المفوضية توفر المساعدة القانونية للعائلات العراقية النازحة

وفرت المفوضية، بالتعاون مع شركائها، المساعدة القانونية لأكثر من 2500 عراقي نازح نتيجة للعمليات العسكرية على الموصل، للحصول على بطاقات هوية مدنية جديدة ووثائق أخرى فُقدت أو تضررت أو تلفت أثناء فرارهم من منازلهم بحثاً عن الأمان.

وتبين أن 49% من العراقيين النازحين الذين أجرى شركاء المفوضية في مجال الحماية مقابلات معهم، يحتاجون إلى المساعدة في الحصول على وثائق مدنية جديدة. وفقدت العديد من العائلات وثائقها أو تضررت أوراقها أثناء فرارها من مناطق الصراع. وقيل لعائلات أخرى بأن الحكومة العراقية لا تعترف قانونياً بوثائق الولادة والزواج التي تم إصدارها عندما كانت مناطقها خاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة، وبأنه يجب استبدالها.  

وتعتبر بطاقات الهوية المدنية أمراً أساسياً للمدنيين العراقيين ليتمكنوا من السفر وعبور نقاط التفتيش للوصول إلى المناطق الآمنة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه البطاقات ضرورية للعائلات لكي تتمكن من الحصول على الخدمات العامة، كالمساعدات الغذائية والتعليم والرعاية الصحية والمساعدة في مجال السكن.

وصرّح برونو غيدو، ممثل المفوضية في العراق، قائلاً: "تطلبت مساعدة العائلات النازحة في الحصول على وثائق جديدة وقتاً وجهداً كبيرين. وقد اضطرت فرقنا وشركاؤنا إلى اعتماد بعض الأساليب المبتكرة وإلى حشد الدعم بلا كلل لتخطي بعض الصعوبات والمتطلبات البيرقراطية الطويلة. وكان هؤلاء الأشخاص في حالة فراغ قانوني. وفي حين أنه لا يزال هناك الكثير من العمل، تمكنا من مساعدة آلاف الأشخاص في الحصول على الوثائق القانونية وكانت المحاكم المتنقلة جزءاً مهماً من هذا النجاح. ونحن ندعو السلطات إلى نشر هذا الأسلوب في مناطق أخرى".

فرق الحماية المتنقلة التابعة لمنظمة قنديل تجري عملية المراقبة الدورية للواصلين الجدد إلى مخيم الخازر للنازحين داخلياً.

وقد عملت فرق الحماية التابعة للمفوضية مع الشركاء- منظمة قنديل ومنظمة هاريكار غير الحكومية ومنظمة التنمية المدنية وإنترسوس- الذين وفروا المساعدة القانونية من خلال المحامين لتسهيل إصدار الوثائق اللازمة للعراقيين النازحين.

وتمنع القيود المفروضة على تنقل النازحين من مدينة الموصل الأشخاص من مغادرة المخيمات، ما يعيق وصولهم المباشر إلى مكاتب الشؤون المدنية أو المحاكم لاستبدال وثائقهم أو تقديم طلبات للحصول على وثائق جديدة. وفي المخيمات في شرق الموصل، تعمل محكمة متنقلة في مخيم الخازر M1 ومخيمي حسن شام، للمساعدة في إصدار وثائق جديدة تتعلق بالولادة والوفاة والزواج والطلاق. ويزور كاتب عدل أيضاً المخيمات لإصدار التوكيلات التي تسمح للمحامين بالتصرف نيابة عن النازحين في العمليات القانونية.

بالإضافة إلى ذلك، يزور ممثل من المعهد الصحي في نينوى المخيمات للمساعدة في إصدار شهادات الميلاد للأطفال حديثي الولادة واستبدال شهادات الولادة الصادرة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة.

النهاية

لمزيد من المعلومات:

كارولين غلوك [email protected] +9647809207286

أندي نيدهام [email protected] 9647809207282+