أزمة التمويل تفاقم مخاطر تعرض اللاجئين للعنف والخطر والموت

إيجازات صحفية

أزمة التمويل تفاقم مخاطر تعرض اللاجئين للعنف والخطر والموت

فيما يلي ملخص لما قالته إليزابيث تان، مديرة إدارة الحماية الدولية في المفوضية، والتي يمكن أن يُنسب لها النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في قصر الأمم في جنيف.

2 مايو 2025 متوفر أيضاً باللغات:

لاجئون سودانيون فارون من العنف في دارفور يصلون إلى حدود أدري في تشاد.

جنيف - حذّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم من أن الخفض الحاد في التمويل يحرم اللاجئين الأكثر ضعفاً في العالم من الدعم الأساسي، وهم الذين يواجهون الآن مخاطر أكبر من الإساءة والفقر والإجبار على العودة إلى ديارهم، أو من التفكير بالقيام برحلات جديدة محفوفة بالمخاطر.

يجد ثلثا اللاجئين الأمان في البلدان المجاورة لهم، ومعظمها يعاني من فقر في الموارد. ويُلحق انخفاض مستوى التمويل الضرر الأكبر بهؤلاء اللاجئين ومجتمعاتهم المضيفة، والتي تعاني أصلاً من ضغوط هائلة. وبات بإمكان المفوضية رؤية أثر ذلك في ظل تقليص أو قطع الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار ودعم السكان في البلدان المضيفة الهشة. كما أن احتمالات الحلول طويلة الأجل آخذة في التراجع، مما يُعقّد إدارة الحدود، ويزيد من مخاطر الاتجار بالبشر والإساءة لهم، ويُشجّع على مواصلة الهجرة، إضافة إلى إمكانية تعرض المزيد من الأشخاص للغرق في البحر.

كانت مسألة نقص التمويل من المسائل المزمنة من قبل - حيث كانت عمليات الاستجابة للاجئين من السودان وجنوب السودان وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية تعاني من النقص حتى قبل الخفض الحالي للتمويل. لم تُموّل برامج الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي سوى بنسبة 38% في عام 2024، بموجب خطط الاستجابة الإقليمية الست للاجئين. وقد جعل ذلك اللاجئين أكثر عرضة للأذى والاستغلال وسوء المعاملة دون الحصول على المساعدة القانونية والرعاية الصحية والدعم الاقتصادي.

هناك أكثر من 17.4 مليون طفل لاجئ من المعرضين لخطر العنف أو سوء المعاملة أو الاستغلال أو الاتجار أو الانفصال عن أسرهم. وبدون توفير استجابات سريعة وجيدة لحماية الطفل، سوف يكون لذلك عواقب طويلة المدى على رفاههم ونموهم. كما يُترك الأطفال معرضين بشكل متزايد لخطر سوء المعاملة، وزواج الأطفال، والتجنيد من قبل الجماعات المسلحة.

بعض الأمثلة:
في جنوب السودان، لم تعد 75% من أماكن المفوضية المخصصة للنساء والفتيات تقدم خدماتها، مما يترك ما يصل إلى 80,000 ضحية من ضحايا الاغتصاب أو العنف دون رعاية طبية ومساعدة قانونية ودعم اقتصادي.
في منطقة شرق القرن الإفريقي والبحيرات العظمى، يواجه مليون طفل معرض للخطر، بعضهم غير مصحوب بذويهم، خطراً متزايداً من سوء المعاملة والاستغلال.
هناك 200,000 امرأة وطفل من المعرضين للخطر بدون مساعدة في الأردن، وذلك بعد إغلاق 63 برنامجاً إنسانياً يقدم الدعم المتخصص.
أغلقت برامج منع العنف ضد المرأة في بوركينا فاسو وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد والكاميرون ومالي ونيجيريا، مما أثر على الناجيات من العنف والاغتصاب.
في أنغولا وموزمبيق وزامبيا، تم تقليص أو إيقاف برامج الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، مما ترك النساء والأطفال المعرضين للخطر دون دعم نفسي اجتماعي أو مساعدة قانونية أو أماكن آمنة. وأدى خفض مستوى الخدمات في ملاوي إلى الحد من القدرة على تحديد ومساعدة الأطفال غير المصحوبين بذويهم.
في مالي، تم تعليق التسجيل البيومتري لـ 19,800 طالب لجوء، مما حرمهم من الاعتراف القانوني والوصول إلى العمل أو الخدمات العامة.

سوف يؤثر انخفاض مستوى الاستثمار في البرامج المجتمعية والشركاء المحليين على الشبكات المحلية للمفوضية، مما يؤثر على قدرتنا على القيام بأعمال الحماية، لا سيما في حالات الطوارئ. في بنغلاديش، تم تعليق البرامج التي تركز على قيادة المرأة والأمن جزئياً، وتوقفت نشاطات 10 مراكز مجتمعية بقيادة نسائية، مما أثر على 109,000 لاجئ و32,000 مواطن.

انخفض دعم المفوضية لتسجيل المواليد في المناطق النائية المستضيفة للاجئين في جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل حاد، مما عّرض أكثر من 85% من الأطفال اللاجئين من إفريقيا الوسطى وجنوب السودان دون سن الرابعة – وعددهم 14,000 طفل - لخطر انعدام الجنسية. وفي جميع أنحاء جنوب إفريقيا، تتعرض قدرة المفوضية على الحفاظ على إمكانية الوصول إلى اللجوء، وضمان التوثيق، وتوفير الحماية للخطر.

في شرق إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي والبحيرات العظمى، لن يتلقى 850,000 نازح المساعدة القانونية الأساسية المعتادة. وفي كولومبيا، فإن عملية توثيق أكثر من 500,000 فنزويلي تواجه المخاطر. فبدون تحديد الهوية، فإنهم سيواجهون تحديات من حيث الاستقرار، والحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والعمل، مما يزيد من حالة ضعفهم.

في غضون ذلك، قد يُجبر بعض اللاجئين على العودة إلى ديارهم في ظروف محفوفة بالمخاطر، بينما قد يُحرم آخرون ممن هم على استعداد للعودة طواعية من هذه الفرصة. على سبيل المثال، تُرك 12,000 لاجئ من جمهورية إفريقيا الوسطى في تشاد والكاميرون، ممن يرغبون في العودة إلى ديارهم، دون دعمٍ يُمكّنهم من ذلك. وفي سوريا، عاد أكثر من نصف مليون لاجئ رغم استمرار حالة عدم الاستقرار، إلا أن اندماجهم المستدام يعتمد على تحسين مستوى التمويل. وقد تأثر الدعم المقدم لعودة 20,000 سوري شهرياً من تركيا إلى ديارهم بالخفض الذي طال التمويل.

على مدى 75 عاماً، لعبت المفوضية دوراً محورياً في تمكين حماية اللاجئين وإيجاد الحلول، وتعزيز الاستقرار والأمل. وقد ساعدت خبرتها في التغلب على تحديات سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية معقدة، مما ساهم في إنقاذ أرواح ملايين اللاجئين وحماية حقوقهم. تُسهم حماية الحقوق في الحد من النزوح ومعالجة أسبابه الجذرية وإيجاد الحلول.

يجب أن نتكاتف دولياً ونُدرك مسؤوليتنا المشتركة في دعم المحتاجين وضمان عدم تخلف أحد عن الركب. يمكن لدعمكم أن يُحدث الفارق ويُمكنه إنقاذ الأرواح، واستعادة الكرامة، ومنح الأمل لمن فقدوا كل شيء. فلنتحد في التزامنا بحماية ومساعدة اللاجئين. معاً، يُمكننا ضمان استمرار المفوضية في عملها الحيوي، وحصول كل لاجئ على الرعاية والدعم الذي يستحقه. ملايين الأرواح تعتمد على ذلك.