المفوضية وحكومة المملكة العربية السعودية توقعان مذكرتي تفاهم لمساعدة اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان
المفوضية وحكومة المملكة العربية السعودية توقعان مذكرتي تفاهم لمساعدة اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان
تم يوم الخميس 12 ديسمبر2019 توقيع اتفاقيتين للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بـ "الصندوق السعــودي للتنمية" والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تقدمان بموجبها المملكة مساهمتين منفصلتين قدر كل منهما 3 ملايين دولار أمريكي، وذلك لتوفير الرعاية الصحية والعلاجية للفئة الأكثر حاجة من اللاجئين السوريين في كل من الأردن ولبنان. وقد تم توقيع الاتفاقيتين في مقر الصندوق السعودي للتنمية في الرياض، حيث مثّل الصندوق في التوقيع الدكتور خالد بن سليمان الخضيري، نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، فيما مثّل المفوضية خالد خليفة، الممثل الإقليمي للمفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي.
وتأتي هذه المساهمة الكريمة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية في ظل استمرار الأزمة السورية للعام التاسع والتي اجبرت اكثر من 6,6 مليون سوري على ترك منازلهم وممتلكاتهم والنزوح الى مناطق أخرى أكثر أمناً داخل وطنهم بالإضافة لدفع نحو 5.6 مليون سوري للجوء الى الدول المجاورة يواجه معظمهم ظروفاً معيشية قاسية وفي حاجة ماسة للعون والمساعدة. وسوف يمكن هذا التعاون الجديد مع الصندوق السعودي للتنمية المفوضية من توفير دعم حيوي لمتطلبات الرعاية الصحية الأولية والرعاية الصحية الاستثنائية بما في ذلك المستعصية والمنقذة للحياة لعدد من اللاجئين السوريين يصل لنحو 47,250 مستفيد في الأردن و 4,895 آخر في لبنان.
وقد جاء توقيع هاتين الاتفاقيتين بين الصندوق السعودي للتنمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في دعم اللاجئين والنازحين السوريين والمجتمعات المستضيفة منذ بداية الأزمة والحرص المستمرعلى تقديم المساعدات الاغاثية والإنسانية و التنموية لهم في سوريا والدول المجاورة.
وتشكل هاتان الاتفاقيتان امتداداً لدعم المملكة العربية السعودية الموجه عبر الصندوق السعودي للتنمية للاجئين والنازحين السوريين والمجتمعات المستضيفة، إذ بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المنفذة من خلال المفوضية في الأردن ولبنان وسوريا نحو 49.7 مليون دولار أمريكي شملت برامج البنى التحتية الخاصة بالطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والمتطلبات الصحية والتعليمية والمعيشية وإعادة تأهيل المآوى.
