إغلاق sites icon close
Search form

البحث عن موقع البلد

نبذة عن البلد

موقع البلد على الإنترنت

المفوضية تدعو الدول إلى الامتناع عن إعادة الهايتيين قسراً إلى بلادهم

بيانات صحفية

المفوضية تدعو الدول إلى الامتناع عن إعادة الهايتيين قسراً إلى بلادهم

3 نوفمبر 2022 متوفر أيضاً باللغات:

وسط أزمة إنسانية وأمنية خانقة في هايتي، تدعو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الدول في المنطقة وخارجها إلى تعليق الإعادة القسرية للهايتيين إلى بلادهم.

أدت أعمال العنف، بما في ذلك الانتهاكات الجنسية والاختطاف والنهب وإغلاق الطرق من قبل العصابات المسلحة، وتفشي الكوليرا مؤخراً، إلى تفاقم الوضع الإنساني المأساوي في هايتي، والذي يشوبه انعدام الأمن الغذائي الحاد ونقص الوقود ومحدودية الرعاية الصحية ومرافق النظافة. وهناك ملايين الأطفال من غير القادرين على ارتياد المدرسة، وهم يعانون من سوء التغذية ويعيشون في حالة من الخوف.

وكما حذر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن الانتهاكات المنهجية للحقوق واستمرار العنف المسلح قد عجلت بانزلاق البلاد في "أسوأ حالة إنسانية وحقوقية منذ عقود".

وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: "بالنظر إلى هذا الوضع المقلق للغاية، أناشد جميع الدول أن تتضامن مع هايتي وأحثها على عدم إعادة الهايتيين إلى بلد شديد الضعف".

قد يواجه النساء والأطفال والرجال الهايتيون الذين يتواجدون خارج البلاد والذين عادوا إليها مخاطر أمنية وصحية تهدد حياتهم، والمزيد من النزوح داخل البلاد.

إن الإبعاد القسري للأشخاص إلى مكان قد يواجهون فيه خطر الاضطهاد أو التعذيب أو غيره من الأضرار الجسيمة أو التي لا يمكن تعويضها قد يرقى إلى مستوى "الإعادة القسرية"، وهو أمر محظور صراحة بموجب القانون الدولي للاجئين وقانون حقوق الإنسان. كما يحظر القانون الدولي عمليات الطرد الجماعي والاحتجاز التعسفي المرتبط به.

وتذكر المفوضية الدول بأن الهايتيين الذين يرغبون في التماس الحماية الدولية ينبغي أن يتمتعوا بفرصة الوصول إلى إجراءات للجوء تكون عادلة وفعالة.

كما تدعو المفوضية الدول إلى وقف إعادة المواطنين الهايتيين قسراً إلى بلادهم والذين رُفضت طلبات لجوئهم قبل الأحداث الأخيرة. ويشمل ذلك أولئك الذين ربما لم يكونوا بحاجة إلى الحماية الدولية في السابق، لكن الظروف المتغيرة في هايتي تمثل لهم مبررات جديدة لطلب اللجوء.

في ضوء الوضع الحالي المتردي، نحث الحكومات على ضمان حصول الهايتيين على خدمات الحماية والدعم بغض النظر عن أسباب مغادرتهم للبلاد. بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين لا يستوفون شروط الحصول على الحماية كلاجئين، يمكن تحقيق ذلك من خلال منح الحماية التكميلية أو الحماية المؤقتة أو القبول لأسباب إنسانية أو غيرها من ترتيبات الإقامة القانونية إلى أن يسمح الوضع الأمني ​​في هايتي بالعودة الآمنة.

تواصل الأمم المتحدة العمل مع حكومة هايتي ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص سعياً لتحقيق مستقبل سلمي وآمن ومزدهر للبلاد.

كما أن المفوضية على استعداد لدعم الحكومات في جميع أنحاء المنطقة لضمان احترام حقوق الهايتيين، بما في ذلك من خلال المساعدة في إعداد وتنفيذ آليات الحماية التكميلية أو غيرها من ترتيبات الإقامة القانونية حيثما اقتضت الحاجة.

للمزيد من المعلومات: