تقرير للمفوضية: الظواهر المناخية الشديدة تتسبب بنزوح متكرر بين المجتمعات المتضررة من النزاعات
تقرير للمفوضية: الظواهر المناخية الشديدة تتسبب بنزوح متكرر بين المجتمعات المتضررة من النزاعات
بيليم، البرازيل – هناك ملايين اللاجئين والأشخاص المجبرين على الفرار، ومُضيفيهم، من العالقين في حلقة مفرغة من الصراعات والظواهر المناخية المتطرفة على نحوٍ متزايد، وذلك وفقاً لتقرير جديد أصدرته اليوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حذرت خلاله من أن الظواهر المناخية الشديدة تُقوّض فرص التعافي، وتُزيد من الاحتياجات الإنسانية، وتُضاعف من مخاطر النزوح المتكرر.
بحلول منتصف عام 2025، وصل عدد من اضطروا للنزوح بسبب الحروب والعنف والاضطهاد 117 مليون شخص. يعيش ثلاثة من كل أربعة منهم في بلدان تواجه حالة إما مرتفعة أو شديدة من التعرض للمخاطر المرتبطة بالمناخ. على مدى السنوات العشر الماضية، تسببت الكوارث المرتبطة بالطقس في حدوث حوالي 250 مليون حالة نزوح داخلي - أي ما يعادل حوالي 70 ألف حالة نزوح يومياً. وسواءً كانت الفيضانات التي اجتاحت جنوب السودان والبرازيل، أو درجات الحرارة القياسية التي شهدتها كينيا وباكستان، أو نقص المياه في تشاد وإثيوبيا، فإن الظواهر الجوية بالغة الشدة تدفع المجتمعات الهشة أصلاً إلى حافة الهاوية.
وقال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "في جميع أنحاء العالم، تُعرّض الظروف المناخية القاسية سلامة الناس لمخاطر أكبر. فهي تُعطّل سبل الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتُدمّر المنازل وسبل العيش، وتُجبر العائلات - وكثير منها اضطرت للفرار من العنف - على المغادرة مرة أخرى". وأضاف: "هؤلاء أناسٌ تكبّدوا خسائر فادحة، ويواجهون الآن نفس المصاعب والدمار مجدداً. إنهم من بين الأكثر تضرراً من الجفاف الشديد والفيضانات الفتاكة وموجات الحرّ القياسية، ومع ذلك فهم الأقلّ امتلاكاً للموارد اللازمة من أجل التعافي".
تُعاني أنظمة البقاء على قيد الحياة الأساسية في العديد من الأماكن من ضغوط شديدة. ففي أجزاء من تشاد المتضررة من الفيضانات، يحصل اللاجئون الوافدون حديثاً من السودان الذي تعصف به الحرب على أقل من 10 لترات من الماء يومياً – وهو أقل بكثير من معايير الحالات الطارئة. وبحلول عام 2050، قد تواجه أشد مخيمات اللاجئين حرارةً ما يقرب من 200 يوم من الإجهاد الخطير الناجم عن الحرارة سنوياً، مع وجود مخاطر جسيمة تطال الصحة والبقاء. ومن المرجح أن تصبح العديد من هذه المواقع غير صالحة للسكن بسبب المزيج القاتل من الحرارة الشديدة والرطوبة العالية.
يُفاقم التدهور البيئي التحديات التي تواجهها المجتمعات المحلية. وتكشف البيانات الجديدة الواردة في التقرير أن ثلاثة أرباع الأراضي في إفريقيا آخذة في التدهور، وأن أكثر من نصف مخيمات اللاجئين والنازحين داخلياً في هذه القارة تقع في مناطق تعاني من ضغوط بيئية شديدة، وهو ما يُقلص فرص الحصول على الغذاء والماء والدخل. وفي أجزاء من منطقة الساحل، تُفيد المجتمعات المحلية بأن خسائر سبل العيش المرتبطة بالمناخ تُؤدي إلى التجنيد في الجماعات المسلحة، مما يُظهر كيف يُمكن للإجهاد البيئي أن يُغذي دورات الصراعات والنزوح.
في الوقت نفسه، يُحرم الملايين من الحماية بسبب نقص التمويل وأنظمة تمويل المناخ غير المنصفة للغاية. ولا تتلقى البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات التي تستضيف لاجئين سوى ربع التمويل المخصص للمناخ الذي تحتاج إليه، بينما لا يصل الجزء الأكبر من التمويل المناخي العالمي إلى المجتمعات النازحة أو مُضيفيها.
وأضاف غراندي: "يحد الخفض في مستويات التمويل بشكل كبير من قدرتنا على حماية اللاجئين والأسر النازحة قسراً من تأثيرات الأحوال الشديدة للطقس. إذا أردنا الاستقرار، فعلينا الاستثمار في الأماكن الأكثر عرضة للخطر. ومن أجل الحد من نشوء المزيد من حالات النزوح، يجب أن يصل تمويل المناخ إلى المجتمعات التي تعيش بالفعل على حافة الانهيار". وأضاف: "لا يمكن تركها وحدها. يجب أن يُقدّم مؤتمر الأطراف هذا خطوات حقيقية، لا مجرد وعود جوفاء".
ورغم التحديات، تُشدّد المفوضية على أن الحلول مُمكنة، حيث يُمكن للمجتمعات النازحة والمُضيفة أن تكون عوامل فعّالة من حيث الصمود، ولكن فقط إذا أُدرجت في الخطط الوطنية للمناخ، ودُعمت من خلال استثمارات مُوجّهة، وأُعطيت صوتاً في القرارات التي تُؤثّر على مُستقبلها. ومع ذلك، لا تزال مُعظم الخطط الوطنية للمناخ تُغفل اللاجئين وغيرهم من النازحين قسراً، وكذلك المجتمعات التي تُستضيفهم.
وبينما يجتمع العالم لحضور مؤتمر الأطراف الثلاثين، تحثّ المفوضية الحكومات والمؤسسات المالية والمجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات حاسمة، وذلك من خلال إشراك النازحين قسراً ومجتمعاتهم المضيفة في التخطيط واتخاذ القرارات المتعلقة بالمناخ، والاستثمار في مجالات التكيف وبناء القدرة على الصمود، وضمان وصول التمويل المناخي إلى الفئات الأكثر تضرراً.
البيانات الرئيسية الواردة في التقرير:
يعيش ثلاثة من كل أربعة لاجئين أو نازحين بسبب النزاعات حالياً في بلدان تواجه مخاطر مناخية تتراوح بين العالية والشديدة.
خلال العقد الماضي، كان هناك 250 مليون حالة نزوح داخلي ناجمة عن كوارث متعلقة بالطقس - أي ما يقرب من 70,000 حالة يومياً (بمعدل حالتي نزوح كل 3 ثوانٍ).
عاد 1.2 مليون لاجئ إلى ديارهم في أوائل عام 2025، نصفهم إلى مناطق معرضة لتغير المناخ.
75% من الأراضي في إفريقيا في حالة من التدهور، وأكثر من نصف مخيمات اللاجئين تقع في مناطق تعاني من ضغوطات شديدة.
ستواجه جميع مخيمات اللاجئين الحالية تقريباً ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة الخطرة. وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يواجه أكثر خمسة عشر مخيماً للاجئين حرارة في العالم - تقع في غامبيا وإريتريا وإثيوبيا والسنغال ومالي - ما يقرب من 200 يوم أو أكثر من درجات الحرارة الخطرة سنوياً. وبحلول عام 2024، قد يرتفع عدد البلدان التي تواجه مخاطر مناخية شديدة من 3 إلى 65.
منذ أبريل 2023، لجأ ما يقرب من 1.3 مليون شخص ممن فروا من النزاع في السودان إلى جنوب السودان وتشاد، وهما من أقل البلدان استعداداً لمواجهة حالة الطوارئ المناخية المتنامية.
ملاحظة للمحررين:
يمكن للمذيعين والمؤسسات الإخبارية وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام تحميل الصور ومقاطع الفيديو.
يستند التقرير الجديد بعنوان "لا مفر 2: الطريق إلى الأمام"، إلى تحليل العام الماضي، متضمناً بيانات جديدة ورؤى تنبؤية حول الحلول اللازمة لسد الثغرات غير المتناسبة التي تواجهها المجتمعات الواقعة على الخطوط الأمامية، بما في ذلك اللاجئون والأشخاص المجبرين على الفرار. ويركز التقرير على الحلول العملية والإجراءات العاجلة اللازمة لتعزيز القدرة على الصمود حيث تشتد الحاجة إليها. ولإعداد هذا التقرير، تعاونت المفوضية مع 27 منظمة متخصصة، ومؤسسة بحثية، وجهات فاعلة من القطاع الخاص، ومنظمات يقودها اللاجئون.
سيتم إطلاق التقرير رسمياً خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP30) لعام 2025، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع المفوض السامي فيليبو غراندي، في 10 نوفمبر 2020، الساعة 2:30 مساءً (بالتوقيت المحلي). وسوف يمثل المفوضية في مؤتمر COP30 فريقٌ رفيع المستوى لضمان إدراج معاناة النازحين قسراً واحتياجاتهم الملحة للحماية والتمويل والدعم في المناقشات والقرارات طوال أعمال القمة.
للمزيد من المعلومات:
في جنيف، يوجين بيون: [email protected] هاتف: 19 87 747 79 41+
- في بيليم، جويل عيد: [email protected] هاتف: 21 13 98 605 34+