المفوضية تدعو الدول لتسريع إجراءات لم الشمل بالنسبة للاجئين الأفغان

تناشد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدول من أجل تيسير وتسريع إجراءات لم الشمل بالنسبة لأسر اللاجئين الأفغان الذين بقيت عائلاتهم في أفغانستان، أو اضطروا للنزوح في مختلف أرجاء المنطقة.

وفي حين لم تؤد المستجدات السياسية في أفغانستان بعد إلى نزوح واسع النطاق عبر الحدود، يبقى الكثير من بين السكان اللاجئين وطالبي اللجوء أصلاً منفصلين عن عائلاتهم نظراً لعدم قدرتهم على الوصول إلى إجراءات لم الشمل.

يتواصل الكثيرون مع مكاتب المفوضية معربين عن قلقهم الشديد إزاء سلامة أفراد عائلاتهم الذين ما زالوا في أفغانستان أو الدول المجاورة.

لضمان الحفاظ على وحدة العائلات والمساعدة في حماية الأرواح في ظل الوضع العصيب في البلاد، تحث المفوضية الدول على إيلاء الأولوية لإجراءات لم الشمل وتبسيطها.

يتمتع مبدأ وحدة العائلة بالحماية بموجب القانون الدولي ووفق النصوص القانونية الإقليمية الملزمة، كما تضفي التشريعات المحلية في العديد من البلدان الشرعية على هذا المبدأ.

ولدى الكثير من الدول هيكليات قانونية محددة تغطي لم الشمل العائلي وتوفر الضمانات والاستثناءات الخاصة. وتشعر المفوضية بالقلق إزاء مواجهة لاجئين أفغان كثر لعقباتٍ إدارية كبيرة في الوصول إلى هذا الحق القانوني.

وتشمل بعض هذه العقبات التكاليف التعجيزية وفترات الانتظار الطويلة ومتطلبات التوثيق غير المرنة.

وفي حين أن قلةً من البلدان قد التزمت مؤخراً بالتسريع – بما في ذلك ما يقام به من خلال اعتماد برامج التأشيرات الإنسانية وإيلاء الأولوية لإجراءات لم الشمل العائلي للأسر الأفغانية، تناشد المفوضية الدول لتسهيل وتوسيع وتسريع هذه الترتيبات.

تشجع المفوضية أيضاً الدول على تطبيق معايير إنسانية لينة من حيث تحديد أفراد العائلات المؤهلين في ضوء هذه البرامج، مع أخذ تنوع التكوين والبنيان العائلي بعين الاعتبار.

كما تحض المفوضية على تضمين أهلية لم الشمل لأفراد الأسرة الموسعة عند التبين من وجود علاقة إعالة معهم.

ضمن السياق الحالي، سوف يكون الساعون للم الشمل مع أفراد عائلاتهم في البلدان الثالثة – في كافة الأحوال – مؤهلين ليكونوا لاجئين وللتمتع بكافة ضمانات الحماية المكفولة للاجئين.

ومع إغلاق أبواب العديد من السفارات والقنصليات حالياً في أفغانستان، تحث المفوضية أيضاً الدول على أخذ القيود التي قد تواجه اللاجئين في تلبية المتطلبات الإدارية ومتطلبات التوثيق لتصاريح الدخول هذه بعين الاعتبار.

وتقترح المفوضية اتباع نهج أكثر واقعية ومرونة، بما في ذلك من خلال استخدام وسائل المعالجة المبتكرة والمقابلات عن بعد.

ورغم استقلالها عن برامج إعادة توطين اللاجئين، إلا أن برامج لم الشمل قد تلعب دوراً تكميلياً للبرامج الإنسانية من خلال السماح بالدخول الآمن والقانوني للاجئين إلى بلدانٍ أخرى، مما يساعد في الحد من قيام اللاجئين برحلاتٍ خطيرة وغير نظامية، ويساعدهم في الوصول إلى الحماية والحلول طويلة الأمد.

لمزيدٍ من المعلومات حول هذا الموضوع، يرجى الاتصال بـ:

• في جنيف، شابيا مانتو، [email protected]، 7650 337 79 41+
• في نيويورك، كاثرين ماهوني، [email protected]، 7646 443 347 1+