هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح قوانين الجنسية التمييزية بين الجنسين التي تسبب انعدام الجنسية لدى الأطفال

بيان صحفي مشترك بين المفوضية واليونيسيف والحملة العالمية للحقوق المتساوية في الجنسية

أمل المحمد، وهي أم من عديمي الجنسية، مع طفليها في بيروت، لبنان في أبريل 2015. لا تحمل أمل الجنسية لأن والدها من عديمي الجنسية وبموجب القانون اللبناني لا تستطيع والدتها نقل جنسيتها لها.   © UNHCR/Jordi Matas

تدعو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف و"الحملة العالمية لحقوق المساواة في الجنسية" إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح قوانين الجنسية التي تنطوي على التمييز بين الجنسين والتي لا تزال السبب الرئيسي لانعدام الجنسية بين الأطفال حول العالم.

ويبرز تقرير جديد صدر هذا الأسبوع من قبل المنظمات الثلاث أن 25 دولة ما زالت تحتفظ بقوانين تحرم المرأة من حقها في نقل جنسيتها إلى أطفالها على قدم المساواة مع الرجل، في حين أن هناك ثلاث دول لديها قوانين تحرم الرجال من الحق في نقل الجنسية للأطفال المولودين خارج نطاق الزواج القانوني.

وقالت الطفلة راما في لبنان: "لا أحب أن أكون من عديمي الجنسية لأن الأمر مجحف. كل أصدقائي يذهبون إلى أماكن ولا أستطيع الذهاب معهم. أشعر بالحزن لأنني لا أملك بطاقة هوية ككل أصدقائي".

وقالت إحدى الأمهات من جزر البهاما: "إن عدم القدرة على منح الجنسية لطفلي، بسبب نوع الجنس فقط، أمر محبط ومهين. لماذا لا يمكنني كامرأة أن أحظى بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل في نفس تلك الأوضاع؟ آمل أن تعالج الحكومة هذه القضية في القريب العاجل".

وقالت غرين أوهارا، مديرة الحماية الدولية في المفوضية: "يمكن لهذه القوانين التمييزية أن تتسبب للأطفال بانعدام الجنسية، وتستبعدهم من الحصول على الجنسية، وتحد من وصولهم إلى الحقوق الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية وتعرضهم للتمييز مدى الحياة. كما يمكن لانعدام الجنسية أن يعرض الأطفال لخطر العنف والإيذاء والاتجار بهم، وأن يعرضهم هم وعائلاتهم لخطر الاعتقال والاحتجاز".

على الرغم من أن قوانين الجنسية التمييزية بين الجنسين كانت تاريخياً بمثابة العرف في العديد من البلدان، إلا أن أكثر من 85% من البلدان في جميع أنحاء العالم قد سنت إصلاحات لضمان حق المرأة والرجل في منح الجنسية لأطفالهم على قدم المساواة، بما في ذلك مدغشقر وسيراليون، مؤخراً.

وقد دأب "التحالف من أجل حق كل طفل في الجنسية" بقيادة مفوضية اللاجئين واليونيسف والشركاء، بما في ذلك "الحملة العالمية للحقوق المتساوية في الجنسية"، على دعم الجهود المبذولة لإنهاء التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية لضمان تمتع كل طفل بالحق في الحصول على الجنسية.

وتدعم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الحقوق المتساوية للأمهات والآباء في نقل الجنسية إلى أطفالهم، وتتطلب اتفاقية حقوق الطفل، والتي تلتزم بها جميع البلدان تقريباً، أن يتمتع جميع الأطفال بالحق في اكتساب الجنسية عند الولادة، دون تمييز على أساس جنس الوالد.

وقالت حليمة، التي اكتسبت الجنسية المغربية من خلال والدتها بعد إصلاحات جرت في البلاد عام 2007: "قبل هذا القانون، لم يكن لدي الجنسية المغربية. شعرت أنني كنت مختلفة قليلاً عن الآخرين. أما الآن فيمكنني أن أفعل أي شيء أريده، ككل الأطفال الآخرين.

وقالت كورنيليوس ويليامز، المديرة المساعدة لحماية الطفل في اليونيسف: "لا يختار أي طفل أن يكون عديم الجنسية - إنه شيء خارج عن إرادته وإرادة والديه في أغلب الأحيان. وقد تكون العواقب على الأطفال مدمرة - مما يجعلهم يشعرون بأنهم مستبعدون ومعزولون وغير قادرين على المطالبة بحقوقهم". وأضافت: "إن إنهاء التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية أمر ضروري لإنهاء حالات انعدام الجنسية بين الأطفال وضمان أن يتمكن كل طفل من تحقيق طموحاته وأحلامه في المستقبل".

يطال تأثير انعدام الجنسية حول العالم ملايين الأشخاص. ويظهر حوالي 3.9 مليون شخص عديم الجنسية في تقارير 78 دولة، لكن من المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

وقد قطعت المفوضية نصف الطريق في حملتها #أنا_أنتمي للقضاء على حالات انعدام الجنسية على الصعيد العالمي بحلول عام 2024 وستعقد اجتماعاً رفيع المستوى في شهر أكتوبر في جنيف لتقييم الإنجازات التي تم تحقيقها حتى الآن، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بإصلاح قوانين الجنسية التمييزية بين الجنسين، والحث على تقديم تعهدات ملموسة من قبل الدول وغيرها بشأن هذه القضايا وغيرها من حالات انعدام الجنسية.

من جانبها، قالت كاثرين هارينغتون، مديرة الحملة في "الحملة العالمية للحقوق المتساوية في الجنسية": "تضرّ قوانين الجنسية التي تنطوي على التمييز بين الجنسين الأطفال وتحرم المرأة من المواطنة المتساوية وتعيق التنمية المستدامة. لكن هذه المشكلة التي لا داعي لوجودها لها حل بسيط، إذ يمكن للحكومات أن تُظهر التزامها بالمساواة بين الجنسين وإنهاء حالات انعدام الجنسية بين الأطفال من خلال سن إصلاحات لدعم حقوق النساء والرجال على قدم المساواة في الجنسية".

للمزيد من المعلومات:

كاثرين هارينغتون، مديرة الحملة في "الحملة العالمية للحقوق المتساوية في الجنسية": 5783 264 781 1+ [email protected]equalnationalityrights.org

شابيا مانتو، مفوضية اللاجئين: 815 827 63 507+ [email protected]unhcr.org

كريس تايدي، يونيسيف (نيويورك): 3017 340 917 1+ [email protected]ef.orgunicef.org