موقفنا واضح، وقد أكده المفوض السامي في عدد من المناسبات، وهو أن "سوء السلوك الجنسي أمر لا يمكن تبريره ويجب القضاء عليه في مكاتب المفوضية وعملياتها".

مع وجود حوالي 17,000 شخص من الموظفين والقوى العاملة التابعة لها والذين يعملون في الميدان بصفة رئيسية ويكونون على اتصال دائم ومباشر مع الفئات الأشد ضعفاً، تُعد المفوضية إحدى أكبر وكالات الأمم المتحدة وأكثرها نشاطاً. وقد هدفت برامجنا في العام الماضي إلى مساعدة أكثر من 83.7 مليون شخص وتم تنفيذها بالتعاون مع أكثر من 1,100 شريك.

نحن نعمل في بيئة تسودها فروقات كبيرة في النفوذ وأوجه متجذرة من عدم المساواة، بما في ذلك عدم المساواة بين الجنسين، وتتوفر فيها الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى سوء السلوك الجنسي.

"لا مكان للاستغلال أو الاعتداء أو التحرش الجنسي في المفوضية، وهي منظمة مكرسة لخدمة وحماية الآخرين".

المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي.

إن الغالبية العظمى من موظفينا هم من المهنيين الملتزمين التزامًا راسخاً، ويعمل الكثيرون منهم في بيئات صعبة، وفي بعض الأحيان يخاطرون بسلامتهم وراحتهم. ولكن منظمتنا ليست معصومة عن الأخطاء، وقد شهدنا على غرار المنظمات الأخرى حالات استخدم فيها زملاؤنا أو موظفو شركائنا مواقعهم في السلطة لاستغلال الآخرين.

تؤدي هذه الأفعال إلى إلحاق ضررٍ لا يمكن التغاضي عنه بالضحايا وأسرهم، وهي تتعارض مع القيم التي تدافع عنها المفوضية، وتقوض عملها ومصداقيتها.

لهذا السبب، اتخذنا سلسلة من الإجراءات الحاسمة خلال الأعوام الأخيرة لتعزيز آلياتنا الهادفة لمنع حالات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي والتصدي لها.

في مارس من عام 2018، عيّن المفوض السامي منسقة رفيعة المستوى لقيادة جهود المفوضية الرامية لمجابهة سوء السلوك الجنسي، وهي تحظى بالدعم من مجموعة عمل متقاطعة المهام وتتبع في عملها لنائب المفوض السامي الذي يقود فريق العمل المختص بهذه القضية على مستوى مدراء الإدارة.

في مايو 2018، أصدرت المفوضية استراتيجية شاملة مع خطة تنفيذية. وفي أغسطس 2020، أطلقت المفوضية استراتيجية وخطة تنفيذية جديدة (2020-2022) استنادًا إلى إنجازات العامين 2018 و2019، مع الاعتراف بأن أمامنا الكثير للقيام به. هذه الاستراتيجية والخطة التنفيذية تأخذ بعين الاعتبار التطورات التي حدثت في سياق وباء فيروس كورونا المستمر.

ويعتبر التزام المفوضية بالعمل في إطار الشراكات من الركائز المحورية لجهودها الرامية لمجابهة سوء السلوك الجنسي، حيث أنه من خلال الاعتماد على الشركات بين الوكالات وعبر الحدود فقط فإنه يمكننا إحداث التأثير المطلوب. وقد تولّى المفوض السامي دوراً قيادياً في "اللجنة الدائمة بين الوكالات حول قضايا الحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين والتحرش الجنسي" في سبتمبر 2019. وقد أطلق عدداً من المبادرات من خلال موقعه هذا الذي سيستمر في الاضطلاع به حتى نهاية العام. وعلاوةً على ذلك، في سبتمبر 2019، تولى نائب المفوض السامي مهمة الرئيس المؤقت لفريق عمل المجلس التنفيذي الأعلى لمعالجة قضية التحرش الجنسي في المنظمات المنضوية تحت نظام الأمم المتحدة.


تعريفات:

غالبًا ما يحدث التباس بين الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي من جهة، والتحرش الجنسي من جهة أخرى. ويتعلق الفارق الرئيسي بمن يكون الضحية (ويُسمى أيضا بـ "الناجي").

يؤثر الاستغلال والاعتداء الجنسيان على الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية.

ويعرّف الاستغلال الجنسي بأنه إساءة استغلال فعلية أو محاولة إساءة استغلال لحالة ضعف شخص ما (كشخص يعتمد عليك للبقاء على قيد الحياة أو للحصول على الحصص الغذائية أو الكتب المدرسية أو النقل أو خدمات أخرى)، ولتفاوت النفوذ أو الثقة، من أجل الحصول على خدمات جنسية، بما في ذلك من خلال تقديم المال أو غير ذلك من المزايا الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية الأخرى، على سبيل المثال لا الحصر. ويشمل ذلك الإتجار بالبشر والبغاء.

أما الاعتداء الجنسي فيعني التعدي البدني والفعلي أو التهديد بالتعدي البدني الذي يحمل طابعاً جنسياً، سواء باستعمال القوة أو في ظل ظروف غير متكافئة أو قسرية. ويشمل ذلك الاستعباد الجنسي والمواد الإباحية وإساءة معاملة الأطفال والاعتداء الجنسي.

يؤثر التحرش الجنسي على طاقم الموظفين ويعرف بأنه أي تلميح جنسي غير مرحب به يسبب الإساءة أو الإهانة للآخرين. وقد يقع التحرش الجنسي في مكان العمل أو قد يكون مرتبطًا بالعمل. وفي حين أنه ينطوي عادةً على نمطٍ سلوكي، إلا أنه قد يتخذ شكل واقعةٍ منفصلة. وفي تقييم ما إذا كان السلوك يسبب الإساءة، يجب أخذ منظور الضحية بعين الاعتبار.


لدى المفوضية الآن فريق فاعل للرعاية له مسؤوليةٌ عالمية، وهو يضم كبيرة منسقي الوقاية من حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي والتصدي لها، ومكتب المفتش العام ومكتب الأخلاقيات وقسم الشؤون القانونية وقسم رعاية شؤون الموظفين، وغيرها من الأقسام.

وبينما تواصل المنظمة عملها الدؤوب لضمان تمكين الضحايا/ الناجين من الإبلاغ بصورةٍ آمنة، ركزت المفوضية في استراتيجيتها الجديدة لمجابهة سوء السلوك الجنسي لعام 2020-2022 بشكلٍ أكبر على احتياجاتهم وأمنياتهم.

تتمحور الاستراتيجية والخطة التنفيذية 2020-2022 حول أربعة أهدافٍ أساسية:

  • ضمان أن يكون الضحايا المحور الأساسي لجهودنا الرامية لمكافحة سوء السلوك الجنسي.
  • إعداد وتمكين طواقم عمل المفوضية وشركائها للوقاية من حالات سوء السلوك الجنسي وتحديدها والتصدي لها.
  • الالتزام بالمسؤولية المؤسسية في مواجهة سوء السلوك الجنسي.
  • استمرار المفوضية بدورها كلاعب أساسي منخرط في الجهود المشتركة بين الوكالات للتصدي لسوء السلوك الجنسي.

الإجراءات التي نتخذها للتصدي لسوء السلوك الجنسي:

  1. الوقاية ورفع مستوى الوعي

تعمل المفوضية بشكل منهجي على تحديد المخاطر والحد منها، بما في ذلك مخاطر الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي في كل عملياتها.

يتطلب القضاء على سوء السلوك الجنسي منّا إيلاء الاهتمام للقيم والمواقف التي ترتكز عليها سلوكياتنا، والهياكل أو الأنظمة التي تدعم هذه السلوكيات أو تعززها. في عام 2002، اعتمدنا وثيقة مدونة السلوك الخاصة بالمفوضية، التي يجب على جميع الموظفين التوقيع عليها. وتشكل هذه المدونة موضوع تدريب إلزامي لتنشيط المعلومات كل عام – مع تركيزٍ شديد على القيم والشمولية والتنوع ونوع الجنس – وهو متوفر بتسع لغات (الإنكليزية والفرنسية والإسبانية والروسية والعربية والفارسية والتايلاندية والأردو والتركية).

وهنالك دورتان على شبكة الإنترنت بشأن منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي، وهما إلزاميتان أيضاً بالنسبة لجميع الموظفين. وتشمل كل الدورات التدريبية الإلزامية للإدارة أيضاً التركيز على كيفية إنشاء بيئة عمل شاملة ومحترمة، وقيادتها، مع وجود وحدات محددة بشأن الحد من سوء السلوك الجنسي.

ولدينا أيضاً شبكة تضم أكثر من 400 موظف من موظفي الحماية وغيرهم من الموظفين في مكاتبنا الميدانية مع مسؤوليات محددة فيما يتعلق بعمليات منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين، بما في ذلك من خلال الاضطلاع بأنشطة التدريب ورفع مستوى الوعي والمشاركة مع الشركاء. ونحن نعتقد أن وجودهم على الأرض هو عامل أساسي للمساعدة في تحديد الضحايا ودعمهم. علاوةً على ذلك، هناك شبكة الاستشاريين النظراء وهي مؤلفة من 400 زميل وزميلة يعملون كجهات اتصالٍ في مكاتبهم فيما يختص بشكاوى مكان العمل والأزمات الأخلاقية ومصادر القلق النفسية، بما في ذلك التحرش الجنسي.

  1. تشجيع الناجين على الإبلاغ

نحن ندرك تماماً الصعوبات الهائلة التي يواجهها الناجون من الاستغلال أو الانتهاك الجنسيين أو التحرش الجنسي، في الإبلاغ، والاعتبارات المهنية والشخصية العميقة، وحتى المخاوف التي قد تمنعهم من القيام بذلك.

نسعى جاهدين لمعالجة هذه المخاوف، من خلال التأكد من أن آليات الإبلاغ معروفة وسهلة وموثوقة، وأن الضحايا الذين يبلغون عن سوء السلوك الجنسي يشعرون بالأمان والحماية.

ولتحقيق ذلك، فإننا نعتمد نهجاً يتمحور حول الناجين، ويضع حقوق الضحايا والناجين والأشخاص المتضررين بشكل مباشر وحمايتهم في محور أعمالنا. وتشمل الإجراءات تحسين تجربة طلب المساعدة، وتوفير دعم طبي ونفسي واجتماعي أفضل، وتعزيز سياساتنا، ووضع تدابير حماية إضافية لأولئك الذين عانوا من مثل هذه الانتهاكات أو شهدوا عليها.

كما أننا نعزز الآليات لضمان الإبلاغ عن كل حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وذلك باستخدام مجموعة واسعة من آليات الشكاوى، بما في ذلك الإبلاغ وجهاً لوجه، وعبر تقنية الهاتف المحمول ومراكز الاتصال. خط المساعدة المعروف بتسمية SpeakUp! هو خط مساعدة مستقل وسري متوفر لجميع الزملاء الذين يودون الإبلاغ عن سوء السلوك الجنسي أو الحصول على النصح عمّا يمكنهم القيام به عندما تساورهم الشكوك. تتولى جهة خارجية إدارة خط المساعدة وهو متوفر على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع عبر الهاتف والإنترنت وتطبيقٍ للهاتف المتحرك. كما أنه يتيح إمكانية الإبلاغ دون الكشف عن الهوية.

وقد شجعت الرسائل الواردة من المفوض السامي وغيره من كبار المدراء للقوى العاملة لدينا باستمرار وبقوة الضحايا على التعبير عن آرائهم، وشددت على الواجب الإلزامي لجميع الزملاء بالإبلاغ عن الحالات أو التفاعلات التي قد تثير مخاوف من الاستغلال أو الاعتداء الجنسيين.

يتم تبادل المعلومات المتعلقة بالتدابير التأديبية المتخذة مع جميع الزملاء. إننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن هذه المعلومات، إلى جانب المتابعة القوية للادعاءات، سوف ساعد على بث الثقة في النظام ووضع المساءلة موضع التنفيذ.

سياسة المفوضية للحماية من الانتقام تشمل القوى العاملة الإضافية المنتسبة لنا، ولها نطاق واسع من النشاطات التي تعتبر محميةً وتمدد الفترة الزمنية للإبلاغ. كما أنها توفر إجراءاتٍ مؤقتة لحماية مصلحة مقدمي الشكاوى، وتعزّز الإجراءات التصويبيّة.

نحن نعزز أيضاً حماية الناجين والشهود، الأمر الذي نعترف أنه صعب في سياقات معينة نعمل فيها. ويتم إتاحة الدعم النفسي والاجتماعي والطبي إلى جانب الإجراءات الأخرى لتسهيل إعادة الاندماج داخل المجتمع.

  1. التحقيقات والإجراءات التأديبية

في الأعوام الأخيرة، عززنا قدرات عملياتنا التحقيقية والتأديبية وخبراتها، لضمان التعامل الفعال مع حالات سوء السلوك الجنسي في الوقت المناسب، وهو أمر حاسم لضمان المساءلة. تُعطى الأولوية لحالات سوء السلوك الجنسي في كل من عمليات التحقيق والتأديب.

مكتب المفتش العام في المفوضية هو هيئة داخلية مستقلة مسؤولة عن التحقيق في مزاعم سوء السلوك التي تشمل أشخاصاً أو كيانات ذات صلة تعاقدية مباشرة مع المفوضية. يضم مكتب المفتش العام محققين محترفين، بما في ذلك محققات من النساء على مستوى رفيع، وجميعهن يتمتعن بخبرة سابقة وواسعة في الشرطة أو الجيش، أو عملن في المحاكم الدولية أو في مناصب مماثلة لمنظمات دولية أخرى. وقد تلقى المحققون تدريباً خاصاً حول كيفية التعامل مع قضايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي.

كما يوفر مكتب المفتش العام التدريب لعملياتنا الميدانية لرفع مستوى الوعي بشأن الإجراءات، وتعزيز الثقة في النظام وتقاسم أفضل الممارسات. ويوفر كذلك التدريب حول سوء السلوك الجنسي لشركائنا.

وللمفوضية أيضاً فريق متخصص من المحامين المحترفين في دائرة الشؤون القانونية، بما في ذلك أخصائيو قانون العمل الذين يتمتعون بالخبرة في تقديم المشورة بشأن سوء السلوك الجنسي.

بعد استكمال التحقيقات، إن أثبتت صحة الادعاءات، يتم إنهاء التعاقد مع موظف المفوضية الذي تأكد انخراطه في الاستغلال والانتهاك الجنسيين انسجاماً مع مقاربة عدم التسامح المطلق المعتمدة لدى المفوضية.

ونحن نعمل عن كثب مع مكتب الشؤون القانونية التابع للأمم المتحدة في نيويورك لضمان إحالة الادعاءات ذات المصداقية المتعلقة بسوء السلوك الجنسي التي قد تصل إلى مستوى السلوك الإجرامي إلى السلطات الوطنية للملاحقة الجنائية. وتتعاون الأمم المتحدة بشكل منهجي مع السلطات الوطنية بشأن الإحالات، بما في ذلك من خلال التنازلات المناسبة عن حصانة موظفي الأمم المتحدة. ونحن نتابع ومكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية بانتظام حالة القضايا المحالة إلى السلطات الوطنية.

  1. التدقيق والتحقق من المراجع

في ما يتعلق بالتدقيق والتحقق من المراجع، اتخذت المفوضية عدداً من التدابير الجديدة – سواء داخلياً أو من خلال الجهود المشتركة بين الوكالات – لضمان ألا يتمكن الجناة من الانتقال ضمن المنظمة أو من منظمةٍ إلى أخرى. وكانت المفوضية من بين أول الوكالات التي تطلق قاعدة بيانات الأمم المتحدة للتحقق من حالات التحرش الجنسي المعروفة باسم "Clear Check"، والتي تم إطلاقها في يونيو 2018. كما أخذت المفوضية على عاتقها مسح آليات تدقيق المراجع وفق رؤيةٍ تهدف لتحسين عملياتها الداخلية. وعدّلت المفوضية استمارة التوظيف لتشمل أسئلةً محددة حول سوء السلوك وتوثيق البيانات الشخصية لتفسح المجال أمام فرض عقوبة على أي شخصٍ يحاول تحريف الحقائق المتعلقة به.

في عام 2018، تلقت المفوضية 34 إدعاءًا يتعلق بالاستغلال والانتهاك الجنسيين يطال موظفيها، و26 ادعاءًا في عام 2019 و12 ادعاءًا بين 1 يناير و30 يونيو 2020.

وقد طردت المفوضية موظفاً من أفراد طاقم عملها على خلفية حالة من الاستغلال والتحرش الجنسيين في عام 2018.

في عام 2019، تم إثبات حالةٍ واحدة دون أن تُستكمل الإجراءات التأديبية نتيجة انتهاء عقد الموظف لدى المفوضية، لكن تم تسجيل هذه الحالة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة لفحص حالات التحرش الجنسي المعروفة باسم "Clear Check" لتلافي إعادة توظيف هذا الشخص من قبل إحدى منظمات الأمم المتحدة الأخرى. وعلاوةً على ذلك، قدّم ثلاثة موظفين استقالتهم من المفوضية قبل استكمال التحقيق في صحة ادعاءات حول الاستغلال والانتهاك الجنسيين الموجهة ضدهم.

في عام 2020، تم اثبات خمس ادعاءات بالاستغلال والانتهاك الجنسيين ضد موظفين لدى المفوصية، وطُرد أحدهم على خلفية ثبوت الادعاءات الموجهة ضده. وما زالت الإجراءات التأديبية قيد التنفيذ ضد الأربعة الآخرين.

يمكنكم الاطلاع على مزيدٍ من المعلومات حول العديد من ادعاءات الاستغلال والانتهاك الجنسيين التي تورط فيها موظفون لدى المنظمة هنا.

تلقت المفوضية أيضاً 83 إدعاءًا بالاستغلال والانتهاك الجنسيين موجهاً ضد طواقم عمل شركاءٍ تنفيذيين للمنظمة في عام 2018 و95 في عام 2019 و53 بين 1 يناير و30 يونيو 2020.

يمكنكم الاطلاع على مزيدٍ من المعلومات حول العديد من ادعاءات الاستغلال والانتهاك الجنسيين التي تورط فيها موظفون لدى شركاء المفوضية التنفيذيين هنا.

ملاحظة: تتغير هذه الإحصائيات بشكلٍ منتظم على أساس التقدم في عمليتي التحقيق والتأديب.

  1. العمل في إطار شراكات

تلتزم المفوضية التزاماً كاملاً بالعمل في إطار شراكات للقضاء على الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي. نعتمد نهج عدم التسامح المطلق إزاء الاستغلال والانتهاك الجنسيين من قبل شركائنا، وقد وضعنا تدابير راسخة من حيث إدارة علاقاتنا معهم للتصدي للمخاطر وضمان المساءلة.

تشير كافة "اتفاقيات الشراكة في المشاريع" بشكل خاص إلى قيم السلوك المهني ومعاييره، وتتطلب اتخاذ إجراءات لمنع سوء السلوك والكشف عنه والتحقيق فيه والإبلاغ عنه، مع الإشارة بشكل خاص إلى الاستغلال والانتهاك الجنسيين. يُعد خرق هذه البنود الخاصة سبباً كافياً لفسخ الشراكة.

كما أننا نشارك بشكلٍ فاعلٍ في تعزيز مستوى وعي الشركاء وقدراتهم. فمنذ عام 2013، نظّم مكتب المفتش العام التابع للمفوضية 14 ورشة عمل إقليمية للشركاء في جميع أنحاء العالم، شملت التحقيقات التي أجرتها المنظمات غير الحكومية، وكيفية الإبلاغ عن الاستغلال والانتهاك الجنسيين وسياسة عدم التسامح المطلق.

وتشارك المفوضية أيضاً مشاركة تامة في الجهود المشتركة بين الوكالات للقضاء على الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي. ويشمل ذلك المشاركة في عمل المنسق الخاص المعني بتحسين استجابة الأمم المتحدة للاستغلال والاعتداء الجنسيين، والمدافع عن حقوق الضحايا التابع للأمم المتحدة، وفرقة عمل مجلس الرؤساء التنفيذيين المعنية بمكافحة التحرش الجنسي التابعة للأمم المتحدة. كما تشارك المفوضية في رئاسة فرقة عمل معنية بالإجراءات المتعلقة بالاستغلال والانتهاك الجنسيين أنشأتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، وهي منتدى مشترك بين الوكالات للتنسيق ووضع السياسات وصنع القرار يشمل الشركاء في المجال الإنساني التابعين للأمم وغير التابعين لها. ومنذ سبتمبر 2019، يتولى المفوض السامي دور رئيس "اللجنة الدائمة بين الوكالات" لقضايا الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتحرش الجنسي.

تشمل أحدث الإنجازات الأساسية التي تم إحرازها بقيادة المفوض السامي بوصفه رئيس "اللجنة الدائمة بين الوكالات" لقضايا الحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين والتحرش الجنسي:

تأسيس صندوق الاتصال والتواصل المجتمعي:

أطلقت المفوضية و"المجلس الدولي للوكالات التطوعية" صندوق الاتصال والتواصل المجتمعي للحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين في أبريل من عام 2020. ويوفر هذا الصندوق الدعم للمنظمات غير الحكومية الأصغر (تلقى الصندوق أكثر من 1,600 طلب) في تطوير المواد الخاصة بالمعلومات والتعليم والاتصال لتعزيز الوعي الاجتماعي وضمان أن يعرف الضحايا كيف وأين يبلغون عن الوقائع بأمان.

تطوير تدريب مشترك بين الوكالات موجهٍ للشركاء حول الحماية من سوء السلوك الجنسي:

قامت المفوضية ومنظمة الهجرة الدولية وبرنامج الأغذية العالمي ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وغيرهم من الشركاء سوياً  بتطوير حزمة "قُل لا لسوء السلوك الجنسي" التعليمية التي تم إطلاقها في مايو 2020.

اطلع على مزيد من التفاصيل حول الأولويات الأساسية الثلاث للمفوض السامي للمساعدة في تعزيز جهود مكافحة سوء السلوك الجنسي.