إغلاق sites icon close
Search form

البحث عن موقع البلد

نبذة عن البلد

موقع البلد على الإنترنت

المفوضية ترحب بإنزال 300 لاجئ من الروهينغا في إندونيسيا

بيانات صحفية

المفوضية ترحب بإنزال 300 لاجئ من الروهينغا في إندونيسيا

تعليق إخباري من مديرة إدارة آسيا والمحيط الهادئ في المفوضية، إندريكا راتواتي

7 سبتمبر 2020 متوفر أيضاً باللغات:

بانكوك، تايلاند - رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعملية الإنزال المنقذة للأرواح لما يقرب من 300 لاجئ من الروهينغا على الساحل الشمالي لأتشيه، إندونيسيا في وقت مبكر من صباح اليوم. وبعدما تمكنوا من البقاء على قيد الحياة لمدة سبعة أشهر في عرض البحر وفي ظروف بائسة، يحتاج عدد غير معروف من هؤلاء إلى رعاية طبية. ومن بين المجموعة، اثنان من ثلاثة أشخاص من النساء والأطفال. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 30 شخصاً قد لقوا حتفهم.

وقد علمت المفوضية بأن ما يقرب من 330 لاجئاً من الروهينغا ممن يعيشون في مخيم كوكس بازار، بنغلاديش، قد شرعوا في هذه الرحلة في شهر فبراير. وقد طال أمد محنتهم التي طغت عليها المخاطر بسبب عدم الرغبة الجماعية من قبل الدول للتحرك، وذلك على مدى أكثر من ستة أشهر. كما أن عملية بالي، وهي آلية التنسيق الإقليمية القائمة والقادرة على دعوة الدول للاجتماع بشأن هذه التحركات البحرية، قد فشلت في تنفيذ إجراءات إقليمية شاملة لإنقاذ الأرواح بطريقة يمكن التنبؤ بها من خلال عمليات الإنقاذ والإنزال.

وقد حاولت المجموعة مراراً وتكراراً النزول على اليابسة على مدار أكثر من 200 يوم في عرض البحر، ولكن دون جدوى. وأفاد اللاجئون بأن العشرات لقوا حتفهم خلال الرحلة. حذرت المفوضية وغيرها على نحو متكرر من العواقب الوخيمة إذا لم يُسمح للاجئين العالقين في البحر بالنزول بطريقة آمنة وسريعة. في نهاية المطاف، كانت نتيجة التقاعس عن فعل شي خلال الأشهر الستة الماضية خسائر فادحة في الأرواح.

يقوم موظفو المفوضية في أتشيه بدعم السلطات المحلية لتقييم احتياجات اللاجئين. وتكمن الأولوية العاجلة في تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية على النحو المطلوب. كما سيتم اختبار كل الأمور المتعلقة بفيروس كورونا وفقاً للإجراءات الصحية القياسية في إندونيسيا المطبقة على جميع القادمين.

خلال أزمة بحر أندامان وخليج البنغال قبل خمس سنوات، أقرت دول "عملية بالي" بالحاجة إلى استجابة موثوقة وجماعية لهذا التحدي الإقليمي الحقيقي. بعد إنشاء آلية لجمع الحكومات على طاولة واحدة من جميع أنحاء المنطقة لهذا الغرض على وجه التحديد، فإن الوعود المقطوعة لهذا الالتزام لم تتحقق. تتطلب الاستجابة الشاملة والعادلة بالضرورة تقاسم المسؤولية وجهوداً ملموسة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، بحيث لا يتحمل أولئك الذين يسمحون بعمليات الإنزال ويأتون بمن هم بحاجة للمساعدة إلى الشاطئ عبئاً إضافياً.

للمزيد من المعلومات: