قانون جديد يمنح الجنسية لحوالي 75 ألف طفل في إيران

يمثل القانون أيضاً خطوة رائدة نحو تقليص الفجوة بين الجنسين.

في ما يلي ملخص لما قاله المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش، الذي يمكن أن يُعزى له النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي عُقِد اليوم في قصر الأمم في جنيف.


ترحب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالخطوة التي اتخذتها حكومة جمهورية إيران الإسلامية لمنح الجنسية لآلاف الأطفال المولودين لأمهات إيرانيات وآباء غير إيرانيين.

وقد حصل الأطفال الأوائل، وهم من بين حوالي 10,000 طفل تم قبول طلباتهم للحصول على الجنسية حتى الآن، وثيقة الهوية الإيرانية التي طال انتظارها - والمعروفة باسم "شناسنامه" (شهادة الميلاد)، في وقت سابق من هذا الشهر.

وفقاً لحكومة إيران، فإن ما يقرب من 75,000 طفل من المعرضين لخطر انعدام الجنسية مؤهلون للحصول على الجنسية الإيرانية بموجب قانون الجنسية الجديد، والذي تم تعديله في عام 2019 للسماح للأطفال دون سن 18 عاماً بالتقدم للحصول على وثائق الهوية.

خلال وباء فيروس كورونا في إيران، واصلت المفوضية تقديم المشورة والمساعدة القانونية المجانية عن بعد لآباء الأطفال الذين كانت أمهاتهم مواطنات إيرانيات وآباؤهم من الرعايا الأجانب، وذلك لمساعدتهم في عملية طلب الجنسية.

من خلال السماح للأمهات الإيرانيات بنقل جنسيتهن إلى أطفالهن، يمثل القانون أيضاً خطوة رائدة نحو تقليص الفجوة بين الجنسين في إيران، حيث كان يتم نقل الجنسية بشكل رئيسي من قبل الآباء.

وعلى الرغم من أن إيران ليست طرفاً في اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن انعدام الجنسية، إلا أن الحكومة قامت بخطوات نحو تخفيض حالات انعدام الجنسية في البلاد والحد منها. وفي حين أن القانون لا يمنح الأمهات والآباء حقوقاً متساوية لمنح الجنسية لأطفالهم، إلا أنه يمثل تقدماً كبيراً.

يمكن أن يواجه الأشخاص عديمو الجنسية في جميع أنحاء العالم الإقصاء والتمييز مدى الحياة وغالباً ما يُحرمون من الحصول على التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل - مما يجعلهم عرضة للاستغلال وسوء المعاملة.

للمزيد من المعلومات: