العنف يتسبب بنزوح أكثر من 50,000 شخص في غرب النيجر هذا العام

يتزايد قلق المفوضية إزاء العنف القائم في المناطق الحدودية للنيجر مع مالي وبوركينا فاسو والذي أجبر 52,000 شخص من النيجر على الفرار من منازلهم هذا العام وحده.

وقد أجبرت الهجمات عبر الحدود التي قامت بها مجموعات عسكرية في المنطقتين الحدوديتين تيلابيري وتاهوا العديد من الأشخاص على الفرار بحثاً عن الأمان إلى القرى والبلدات المجاورة.

وأفاد الأشخاص الذين نزحوا عن تعرضهم لعنف شديد. وقيل بأن المجموعات المسلحة كانت تشن هجمات على القرى وتقتل وتخطف المدنيين بما في ذلك القادة المجتمعيون وتحرق المدارس وتنهب المنازل والأعمال التجارية والمواشي.

مع استمرار إعلان الحكومة عن وجود حالة طوارئ في المنطقتين الحدوديتين تاهوا وتيلابيري والعمليات العسكرية الواسعة النطاق من قبل مجموعة "خمسة بالساحل"، تعيق أعمال العنف وانعدام الأمن أيضاً جهود الإغاثة في المجال الإنساني.

منذ بداية شهر أكتوبر، حاولت الحكومة بالتنسيق مع المجتمع الإنساني، تأمين بعض المناطق لضمان توزيع المساعدات لكن التهديدات الأمنية القائمة منعت المساعدات الإنسانية من الوصول إلى جميع الأشخاص الذين هم بحاجة إلى المساعدة.

الوضع مثير للقلب ومتلقب إلى حد كبير. فبالإضافة إلى التسبب بموجات نزوح جديدة، يؤثر العنف أيضاً على 53,000 لاجئ مالي يعيشون في منطقتي تيلابيري وتاهوا. وقال البعض لموظفي المفوضية بأنهم يفكرون بالفرار إلى بلدان أخرى.

تقود المفوضية استجابة منسقة مشتركة بين الوكالات في مجال الحماية لمساعدة الأشخاص الفارين بما في ذلك من خلال مراقبة الحماية مما يتيح للجهات الفاعلة الإنسانية توفير المساعدة السريعة للأشخاص المحددين على أنهم محتاجين ومن الفئات الأشد ضعفاً.

تعمل المفوضية أيضاً مع المنظمات غير الحكومية المحلية الشريكة وشبكة واسعة من منسقي الحماية القائمين على المجتمع في البلد الذين يقدمون معلومات محدثة عن احتياجات النازحين في النيجر. منذ يناير، تابعت المفوضية والشركاء أكثر من 375 حادثة من خلال هذه الآلية مع تقديم مساعدة ملموسة في مجال الحماية.

وقالت ممثلة المفوضية في النيجر أليساندرا موريلي: "على الرغم من أعمال العنف وانعدام الأمن على الحدود، تبقى النيجر بلداً يستضيف اللاجئين بسخاء وهي الآن أول بلد إفريقي يدرج اتفاقية كمبالا، وهي اتفاقية الاتحاد الإفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في إفريقيا، في القانون المحلي بعد اعتماد قانون وطني في وقت سابق من هذا الشهر".

هناك حالياً أكثر من 156,000 نازح داخلياً في النيجر أُجبروا على الفرار بشكل خاص من المناطق الحدودية الغربية بالقرب من مالي وبوركينا فاسو (33%) وفي ديفا الواقعة في جنوب شرق البلاد بالقرب من نيجيريا (67%). بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 175,000 لاجئ ومعظمهم من نيجيريا (67%) ومالي (32%) في البلاد.

على الرغم من تزايد النزوح والاحتياجات الإنسانية، إلا أن الدعم المقدم للاستجابة الإنسانية للمفوضية في النيجر كان محدوداً.

حصلت المفوضية على مبلغ يفوق بقليل نصف المبالغ التي طالبت بها للاستجابة لاحتياجات النازحين داخلياً في النيجر بالإضافة إلى اللاجئين الماليين والنيجيريين في النيجر. لم يتم الحصول سوى على 58% (54 مليون دولار أميركي) من الأموال المطلوبة لاستجابة إنسانية للمفوضية في النيجر هذا العام.

وبالإضافة إلى المطالبة بالمزيد من الدعم، تدعو المفوضية المجتمع الدولي لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح في النيجر والمنطقة والعمل من أجل تحقيق السلام. وتشدد المفوضية أيضاً على أن حماية المدنيين يجب أن تكون أساسية في جميع التدخلات العسكرية الدولية.

معلومات الاتصال:

• في النيجر، لويز دونوفان، [email protected] +227 92183473
• في دكار، رومان ديسلوس، [email protected] +221 786 396 385
• في جنيف، شابيا مانتو، [email protected] +41 79 337 76 50