حماية البيانات

تعمل السياسة العامة للمفوضية بشأن حماية البيانات الشخصية والخصوصية على جعل نهج المنظمة المترسخ والقائم على حقوق الإنسان لحماية البيانات والخصوصية يتماشى مع المعايير الحديثة والعالمية في هذا المجال.

تقدم هذه السياسة إطاراً لحماية البيانات من أجل جمع واستخدام وتبادل البيانات الشخصية لجميع الأفراد (موضوعات البيانات). وهذا يشمل الأشخاص الذين نعنى بهم وكذلك الجهات المانحة للمفوضية وشركائها وموظفيها. وبالتالي، فإن هذه السياسة مرتكزة على سياسة المفوضية الحالية بشأن حماية البيانات الشخصية للأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية، التي تعود إلى عام 2015، والتي ستبقى سارية كجزء من إطار حماية البيانات الخاص بالمفوضية.

وبموجب السياسة العامة للمفوضية بشأن حماية البيانات الشخصية والخصوصية، فقد استحدثت المفوضية وظيفة كبير مسؤولي حماية البيانات، والذي يقدم دعماً مستقلاً ومحايداً بحكم خبرته، ويوفر المشورة والمراقبة والإشراف من أجل ضمان امتثال المفوضية لإطار حماية البيانات الخاص بها عند معالجة البيانات الشخصية.

علاوة على ذلك، تقدم السياسة آلية للمراجعة، بحيث يمكن من خلالها للأفراد طلب مراجعة رسمية للشكاوى والقضايا. بمجرد إنشائها، تقوم لجنة مراجعة حماية البيانات الشخصية بشكل مستقل ومحايد بمراجعة الطلبات المقدمة من جميع أصحاب البيانات.

تشهد معايير حماية البيانات تطوراً مستمراً في جميع أنحاء العالم. ومن الأهمية بمكان أن تتماشى سياسات المفوضية مع أفضل المعايير الدولية، مثل مبادئ الأمم المتحدة لحماية البيانات الشخصية والخصوصية، التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة الرفيعة المستوى المعنية بالإدارة. ويدعم هذا الجهد مواءمة النُهج مع شركاء المفوضية والوكالات الشقيقة ويهدف إلى جعل التعاون واضحاً وشفافاً ويمكن التنبؤ به عندما تكون معالجة البيانات الشخصية مطلوبة. معاً، يمكننا التأثير بشكل إيجابي على معايير وأساليب حماية البيانات على مستوى العالم.

تجري المفوضية حالياً تحديثاً على سياسة حماية البيانات الخاصة بها، مع التركيز على الأشخاص الذين نعنى بهم، وذلك لمواءمتها مع السياسة العامة للمفوضية بشأن حماية البيانات الشخصية والخصوصية، ولمراعاة آخر التطورات في مجال حماية البيانات.

موارد إضافية

الاتصال بمكتب حماية البيانات لدى المفوضية