مفوضية اللاجئين ومنظمة الهجرة: الاعتراض في البحر ليس هو الحل لمشكلة عبور القناة
مفوضية اللاجئين ومنظمة الهجرة: الاعتراض في البحر ليس هو الحل لمشكلة عبور القناة
تعبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة عن قلقهما إزاء الاقتراح القاضي باعتراض القوارب وإعادة أولئك الذين يحاولون عبور القناة الإنجليزية بطريقة غير نظامية. وقد يؤدي النشر المتوقع لسفن بحرية كبيرة لردع عمليات العبور وإعاقة القوارب الصغيرة الواهية إلى وقوع حوادث ضارة والتسبب في خسائر بشرية.
وعلى الرغم من تزايد أعداد الأشخاص الذين عبروا القناة على متن قوارب هذا الصيف، إلا أن الأعداد لا تزال منخفضة ويمكن التحكم فيها. كثيراً ما يشرع الأشخاص الذين أجبرتهم الحروب والاضطهاد على الفرار من ديارهم، إضافة إلى آخرين كجزء من التحركات البشرية، للقيام برحلات محفوفة بالمخاطر في أجزاء كثيرة من العالم. يجب أن تحتل مسألة إنقاذ الأرواح - سواء في البر أو البحر – الأولوية القصوى. تكرر المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة دعوتهما للحكومات في أوروبا وأماكن أخرى لرفع مستوى جهود البحث والإنقاذ ومكافحة تهريب البشر وعصابات الاتجار.
وقالت باسكال مورو، مديرة المكتب الإقليمي للمفوضية لدول أوروبا: تمثل التحركات غير النظامية في القناة تحدياً لجميع الدول المعنية كما هو الحال في مناطق أخرى من أوروبا. وتتطلب هذه التحديات متعددة الأوجه تعاوناً وحلولاً عملية". وأضافت: "يجب أن تكون استجابتنا الجماعية شاملة ومتكاملة - من إنقاذ الأرواح إلى مكافحة عصابات التهريب، وتوسيع الخيارات القانونية، وضمان أن يتمكن كل من يحتاجون إلى الحماية من الوصول إليها بشكل فعال".
يمكن تحقيق الحلول لمن يحتاجون إلى الحماية من خلال نظام اللجوء والآليات التكميلية لأولئك الذين يحتاجون إلى أشكال أخرى من الحماية مثل ضحايا الاتجار والأطفال غير المصحوبين بذويهم. في الوقت نفسه، يجب معالجة العوائق التي تحول دون العودة إلى بلدان الأصل بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في العودة و / أو الذين يتبين أنهم ليسوا بحاجة إلى حماية دولية، بما في ذلك من خلال التعاون مع هذه البلدان بدعم من الاتحاد الأوروبي.
يجب أن يكون ضمان دراية طالبي اللجوء والمهاجرين بخياراتهم القانونية وحصولهم على الدعم الكافي في متابعتها من الأولويات. كما ينبغي زيادة الجهود لتحديد وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الأطفال غير المصحوبين بذويهم.
يجب أن يسير هذا جنباً إلى جنب مع التعاون لضمان تمكن الأشخاص ممن لديهم أسباب نظامية للدخول، بما في ذلك لم شمل أسرهم، من القيام بذلك بسرعة وفعالية دون الحاجة للجوء إلى مثل هذه الرحلات الخطيرة. تظهر أبحاث المفوضية أن التأخير والعوائق الإدارية التي تحول دون لم شمل الأسر ترفع من احتمال لجوء الأشخاص إلى المهربين كبديل لذلك. ولذلك فإن هناك حاجة إلى قوانين أقل تقييداً وإرهاقاً فيما يخص لم شمل الأسرة.
وقال أولا هينريكسون، مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في بروكسل: "القلق المباشر يكمن في المخاطر التي تمثلها المعابر على الفئات الأكثر ضعفاً بشكل خاص، بما في ذلك العديد من الأطفال. التعاون الحدودي مهم للغاية ولكن يجب أن يكون متوازناً ومتناسباً وجزءًا من استجابة أكبر وأكثر شمولاً".
في أعقاب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، يجب أن تستمر الآليات القابلة للتطبيق في ضمان أن يتمكن الأشخاص، قبل كل شيء الأطفال غير المصحوبين بذويهم في مختلف دول الاتحاد الأوروبي والذين لديهم روابط عائلية أو روابط مهمة أخرى بالمملكة المتحدة، من الاستمرار في السفر أو التنقل بأمان.
للمزيد من المعلومات:
المنظمة الدولية للهجرة:
- في جنيف، صفاء مسيهلي: [email protected] 5526 403 79 41+
- في بروكسيل، رايان شرويدر: [email protected] 34 02 25 492 32+
مفوضية اللاجئين
- في جنيف، شابيا مانتو، [email protected] 7650 337 79 41+
- في لندن، لورا بادوان: [email protected] 127 5566 777 44+
- في فرنسا، راتشيل جينكنز: [email protected] 29 10 66 03 6 33+
