DZA
DZA
الجزائر
| استعراض عام |
بيئة العمل
يدفع كل من عدم وجود قانون وطني للجوء وغياب هيئة لمعالجة طلبات اللجوء في الجزائر المفوضية إلى القيام بتحديد صفة اللاجئين. لا يتمتع اللاجئون وطالبو اللجوء بحق الحصول على عمل الأمر الذي يحد من تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم. كذلك، هم عرضة للاعتقال/الاحتجاز كما أنهم لا يحصلون على بعض الحقوق الأساسية.
أدت التطورات الحاصلة في المنطقة على نطاق واسع، وتدابير الاعتراض الأكثر تشدداً وسياسات اللجوء الأكثر صرامةً المعتمدة في بلدان عديدة في الاتحاد الأوروبي إلى زيادة عدد طالبي اللجوء في الجزائر وبخاصة طالبي اللجوء من الجمهورية العربية السورية.
مع استمرار حركات الهجرة المختلطة، ارتفع عدد ضحايا الاتجار بالبشر والقاصرين غير المصحوبين بشكل ملحوظ. وستركز المفوضية وشركاؤها في العام 2015 على تقديم المساعدة للأكثر ضعفاً منهم.
على الرغم من أن الوضع في مالي لم يؤد إلى تدفقات جماعية للسكان إلى الجزائر، إلا أن بعض المئات من الماليين استقروا في مخيم عند الحدود تديره جمعية الهلال الأحمر الجزائري. ووجد آخرون مأوى لدى المجتمع المضيف. وقد حددت الاجتماعات الإقليمية التي انعقدت في أوغادوغو وباماكو ونيامي عام 2013-2014، نهجاً إقليمياً لمواجهة تحديات الحماية والعودة التلقائية الطوعية للاجئين الماليين.
يعتمد اللاجئون الصحراويون المقيمون في خمسة مخيمات بالقرب من تندوف على المساعدات الإنسانية بشكل أساسي كما أن احتمال اعتمادهم على أنفسهم ضئيل جداً نظراً لمحدودية الأنشطة المدرة للدخل. تقدر الحكومة عدد اللاجئين المقيمين في المخيمات بـ 165,000 لاجئ. وإلى حين إتمام عملية التسجيل، سيواصل برنامج المساعدات الخاص بالمفوضية العمل بالارتكاز على الأرقام التخطيطية التي تشير إلى وجود 90,000 لاجئ صحراوي من الفئات الضعيفة.
تستمر حكومة الجزائر في العمل على تمكين اللاجئين من الحصول على التعليم والرعاية الطبية العامة مجاناً في جميع أنحاء البلاد. وقد تم اتخاذ تدابير أمنية للاجئين والمنظمات الإنسانية العاملة في المخيمات.
الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية
تتألف المجموعات الأساسية للأشخاص الذين ستعنى بهم المفوضية في الجزائر خلال العام 2015 من 90,000 لاجئ صحراوي ضعيف، فضلاً عن عدد متزايد من اللاجئين وطالبي اللجوء من إفريقيا جنوب الصحراء، وأفراد فروا من الأزمات في مالي وسوريا، ويقيمون بمعظمهم في مناطق حضرية.
أرقام التخطيط
* بحسب تقديرات الحكومة الجزائية، يعيش حوالي 165,000 لاجئ صحراوي في المخيمات بالقرب من تندوف.
| الاستجابة |
الاحتياجات والإستراتيجيات
ستنفذ المفوضية خطة شاملة تهدف إلى تحسين مكان اللجوء في البلاد، وتعزيز اعتماد وتنفيذ خطة لإدارة تحركات الهجرة على نطاق واسع بما يتماشى مع متطلبات الحماية. وسيتم تنفيذ ذلك بالعاون مع الهيئات الوطنية المعنية والجهات الحكومية وغير الحكومية الفاعلة الأخرى، وذلك بالتماشي مع خطة عمل المفوضية المؤلفة من 10 نقاط، مع السعي أيضاً إلى إيجاد حلول دائمة للاجئين من إفريقيا جنوب الصحراء مثل إعادة التوطين في البلدان الثالثة.
تتمثل الاحتياجات الأساسية التي يتعين على المفوضية تلبيتها في العام 2015 في توفير الحماية الدولية وتقديم المساعدات والخدمات الأساسية للاجئين الصحراويين الضعفاء، فضلاً عن اللاجئين وطالبي اللجوء في المناطق الحضرية، لا سيما في الجزائر العاصمة، وذلك في إطار سياق الهجرة المختلطة.
الأهداف والغايات الرئيسية لعام 2015
يعرض الجدول التالي أمثلة عن بعض الأنشطة الرئيسية المخطط لها للعام 2015. ومن خلال استخدام مجموعة مختارة من الأهداف من خطط برامج المفوضية للعامين 2014-2015، نلاحظ أنه تم تصميم البرامج لتوضيح:
ما الذي تم التخطيط له (الأنشطة المخطط لها) – في إطار عملية تخطيط تقييم الاحتياجات العالمية ووضع الأولويات- لمجموعات محددة من الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية؛
الاحتياجات المحددة التي يمكن تغطيتها إذا تم توفير تمويل كامل ومرن (الأهداف الشاملة لعام 2015)؛
الاحتياجات التي قد لا تتم تلبيتها في حال وجود نقص في تمويل الميزانية المعتمدة من اللجنة التنفيذية (الفجوة المحتملة). ويستند تقدير الفجوة المحتملة على أساس التقييم الخاص للتأثير المحتمل على العمليات داخل البلد في حال نقص التمويل العالمي. وتستند الحسابات إلى معايير مختلفة، تشمل السياق الخاص، والأولويات الاستراتيجية وتجربة توفر الموارد لمنطقة النشاط المعنية في السنوات السابقة.
تعتبر الأنشطة التي تهدف إلى حماية الأطفال (بما في ذلك تحديد المصلحة الفضلى)، والتعليم، والحد من العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس والاستجابة له، مجالات أساسية تعطى لها الأولوية في تخصيص التمويل (مجال له أولوية). ومن أجل ضمان المرونة اللازمة عند تخصيص التمويل، تعتمد المفوضية على المساهمات غير المقيدة المقدمة من جهاتها المانحة. ينبغي أن يكون مفهوماً أنه في بعض الحالات، قد لا تتحقق أهداف الأنشطة أو قد يتم تقديم الخدمات لأسباب أخرى غير نقص التمويل، مثل تعذر الوصول إلى الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية، والحالات التي لم يبلّغ عنها، والظروف المتغيرة، والمشاكل الأمنية، والقدرة غير الكافية على تنفيذ جميع البرامج المخطط لها، الخ. وفي التقرير العالمي لعام 2015، سيتم توضيح أسباب عدم التمكن من تحقيق أي هدف.
| التنفيذ |
التنسيق
سيستمر المكتب في أداء دوره الناشط كعضو في فريق الأمم المتحدة القطري، وعمليات مشتركة أخرى تابعة للأمم المتحدة على الصعيد الوطني، بما في ذلك تعبئة الجهات المانحة. وسيستمر المكتب أيضاً في العمل بالتنسيق مع السلطات المحلية وممثلين عن اللاجئين.
وسيتم تعزيز التخطيط المشترك، وعمليات التقييم، والتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي في إطار التدخلات الغذائية والطعام، والدعم التقني؛ كما أنه سيتم تعزيز التعاون مع اليونيسف في مجالي الصحة والتعليم؛ وسيستمر التنسيق مع أوكسفام لتحسين المآوي والأمن الغذائي.
الشركاء
الشركاء المنفذون
المنظمات غير الحكومية
المنظمات غير الحكومية
جمعية الإعلام والاتصال في وسط الشباب، ولاية الجزائر- جمعية النساء الجزائريات من أجل التنمية – كاريتاس الجزائر – الهلال الأحمر الجزائري- الأطفال اللاجئون في العالم- حركة من أجل السلام- نزع السلاح والحرية- الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل- التضامن الدولي الأندلس- الصليب الأحمر الإسباني- منظمة مثلث أجيال الإنسانية
جهات أخرى
الهلال الأحمر الصحراوي
الشركاء التشغيليون
الجهات الحكومية:
المديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية- المكتب الجزائري لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية- وزارات السلطات الصحراوية: العدل والمياه والصحة والتعليم والنقل والثقافة والتجهيزات والمرأة والشؤون الاجتماعية والشباب والتدريب
المنظمات الحكومية
المديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية- المكتب الجزائري لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية- وزارات السلطات الصحراوية: العدل والمياه والصحة والتعليم والنقل والثقافة والتجهيزات والمرأة والشؤون الاجتماعية والشباب والتدريب
المنظمات غير الحكومية
الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي- منظمة ميديكو الدولية- منظمة أوكسفام للتضامن
جهات أخرى
المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية (إيكو)- اليونيسف- برنامج الأغذية العالمي
| معلومات مالية |
في السنوات الخمس الماضية، ازدادت الميزانية بشكل مستمر لتلبية نمو تدفقات الهجرة المختلطة التي تعتمد على الجزائر كبلد عبور ومقصد. توجه أكثر من 4,500 طالب لجوء إلى مكتب المفوضية بين العامين 2009 و2013 طلباً للحماية، في ظل غياب نظام وطني للجوء. وفي ما يتعلق بوضع اللاجئين الصحراويين طويل الأمد، ستبقى الإغاثة الإنسانية أساسية نظراً إلى محدودية الفرص الاقتصادية المتوفرة التي تتيح الاعتماد على الذات.
وفي عام 2015، تقدر قيمة إجمالي احتياجات اللاجئين وطالبي اللجوء في الجزائر بـ33.2 مليون دولار أميركي.