خفض التمويل يُهدد الاستجابة لحالة الطوارئ الخاصة باللاجئين الكونغوليين الواصلين حديثاً إلى بوروندي

إيجازات صحفية

خفض التمويل يُهدد الاستجابة لحالة الطوارئ الخاصة باللاجئين الكونغوليين الواصلين حديثاً إلى بوروندي

فيما يلي ملخص لما قاله أياكي إيتو، رئيس إدارة الطوارئ لدى المفوضية، والذي يمكن أن يُنسب له النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في قصر الأمم في جنيف.

25 أبريل 2025 متوفر أيضاً باللغات:

يعيش اللاجئون الكونغوليون الواصلون حديثاً تحت وطأة الاكتظاظ الشديد في مخيم موسيني للاجئين جنوب بوروندي.

©UNHCR/Charity Nzomo

جنيف - حذّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم من أنّ الاستجابة الإنسانية في بوروندي للتدفق المتنامي للاجئين القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى البلاد تُستنفد إلى أقصى الحدود، حيث تُهدد أزمة التمويل المتفاقمة القدرة على توفير المساعدات الأساسية، وتشكّل ضغطاً على العلاقات بين اللاجئين والمجتمع المضيف لهم.

أدى تدفق اللاجئين الجدد المضطرين للفرار بفعل النزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى تسجيل أول حالة طوارئ جديدة للاجئين في خضم أزمة التمويل الإنساني العالمية الحالية، الأمر بدأت عواقبه الوخيمة تتجلى أمامنا. تواصل المفوضية وشركاؤها العمل بلا كلل لحشد الموارد المتاحة بأفضل صورةٍ ممكنة، وتوفير المساعدات الإغاثية وخدمات الحماية، إلّا أنّ الاحتياجات المتزايدة، إلى جانب فجوات التمويل الكبيرة، جعلت القدرة على الاستجابة أدنى من المستوى المطلوب. ودون توفر الدعم الكافي، يضطر اللاجئون لاتخاذ قراراتٍ صعبة للبقاء على قيد الحياة.

منذ يناير، عبر أكثر من 71,000 شخص إلى بوروندي، هرباً من العنف المستمر في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية. ومنذ ذلك الحين، نُقل أكثر من 12,300 شخص إلى موقع موسيني للاجئين في شرق بوروندي، على بُعد نحو خمس ساعات براً من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويمكث آخرون منهم مع مجتمعاتٍ مضيفةٍ تربطهم بها صلات وثيقة في المناطق الحدودية.

أصبحت الظروف المعيشية في موقع موسيني للاجئين، الذي يستضيف الآن نحو 16,000 لاجئ، غير مستدامة. فقد اضطرت السلطات إلى نصب الخيام لحالات الطوارئ في مناطق منخفضة تُخصّص عادةً للزراعة بسبب الاكتظاظ. ومع بدء موسم الأمطار، غمرت المياه العديد من هذه المناطق، مما زاد من التحديات التي تطال الظروف المعيشية والمخاطر المتعلقة بتفشي الأمراض. ولا تتوفر مرافق الخدمات الأساسية مثل المدارس والعيادات ومنشآت الصرف الصحي أصلاً، وتتعرض لضغوطاتٍ كبيرةٍ إن وجدت، بينما تتصاعد التوترات بين مجتمعات اللاجئين الموجودة مسبقاً والواصلين الجدد.

نظراً للصعوبة الشديدة للظروف المعيشية في بوروندي، مع اكتظاظ المواقع وانخفاض المساعدات الغذائية بشكل كبير، اختار بعض اللاجئين العودة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الأسابيع الماضية، وذلك في المقام الأول للمّ شملهم مع أفراد أسرهم، أو لتقييم حالة ممتلكاتهم، على الرغم من استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد. ولكن بينما عاد البعض، جرى تسجيل أكثر من 700 واصل جديد إلى بوروندي الأسبوع الماضي، وكان نحو نصفهم مسجلين سابقاً فيها. تعكس هذه التحركات ذهاباً وإياباً استراتيجية التكيف التي يتبعها اللاجئون الكونغوليون فهم يتقلبون في خياراتهم بين نشد الأمان والسعي للبقاء على قيد الحياة.

بسبب الخفض الكبير في التمويل، تواجه المفوضية وشركاؤها قيوداً كبيرةً في تقديم خدمات الحماية للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي والأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم. ولم تعد المفوضية قادرة على توزيع حزم اللوازم الشخصية النسائية، مما يترك نحو 11,000 امرأة وفتاة دون إمكانية الحصول على مستلزمات النظافة الأساسية. كما انخفض الدعم المقدم لعمليات تقفي أثر المفقودين من أفراد الأسر، مما يزيد من صعوبة تحديد هوية الأطفال المنفصلين عن أسرهم وتحديد أماكنهم ولمّ شملهم بهم. ولا تتوفر حالياً المساحات المخصصة للأطفال أو النساء، والتي كانوا ليتلقوا فيها الخدمات ودعم الأقران في مناطق الاستضافة الرئيسية.

وعلى الرغم من محدودية الموارد والتحديات العملياتية المستمرة، تواصل فرقنا منح الأولوية لتقديم المساعدات والحماية المنقذة للحياة. فقد عززنا جهود التحقق الرامية لتحديد اللاجئين الذين يعيشون مع المجتمعات المضيفة، وتقديم الدعم الموجه للفئات الأكثر ضعفاً. كما عززنا الآليات التي تسمح للاجئين بالإبلاغ عن الانتهاكات وتلقي الدعم الذي تشتد الحاجة إليه، مما أدى إلى زيادة بنسبة 60 بالمائة في البلاغات عن حالات العنف الجنسي التي تلقتها المفوضية وشركاؤها في جميع المواقع التي تستقبل الواصلين الجدد، ومعظمها يتعلق بحوادث اغتصاب وقعت في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد تلقى جميع الناجين الدعم، وأُحيلوا إلى المرافق الصحية.

تزداد صعوبة الحفاظ على التوازن، حيث تدير الفرق الميدانية استجابة طوارئ شاملة، وتستجيب لاحتياجات اللاجئين الموجودين في البلاد، وتستعد لتلبية احتياجات الواصلين مستقبلاً، بينما تواجه في الوقت نفسه ضغوطاً لتقليص عملياتها بسبب نقص التمويل.

لقد أبدت حكومة بوروندي روحاً قياديةً جديرة بالثناء، من خلال منحها صفة اللجوء للواصلين الجدد، وتخصيص أراضٍ إضافية للاجئين الذين يستضيفونهم. ومع ذلك، فإن قدرتها على الاستيعاب قد استنفدت وأصبحت أكثر تعقيداً نتيجة عدم الاستقرار الإقليمي وارتفاع التضخم، مما يُفاقم مواطن الضعف الاقتصادية. تدعو المفوضية الجهات المانحة والشركاء التنمويين إلى تكثيف الدعم بغية تعزيز الخدمات الإغاثية الأساسية المقدمة للاجئين في بوروندي، والاستثمار في مبادرات طويلة الأجل لفائدة كلٍ من اللاجئين والمجتمعات المُضيفة لهم. يحتاج الشركاء الإنسانيون في البلاد بشكل عاجل إلى 76.5 مليون دولار أمريكي للاستجابة للأزمة الحالية. تُشكّل هذه المتطلبات جزءاً من خطة الاستجابة الإقليمية المُقبلة للاجئين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تُغطي العمليات في أنغولا وبوروندي وجمهورية الكونغو ورواندا وأوغندا وتنزانيا وزامبيا، وتُراعي الاحتياجات الإضافية الناجمة عن تجدد العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.