المفوضية تحث الحكومات على مواصلة عمليات الإنقاذ في البحر

جنيف، 12 مايو/أيار (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - دعت المفوضية يوم الثلاثاء الحكومات في جنوب شرق آسيا إلى تكثيف جهود البحث والإنقاذ وإبقاء حدودها مفتوحة، في ظلّ استمرار الأخبار عن آلاف الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل على متن قوارب المهربين بين بحر أندامان ومضيق ملقة.

وصرّح المتحدث باسم المفوضية، أدريان إدواردز في جنيف قائلاً: "تقدر شريكتا، منظمة مشروع أراكان غير الحكومية القائمة في تايلاند، أن آلاف الأشخاص - ويُعتقد أن غالبيتهم من الروهنغا والبنغلاديشيين- قد يكونون تائهين في البحر بعد أن تركهم المهربون لتجنّب توقيفهم في ظل حملات الملاحقة التي أُطلقت مؤخراً في تايلاند وماليزيا."

وأضاف: "ترحب المفوضية بإنقاذ مئات الأشخاص قبالة شواطئ إندونيسيا وماليزيا في الأيام الأخيرة. وقد حذرتنا مصادر مختلفة من إمكانية وجود المزيد من هذه القوارب التي يجب تحديد مواقعها ومساعدتها في المنطقة. وتناشد المفوضية الحكومات مواصلة عملياتها المنقذة للحياة من أجل إيجاد الركاب وإنزالهم بأمان، ويُعتقد أن وضع الكثيرين من بينهم تراجع بعد أيام، أو ربما أسابيع، لم يتناولوا فيها سوى القليل من الطعام والمياه."

يتواجد موظفو المفوضية على الأرض للتواصل مع الناجين دعماً للجهود التي تبذلها الحكومة. وفي تايلاند، حيث سلم أكثر من 230 شخصاً وقعوا ضحية المهربين أنفسهم للشرطة في الأيام الأخيرة بعد أن فروا أو تُركوا في مخيمات المهربين، تقوم فرق المفوضية بتوزيع مواد الإغاثة وتوفير المشورة.

وفي أندونيسيا، أرسلت المفوضية فريقاً إلى لوكسوكون في شمال أتشيه لمساعدة الحكومة في إجراء مقابلات مع المجموعات التي أنقذتها البحرية الأندونيسية في عطلة نهاية الأسبوع وتوفير الحماية لها.

وفي ماليزيا، أعلنت السلطات المحلية أن 1,093 شخصاً -بينهم كثيرون يعتقد أنهم من الروهنغا- وصلوا بالقوارب إلى لانكاوي يوم الأحد. ويتواجد حالياً أحد موظفي المفوضية في لانكاوي للقاء السلطات والمنسقين المحليين. وقال إدواردز: "نحن تدرك التحديات التي تطرحها إدارة حالة طوارئ إنسانية بهذا الحجم، وقد عرضنا المساعدة على الحكومة."

وفي حين يشمل الضحايا طالبي لجوء ومهاجرين، فالإغاثة الإنسانية تحتل الأولوية، يتبعها تحديد الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية.

وتحض المفوضية على وقف الاعتقال غير المحدود للأشخاص الذين يتم إنقاذهم والذين يجب أن يُتاح لهم الحصول على الحقوق والخدمات الأساسية ومنها لم شمل الأسر، والمأوى، والرعاية الصحية وحيث أمكن، حق العمل بينما يتم البحث عن حلول طويلة الأمد. والمفوضية مستعدة للمساعدة في معالجة أسباب التدفق، بما في ذلك حل قضايا الجنسية العالقة منذ فترة طويلة للروهنغا.