فرص تقديم العطاءات

في المقر الرئيسي، تُراجع لجنة العقود وتُقدم المشورة لرئيس اللجنة بشأن جميع العقود التي تُتفاوض عليها المفوضية و/أو تُقترح منحها، والمتعلقة بشراء أو تأجير أو بيع السلع والخدمات، وذلك فيما يلي:

• جميع العقود التي تُبرم مع مورد واحد والتي تساوي أو تزيد عن 150,000 دولار، ما لم تُفوض إلى لجنة عقود إقليمية؛

• إشعار بجميع العقود التي أُبرمت مع مورد واحد خلال فترة الاثني عشر شهراً السابقة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 200,000 دولار أو أكثر، باستثناء العقود التي سبق للجنة الموافقة عليها؛

• جميع العقود، أو سلسلة العقود ذات الصلة، التي تتضمن دخلاً للمفوضية يبلغ 150,000 دولار أو أكثر، وأي عقود تتعلق بأنشطة يبلغ دخلها المقدر خلال أي فترة 12 شهراً، عند جمعه مع الدخل المقدر من أي عقد آخر أو عقود أُبرمت بالفعل مع نفس الطرف خلال نفس فترة الـ 12 شهراً، 150,000 دولار أو أكثر؛

• مقترحات تعديل العقود، كما هو محدد في التعديلات على العقود؛

• مقترحات تفويض مشتريات بقيمة 100,000 دولار فأكثر إلى الشركاء التنفيذيين في حال عدم وجود لجنة محلية أو إقليمية مختصة معنية بالعقود يمكنها التعامل مع الأمر؛

• مقترحات لتفويض الإعفاء من المناقصات التنافسية للعقود التي تبلغ قيمتها 150,000 دولار فأكثر؛

• مراجعة سياسة التعاقد للمفوضية؛ وأي مسائل أخرى قد تُحال إلى اللجنة وتوافق عليها.

تقوم اللجنة الإقليمية للعقود، المُنشأة في الإدارات الإقليمية أو للمنسقين الإقليميين، والتي تضم مسؤول إمداد أول، بمراجعة جميع العقود التي تفاوضت عليها المفوضية و/أو اقترحت منحها، والمتعلقة بشراء أو تأجير أو بيع السلع والخدمات، وتقديم المشورة إلى الرئيس بشأنها:

• جميع العقود التي يُراد إبرامها مع مورد واحد، والتي تساوي أو تزيد عن 150,000 دولار، وبحد أقصى 500,000 دولار؛

• إخطار بجميع العقود المبرمة مع مورد واحد خلال فترة الاثني عشر شهراً السابقة، والتي تتراوح قيمتها الإجمالية بين 150,000 و500,000 دولار، باستثناء العقود التي سبق للجنة الموافقة عليها؛

• جميع العقود أو سلسلة العقود ذات الصلة التي تتضمن دخلاً للمفوضية بقيمة 150,000 دولار بحد أقصى 500,000 دولار، وأي عقود تتعلق بأنشطة يبلغ دخلها المقدر خلال أي فترة 12 شهراً، عند جمعه مع الدخل المقدر من أي عقد آخر أو عقود أُبرمت بالفعل مع نفس الطرف خلال نفس فترة الـ 12 شهراً، 150,000 دولار بحد أقصى 500,000 دولار؛

• مقترحات تعديل العقود، كما هو محدد في تعديلات العقود؛

• مقترحات تفويض مشتريات بقيمة 100,000 دولار أو أكثر إلى الشركاء التنفيذيين في حال عدم وجود لجنة محلية مختصة للعقود يمكنها التعامل مع الأمر؛

• مقترحات لتفويض التنازل عن العطاءات التنافسية للعقود التي تتراوح قيمتها بين 50,000 دولار و149,999 دولار؛ أي مسائل أخرى قد تُحال إلى اللجنة وتقبلها، ولم يُخصص لها صراحةً لجنة العقود في المقر الرئيسي.

• أية مسائل أخرى قد تتم إحالتها إلى اللجنة وقبولها من قبلها والتي لا تكون مخصصة بشكل صريح للجنة المقر الرئيسي للعقود.

تُحال المسائل التعاقدية التي تتجاوز قيمتها 500,000 دولار إلى لجنة العقود في المقر الرئيسي. يكون للجان العقود المُنشأة في المكاتب الإقليمية أو لمنسقي المناطق، والتي لا يوجد بها مسؤول إمداد أول، نفس صلاحيات لجنة العقود المحلية.

تتولى لجنة العقود المحلية، فيما يتعلق بجميع العقود التي تتفاوض عليها و/أو تمنحها المفوضية والمتعلقة بشراء أو تأجير أو بيع السلع والخدمات، مراجعة وتقديم المشورة للرئيس بشأن ما يلي:جميع العقود المبرمة مع مورد واحد والتي تساوي أو تزيد عن 20,000 دولار ولا تتجاوز 150,000 دولار؛

• إخطار بجميع العقود المبرمة مع مورد واحد خلال فترة الاثني عشر شهراً السابقة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 20,000 دولار ولا تتجاوز 150,000 دولار ، باستثناء العقود التي سبق للجنة الموافقة عليها؛

• جميع العقود أو سلسلة العقود ذات الصلة التي تتضمن دخلاً للمفوضية يتراوح بين 20,000 دولار و150,000 دولار، وأي عقود تتعلق بأنشطة يبلغ دخلها المقدر خلال أي فترة 12 شهراً، عند جمعه مع الدخل المقدر من أي عقد أو عقود أخرى أُبرمت بالفعل مع نفس الطرف خلال نفس فترة الـ 12 شهراً، ما بين 20,000 دولار و150,000 دولار؛

• مقترحات تعديل العقود كما هو محدد في تعديلات العقود؛

• مقترحات شراء 100,000 دولار فأكثر لكل مشروع فرعي للشركاء التنفيذيين؛

• مقترحات لتفويض الإعفاء من المناقصات التنافسية للعقود التي تتراوح قيمتها بين 20,000 دولار و50,000 دولار كحد أقصى؛

• أي مسائل أخرى قد تُحال إلى اللجنة وتقبلها، والتي لم تُخصص صراحةً للجنة الإقليمية للعقود.

تُحال المسائل التعاقدية التي تتجاوز حد 150,000 دولار إلى اللجنة الإقليمية للعقود (إن وجدت)؛ وتُحال جميع المسائل التعاقدية الأخرى إلى لجنة العقود في المقر الرئيسي.

في المكاتب التي لا يتوفر فيها مسؤول توريد، يجوز للممثل، على نحوٍ استثنائي، وفقاً لتقديره، تحديد حد أدنى من 20,000 دولار، حسبما يراه مناسباً، وذلك لتوسيع نطاق سلطة اللجنة المحلية للعقود لمراجعة المشتريات التي تقل قيمتها عن 20,000 دولار وتقديم المشورة بشأنها.