إثيوبيا

تطبيق الإطار الشامل للاستجابة للاجئين

بالتعاون مع حكومة إثيوبيا والمنظمات الإنسانية الأخرى والجهات الإنمائية الفاعلة والوكالات المانحة والقطاع الخاص، عملت المفوضية في إثيوبيا على إعداد مجموعة من المبادرات لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للاجئين والمجتمعات المستضيفة. وفي فبراير 2017، أصبحت إثيوبيا من بين الدول الأولى التي تطبق الإطار الشامل للاستجابة للاجئين. 

حصل قرار حكومة إثيوبيا بالمشاركة في الإطار الشامل للاستجابة للاجئين مباشرة على دعم بعثة مشتركة بين البنك الدولي والمفوضية من أجل النظر في تقديم الدعم للاجئين والمجتمعات المستضيفة في إطار العملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية من أجل اللاجئين. وستنفّذ خطة الإطار الشامل للاستجابة للاجئين، التي تمثل الأهداف الرئيسية للإطار الشامل للاستجابة للاجئين في إثيوبيا، والتي هي حالياً قيد التطوير، تعهدات الحكومة في مؤتمر قمة القادة بشأن اللاجئين في نيويورك. 

تعهدات الحكومة بتحقيق استجابة أكثر شمولية

في مؤتمر قمة القادة بشأن اللاجئين الذي شاركت إثيوبيا في استضافته في 20 سبتمبر 2016 في نيويورك بعد يوم على اعتماد إعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين، أعلنت إثيوبيا التعهدات التسعة التالية لصالح اللاجئين:

  1. توسيع نطاق سياسة "العيش خارج المخيمات" ليستفيد منها 10% من السكان اللاجئين الحاليين؛
  2. تقديم تراخيص عمل للاجئين والأشخاص ممن لديهم بطاقات إقامة دائمة؛ 
  3. تقديم تراخيص العمل للاجئين في المناطق التي يسمح للعمال الأجانب بالعمل فيها؛
  4. زيادة تسجيل الأطفال اللاجئين في الحضانة وفي التعليم الابتدائي والثانوي والعالي من دون تمييز وضمن الموارد المتوفرة؛
  5. توفير 10,000 هكتار من الأراضي القابلة للري وتمكين 20,000 لاجئ وعائلة من المجتمع المضيف (100,000 شخص) من زراعة المحاصيل؛
  6. إتاحة الإدماج المحلي للاجئين الذين عاشوا في إثيوبيا لـ 20 عاماً أو أكثر.
  7. العمل مع الشركاء الدوليين لبناء مجمعات صناعية تؤمن فرص عمل لما يصل إلى 100,000 شخص مع تخصيص نسبة من الوظائف للاجئين.
  8. زيادة وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية للاجئين.
  9. توفير منافع أخرى، مثل إصدار شهادات ولادة للأطفال اللاجئين المولودين في إثيوبيا، وإمكانية فتح حسابات مصرفية والحصول على رخص قيادة.

إطلاق الإطار الشامل للاستجابة للاجئين بشكل استراتيجي

يمكن اعتبار الإطار الشامل للاستجابة للاجئين وسيلة لتنفيذ تعهدات الحكومة التسعة. وبما يتوافق مع رؤيته لتوفير استجابات شاملة لا تقتصر على توفير الرعاية للاجئين فقط إنما تعزز اعتمادهم على ذاتهم، يجمع الإطار الشامل للاستجابة للاجئين دعماً أكبر للمجتمعات المستضيفة. وثمة حاجة إلى مجموعة من المناهج المبتكرة والجديدة لتعزيز جودة الحماية وتوسيع نطاق حلول الحماية للاجئين في البلاد. ويتم ذلك من خلال نهج رباعي الأبعاد: (1) تنفيذ التعهدات؛ (2) تعزيز العناصر القانونية وعناصر السياسة؛ (3) دعم السكان المستضيفين و(4) تعزيز آليات التنسيق. 

أعدت الحكومة خطة تفصّل تنفيذ كل تعهد، وتحدد الفرص الأساسية والشراكات التي يجب توفيرها، وهي تدرج بعض التعهدات في إعلان منقح بشأن اللاجئين من المتوقع أن يصبح ساري المفعول قبل نهاية عام 2017. في أغسطس 2017، اعتُمدت إصلاحات تشريعية إضافية للإعلان 760/2012 تتيح التوثيق المدني للاجئين، ووُضعت الصيغة النهائية لتوجيه إضافي ينص على تفاصيل عملية حول إصدار الوثائق المدنية في أكتوبر 2017. وأصدرت الوثائق المدنية الأولى للاجئين في 27 أكتوبر 2017. يتيح هذا التطور التاريخي والرائد للاجئين تسجيل الأحداث الأساسية في حياتهم بما في ذلك الولادة والوفاة والزواج والطلاق، مباشرة مع السلطات الوطنية.

بالتعاون مع المفوضية، تعد الحكومة أيضاً الهيكلية الإدارية النهائية للإطار الشامل للاستجابة للاجئين التي تشمل الوزارات المعنية والوكالات الفدرالية والجهات الإنمائية الفاعلة والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة في إثيوبيا. وستقود اللجنة التوجيهية للإطار الشامل للاستجابة للاجئين عملية التنفيذ العملي للتعهدات. وستشمل وحدة التنسيق أيضاً مختلف أصحاب المصالح لدعم اللجنة التوجيهية من خلال إجراء الأبحاث وحشد الدعم وبناء القدرات والمراقبة والتقييم وإعداد التقارير. 

وتترأس إثيوبيا حالياً الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية التي تشمل ثماني دول من وسط إفريقيا والقرن الإفريقي لدعم السلام والازدهار والاندماج الإقليمي. وفي مؤتمر القمة الخاص الذي عقدته جمعية رؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في نيروبي في 25 مارس 2017، تعهدت الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية باتباع نهج إقليمي شامل لتقديم الحلول الدائمة للاجئين الصوماليين. وفي سبتمبر 2017، اجتمع ممثلون عن الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في أديس أبابا للمصادقة على الخطة وإطار نتائج خطة عمل نيروبي الذين يشكلان أساس الإطار الشامل للاستجابة للاجئين للوضع في الصومال. 

انضمت الجهات الفاعلة الإنمائية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي إلى المجموعة الأساسية لدعم تنفيذ برامج تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الصومال وتعزيز اعتماد اللاجئين الصوماليين وأفراد المجتمعات المستضيفة على ذاتهم في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، ووصولهم إلى الخدمات والمساعدات. يتم إعداد خطط العمل الوطنية لوضع اللاجئين الصوماليين، وستقدم تقارير التقدم الأولى في نوفمبر 2017 في اجتماع اللجنة الإقليمية المشتركة بين الوزارات. 

بالإضافة إلى ذلك، اعتُبرت عملية المفوضية في إثيوبيا رائدة في اختبار عملية التخطيط "المتعدد السنوات والشركاء". ومن خلال جمع كافة الشركاء الوطنيين والدوليين وأصحاب المصلحة من أجل التخطيط معاً مع رؤية طويلة الأجل، ستتم الاستفادة من المزايا التفاضلية لجميع الجهات الفاعلة من أجل معالجة وحل التحديات في مجال الحماية والحلول بطريقة مستدامة. ومن المتوقع أن يؤثر ذلك بشكل إيجابي على القدرة على تنفيذ تعهدات الحكومة وتطبيق الإطار الشامل للاستجابة للاجئين وضمان التأثير الطويل المدى للأنشطة الجارية.  

الشراكات

في سياق الإطار الشامل للاستجابة للاجئين، تسعى المفوضية إلى تشجيع توسيع الشراكات مع الجهات الحكومية، بما في ذلك قادة المناطق والمقاطعات المحلية، والجهات المانحة التقليدية وغير التقليدية، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية. يضمن هذا النهج المتعدد أصحاب المصالح استجابة أكثر فعالية للاحتياجات الإنمائية ولتطلعات اللاجئين وأفراد المجتمعات المستضيفة على حد سواء. ومن خلال التعاون مع منظمات ومؤسسات القطاع الخاص، تبذَلُ جهود لزيادة الفرص في مجال سبل كسب العيش والتعليم والمأوى والتغذية والطاقة وإعادة تأهيل البيئة. وسيتم إيلاء اهتمام خاص لتعزيز العلاقات بين الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية لضمان استدامة التدخلات الراهنة وتقديم الفائدة لكل من اللاجئين وأفراد المجتمعات المستضيفة. 

وفي ضوء الصراع المحلي داخل مجتمعات اللاجئين في غامبيلا وحولها، تطلق إدارة شؤون اللاجئين والعائدين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركاء آخرون مشروعاً لتحسين أمن وسلامة المجتمع والحماية، والوصول إلى العدالة في أربع مقاطعات وسبعة مخيمات، لا سيما بناء قدرات المؤسسات المحلية من أجل تعزيز نظام العدالة الوطنية وخدمات دعم الضحايا من المواطنين الإثيوبيين المحليين واللاجئين. وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يؤدي هذا النهج الموجه نحو التنمية إلى جعل المجتمعات والمؤسسات المحلية أكثر تماسكاً وشمولية والمساهمة في رفع مستوى السلام وإيجاد حلول للاجئين وتعزيز الصمود والتنمية في المقاطعات المستهدفة.

ستستفيد إثيوبيا من تمويل بقيمة 100 مليون دولار أميركي من البنك الدولي في إطار برنامج الاستجابة الإنمائية لتأثير النزوح من أجل تحسين الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وزيادة الفرص الاقتصادية وتعزيز الإدارة البيئية للمجتمعات المستضيفة. وتخضع إثيوبيا أيضاً للمراجعة من قبل العملية الإقليمية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي من أجل اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.

سيستمر تعاون المفوضية مع البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي ولجنة الاستثمار الإثيوبية، لا سيما في ما يتعلق بالميثاق بشأن الوظائف والمجمعات الصناعية المنشأة ليستفيد منها كل من اللاجئين وأفراد المجتمعات المستضيفة، بما يتوافق مع تعهدات الحكومة.  

التحديات الراهنة

ستزداد التحديات التي تعيق تطبيق الإطار الشامل للاستجابة للاجئين في حال عدم معالجتها بالشكل المناسب. ويشمل ذلك الجفاف المستمر في عدة مناطق الذي تسبب في توترات أدت إلى حالة الطوارئ التي انتهت في أغسطس 2017 بالإضافة إلى التحركات عبر الحدود التي شهدتها البلاد منذ بداية عام 2017.  

مما لا شك فيه أن قدرة الحكومة على تحقيق تطلعاتها في ما يتعلق بزيادة رعاية اللاجئين بالنسبة إلى القيود الحالية المفروضة على الموارد، سترتكز على نطاق تقاسم المسؤوليات بشكل عادل بين الدول الأعضاء. ونظراً لتراجع التمويل الإنساني والإنمائي الذي أدى إلى نقص كبير في المساعدات الغذائية وإلى محدودية فرص إعادة التوطين في البلدان الثالثة ومحدودية الدعم المتوفر للشباب وتزايد عدد الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، سيكون هناك حاجة إلى التزامات مالية جريئة للخدمات الإنسانية الأساسية واستجابة مستدامة قائمة على الحلول من أجل تنظيم خطة التحول التابعة للإطار الشامل للاستجابة للاجئين. 

الاحتياجات التشغيلية والتمويلية لتوفير استجابة شاملة للاجئين

تشمل الثغرات التمويلية والتشغيلية الأساسية التي يتعين معالجتها ما يلي:

  1. ثمة حاجة إلى تقديم دعم أكبر من أجل تشجيع الشراكات الواسعة النطاق لتنفيذ النطاق الشامل للاستجابة للاجئين؛ وبشكل خاص يتعين دعم تسهيل عمل الهيكلية الإدارية التي تديرها الحكومة. وسيساهم التنسيق الأكبر في مواءمة جهود الهيئات الحكومية الوطنية والإقليمية والمجتمع المدني والجهات الفاعلة التابعة للقطاع الخاص على الأرض.
  2. إعادة التوطين: إن احتياجات إعادة التوطين المتوقعة لعام 2017 للاجئين في إثيوبيا هي 50,800 شخص. وفي عام 2018، من المتوقع أن يكون هناك حاجة إلى إعادة توطين 65,750 لاجئاً. 
  3. السبل التكميلية: يتم تشجيع حكومات البلدان الثالثة، بالتعاون مع أصحاب المصالح الآخرين مثل القطاع الخاص والمجتمع المدني ومنظمات المغتربين وبدعم منهم، على إنشاء وتوسيع سبل تكميلية للاجئين الذين يعيشون في إثيوبيا. يمكن أن تشمل هذه السبل توسيع نطاق لم شمل العائلات والتحرك القائم على العائلات؛ وخطط تنقل اليد العاملة؛ والمنح المدرسية وبرامج التعليم وخطط التنقل الإقليمية. (ملاحظة: يتطلب تنفيذ مثل هذه السبل بعض التدابير الإدارية التسهيلية بالإضافة إلى ضمانات الحماية. ويمكن للمفوضية أن تدعم الدول من خلال تقديم المشورة التقنية في هذه المجالات). وفي ما يتعلق بالأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم من إريتريا والذين لديهم أفراد من العائلة في الخارج: نظراً لأن 39% من السكان اللاجئين الإريتريين هم من الأطفال، و25% منهم أطفال غير مصحوبين ومنفصلين عن ذويهم، وحوالي 80% من الأطفال الإريتريين غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم لديهم أقارب خارج إريتريا (35% في أوروبا؛ 35% في إثيوبيا؛ 15% في إسرائيل؛ 15% في بلدان أخرى)، نحن نطالب الدول الرئيسية الأعضاء بتسهيل توسيع نطاق لم شمل العائلات لهذه المجموعة من السكان. ويمكن للمفوضية أن تقدم معلومات إضافية حول الاحتياجات المتعلقة بالسبل التكميلية.    
  4. يتعين إشراك الوزارات بشكل أكبر للمساعدة في تشجيع المزيد من التكامل في الجهود في البلاد بين السلطات الحكومية الإقليمية وإدارة شؤون اللاجئين والعائدين في أديس أبابا. وفي السياق نفسه، ثمة حاجة لتقديم دعم أكبر للسطات المحلية والسكان المستضيفين. 
  5. التعليم: دعم الحكومة في تحقيق تعهدها بزيادة تسجيل اللاجئين في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي.
  6. التمويل: إن قيمة تمويل الخطة التشغيلية للاستجابة للاجئين للمفوضية لعام 2017 تبلغ 307.5 مليون دولار أميركي، علماً بأن هذه الخطة ممولة حالياً بنسبة 20%.