الأشخاص عديمو الجنسية
الأشخاص عديمو الجنسية
تدافع المفوضية عن حقوق عديمي الجنسية، وتعمل للحد من حالات انعدام الجنسية والوقاية من حدوثها على مستوى العالم.
تعلو الابتسامة وجه أرنيل وهو يقرأ اسمه على شهادة ميلاده للمرة الأولى. هذه الوثيقة الثبوتية الأساسية ستساعده في إثبات هويته كمواطنٍ في الفيليبين، مما يضمن حمايته من انعدام الجنسية مستقبلاً.
إنْ كنت لاجئاً أو طالب لجوءٍ أو شخصاً من عديمي الجنسية وكنت بحاجةٍ إلى المساعدة أو الخدمات التي تقدمها المفوضية، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني المخصص لذلك.
ما هو انعدام الجنسية؟
يوجد ملايين الأشخاص حول العالم ممن حرموا من حقهم بالحصول على الجنسية، ما يجعلهم عديمي الجنسية. كنتيجة لذلك، قد لا يتمكنون من الوصول إلى الحقوق والخدمات الأساسية الأخرى، مثل القدرة على الالتحاق بالمدارس، أو العمل بصورة قانونية، أو الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، أو الزواج. كما يكونون أيضاً أكثر عرضةً لمخاطر الاستغلال والانتهاك.
في نهاية عام 2024، أشارت التقارير الإحصائية لمفوضية اللاجئين إلى وجود 4.4 مليون شخصٍ عديم الجنسية على مستوى العالم. ولكن، نظراً لعدم إفصاح معظم الدول عن بيانات انعدام الجنسية لديها، يعتقد بأن الرقم الفعلي أكبر من ذلك بكثير. يوجد الأشخاص عديمو الجنسية في معظم الدول تقريباً، وفي كافة مناطق العالم، ويعيش أغلبهم في الدول التي ولدوا فيها.
في نهاية يونيو 2024، كان هناك 4.4 مليون شخص عديم الجنسية حول العالم على أقل تقدير.
يحرمهم ذلك من الوصول إلى حقوقهم الأخرى بما فيها التعليم والعمل الرسمي والرعاية الصحية.
ساعدت المفوضية أكثر من 550,000 شخص على ممارسة حقهم في الحصول على الجنسية منذ العام 2014.
ما تأثيرات انعدام الجنسية؟
يعيش عديمو الجنسية حياتهم ملؤها الخيبة والحرمان من الفرص.
منذ نعومة أظفارهم، قد لا تتمكن أسرهم من تسجيل ولادتهم أو الحصول على شهادة ميلادٍ لهم، أو سواها من الوثائق الثبوتية، والتي دونها، لا يتمكنون من الالتحاق بالمدارس. وإن تمكنوا من الدخول إلى المدرسة والحصول على التعليم، قد يمنعون من المشاركة في الامتحانات الرسمية لمواصلة طريقهم أو الالتحاق بالجامعات، إلا أن تمكنوا من إثبات هويتهم القانونية.
وعندما يبلغون سن الرشد، قد يحرمون من الحق في العمل بشكلٍ قانوني، مما يتركهم أكثر عرضةً للاستغلال والانتهاك، لاضطرارهم للاضطلاع بالعمل غير الرسمي ضئيل الأجر. وغالباً ما لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات العامة كالرعاية الصحية، ويضطرون للاعتماد على العيادات الخاصة باهظة التكاليف. وفي كثيرٍ من الأحيان، لا يتمكنون من فتح حسابات مصرفية، أو المشاركة في الانتخابات، أو الحصول على جوازٍ للسفر، أو شراء منزل، أو حتى الزواج قانوناً. ولا يمكن للأشخاص عديمي الجنسية تسجيل أولادهم عندما يرزقون بهم، وإن لم يكن الطفل قادراً على اكتساب الجنسية من والده أو والدته عند الولادة، فسينتهي به المطاف في براثن انعدام الجنسية أيضاً. يسهم ذلك في استمرار حالة انعدام الجنسية لأجيالٍ متعاقبة.
تعريف ومعنى مصطلح "عديم الجنسية"
بموجب نص اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية فإن عديم الجنسية هو "الشخص الذي لا تعتبره أي دولة مواطناً فيها بمقتضى تشريعها".
المزيد من المعلومات: اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية – المادة الأولى
ما هو الفرق بين عديم الجنسية واللاجئ؟
لا يعتبر عديم الجنسية مواطناً في أي دولةٍ، أما اللاجئ فهو شخص اضطر للفرار من الصراع أو الاضطهاد وعبور أحد الحدود الدولية. في حين يحمل معظم اللاجئين إحدى الجنسيات، قد يكون الشخص لاجئاً وعديم الجنسية في آنٍ معاً. لكن، في معظم الحالات، يعيش عديمو الجنسية في البلدان التي ولدوا فيها، ولا يعبرون الحدود الدولية. وتتولى المفوضية مسؤولية العمل لحماية كلٍ من اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية.
كيف يصبح الأشخاص من عديمي الجنسية؟
قد ينتج انعدام الجنسية عن عدة عوامل، فبعض الأشخاص يولدون دون جنسية، وبعضهم الآخر يصبح عديم جنسيةٍ في مراحل لاحقةٍ من حياتهم.
الفجوات في قوانين الجنسية: لكل دولةٍ قوانين تُحدد الظروف التي يحصل بموجبها الشخص على جنسيتها. وفي حال عدم صياغة هذه القوانين بعناية وتطبيقها بشكل صحيح، قد يقع بعض الأشخاص ضحيةً للفجوات القانونية ويصبحوا عديمي الجنسية نتيجة لذلك. ويعد الأطفال المولودون في بلدانٍ تُكتسب فيها الجنسية على أساس النسب، والذين يكون والداهما يحملان جنسية دولةٍ أخرى لا يمكنهما نقلها إليهم، من الأمثلة على مثل هذه الحالات.
التمييز: في كثيرٍ من الحالات، يأتي انعدام الجنسية نتيجةً للقوانين والسياسات التي تنطوي على التمييز القائم على أساس العِرق أو الإثنية أو الدين أو اللّغة. قد يتسبب ذلك بنشوء حالات انعدام جنسيةٍ مطوّلة وواسعة النطاق في بلدان الولادة، قد تمتد لأجيال. يمكن للدول أيضاً أن تحرم الأشخاص من الجنسية من خلال إدخال التغييرات على قوانينها بشكلٍ يقوم على معايير تمييزية، ويدخل مجتمعات بأسرها في دوامة انعدام الجنسية بين ليلةٍ وضحاها. وفي الواقع، تنتمي الغالبية العظمى من السكان عديمي الجنسية حول العالم إلى مجموعات الأقليات. ويعد التمييز على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي في قوانين الجنسية من المسببات الرئيسية لحالات انعدام الجنسية. ولا تسمح قوانين الجنسية في بعض البلدان للمرأة بنقل جنسيتها إلى أولادها بشكلٍ متكافئ مع الرجل. وتبعاً لذلك، قد يصبح الأطفال الذين يكون أباؤهم عديمي الجنسية أو غير معروفين أو مفقودين أو متوفين في صفوف عديمي الجنسية.
التغيرات التي تطرأ على الدول والحدود: قد يؤدي استقلال دولٍ جديدة أو تغير الحدود بين الدول إلى حالاتٍ من انعدام الجنسية. في مثل هذه الحالات، قد تترك مجموعات معينة دون جنسية، حتى وإن كانت الدول الجديدة تسمح للجميع بالحصول على الجنسية. كما قد يعاني الأشخاص المنتمون إلى المجموعات الإثنية والعرقية والدينية والأقليات في إثبات صلتهم بدولهم.
سحب الجنسية أو الحرمان منها: قد يفقد مواطنو بعض الدول جنسيتهم إن مكثوا خارج البلاد لفتراتٍ مطولةٍ من الزمن.
قد يكون الأشخاص أيضاً معرضين لخطر انعدام الجنسية إن لم يتمكنوا من إثبات صلتهم ببلدهم، كما قد يؤدي عدم تسجيل الولادات إلى مثل هذه المخاطر، نظراً لأن شهادات الميلاد تشكل إثباتاً على مكان ولادة الأشخاص ونسبهم – وهي من المعلومات الضرورية لإثبات الجنسية.
كيف تساعد المفوضية عديمي الجنسية؟
توفر المفوضية الحماية للأشخاص عديمي الجنسية حالياً، بينما تعمل مع الحكومات للقضاء على انعدام الجنسية.
حماية عديمي الجنسية
نوفر الحماية للأشخاص عديمي الجنسية حالياً من خلال ضمان تمكنهم من ممارسة حقوقهم الإنسانية حتى حصولهم على الجنسية. ونقوم بذلك من خلال تشجيع الدول على الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية ومن خلال الدفاع عما يتمتع به عديمو الجنسية من حقوقٍ بموجب صكوك حقوق الإنسان الأخرى، مثل الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية.
وعلى المستوى الشعبي، تعمل المفوضية مع المنظمات غير الحكومية وهيئات حقوق الإنسان والشركاء من وكالات الأمم المتحدة الأخرى، لضمان تمكين عديمي الجنسية من الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل وسواها من الحقوق الأساسية. كما نتعاون مع الشركاء لحمايتهم مما قد يتعرضون له من احتجاز وعنف وإتجار بالبشر.
القضاء على انعدام الجنسية
إنّ المفوضية عازمة على القضاء على انعدام الجنسية، نحن نساعد الأشخاص الذين يعيشون تحت وطأته في الحصول على الجنسية، ونعمل للحؤول دون نشوء حالاتٍ جديدة، وذلك من خلال العمل مع الحكومات لتعزيز وتغيير قوانين وسياسات وإجراءات الجنسية.
منذ العام 2014، ساعدت جهود المفوضية أكثر من 500,000 شخصٍ عديم الجنسية في الحصول على الجنسية.. كما أصبح عشرات الآلاف منهم الآن على المسار الصحيح للمواطنة نتيجة التغييرات التشريعية.
إنّ انعدام الجنسية مشكلة من صنع الإنسان، ويمكن تلافيها والقضاء عليها من خلال ما يلي:
إنهاء التمييز على أساس العرق والإثنية والدين في قوانين الجنسية.
إزالة التمييز بين الجنسين من قوانين الجنسية لتمكين المرأة من نقل جنسيتها لأولادها بشكل متساوٍ مع الرجل.
ضمان شمل قوانين الجنسية لضماناتٍ قانونيةٍ رئيسية للحؤول دون ولادة أي طفلٍ في حالة انعدام الجنسية، على سبيل المثال، من خلال منح الأطفال المولودين على أراضي إحدى الدول لجنسيتها إن كانوا ليصبحوا من عديمي الجنسية خلاف ذلك.
تسجيل كافة حالات الولادة لتوفير دليلٍ قانونيٍ على النسب ومكان الولادة، وهما الإثباتان الرئيسيان للجنسية.
إصدار الوثائق الثبوتية الوطنية للأشخاص الذين يحق لهم الحصول على الجنسية كي يتمكنوا من إثبات ذلك.
لمزيدٍ من المعلومات حول عمل المفوضية للقضاء على انعدام الجنسية، يرجى زيارة هذه الصفحة على موقعنا الإلكتروني.
اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن انعدام الجنسية
تمثل اتفاقيتا الأمم المتحدة بشأن انعدام الجنسية حجر الزاوية في عمل المفوضية للقضاء على هذه الظاهرة. وترسي اتفاقية العام 1954 تعريف الشخص عديم الجنسية، وتحدد معايير الحد الأدنى لمعاملتهم. أما اتفاقية العام 1961، فهي تهدف للحؤول دون وقوع حالات انعدام الجنسية، سواء عند الولادة أو في مراحل عمرية أخرى.
اطلعوا على مزيدٍ من المعلومات حول اتفاقياتي الأمم المتحدة بشأن انعدام الجنسية.
تحمل ميبيا – التي كانت عديمة الجنسية في السابق – هويتها التايلاندية الجديدة في منزلها في تشيانغ ماي، تايلاند.
Text and media 36
حصلت ميبيا على الجنسية التايلاندية بعد 34 عاماً من انعدام الجنسية
في اليوم الذي حملت فيه بطاقة الهوية التايلاندية في يدي، شعرت بالسعادة والراحة الشديدة.. إنني الآن أمتلك نفس الحقوق التي يتمتع بها الآخرون. لست مضطرة للعيش في حالة من الخوف بعد الآن
لم يسجل والدا ميبيا ولادتها، مما تركها دون صفة قانونية في تايلاند، البلد الذي أبصرت فيها النور.
ونظراً لعجزها عن تقديم أية وثائق ثبوتية، أُجبرت ميبيا على ترك المدرسة بعد الصف الثاني، ولم تجد في وقت لاحق سوى العمل في مجال الزراعة، والذي يتطلب جهداً كبيراً، وكانت تحصل لقاء ذلك على أقل من 3 دولارات أمريكية في اليوم كحد أقصى. كانت أيضاً تخشى ترك قريتها بعد أن جرى إيقافها وتغريمها عند نقطة تفتيش للشرطة لأنها لا تحمل بطاقة هوية.
لكن، في عام 2022، حصلت ميبيا أخيراً على جنسيتها التايلاندية، وهي تأمل الآن بأن تتمكن من العمل في أحد فنادق المنطقة التي تعيش فيها، والتي لم تكن تمنحها فرصةً للعمل في السابق.
