المفوضية تحذر من أن فيروس كورونا يضع مسألة حماية اللاجئين على المحك

قالت جيليان تريغز، مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية اليوم، بأن المعايير الدولية لحماية اللاجئين تعرضت لضغوط شديدة في عام 2020 نتيجة لوباء فيروس كورونا.

في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للجنة التنفيذية للمفوضية في جنيف، قالت تريغز بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومات للتصدي للوباء تراوحت بين إجراءات فائقة الإنسانية وصولاً إلى الحرمان الكامل من الوصول إلى سبل اللجوء والعودة القسرية لأماكن الخطر.

وقالت: "في ذروة الوباء، أغلقت 168 دولة حدودها كلياً أو جزئياً ولم تمنح حوالي 90 دولة أي استثناء للأشخاص الذين يطلبون اللجوء، مما حد بشكل خطير من الوصول إلى الحماية الدولية".

كما أعادت بعض الدول طالبي اللجوء إلى بلدانهم الأصلية خلال هذه الفترة، وهو ما يمكن اعتباره بمثابة إعادة قسرية للعديد من الأشخاص الذين يحتاجون للحماية، بينما لجأت دول أخرى بشكل متزايد إلى الاستخدام المفرط لاحتجاز المهاجرين.

وقالت تريغز: "من المثير للصدمة بشكل خاص هو رفض السماح للقوارب الهائمة على وجوهها والتي تقل طالبي اللجوء بالرسو في البحر الأبيض المتوسط ​​وبحر أندامان – وبالطبع على عكس التقاليد البحرية التي تدعو لإنقاذ أولئك المعرضين للخطر".

وحذرت تريغز أيضاً من الجهود التي تبذلها بعض الدول "لتصدير" إجراءات اللجوء التي تعمل بها إلى دول ثالثة: "يمكن أن يرقى مثل هذا الفعل إلى وضع طالبي اللجوء في أماكن منعزلة إلى أجل غير مسمى، بعيداً عن الأنظار وبعيداً عن الأذهان، وهو ما يعرضهم للخطر والإعادة القسرية المتسلسلة. إن التخلي عن المسؤولية بهذه الطريقة يمثل تهديداً لنظام اللجوء العالمي ويجب الطعن فيه".

ومع ذلك، فقد تمكنت دول أخرى من ضمان الوصول إلى أراضيها للاجئين الفارين وملتمسين الأمان على الرغم من انتشار الوباء.

وقالت تريغز "أثبتت اليوم 113 دولة أن هناك طرقاً لاستئناف عمل أنظمة اللجوء الخاصة بها"، مضيفةً أن أكثر من 100 دولة أظهرت طرقاً مبتكرة من حيث التعامل مع طلبات اللجوء وذلك من خلال اعتماد تقنيات عن بُعد في معالجة الطلبات: "كانت المفوضية واضحة: من الممكن الحماية من الوباء وضمان الوصول إلى إجراءات لجوء عادلة وسريعة، وهما أمران لا يستبعد أحدهما الآخر. وفي حين أننا نرى العديد من البلدان التي توفر مساحة لطالبي اللجوء على الرغم من فيروس كورونا - وهو أمر يبعث على التفاؤل - فإننا نحث جميع الدول على أن تحذو حذوها".

بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالصحة والحماية، فإن الوباء يشكل أيضاً تهديداً للحقوق الاجتماعية والاقتصادية لأولئك المهجرين قسراً، حيث يتعرض العديد منهم لـ "تقلبات الاقتصاد غير الرسمي".

وقالت تريغز: "لقد كانوا من بين أول من شعروا بالتأثير الاقتصادي لحالة الإقفال وقد خسر الكثيرون عملهم، وطردوا من منازلهم، وبقي أطفالهم خارج المدارس لعدة أشهر. أدت فترة الإقفال والتوتر الأسري المتزايد إلى تصاعد حدة العنف القائم على نوع الجنس في جميع أنحاء العالم، حيث تلقت بعض مكاتب المفوضية 10 أضعاف العدد المعتاد من المكالمات الخاصة بطلب الحماية."

واستجابة للتصاعد العالمي الملفت لهذه الظاهرة، أبلغت تريغز اللجنة التنفيذية بأن المفوضية ستصدر قريباً أول سياسة لها على الإطلاق بشأن العنف القائم على نوع الجنس.

وأفادت مكاتب المفوضية عن وقوع حالات متزايدة من التمييز والوصم أو كره الأجانب ضد اللاجئين والنازحين، مما زاد من حدة التوترات مع المجتمعات المحلية. كما أدت مستويات اليأس المنتشر بين اللاجئين نتيجة الوباء إلى حدوث تحركات غير متوقعة حيث غادر البعض متوجهين إلى بلدانهم الأصلية.

وبينما وضع الوباء الالتزام العالمي بحماية النازحين قسراً على المحك، قالت تريغز بأن الاستجابة لوباء كورونا سلطت الضوء على أهمية قيم التضامن والشمول، المنصوص عليها في الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، في مواجهة هذه التحديات: "الفيروس لا يميز بين الوضع القانوني أو الجنسية. لا يمكن أن يعتمد الوصول إلى الخدمات الصحية على الجنسية أو شروط التأشيرة. من الدروس الأخرى التي تعلمناها خلال الأشهر القليلة الماضية هو أننا نعلم أن الوباء سيؤثر علينا جميعاً. لا يمكننا الاستمرار باستبعاد الأشخاص على أساس وضعهم القانوني. يجب أن يكون المستقبل مبنياً على الشمول والمسؤولية المشتركة. لقد زودنا الميثاق العالمي بشأن اللاجئين برؤية واستراتيجيات لمواجهة هذه التحديات".

وكما اتفقت عليه 181 دولة في عام 2018، فإن الميثاق يعزز مبدأ التضامن المشترك من حيث مسؤولية حماية اللاجئين والمهجرين قسراً. وقد تم تقديم أكثر من 1,400 تعهد من قبل الدول والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية واللاجئين والشركات وغيرها في المنتدى العالمي للاجئين في ديسمبر من العام الماضي، لترجمتها إلى أفعال.

مع ارتفاع مستوى التأثير الذي يحدثه فيروس كورونا على عدد الأماكن المخصصة لإعادة توطين اللاجئين والنادرة أصلاً، ومع محدودية فرص العودة الطوعية إلى الوطن، حثت تريغز أيضاً على توفير المزيد من الدعم الدولي للإدماج الاجتماعي في البلدان المضيفة للاجئين، بما في ذلك الخدمات الاجتماعية وأنظمة التعليم وأسواق العمل.

للمزيد من المعلومات:

• في جنيف، شابيا مانتو، [email protected] 7650 337 79 41+