إغلاق sites icon close
Search form

البحث عن موقع البلد

نبذة عن البلد

موقع البلد على الإنترنت

المفوضية تحشد مستوىً قياسياً من الدعم للنازحين قسراً بينما يواجهون عاماً مليئاً بالتحديات

بيانات صحفية

المفوضية تحشد مستوىً قياسياً من الدعم للنازحين قسراً بينما يواجهون عاماً مليئاً بالتحديات

6 ديسمبر 2022
638f3f263.jpg
لاجئون من جمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان يتلقون حزم الإيواء لحالات الطوارئ في مخيم الرادوم في جنوب دارفور في السودان.

جنيف – تعهدت الحكومات اليوم بمبلغ 1.13 مليار دولار أمريكي لتوفير المساعدة وشريان حياةٍ للأشخاص النازحين من منازلهم نتيجة الحرب والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان، ودعماً لجهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال عام 2023. ومع أخذ الـ400 مليون دولار التي تعهد بها شركاء المفوضية الوطنيون من القطاع الخاص بعين الاعتبار، وصلت القيمة الإجمالية للمبلغ المعلن عنه إلى 1.53 مليون دولار أمريكي.

ومن خلال هذه التعهدات، تبدأ المفوضية عام 2023 بثقةٍ بقدرتها على تغطية 15 بالمائة من الاحتياجات المتوقعة لهذا العام.

قدمت الولايات المتحدة للمفوضية مبلغاً قياسياً قيمته 2.1 مليار دولار في عام 2022، وقادت التعهدات بمبلغ 200 مليون دولار، وتلتها ألمانيا واليابان تباعاً من حيث قيمة التعهدات. واستجابة لنداء المفوضية بتوفير مزيدٍ من التمويل غير المشروط الذي يتيح المرونة في التصدي لحالات الطوارئ، ويسمح للمفوضية بمعالجة حالات نقص التمويل، أرست حكومات السويد والدنمارك والنرويج وهولندا مثالاً إيجابياً.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: "نتيجة الصراعات وحالة الطوارئ المناخية وسواها من الأزمات، يواجه عدد قياسي من الأشخاص النازحين قسراً حول العالم مستوىً غير مسبوقٍ من الاحتياجات.. لحسن الحظ، يواصل مانحو المفوضية الأسخياء توفير الدعم في هذه الفترة العصيبة، ويحيون الأمل بمستقبلٍ أفضل".

ناشدت المفوضية المانحين لتوفير مبلغ 10.211 مليار دولار في عام 2023، وهي أول مرة تتوقع فيها المفوضية أن تتجاوز الاحتياجات مبلغ 10 مليارات دولار عند بداية العام. ومع اندلاع صراعاتٍ جديدة واستمرار أخرى دون حل، يوجد الآن أكثر من 100 مليون شخص نازحٍ قسراً؛ وهو أعلى رقم مسجل على الإطلاق. تدعم برامج المفوضية النازحين قسراً، فضلاً عن الحكومات والمجتمعات التي تستضيفهم، من خلال تشجيع تمكينهم وإدماجهم، والمساعدة في إيجاد حلولٍ لأوضاعهم، وجعلهم أقل اعتماداً على المساعدات الإنسانية.

وأضاف غراندي: "شعرت بالأسى لما اضطررنا لاقتطاعه هذا العام من البرامج الحيوية نظراً لنقص التمويل مقارنةً بالاحتياجات.. نعيش الآن مرحلة مضطربة، حيث تؤدي الصراعات القائمة وارتفاع الأسعار والظواهر المناخية متفاقمة الأضرار إلى تراكم الضغوطات على الفئات الأكثر ضعفاً. سيساعد التمويل المعلن عنه اليوم في تخفيف وطأة بعض هذه المصاعب، لكننا بحاجةٍ إلى أكثر من ذلك على مدار العام".

تعهدت الحكومات المشاركة في المؤتمر أيضاً بـ721 مليون دولار أمريكي لعام 2024 وما بعده، وهي مساهمة محورية لضمان القدرة على التخطيط ومنح الاستقرار لبرامج المفوضية طويلة الأمد.

وقد أعرب غراندي عن ارتياحه لـ"الدعم السخي الذي أبداه السكان في العديد من البلدان لعمل المفوضية في أوكرانيا وسواها". ويدعم الشركاء الوطنيون من القطاع الخاص المفوضية في الأرجنتين وأستراليا وألمانيا واليابان وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ملاحظات للمحررين:

يحدد النداء العالمي للمفوضية لعام 2023 التحديات التي تتوقعها المفوضية في عام 2023، والخطط التي وضعتها لمواجهتها. ويتضمن مقدمة من المفوض السامي، وفصولاً عن التمويل، وعن عمل المفوضية في مناطق مختلفة وفي 16 مجالاً مواضيعياً رئيسياً. كما يشمل مقابلاتٍ مع كبار موظفي المفوضية حول النزوح الداخلي وانعدام الجنسية والعمل المناخي وعمل المفوضية مع شركاء التنمية، ويغطي عملياتها في 134 دولة ومنطقة. ويسعى النداء للحصول على تمويلٍ لأنشطةٍ تشمل حماية الطفل، والتأهب لحالات الطوارئ، ومواد الإغاثة، والمساعدات النقدية، والصحة والأمن الغذائي، ومنع العنف القائم على نوع الجنس والتصدي له، والمياه والصرف الصحي، والدعم في مجالات التغذية والمأوى والتعليم وسبل كسب الرزق والطاقة النظيفة وحماية البيئة.

تعني الاستجابة للأوضاع في أوكرانيا وأفغانستان والعديد من الأزمات القائمة وطويلة الأمد الأخرى، بأنّ ميزانية المفوضية لعام 2023 تزيد بنسبة 13.5 في المائة عن الميزانية الأصلية لعام 2022 البالغة 8.994 مليار دولار. وقد ازدادت هذه الأخيرة خلال العام - عندما أصدرت المفوضية نداءات تكميلية؛ لا سيما لأوكرانيا – وتبلغ احتياجات الميزانية لعام 2022 حالياً 10.714 مليار دولار. على الرغم من رفع المانحين لمستوى مساهماتهم مراراً وتكراراً في السنوات الأخيرة، إلا أنّ الاحتياجات العالمية ارتفعت بشكل أسرع، ولم تتلق ميزانية 2022 التمويل سوى بنسبة 52 بالمائة في بداية ديسمبر.

لمزيدٍ من المعلومات حول هذا الموضوع، يرجى الاتصال بـ: