فرار حوالي 100 ألف شخصٍ من اليمن في الأشهر الأربعة الأخيرة

جنيف، 4 أغسطس (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - منذ اندلاع الصراع في أواخر شهر مارس/آذار، فرّ قرابة 100,000 شخص من اليمن، لكنّ المفوضية حذّرت يوم الثلاثاء من أنّ استجابتها الإقليمية لمساعدة البلدان المستقبلة على التعامل مع هذا التدفّق أُعيقت بشدّة بسبب النقص في التمويل.

وقالت المفوضية أنه لم يجرِ تلبية سوى خمس احتياجات التمويل لديها. وفي الصومال، التي وصل إليها ما يزيد عن 28,000 شخصٍ، تّم الحصول على خمسة في المئة فقط من التمويل المطلوب والمقدّر بـ64 مليون دولارٍ أميركي.

وقال المتحدث باسم المفوضية أدريان إدواردز في مؤتمر صحفي في جنيف: "في حين لم يطلب العديد من هؤلاء الأشخاص الحصول على المساعدة كلاجئين، تم تسجيل حوالي 54,000 شخصٍ لدى المفوضية والسلطات الحكومية للحصول على مختلف أنواع المساعدة".

وأضاف أنّه، ونظراً إلى انخفاض مستوى التمويل أيضاً بالنسبة إلى العمليات داخل اليمن، فإن المفوضية "تشعر بالقلق لأنّ تقديم المساعدة داخل البلاد وللاجئين الفارّين منها يتعرضه الخطر ما لم تحصل على تمويل إضافي عمّا قريب".

وبصورة عامّة، حصلت الاستجابة الإقليمية الطارئة للمفوضية على 26.4 ملايين دولار أميركي (20%)، الأمر الذي أحدث فجوةً في التمويل بلغت 107.7 ملايين دولار أمريكي.

الصومال

مع وصول قارب يحمل على متنه ما يزيد عن 2,500 شخصٍ إلى بوصاصو في بونتلاند (2,197 صومالياً و337 يمنياً وتسعة آخرين) بتاريخ 30 يوليو/تموز، بلغ إجمالي عدد الوافدين من اليمن إلى الصومال في يوليو/تموز 10,000 شخصٍ تقريباً (9,864).

وقال إدواردز: "إنه الرقم الأعلى الذي يصل إليه عدد الأشخاص الوافدين شهرياً حتّى هذا التاريخ؛ أمّا أعلى رقم تمّ بلوغه في السابق فكان في شهر مايو/أيار عندما تم تسجيل وصول 8,683 شخصاً. ومنذ 26 مارس/آذار حتى 30 يوليو/تموز، وصل ما يزيد عن 28,000 فردٍ (25,429 صومالياً و2,726 يمنياً و205 أشخاص آخرين من بلدان ثالثة) إلى الصومال." وقد صل غالبيتهم إلى بوصاصو (65 في المئة) وبربرة، أرض الصومال (34 في المئة).

وتقدّم المفوضية وشركاؤها المساعدة للعائدين إلى الصومال، بما في ذلك نقلهم إلى مناطق الأصل أو العودة. وقد عاد 7,000 صومالي تقريباً إلى المناطق الوسطى الجنوبية (5,000 في مقديشو)، وانضمّ بعضهم إلى المخيمات المخصّصة للنازحين داخلياً في هذه المناطق.

وأضاف إدواردز: "هناك حاجة إلى المزيد من المساعدة لضمان تقديم الخدمات الأساسية وتوفير سبل كسب العيش وتحسين إمكانيات التسجيل والتحقّق والاستقبال في الموانئ الرئيسية لا سيما مع توقّع استمرار تدفّقات المواطنين الصوماليين".

جيبوتي

في جيبوتي، وصل 21,726 شخصاً من اليمن حتى نهاية شهر يوليو/تموز. ومن بين هؤلاء، ثمّة 9,953 مواطناً يمنياً (46 في المئة)، في حين أنّ 9,946 شخصاً إضافياً هم مواطنون عابرون من بلدان ثالثة و1,827 شخصاً (ثمانية في المئة) هم عائدون جيبوتيون.

إثيوبيا

في إثيوبيا، وصل 3,210 أشخاص من اليمن منذ شهر مارس/آذار بما في ذلك 2,500 صومالي و706 يمنيين. ويصل الصوماليون المسجّلون كلاجئين في اليمن، بعد عبور حدود جيبوتي وجمهورية أرض الصومال، إلى المناطق الشرقية والشمالية من إثيوبيا ويحصلون على المساعدة من خلال المشاريع القائمة في مخيمات اللاجئين هناك. وهناك حاجة إلى 500,000 دولار أميركي إضافي لتأمين التسجيل والنقل وتوزيع المساعدة الطارئة على الوافدين الجدد في جيجيغا بشرق إثيوبيا.

ويحصل بعض اللاجئين اليمنيين القادمين إلى إثيوبيا على المساعدة من خلال برنامج مخصّص للاجئين في المناطق الحضرية أطلقته المفوضية في أديس أبابا. إلّا أنّ عدد الوافدين تجاوز العدد المتوقّع لكامل العام 2015. ونتيجةً لذلك، يعجز شريك المفوضية الرئيسي هناك عن مساعدة المزيد من اللاجئين في المناطق الحضرية. وتحتاج المفوضية في إثيوبيا بشكل طارئ إلى مبلغ إضافي قدره 570,000 دولار أميركي للاستجابة لهذا الارتفاع السريع في عدد اللاجئين الحضريين.

البلدان الأخرى

في أماكن أخرى، سُجّل وصول حوالي 5,000 شخص من جنسيات مختلطة في عمان منذ بدء النزاع في حين سُجّل 30,000 يمني تقريباً و9,880 وافداً من بلدان ثالثة في المملكة العربية السعودية. ومن بين هؤلاء، لا يزال 4,204 أشخاص يُقيمون في المملكة العربية السعودية في حين عبر الباقون إلى بلدان أخرى. ومع وصول 271 شخصاً إضافياً إلى السودان، بلغ إجمالي عدد الوافدين في البلدان المُستقبلة 98,176 شخصاً خلال ما يزيد قليلاً عن الأربعة أشهر في كافة أرجاء المنطقة.

اليمن

تعاني استجابة المفوضية الطارئة داخل اليمن من نقص حادّ في التمويل أيضاً حيث لم يتمّ الحصول سوى على 23 في المئة من المبلغ المطلوب وقيمته 105.6 مليون دولار أميركي. ولا يزال 1.2 مليون نازحٍ داخلياً تقريباً وحوالي 250,000 لاجئٍ يحتاجون إلى المساعدة في ظروف صعبة للغاية حيث يكون الوصول مقيّداً بشدّة.

وقد خَلُص إدواردز إلى القول: "تُشدّد المفوضية مجدّداً على ضرورة أن تكون أي عودة إلى اليمن من البلدان المُستقبلة طوعيةً وقائمةً على خيار حرّ ومطّلع."