حصول 120 ألف لاجئ على الدعم في نظام التأمين الصحي الإيراني

يتيح نظام التأمين الوطني علاج حالات فيروس كورونا والاستشفاء مجاناً.

اللاجئ الأفغاني عبد الرحيم رستمي، 66 عاماً، يحمل كتيب التأمين الصحي الخاص به في طهران، إيران.  © UNHCR/Andrew McConnell

في ما يلي ملخص لما قاله المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش، الذي يمكن أن يُنسب له النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي عُقِد اليوم في قصر الأمم في جنيف.


مع استمرار جائحة فيروس كورونا في التأثير على اللاجئين والمجتمعات المضيفة في جمهورية إيران الإسلامية، تعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على ضمان وصول 20,000 لاجئ آخرين إلى نظام التأمين الصحي الوطني للبلاد، ليرتفع عدد الأشخاص الحاصلين على المساعدة من قبل التأمين الصحي إلى 120,000 شخص.

ويهدف التأمين الصحي إلى تزويد الفئات الأكثر ضعفاً من بين حوالي 800 ألف لاجئ أفغاني تستضيفهم البلاد - وفقاً لتقديرات الحكومة الإيرانية - بإمكانية الحصول على الرعاية الطبية التي هم بأمس الحاجة إليها.

وقد غطت المفوضية تكاليف أقساط التأمين لحوالي 100,000 لاجئ من الفئات الأكثر ضعفاً والمسجلين في نظام التأمين الصحي العام في إيران العام الماضي. مع ذلك، ومع انتشار جائحة فيروس كورونا والانكماش الاقتصادي السائد في إيران، مما أدى إلى زيادة مستوى الضعف بين اللاجئين، فقد وافقت المفوضية على زيادة عدد اللاجئين المشمولين بالخطة مؤقتاً.

وعلى الرغم من التحديات، فقد استمرت إيران في منح اللاجئين بسخاء فرصة الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية. وتعتبر إيران واحدة من عدد قليل من البلدان في العالم التي تقدم للاجئين خيار التسجيل في نظام التأمين الصحي الوطني لخدمات الصحة العامة الثانوية والثالثية الأساسية أسوة بالمواطنين الإيرانيين.

ويتيح نظام التأمين الوطني علاج حالات فيروس كورونا والاستشفاء مجاناً. كما أنه يدعم تكلفة العمليات الجراحية وغسيل الكلى والأشعة والاختبارات المعملية والعناية بالمرضى الخارجيين، وغير ذلك.

ومع ذلك، فإن العديد من اللاجئين غير قادرين على تحمل تكاليف أقساط التأمين. وكان تأثير الوباء على سبل العيش شديداً بشكل خاص بالنسبة للاجئين، والذين يعتمدون عادة على وظائف هشة وغير مستقرة. لم يعد بإمكان الكثير منهم تغطية احتياجاتهم الأساسية، ناهيك عن تكاليف التأمين الصحي، والتي تقدر بنحو 40 بالمائة من متوسط ​​الإنفاق الشهري لعائلة لاجئة.

وينتاب المفوضية القلق من أن يكون عدد أقل وأقل من اللاجئين قادرين على تحمل تكاليف التأمين الصحي في عام 2021 وما بعده، مما يزيد من احتمال عدم سعيهم للحصول على العلاج لتلبية احتياجاتهم الصحية العاجلة أو أنهم سيلجأون إلى اقتراض المال أو إرسال أطفالهم للعمل، لمجرد التمكن من تحمل تكاليف الرعاية الصحية. ونتيجة لذلك، سيصبح اللاجئون أكثر ضعفاً.

في الوقت نفسه، وعلى خلفية الاحتياجات المتزايدة، يزداد مستوى تمويل المفوضية لجهود استجابتها في إيران تقييداً، مما يعيق قدرتنا على الاستجابة بشكل مناسب للاحتياجات المتزايدة. ولم يحصل نداء المفوضية لعام 2021 والبالغ 97 مليون دولار أمريكي سوى على نسبة 7 بالمائة فقط من التمويل.

في ديسمبر 2019، أطلقت المفوضية مع شركائها منصة للدعم في إطار استراتيجية الحلول للاجئين الأفغان، وذلك لتحقيق تقاسم أكثر إنصافاً للأعباء وإيجاد حلول حقيقية للأفغان المهجرين. ويغطي هذا البرنامج الأنشطة الصحية للاجئين الأفغان في إيران.

للمزيد من المعلومات: