحاب ) الطلب، ويتأكد  من  أنَّ كلًا من المترجم الفوري وصحاب  (أصحاب) الطلب يفهمون بعضهم جيدًا. يؤكد أخصائي الحالة كذلك على أنَّ اللاجئ والمترجم الفوري لا يعرفون بعضهم، وأنهم يشعرون بالراحة للمضي قدمًا في المقابلة. يُعد هذا أمرًا مهمًا لا سيما عندما يكون المترجم الفوري واللاجئ من نفس المجتمع، مثلًا، في مخيمات اللاجئين (راجع المترجمون الفوريون) أعلاه.
  2. يُسأل جميع الأفراد عما إذا كانوا يوافقون على التسجيل الصوتي للمقابلة، على أن يوضح أخصائي الحالة الغرض من تسجيل المقابلة والتخزين الآمن للتسجيل في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. في حال عدم موافقة الفرد على التسجيل الصوتي، تُسجَّل المقابلة باستخدام طريقة أخرى، أي عن طريق كتابة النص الحرفي.
  3. يُخطر جميع الأفراد بأنَّه يمكنهم طرح أي سؤال؛ طلب إيقاف المقابلة أو التوقف قليلًا أو طلب مياه الشرب أو الذهاب إلى الحمام في أي وقت.
  4. ينبغي أن تغطي الاستشارة السابقة للمقابلة الموضوعات المُحدَّدة في المربع الأزرق أدناه. قد تدرس المكاتب وضع قائمة مرجعية للاستشارة لضمان تقديم الأخصائيين الاجتماعيين المشورة المتسقة والشاملة و المُصمَّمة لسياق العملية.

الاستشارة الخاصة بعملية إعادة التوطين:

  • وضح أنَّ “إعادة التوطين” عملية تتيح للاجئين الانتقال إلى بلد آخر يتمتع بوضع قانوني آمن يضمن الحماية الدولية والإقامة الدائمة في نهاية الأمر.
  • إنَّ مقابلة إعادة التوطين جزء من تقييم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين حول ما إذا كان ينبغي منح الأولويَّة للحالة لإعادة التوطين وفقًا للمعايير المعمول بها، وبالنظر إلى الأماكن المحدودة المتوفرة. ليس ثمَّة ضمان بأنَّ مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون للاجئين ستُقدم هذه الحالة لإعادة التوطين أو أن دولة إعادة التوطين ستقبلها. 
  • إنَّ قرار قبول حالة إعادة التوطين أو رفضها تتخذه دولة إعادة التوطين وليس مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
  • ليس بالضرورة أن تكون مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قادرة على تقديم حالة إلى الدولة التي يفضل فيها اللاجئون إعادة التوطين. حيث تستند فرص إعادة التوطين إلى الأماكن التي توفرها بلدان مُعيَّنة. إعادة التوطين ليست حقًا.
  • ستقوم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بإبلاغ أعضاء الحالة حول ما إذا/متى جرى تقديم حالة إعادة التوطين إلى بلد إعادة التوطين، وكذلك القرار الذي اتَّخذه المسؤولون الحكوميون.
  • إعادة التوطين عملية طوعية تمامًا، ويمكن للأفراد في أي وقت الانسحاب من عملية إعادة التوطين. 
  • على الأفراد تقديم معلومات صحيحة وكاملة، بقدر معرفتهم. ينبغي شرح الآليات التي ينبغي على الأفراد من خلالها إبلاغ مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بالتغييرات في العنوان وتفاصيل الاتصال بهم وتكوين الحالة/العائلة مثل ولادة أو وصول أحد أفراد العائلة المعالين، أو الزواج أو الطلاق أو الانفصال أو وفاة أي شخص مدرج في حالة إعادة التوطين. سيُطلب من كل شخص بالغ التوقيع على إقرار في نهاية المقابلة، يؤكد أنَّ المعلومات التي قدَّموها صحيحة وكاملة وصادقة بقدر معرفتهم.
  • تكون جميع الخدمات والمساعدات التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وشركاؤها، متضمنًا إعادة التوطين مجانية. ينبغي إتاحة الإخطارات الكتابية التي توضح طريقة الإبلاغ بأمان عن أي مطالبات للدفع و/أو مزاعم أخرى تتعلق بالاستغلال أو الاحتيال أو سوء السلوك للأفراد.

تقديم المشورة المتعلقة بحماية البيانات عند إعادة التوطين

  • وفقًا لمبدأ الشفافية وحق صاحب البيانات  في أن يتم إبلاغه حول كيفية معالجة بياناته ، ينبغي أن تضمن الاستشارة التمهيدية إبلاغ الأفراد بفئات البيانات الشخصية التي ستجمعها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وتُخزِّنها وتشاركها مع جهات أخرى أثناء معالجة إعادة التوطين ولأي غرض. ينبغي أن يوضح أخصائيوا الحالة أنَّه لن تُعالج سوى البيانات الضرورية والمتناسبة مع غرض إعادة التوطين، مثلًا، البيانات الشخصية المتعلقة بهوية الفرد وطلب اللجوء واحتياجات إعادة التوطين. فضلًا عن ذلك، في حال القبول لإعادة التوطين، ستُشارك بعض البيانات ذات الصلة فيما بعد، سواء من قِبَل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أو سلطات بلد إعادة التوطين، بغرض تسهيل المغادرة والاستقبال.
  • ينبغي إبلاغ الأفراد عن حقوقهم باعتبارهم الأشخاص المعنيين بالبيانات، لا سيما، حقهم في الحصول على معلومات حول معالجة بياناتهم، والحق في الوصول وتصويب (تصحيح) البيانات غير الدقيقة والحق في الاعتراض على معالجة بياناتهم الشخصية.
  • يحتوي التصريح في القسم 8 من نموذج تسجيل إعادة التوطين على معلومات بشأن طريقة معالجة البيانات الشخصية للأفراد بحالة إعادة التوطين من قِبَل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومشاركتها مع الحكومات ذات الصلة والجهات الفاعلة الأخرى المشاركة في عملية إعادة التوطين. كما أنَّه يُحدد الحقوق والالتزامات الرئيسة للأفراد في حالة إعادة التوطين باعتبارهم الأشخاص المعنيين بالبيانات. يُنصح أخصائيوا الحالة بالرجوع إلى هذا الإخطار لتيسير استشارة حماية البيانات. ومع ذلك، بدلًا من قراءتها حرفيًا، ينبغي على أخصائيي الحالة تقديم تفسير شفهي بلغة ومفردات يسهل على الشخص المعني بالبيانات فهمها والذي ينقل المعنى الأساسي للمذكرة الإعلامية. طُوِّر  القسم 8 المشروح من نموذج تسجيل إعادة التوطين – إعلان لدعم هذا التفسير. 
  • راجع 2.3 حماية البيانات عند إعادة التوطين لمزيد من التوجيهات بشأن النقاط المذكورة أعلاه.

أثناء تقديم الاستشارات المتعلقة بإعادة التوطين، من المهم أن تُراعي الحماية والاحتياجات الاجتماعية والطبية والمالية التي يعبر عنها اللاجئون أو التي تظهر بطريقة أخرى لأخصائي الحالة. ينبغي وضع آليات الإحالة لإحالة الأفراد إلى حماية الطفل أو الحماية المجتمعية أو الزملاء الآخرين ذوي الصلة أو شركاء الحماية، سواء في يوم المقابلة أو غير ذلك، حسبما يقتضي الأمر. يتحمل الزملاء في إعادة التوطين، مثل جميع موظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، الدور في تحديد احتياجات الحماية والاستجابة لها، كما توفر مقابلات إعادة التوطين فرصة نادرة للتحدث مباشرة مع العائلات الفردية حول وضعهم. لمزيد من التوجيهات بشأن الاستشارة في المقابلة، راجع 2.4 التواصل مع المجتمعات بشأن إعادة التوطين.

ب- تأكيد الأعضاء في حالة إعادة التوطين والأقارب الآخرين 

ينبغي تسجيل تكوين الحالة والعلاقات الأخرى ذات الصلة والتحقق منها أثناء مقابلة إعادة التوطين، وذلك قبل الانتقال إلى طلب اللجوء وإعادة التوطين. من شأن هذا أن يضمن التحقق من صحة البيانات المتوفرة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ويعزز الفهم الكامل لطلب اللجوء واحتياجات إعادة التوطين. كما أنَّه يعزز احتمالات لمّ شمل العائلة في المستقبل، وهو مهم، لا سيما في حالة الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عن ذويهم.

ينبغي إجراء التأكيد على الأعضاء بحالة إعادة التوطين والأقارب الآخرين بطريقة حساسة و غير مُهددة  وتفاعلية. يكمن الهدف من هذا التحقق التأكد من أنَّ جميع الأفراد الذين هم جزء من عائلة أو أسرة يُنظر فيهم معًا لإعادة التوطين، عندما تكون هذه هي رغبتهم المشتركة. من المهم تقييم الروابط الاجتماعية و/أو العاطفية و/أو الاقتصادية وتوثيق التبعية بعناية حيثما وجدت، بالنسبة لأفراد الحالة الذين ليسوا من أفراد العائلة. راجع 3.1 المبادئ العامة عند إعادة التوطين: العمر والنوع الإجتماعي والتنوع ولمّ شمل العائلة لمراعاة مفهوم التبعية.

راجع 4.6 استيفاء نموذج تسجيل إعادة التوطين (RRF) في الأقسام 1 و2 و3 من نموذج تسجيل إعادة التوطين لضمان طرح الأسئلة اللازمة و الحصول على التوضيح الكامل حول معلومات الحالة والعضوية والأقارب الآخرين.

  • ينبغي التحقق من العلاقات مع أفراد العائلة عند إجراء مقابلة منفصلة. تُستخدم مصطلحات القرابة بشكل مختلف عبر الأعراق. إنَّ من إحدى طرق تجنب سوء التفسير هو استخدام شجرة العائلة عند تحديد أفراد العائلة وعلاقاتهم. قد يكون من المفيد توضيح أن دقة العلاقات من المهم أن نلاحظها في نموذج تسجيل إعادة التوطين غير أنَّها لا تحدد في حد ذاتها أهلية إعادة التوطين، والتي تسترشد بمبدأ التبعية.
  • ينبغي أن يُسأل جميع البالغين عما إذا كانوا قد تزوجوا سابقًا، متضمنًا اللاجئين من مجتمع الميم. ينبغي ممارسة الحكم عند تقرير ما إذا كان من الملائم تسجيل هذه العلاقات السابقة في نموذج تسجيل إعادة التوطين (أي القسم 3 و/أو 7). في حالة الملاءمة، اسأل عما إذا كان أي عضو بالحالة ضمن ارتباط يضم زوجات متعددة.
  • ينبغي توخي الحذر بصفة خاصة عند السؤال عن الأطفال، مع مراعاة احتمال أن يكون البالغون في الحالة من مُقدِّمي الرعاية وليسوا آباء فعليين، و/أو أنه قد يكون ثمَّة أطفال شرعيون آخرون غير مدرجين في الحالة. راجع توجيهات 3.5 الأطفال والمراهقون المعرضون للخطر المتعلقة بإعادة توطين الأطفال المنفصلين عن ذويهم، والحاجة المحتملة إلى تقييم المصلحة الفضلى أو تحديد المصلحة الفضلى.
  • ينبغي إبلاغ الشباب وأولياء أمورهم بأنَّ العمر لا يؤثر على أهلية إعادة التوطين، وأنَّه ينبغي على الأفراد عدم الإدعاء بأنَّهم أقل من 18 عامًا عندما لا يكون الأمر كذلك، حيث إنَّه يضعف جهود الاستقبال في بلد إعادة التوطين.
  • ينبغي سؤال النساء في سن الإنجاب عما إذا كن حوامل، وإذا كان الأمر كذلك، السؤال عن تاريخ الوضع المتوقع المُسجَّل في القسم 6 من نموذج تسجيل إعادة التوطين. ينبغي طرح هذا السؤال على انفراد لضمان السرية. 
  • تسجيل أسماء الأقارب المقيمين في بلد إعادة التوطين. راجع 3.8 استعادة لمّ شمل العائلة كإحدى فئات التقديم بإعادة التوطين.
  • في حالة وجود تناقضات في تكوين العائلة والعلاقات والبيانات البيولوجية، راجع 2.6 الاحتيال وسوء السلوك للحصول على التوجيهات.

جـ. التحقق من طلب اللجوء

ينبغي على أخصائي الحالة التحقق من طلب اللجوء لكل عضو في الحالة يتخطى سن 18. ينبغي إجراء مقابلات مع جميع البالغين، كلٌ على حدةٍ، مع اتخاذ تدابير ملائمة لضمان السرية. يمكن إجراء مقابلات مع المراهقين وفقًا لأعمارهم ومستوى نضجهم، بموافقة الوالدين أو الوصي أو مُقدِّم الرعاية. ينبغي كذلك التحقق من العناصر الأساسية لطلب الطفل وتسجيلها، إذا كان لدى الطفل طلب لجوء لا علاقة له بأعضاء آخرين في الحالة. عندما يكون تاريخ رحلة اللجوء أو قضايا اللجوء مختلفة يمكن لهذه العناصر أن تعزز الحالة ككل وينبغي التحقق منها وتسجيلها في القسم 4 من نموذج تسجيل إعادة التوطين. ينبغي إعطاء كل عضو في الحالة الفرصة للإدلاء بأسبابه الشخصية للجوء.

  • ينبغي استخدام اللغة السهلة في طرح الأسئلة حتى يفهم كل من المترجم الفوري واللاجئ معنى كل سؤال.
  • يساعد الاستماع الفعَّال في تجنب الاستجواب المتكرر، ويضمن التركيز أثناء المقابلة وأنَّ كل سؤال وثيق الصلة بالمقابلة. ينبغي اقتصار الأسئلة على أساس “الحاجة إلى المعرفة”، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا الحساسة.
  • ينبغي إعطاء الأفراد الوقت لفهم السؤال، والنظر في إجابته ثم صياغة إجابة والإدلاء بها. تؤدي المقاطعات إلى تشتيت تسلسل الأفكار لدى الفرد، وتعيق تدفق المعلومات المهمة.

راجع 4.6 استيفاء نموذج تسجيل إعادة التوطين (RRF) في القسم 4 من نموذج تسجيل إعادة التوطين لضمان طرح الأسئلة اللازمة المتعلقة بطلب اللجوء والاستبعاد والقبول والتوضيحات بشكل وافٍ.

حيث يمكن الاستعانة بقرار تحديد وضع اللاجئ المُتَّخذ من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فإنَّه ينبغي أن تركز مقابلة إعادة التوطين على توضيح التفاصيل، وسد الثغرات وتأكيد التسلسل الزمني العام. ستُحفظ الحقائق الجوهرية التي حددتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أثناء إجراء تحديد وضع اللاجئ، من حيث المبدأ، ولن يُعاد تقييمها.

عادة ما يكون قد حُددت الأمور المتعلقة بالإدراج أو الاستبعاد بالفعل وعُولجت وحُلت في وقت مبكر في معالجة الحالة. ومع ذلك، ينبغي أن يظل أخصائيوا الحالات المعنيون بإعادة التوطين منتبهين، وأن يضمنوا معالجة أي مجالات تتطلب توضيحًا بشكل ملائم أثناء مقابلة إعادة التوطين. عندما يتعذر معالجة هذه المشكلات وحلها بشكل كامل أثناء مقابلة إعادة التوطين، ينبغي إحالة الحالة إلى زملاء تحديد وضع اللاجئ/الحماية في المكتب أوالمكتب على الصعيد الإقليمي ذي الصلة، وفقًا لإجراءات التشغيل المُوحَّدة، لمراجعة أدق قبل المتابعة. بعد المراجعة، قد تستأنف مثل هذه الحالات معالجة إعادة التوطين أو يتم إلغاء الأولويَّة لإعادة التوطين (أي لا يوصى بتقديمها)، وفقًا لإجراءات التشغيل المُوحَّدة. 

ينبغي أن تسعى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول اعتراف الدولة، بما في ذلك القرار والوثائق الداعمة، وذلك عندما تعترف الدولة المضيفة باللاجئين. في حال وجود وثائق داعمة محدودة أو معدومة فيما يتعلق بالاعتراف الفردي وأساسه، يستخدم أخصائيوا الحالة مقابلة إعادة التوطين للحصول على معلومات كاملة عن إدعاء اللجوء. في حال طرأت مشكلات تتعلق بالمصداقية أو الشمول أو الاستبعاد أثناء المقابلة، ينبغي على أخصائي الحالة استكشاف هذه المشكلات وإعداد ملاحظات إضافية لتوثيق طريقة معالجة المشكلات وحلها. ينبغي حفظ الملاحظات في الملف الرقمي لصاحب الطلب. ينبغي إحالة الحالة إلى تحديد وضع اللاجئ/زملاء الحماية للحصول على مزيد من الدعم، في حالة وجود مخاوف كبيرة، وذلك وفقًا لإجراءات التشغيل المُوحَّدة SOPs.

للاجئين المعترف بهم بموجب التعريف الأوسع نطاقًا للاجئين، يلزم على أخصائي إعادة التوطين تقييم ما إذا كان يمكن إنشاء صلة بواحد أو أكثر من أسس الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 1أ (2) من اتفاقية عام 1951؛ حيث تتطلب بلدان إعادة التوطين عادةً دعوى بموجب اتفاقية عام 1951. راجع 1. وضع اللاجئين وإعادة التوطين للحصول على توجيهات بشأن العناصر الرئيسة لمعايير الأهلية للحصول على وضع اللاجئين بموجب اتفاقية 1951، بالإضافة إلى مراجع لمزيد من التوجيهات بشأن تحديد وضع اللاجئ.

ينبغي إحالة الحالة إلى زملاء من ذوي الخبرة والمؤهلين في تحديد وضع اللاجئ أو زملاء الحماية في المكتب أو المكتب الإقليمي ذي الصلة، وذلك حيث تطرأ الأمورالمتعلقة بالاستبعاد في مقابلة إعادة التوطين والتي يتعذر حلها عن طريق الاستجواب من قِبَل أخصائي حالة إعادة التوطين.

يتعذر استيفاء تقديم إعادة التوطين إلا إذا أثبتت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن بنود الاستبعاء غير قابلة للتطبيق. 

فيما يتعلق بأفراد حالة إعادة التوطين من غير اللاجئين: فيما يتعلق بأعضاء الحالة من مواطني بلد اللجوء (أي طفلًا أو شريكًا معالًا)، فإنَّه ينبغي أن يتمخض عن مقابلة إعادة التوطين إنشاء العلاقة الأسرية و/أو التبعية وتوثيقها (راجع 3.1 المبادئ العامة عند إعادة التوطين: العمر والنوع الإجتماعي والتنوع ولمّ شمل العائلة). فيما يتعلق بالأشخاص عديمي الجنسية من غير اللاجئين، فإنَّ مقابلة إعادة التوطين ينبغي أن تركز على تحديد حاجة إعادة التوطين، بتوجيه من الزملاء في القسم الذي يُعنى بحالات عديمي الجنسية في المكتب، أو المكتب الإقليمي ذي الصلة، أو قسم  الحماية الدولية، حسبما يقتضي الأمر.

د. التأكيد على الحاجة لإعادة التوطين

إنَّ احتياجات إعادة التوطين المُوضَّحة في الإحالة وتقييم الاحتياجات ينبغي تأكيدها خلال مقابلة إعادة التوطين، في ضوء الظروف الشخصية لأعضاء الحالة ومخاطر الحماية ذات الصلة بـ الفئات المتعلقة بالتقديم لإعادة التوطين. ينبغي حل أي شكوك أو تناقضات تتعلق باحتياجات محددة أدت إلى إعطاء الأولويَّة لحالة إعادة التوطين قبل المعالجة الإضافية، وفقًا لإجراءات التشغيل المُوحَّدة.

عندما تتطلب دولة إعادة التوطين فصل أفراد العائلة المُعالين في حالات متعددة، ينبغي تحديد أنسب فئات التقديم لكل حالة، مع مراعاة أنَّ فئة استعادة لمّ شمل العائلة تقتصر فقط على الحالات التي تم العمل على  لمّ الشمل فيها مع أحد أفراد العائلة الموجودين بالفعل في بلد إعادة التوطين. مثلًا، في حال تقديم حالة إعادة التوطين بموجب قسم النساء والفتيات المعرضات للخطر، فإنَّ الحالات المرتبطة (مثل الأخ، والوالد، وغير ذلك) تُقدَّم ضمن إحدى الفئات المُنطبقة على ظروفهم الخاصة، مثلًا، احتياجات الحماية القانونية و/أو الجسدية.

ينبغي أن يؤكد أخصائي الحالة مع أعضاء الحالة على أنَّ كلًا من خيار العودة الطوعية والاندماج المحلي خياران غير قابلين للتطبيق بالنسبة لهم.

راجع 4.6 استيفاء نموذج تسجيل إعادة التوطين (RRF) للحصول على توجيهات بشأن القسم 5 (احتياجات إعادة التوطين وأولويَّة التقديم) والقسم 6 (الاحتياجات الخاصة) من نموذج تسجيل إعادة التوطين لضمان طرح الأسئلة اللازمة وتسجيل جميع المعلومات ذات الصلة على النحو الواجب.

هـ. اختتام المقابلة

في نهاية المقابلة، ينبغي على أخصائي الحالة مراجعة قراءة البيانات الرئيسة التي أُدلي بها أثناء المقابلة مع كل صاحب  طلب وإعادتها؛ من أجل السماح للأفراد بإضافة أية معلومات يعتبرونها مهمة وتصويب أي سوء فهم. ينبغي إتاحة فرصة لكل صاحب طلب لطرح أي أسئلة قبل إغلاق المقابلة.

على أخصائي الحالة التحقق من أنَّ جميع الوثائق الواردة في الملف دقيقة وكاملة. عند اللزوم، أجرِ الترتيبات لأي وثائق داعمة مُعلَّقة كي يُقدِّمها الفرد المعني (أو قسم وظيفي أخرأوشريك، استنادًا إلى الوثيقة) بحلول تاريخ مُعيَّن.

على أخصائي الحالة أن يوضح لأعضاء الحالة الخطوات التالية في العملية والجداول الزمنية المعتادة، وفقًا لمستوى الأولويَّة الذي يسري على حالة إعادة التوطين والإجراءات العادية في العملية. ينبغي إخطار الأفراد بأنَّ المكتب سيُخطر حالة إعادة التوطين بشأن التطورات الجديدة في الحالة ويمكن لأعضاء الحالة كذلك الاتصال بالمكتب للحصول على التحديثات.

يجب أن يوقَّع جميع أعضاء الحالة البالغين على القسم 8 إعلان بعد اتخاذ الخطوات التالية:

  • أُعيدت قراءة موجز عن إدعاء اللجوء إلى الفرد (الأفراد) المعني للتحقق من دقة المعلومات.
  • يُعلم الأفراد بالتقارير والتوصيات المدرجة في القسم 9 وإدراجها في ملف التقديم لإعادة التوطين، مثلًا، التقارير الطبية والتقارير المتعلقة بحوادث الحماية أو الإجرام وتقارير إجراءات المصلحة الفضلى أو التوصيات الأخرى المتعلقة بالمساعدة عند الوصول إلى بلد إعادة التوطين، استنادًا إلى الاحتياجات الخاصة.
  • يُمنح الأفراد الفرصة لطرح الأسئلة ومشاركة المخاوف وتقديم التعقيبات. راجع أهمية الاستشارة الفردية في  2.4 التواصل مع المجتمعات حول إعادة التوطين
  • يُقرأ التصريح ويُفهم من قِبَل كل عضو بالغ في الحالة من أجل التوقيع.

تُقدَّم المشورة للأطفال غيرالمصحوبين بذويهم والذين هم من المتقدمين الرئيسيين بطريقة تراعي احتياجات الطفل، وباستخدام لغة سهلة وملائمة للعمر. راجع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التوجيهات الفنية: الإجراءات المراعية لاحتياجات الطفل. ينبغي عليهم كذلك التوقيع على التصريح إذا كان لديهم القدرة على التصديق/الموافقة.

إجراء مقابلات مع اللاجئين من مجتمع الميم

ينبغي تدريب أخصائيي إعادة التوطين على إجراء المقابلات وتقديم الدعم لأفراد مجتمع الميم. على أخصائي الحالة تحديد نوع الاحتياجات والمخاطر الاجتماعية أو القانونية أو الطبية أو الحماية الأخرى أثناء مقابلة إعادة التوطين وإحالة الأفراد، وفقًا لإجراءات التشغيل المُوحَّدة، إلى زملاء الحماية و/أو الشركاء في الوقت المناسب وبطريقة ملائمة، استنادًا إلى موافقة الفرد. ينبغي معالجة أفراد مجتمع الميم الذين يعانون من مخاطر الحماية الحادة على أساس عاجل أو طارئ ، وفقًا لإجراءات التشغيل المُوحَّدة.

تُجرى مقابلات مع جميع أفراد العائلة البالغين بشكل منفصل، وفي حالة الأشخاص من فئة مجتمع الميم الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، قد تكون مقابلة منفصلة ملائمة كذلك.

مثل اللاجئين البالغين الآخرين، ينبغي أن يُسأل أفراد مجتمع الميم عما إذا كان لديهم شريك و/أو زوج و/أو أطفال. ينبغي تسجيل هذه المعلومات، حتى في حالة عدم تسجيل أفراد العائلة في أداة proGres كأفراد من العائلة. ينبغي أن ينتبه أخصائيوا الحالة إلى أن الأفراد من مجتمع الميم قد يُحجِمون عن الكشف عن شركائهم الحاليين أو السابقين أو أزواجهم أو أطفالهم، أو جميعهم؛ بسبب تصور أن القيام بذلك سيؤثر سلبًا على أهليتهم للحماية الدولية أو لإعطاء الأولويَّة لإعادة التوطين في بلد ثالث، أو هما معًا. ومع ذلك، فإنَّ عدم إخطار مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ودولة إعادة التوطين بأفراد العائلة المعالين يمكن أن يؤدي إلى انفصال عائلي طويل الأمد أو دائم؛ حيث قد لا يكون أفراد العائلة مؤهلين للمّ شملهم في بلد إعادة التوطين.

ينبغي أن يُسأل اللاجئون عما إذا كانوا يوافقون على قيام مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بمشاركة بيانات الميول الجنسية والهوية  و التعبير المبنيان على النوع الإجتماعي والخصائص الجنسية (SOGIESC) مع دولة إعادة التوطين، موضحًا أن هذا سيكون لأغراض الإبلاغ عن أهلية إعادة التوطين، وكذلك الإخطار بالدعم الممكن، في حال إعادة التوطين. في حالة الملاءمة، ينبغي على أخصائي الحالة التحقق من أنَّ الاسم والجنس المختارين قد سُجِّلا بدقة في نموذج تسجيل إعادة التوطين. لمزيد من التوجيهات بشأن إجراء مقابلات مع اللاجئين من مجتمع الميم، راجع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين،  التوجيهات المتعلقة بالحاجة إلى المعرفة: العمل مع المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً وحاملي صفات الجنسين وأحرار الجنس في حالات النزوح القسري.

إجراء مقابلات مع الناجين من العنف القائم على النوع الإجتماعي

يتطلب التعامل مع الناجين من العنف القائم على نوع الإجتماعي أقصى درجات الحساسية والالتزام بـ المبادئ التوجيهية للعنف المبني على النوع الإجتماعي  لإيجاد بيئة آمنة وداعمة. ينبغي عدم مطالبة الناجين بإعادة رواية المعلومات التي تم مشاركتها بالفعل خلال أي مرحلة سابقة من النظر في قضية إعادة التوطين، وذلك للحد من مخاطر التعرض للصدمات مُجددًا. تهدف مقابلة إعادة التوطين تأكيد حُدوث العنف المبني على النوع الإجتماعي  و/أو المخاطر، غير أنَّها لا تسعى إلى إثبات الحقائق أو التحقق من تفاصيل المعلومات الدقيقة التي قُدِّمت بالفعل إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. ينبغي سؤال الناجين من العنف المبني على النوع الإجتماعي عما إذا كانوا يفضلون أن يكون المحاور و/أو المترجم الفوري من جنس مُعيَّن، وتُلبى هذه التفضيلات كلما كان ذلك ممكنًا. 

ينبغي تدريب أخصائيي الحالات، أو جهات التنسيق المحددة داخل الفريق على إجراء المقابلات وتوفير بيئة داعمة للناجين من العنف المبني على النوع الإجتماعي  والأشخاص المعرضين لخطر العنف المبني على النوع الإجتماعي ، وكذلك المبادئ الأساسية للنهج المتمحور حول الناجين، والذي يوجِّه جميع التفاعلات مع الناجين من العنف المبني على النوع الإجتماعي : السلامة والسرية والاحترام وعدم التمييز. و ينبغي كذلك أن يتضمن التدريب على كيفية التسجيل الآمن للمعلومات عن العنف المبني على النوع الإجتماعي الذي تم التصريح بها ثناء المقابلة، ومكان إحالة الناجين للحصول على الدعم والمعلومات، استنادًا إلى الموافقة. 

ينبغي إحالة الفتيات المعرضات للخطر واللاتي تم التعرف على حالتهن لأول مرة ضمن سياق معالجة إعادة التوطين إلى إجراءات المصلحة الفضلى (BIP)، قبل تقديم الملف لإعادة التوطين. راجع 3.5 الأطفال والمراهقون المعرضون للخطر للحصول على التوجيهات.في حالة الإفصاحات المتعلقة بعنف الشريك الحميم/العائلة، راجع مزاعم العنف المبني على النوع الإجتماعي في عملية إعادة التوطين للحصول على توجيهات المعالجة والدعم مع اتخاذ القرار في هذه الحالات المُعقَّدة.

إجراء المقابلات الأطفال

ينبغي تجهيز مقابلات إعادة التوطين المتعلقة بالأطفال وإجراؤها بطريقة تراعي احتياجات الطفل وأن تكون ملائمة للعمر والجنس و وفقًا لمصلحة  الطفل الفضلى. تقع مسؤولية التحقق من أنَّ الإجراءات تراعي احتياجات الطفل على عاتق جميع الزملاء في إعادة التوطين.

 تتضمن  التوجيهات الفنية: الإجراءات المراعية لاحتياجات الطفل الخاصة بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توجيهات شاملة حول التعديلات المراعية لاحتياجات الطفل التي يجب القيام بها أثناء معالجة الحالات، متضمنًا اجراءات دخول الطفل للمقابلات أن تكون مراعية لاحتياجات الطفل، وبيئة مقابلة مراعية لاحتياجاته ايضاً واحترام حقوق الطفل وآرائه وتشجيع مشاركته وتدابير الدعم والضمانات الأخرى. تتضمن  التوجيهات الفنية قائمة تدقيق تلخص الإجراءات الرئيسة لضمان أن مقابلة إعادة التوطين تراعي احتياجات الطفل.

القرارات المُتَّخذة بشأن إجراء مقابلة إعادة التوطين مع طفل أو لا ينبغي أن تُوجَّه من خلال مبدأ المصلحة الفضلى. يُوجِّه هذا المبدأ كذلك القرارات المتعلقة بما إذا كان ينبغي أن يكون شخصاً داعماً حاضرًا أثناء المقابلة، وكيف ينبغي إعطاء الأولويَّة لمعالجة حالة الطفل (عادية أم مُلحَّة أم طارئة).

أخصائيو الحالات عليهم الانتباه إلى أي مخاوف حماية تتعلق بالطفل وأسرته التي قد تتطلب الإحالة دون تأخير إلى الزملاء أو الشركاء في مجال حماية الطفل، وفقًا لآليات الإحالة المحددة في المكتب . وحيث  تطرأ مشكلات حماية جديدة أثناء عملية إعادة التوطين التي لم يتم توثيقها مسبقًا في تقييم المصلحة الفضلى أو تحديد المصلحة الفضلى، ينبغي على أخصائي الحالة إحالة الحالة (مُجددًا) إلى الزملاء أو الشريك في حماية الطفل، حسبما يقتضي الأمر، لتقييم المعلومات الجديدة وتحديد ما إذا كان ينبغي إعادة فتح تحديد المصلحة الفضلى أم لا، في حال كان تقييم المصلحة الفضلى مطلوبًا، أو إذا كان ينبغي اتخاذ إجراء آخر لمعالجة المشكلات.

في حالة إعادة توطين الطفل مع والد واحد وحيث لا توجد قضايا حماية ملحَّة أو خطيرة تؤثر على الطفل أو أحد الوالدين، فقد يكون من الملائم تأخيرإعادة توطين الطفل مع الوالد الوحيد حتى يبلغ الطفل من العمر ما يكفي ليكون له رأي في الأمر؛ حيث تؤدي إعادة التوطين إلى الانفصال عن الوالد الآخر الذي يلعب دورًا نشطًا في رعايته وتربيته. في حالة استمرار إعادة التوطين، ينبغي إعلام الأطفال ومُقدِّمي الرعاية لهم، أثناء الاستشارة وأثناء مقابلة إعادة التوطين، بأنَّه يمكن أن تؤدي إعادة التوطين إلى انفصال دائم عن أحد الوالدين أو الوصي أو الشخص الداعم، متضمنًا في حالة العائلات متعددة الزوجات. راجع 3.5 الأطفال والمراهقون المعرضون للخطر.

زواج الأطفال: لا تُقدِّم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، من حيث المبدأ، حالات اللاجئين المتزوجين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا مع أزواجهم، ما لم تكن ثمَّة احتياجات حماية مُلحَّة (راجع 3.4 النساء والفتيات المعرضات للخطر). عندما تُقدَّم حالة للاجئ متزوج يقل عمره عن 18 عامًا لإعادة التوطين، ينبغي إجراء مقابلة فردية معه لتأكيد استعداده لإعادة التوطين، ولفهم احتياجات إعادة التوطين بشكل كامل، والتحقق من طلب اللجوء الخاص به، وتلقي المشورة بشأن احتمالية قبوله من قِبَل دولة إعادة التوطين مع الزوج أو من دونه. ينبغي أن يحصل جميع الأطفال المتزوجين على تقييم المصلحة الفضلى الذي يُجرى لتحديد مخاطر الحماية. راجع 3.5 الأطفال والمراهقون المعرضون للخطر للحصول على توجيهات بشأن وقت الحاجة إلى تقييم المصلحة الفضلى وتحديد المصلحة الفضلى. راجع الفصول المتعلقة بالبلد للتحقق مما إذا كانت دولة إعادة التوطين ستقبل الحالات التي تتضمن الأطفال المتزوجين. 

إجراء مقابلات مع اللاجئين الذين يعانون من إعاقات نفسية أو فكرية أو حسية أو جسدية

قد تتأثر قدرة الشخص على إجراء مقابلة لإعادة التوطين من خلال التفاعل بين إعاقاته النفسية والاجتماعية والحسية والفكرية و/أو الجسدية وبعض الحواجز في عملية إعادة التوطين. إنَّ دقة المعلومات المُقدَّمة خلال مقابلة إعادة التوطين من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة وجودتها يمكن أن تتعرض للخطرإذا كانت من دون دعم كافٍ للوصول إلى معالجة إعادة التوطين على قدم المساواة مع الآخرين. وبالتالي، ينبغي على مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين السعي جاهدة لتلبية طلبات الوصول التي يقدمها اللاجئون في عملية إعادة التوطين، مثلًا، السماح للشخص الداعم بالحضور وتوفير مترجمين للغة الإشارة وتنظيم المقابلات في أماكن يسهل الوصول إليها والتواصل بأنماط لغوية سهلة. ينبغي أن تتحلى القرارات المتعلقة بطرق ضبط مقابلة إعادة التوطين بالشفافية وتستند إلى أفضل تفسير لتفضيلات صاحب الطلب. راجع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين،  التوجيهات المتعلقة بالحاجة إلى المعرفة:العمل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة في حالات النزوح القسري فضلًا عن ذلك، فإنَّ الوحدة 2.9 من المعايير الإجرائية لتحديد وضع اللاجئ: المتقدمون الذين يعانون من حالات الصحة النفسية أو الإعاقات الذهنية في إجراءات تحديد وضع اللاجئ مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين  تحتوي على مبادئ عامة وضمانات إجرائية للمقابلات مع الأفراد ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية والذهنية وهي مرجع مفيد فيما يتعلق بإجراء مقابلات إعادة التوطين.

إجراء المقابلات في أماكن الاحتجاز

وتتضمن أماكن الاحتجاز المطارات أو غيرها من مراكز الاحتجاز أو السجون أو أقسام الشرطة. ينبغي تجنب إجراء المقابلات في أماكن الاحتجاز كلما كان ذلك ممكنًا.

عند تنظيم مقابلة إعادة التوطين في مكان احتجاز، ينبغي إخطار اللاجئين مسبقًا بالموعد. ينبغي أن توفر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مترجمًا، إذا طُلب ذلك، وينبغي إجراء مقابلة إعادة التوطين في غرفة خاصة. ينبغي على مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التحقق من عدم وجود أي أشخاص آخرين أو عدم القدرة على سماع المقابلة، في حالة عدم توفر غرفة خاصة. ينبغي الحد من تدوين الملاحظات أثناء المقابلة؛ حيث ثمَّة خطر من أن تُعرض الملاحظات أو تُصادر أو تُصور من قِبَل مسؤولي مركز الاحتجاز.

الوحدة 4.6 من المعايير الإجرائية لتحديد وضع اللاجئ:تتضمن  إجراءات المتقدمين في مكان احتجاز مبادئ عامة لإجراء المقابلات أثناء الاحتجاز وهو مرجع مفيد فيما يتعلق بإجراء مقابلات إعادة التوطين.

المقابلات المدمجة  ما بين  تحديد وضع اللاجئ وإعادة التوطين

المقابلات المدمجة ما بين تحديد وضع اللاجئ وإعادة التوطين هي طريقة لمعالجة الحالة يُقيَّم من خلالها تحديد وضع اللاجئ بموجب ولاية  مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ويُستوفى إجراء التوصية بالتقديم لإعادة التوطين على أساس مقابلة واحدة لا تؤدي سوى إلى استيفاء نموذج تسجيل إعادة التوطين (RRF) لكل فرد. تتطلب المعالجة المدمجة ما بين تحديد وضع اللاجئ وإعادة التوطين التشاور المسبق مع الموظفين المسؤولين عن تحديد وضع اللاجئ وإعادة التوطين في المكتب على الصعيد الإقليمي ذي الصلة، وكذلك قسم الحماية الدولية.عند المعالجة المدمجة ما بين تحديد وضع اللاجئ وإعادة التوطين، وبصرف النظر عن التوصية بالتقديملحالة إعادة التوطين، ينبغي إكمال حالات تحديد وضع اللاجئ في أداة proGres كشرط إجرائي معياري لاتخاذ القرارات الفردية. راجع ملاحظات توجيهية بشأن أداة ProGres، الإصدار الرابع والإجراءات المدمجة ما بين تحديد وضع اللاجئ وإعادة التوطين للحصول على توجيهات أداة proGres الشاملة في هذا الشأن.