المساءلة

الصورة أعلاه: ملتقى المفوضية واليونيسف المشترك حول موضوع الحد من سوء السلوك الجنسي والتصدي له، بحضور المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي والمديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف هنرييتا فور.

تعمل المفوضية بشكل منهجي على تحديد مخاطر الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي والحد منها في كافة مكاتبها وعملياتها الميدانية. ويتطلب القضاء على سوء السلوك الجنسي منّا إيلاء الاهتمام للقيم والمواقف التي ترتكز عليها سلوكياتنا، والهياكل أو الأنظمة التي تدعم هذه السلوكيات أو تعززها – مثل نظام التوظيف وعملية التدقيق الخاصة باختيار الموظفين والتحقق من المراجع.

عملية التدقيق الخاصة باختيار الموظفين والتحقق من المراجع

اتخذت المفوضية عدداً من التدابير – سواء داخلياً أو من خلال الجهود المشتركة بين الوكالات – لضمان ألا يتمكن الجناة من الانتقال في عملهم ضمن المنظمة أو من وكالة إلى أخرى.

عدّلت المفوضية استمارة التوظيف لتشمل أسئلةً محددة حول سوء السلوك والتصديق الذاتي للبيانات الشخصية لتفسح المجال أمام فرض عقوبة على أي شخصٍ يحاول تحريف الحقائق المتعلقة به. وكانت المفوضية من بين أوائل الوكالات التي تطلق قاعدة بيانات الأمم المتحدة للتحقق من حالات التحرش الجنسي المعروفة باسم "Clear Check"، والتي تم إطلاقها في يونيو 2018. يعتبر نظام "Clear Check" قاعدة شاملةٍ لتدقيق البيانات تستخدم لتبادل المعلومات بين وكالات الأمم المتحدة حول الأشخاص (من موظفي الأمم المتحدة السابقين والموظفين ذوي الصلة بالأمم المتحدة) الذين تأكد ضلوعهم بسوء السلوك الجنسي، أو استقالوا أو قد أنهوا خدمتهم بشكلٍ ما أثناء النظر في ادعاءاتٍ معلقةٍ موجهة ضدهم فيما يتعلق بالتحرش الجنسي أو الاستغلال والانتهاك الجنسيين. تهدف هذه العملية لتلافي إعادة توظيف هؤلاء الأشخاص في منظومة الأمم المتحدة. وتتولى إدارة الاستراتيجيات والسياسات الإدارية ومسائل الامتثال (خدمة One HR) بشكلٍ مركزي إدارة قاعدة البيانات. لمزيدٍ من المعلومات حول "Clear Check"، يرجى زيارة الرابط هنا.

تسعى المفوضية أيضاً لتحقيق الاتساق مع الشركاء من المنظمات غير الحكومية من خلال مبادراتٍ مشابهة مثل برنامج الإفصاح عن سوء السلوك والذي طورته اللجنة التوجيهية للاستجابة الإنسانية. وفي نوفمبر 2021، بدأت المفوضية – بالتعاون مع "One HR" واللجنة التوجيهية للاستجابة الإنسانية – المرحلة الأولى من التنفيذ التجريبي للبرنامج، وهو أمر محوري بالنسبة للمفوضية في فهم الأثر بشكلٍ أفضل، وضمان أن تكون إجراءات التدقيق والتحقق من المراجع المعمول بها حالياً قادرةً على استيعاب هذه الخطوة الأساسية من عملية التوظيف.

الإبلاغ عن سوء السلوك

تدأب المفوضية لضمان أن تكون آليات الإبلاغ معروفة وسهلة وموثوقة، وأن يشعر الضحايا الذين يبلغون عن سوء السلوك الجنسي بالأمان والحماية. كما أننا قد عززنا الآليات لضمان الإبلاغ عن كل حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وذلك باستخدام مجموعة واسعة من آليات الشكاوى، بما في ذلك الإبلاغ وجهاً لوجه، وعبر تقنية الهاتف المحمول ومراكز الاتصال.

مكتب المفتش العام في المفوضية هو هيئة داخلية مستقلة مسؤولة عن الرقابة. للإبلاغ عن سوء السلوك، يرجى زيارة الرابط هنا.
 

خط المساعدة المعروف بتسمية "SpeakUp!" هو خط مستقل وسري لتقديم المساعدة، وهو متوفر لجميع الزملاء الذين يودون الإبلاغ عن حالات سوء السلوك أو الحصول على النصح عمّا يمكنهم القيام به عندما تساورهم الشكوك. تتولى جهة خارجية إدارة خط المساعدة وهو متوفر على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع عبر الهاتف، وعن طريق استمارةٍ إلكترونية، وكذلك من خلال تطبيقٍ للهاتف المتحرك. كما أنه يتيح إمكانية الإبلاغ دون الكشف عن الهوية.

يمكن للزملاء في المفوضية أيضاً الاتصال بمسؤولة رعاية الضحايا كأول نقطة تواصل فيما يتعلق بالمخاوف المرتبطة بالتحرش الجنسي، وهي تقدم الإرشاد بشكلٍ سري حول الآليات والخدمات، وتدعم عملية اتخاذ القرار، وتوفر الدعم النفسي الاجتماعي، وتنسق الإجراءات نيابةً عنهم، فضلاً عن تقييم المخاطر والاحتياجات الشخصية. كما أنها ترشد الشهود والمدراء حول سبل الدعم والحد من مخاطر التحرش الجنسي.

التحقيقات

لقد عززنا قدرات عملياتنا التحقيقية والتأديبية والخبرات المتصلة بها، وذلك لضمان التعامل الفعال مع حالات سوء السلوك الجنسي في الوقت المناسب، وهو أمر حاسم لضمان المساءلة. تُعطى الأولوية لحالات سوء السلوك الجنسي في كل من عمليات التحقيق والتأديب.

مكتب المفتش العام في المفوضية هو هيئة داخلية مستقلة مسؤولة عن التحقيق في مزاعم سوء السلوك التي تشمل أشخاصاً أو كيانات ذات صلة تعاقدية مباشرة مع المفوضية. يضم مكتب المفتش العام محققين محترفين، بما في ذلك محققات من النساء على مستوى رفيع، ويتمتع جميعهم بخبرة سابقة وواسعة في مجالات العمل مع الشرطة أو الجيش، أو في المحاكم الدولية أو في مناصب مماثلة لمنظمات دولية أخرى. وقد تلقى المحققون تدريباً خاصاً حول كيفية التعامل مع قضايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي.

للاطلاع على مزيدٍ من المعلومات حول "مهمة التحقيق المستقل الميسر"، يرجى زيارة الرابط هنا.

يعمل لدى المفوضية أيضاً فريق متخصص من المحامين المحترفين ضمن دائرة الشؤون القانونية، بما في ذلك اخصائيون في قانون التوظيف ممن لديهم خبرة في تقديم الاستشارات حول سوء السلوك الجنسي.

ويتم اتخاذ الإجراءات التأديبية الأقسى في حال التثبت من صحة ادعاءات الاستغلال والانتهاك الجنسيين أو التحرش الجنسي بعد استكمال العملية التأديبية. وعلى أي موظفٍ يقترف سوء السلوك الجنسي أن يتوقع إنهاء تعاقده مع المفوضية. وفي مثل هذه الحالات، تضاف المعلومات التعريفية الشخصية للمقترفين إلى قاعدة بيانات "Clear Check"، مع تصنيف ينص على التثبت من اقترافهم للاستغلال والانتهاك الجنسيين أو التحرش الجنسي – عند الاقتضاء – ليتم بعدها استثناؤهم من أي مناصب مستقبلية لدى الأمم المتحدة.

ونحن نعمل عن كثب مع مكتب الشؤون القانونية التابع للأمم المتحدة في نيويورك لضمان إحالة الادعاءات ذات المصداقية المتعلقة بسوء السلوك الجنسي التي قد تصل إلى مستوى السلوك الجنائي إلى السلطات الوطنية من المضي بالملاحقة الجنائية.

وتتعاون الأمم المتحدة بشكل منهجي مع السلطات الوطنية بشأن الإحالات، بما في ذلك من خلال رفع الحصانة الواجبة عن موظفي الأمم المتحدة. ونحن نتابع ومكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية بانتظام وضع القضايا المحالة إلى السلطات الوطنية.

حماية الضحايا والشهود

تشمل سياسة المفوضية للحماية من الانتقام كافة موظفي المنظمة، وتنطوي على نطاقٍ واسعٍ من النشاطات التي تتمتع بالحماية، فضلاً عن أنها تسمح بتمديد المهل الزمنية لطلب الحماية. وتوفر السياسة إجراءاتٍ وقائية ومؤقتة لحماية مصلحة مقدمي الشكاوى، وتعزّز الإجراءات التصويبيّة. وتضمن هذه المواد حماية موظفي المفوضية من العقاب رداً على الإبلاغ عن سوء السلوك الجنسي، أو التعاون مع التحقيقات وعمليات التدقيق الرسمية.

من خلال توفير الحماية لأفراد طاقم العمل الذين قد يترددون في الإبلاغ دونها، تتمكن المفوضية من تحديد حالات سوء السلوك والتصدي لها، مما يعزز المساءلة ويحافظ على مصداقية عملياتنا وبرامجنا.

نحن نعزز أيضاً حماية الناجين والشهود، وهو ما نعترف بأنه أمر صعب في سياقات معينة نعمل فيها. وتتمثل الأولوية في ضمان رفاه وحماية وأمن الضحايا – بموجب "النهج المتمحور حول الضحايا". وقد يستدعي ذلك تنفيذ إجراءاتٍ أمنية للحماية من الانتقام وتجدد الأذى والصدمة.

بالنسبة لضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين، تضمن المفوضية تمكينهم من الوصول إلى كافة أشكال الدعم والمساعدة الملائمة التي تقدمها الأمم المتحدة وسواها من الكيانات، بما في ذلك المساعدة الطبية والنفسية الاجتماعية والقانونية، فضلاً عن السلامة والأمن البدنيين، وذلك انسجاماً مع سياسة المفوضية بشأن النهج المتمحور حول الضحايا. كما يتوجب توفير النشاطات الرامية لتيسير إعادة الاندماج ضمن المجتمع.

يتلقى ضحايا التحرش الجنسي الدعم من مسؤولة رعاية الضحايا لدى مفوضية اللاجئين، وهو دعم مكفول تلقائياً للضحايا إلا في حال كان خيارهم مخالفاً لذلك بتحويل العبء من الفرد إلى المنظمة. توفر مسؤولة رعاية الضحايا – وهي أخصائية علم نفسٍ سريري – الدعم النفسي الاجتماعي والإرشاد السرّي حول الإجراءات والخدمات، وتدعم عملية صناعة القرار، وتصاحب الضحايا أثناء الإجراءات المتخذة وتنسقها بالنيابة عنهم، وتقيّم المخاطر والاحتياجات الفردية. وتوفر هذه الخدمة أيضاً النصح للشهود، والإرشاد للمدراء حول الدعم والحد من مخاطر التحرش الجنسي.