منظمة الهجرة ومفوضية اللاجئين: ميثاق الاتحاد الأوروبي يمنح الأمل في إدارة أفضل للهجرة واللجوء

جنيف - رحّبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بدخول ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء حيز التنفيذ اليوم، باعتباره فرصةً لتجاوز الاستجابات القائمة على الأزمات، وتطبيق نهج أكثر قابلية للتنبؤ، وعدلاً، وفعاليةً في معالجة قضايا الهجرة في جميع أنحاء أوروبا.

وصرح مسؤولو الوكالتين بأن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اغتنام هذه الفرصة لتعزيز إدارة الهجرة وحماية اللاجئين، مع تعزيز التضامن وتقاسم المسؤولية بما يتماشى مع القيم الأوروبية والالتزامات الدولية.

وقالت ايمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة: "يُعدّ دخول الميثاق حيز التنفيذ الكامل اليوم خطوةً مهمةً نحو نظام هجرة أوروبي أكثر قابليةً للتنبؤ والتماسك. والأهم الآن هو التنفيذ المطرد على المدى الطويل، على أن يكون فعالاً وإنسانياً، وممولاً بشكل مستدام، وقائماً على التعاون. وتتمثل الأولوية في تحويل الإصلاحات إلى نتائج عملية للدول والمجتمعات والأشخاص المهجرين".

ويهدف الميثاق إلى جعل أنظمة اللجوء في الاتحاد الأوروبي أكثر كفاءةً واتساقاً، وذلك من خلال توفير إطار عمل منظم للتعاون بين الدول الأعضاء. ومن شأن ذلك أن يُقلل من تراكم الطلبات مع الحفاظ على جودة التقييمات، وأن يُوفر مزيداً من اليقين لطالبي اللجوء، ويُمكّن اللاجئين من البدء في إعادة بناء حياتهم والمساهمة في مجتمعاتهم في وقت أقرب.

من جانبه، قال برهم صالح، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "يُمثل هذا الميثاق خطوة هامة في الاتجاه الصحيح، إذ أنه يُعزز المسؤولية المشتركة والنهج الأكثر قابلية للتنبؤ والاستدامة في كافة أنحاء الاتحاد الأوروبي". وأضاف: "إن المفوضية على أتم الاستعداد لدعم جميع الدول الأعضاء في تعزيز أنظمة اللجوء، وضمان الحصول على الحماية للمحتاجين لها، ودعم حقوق الإنسان وكرامته، وتيسير عودة آمنة وقانونية وكريمة لمن ليسوا بحاجة إلى الحماية الدولية".

وترحب المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية بتركيز الاتحاد الأوروبي المتجدد على الشراكات مع جميع البلدان المتضررة.

إن الحد من التحركات غير النظامية يعني معالجة الأسباب الجذرية، وضمان الحصول على الحماية، ومكافحة شبكات التهريب، وتيسير مسارات آمنة ومنتظمة. وستواصل المنظمتان دعم النهج القائمة على المسارات التي تضمن تحقيق السياسات للحماية والكرامة والمسؤولية المشتركة، مع المساهمة في إيجاد حلول مستدامة تُفيد البلدان والمجتمعات على طول مسارات الهجرة.

ترحب مفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بالعديد من العناصر الأساسية للميثاق، بما في ذلك التحديد المبكر للأشخاص من ذوي الاحتياجات المحددة، وتعزيز المساعدة القانونية، وآليات الرصد المستقلة الجديدة على الحدود الخارجية. يجب أن تكون إعادة من لا يملكون حقاً قانونياً في البقاء فعّالة وإنسانية في آنٍ واحد. وإلى جانب إنفاذ القانون، ينبغي ضمان سبل الوصول إلى العودة الطوعية المستنيرة، والإدارة المبكرة للحالات، ودعم إعادة الإدماج، وذلك بالتعاون مع بلدان الأصل والعبور واللجوء الأول، كجزء من نهج متوازن يصون الكرامة والحقوق الأساسية.

يمكن لهذه التدابير أن تساعد في ضمان أن تكون إجراءات معالجة طلبات اللجوء والعودة أسرع وأكثر عدلاً، مما يقلل من حالة عدم اليقين لدى طالبي اللجوء، ويعزز ثقة الرأي العام في نظام الهجرة واللجوء.

تؤكد مفوضية والمنظمة الدولية للهجرة أن التنفيذ سيكون الاختبار الحاسم. يجب تنفيذ الإجراءات مع وجود ضمانات كافية لعدم إعادة أي شخص أو نقله إلى وضع قد يواجه فيه اضطهاداً أو نزاعاً أو أشكالاً أخرى من الأذى الجسيم.

للاستفسارات الإعلامية:

في بروكسل:

• كريستين بيروفولاكيس: [email protected] 164 832 931 07 44+

• للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة المركز الإعلامي للمنظمة الدولية للهجرة.