استطلاع عالمي يظهر استمرار دعم الرأي العام للاجئين رغم التحديات الدولية

جنيف – ما زال دعم الرأي العام العالمي لحق اللاجئين في البحث عن الأمان مستمراً بالرغم من هشاشة الظروف الجيوسياسية الدولية القائمة، والخفض الكبير في مستويات التمويل الإنساني، وذلك وفقاً لاستطلاعٍ جديد للراي أجرته شركة إبسوس وأصدرته اليوم بمناسبة يوم اللاجئ العالمي.

وقد أكد أغلب المشاركين في الاستطلاع – الذي شمل أشخاصاً من 29 دولةً – اعتقادهم بأنه يتوجب على الدول الأكثر ثراءً تحمل قدرٍ أكبر من المسؤولية في دعم اللاجئين.

يتسم المشهد العام الذي ترسمه هذه الدراسة الاستطلاعية بالتعقيد، نظراً لتأثيرات الخفض الكبير في تمويل أعمال الإغاثة، وازدياد استهداف بعض السياسيين للاجئين عبر منصات التواصل الاجتماعي، واستخدامهم ككبش فداء.

وبشكلٍ عام، ما زال ثلثا الجمهور في 29 بلداً (67 بالمائة) يدعمون مبدأ توفير سبل اللجوء للمحتاجين إليها، مع تجاوز نسبة الداعمين لنسبة المعارضين في كافة البلدان المشمولة بالاستطلاع. وعلى الرغم من أن ذلك يمثل انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بالعام 2024 (بنحو 2 بالمائة)، إلا أن دولاً مثل السويد والأرجنتين وهولندا وأستراليا تُظهر دعماً قوياً وراسخاً لحقوق اللاجئين بشكل خاص.

وقالت ترين تو، المديرة العامة لقسم العلاقات العامة لشركة إبسوس: "يؤكد هذا الاستطلاع استمرار التزام الرأي العام بتوفير ملاذ آمن، وهو أمر مشجع". وأضافت: "توضح بياناتنا أيضاً وجود حاجةٍ ماسة لمعالجة مسببات القلق الكامنة والمستمرة لدى العامة بشأن دوافع طالبي اللجوء وقدرتهم على الاندماج. إنّ اتباع نهجٍ أكثر اتزاناً – مع الإقرار بتباين وجهات النظر والتجارب في صفوف اللاجئين والجمهور – سيساعد كثيراً في هذا السياق. وهنا يكمن الدافع الرئيسي من إصدار استطلاع إبسوس السنوي ليوم اللاجئ العالمي، إذ أنه يهدف لتوفير البيانات التي تستنير بها الحوارات البناءة والحلول لفائدة اللاجئين والمجتمعات المحلية".

وكشف الاستطلاع عن استمرار التوجّس بشكلٍ عام فيما يتعلق بالدوافع الكامنة وراء رحلات اللاجئين في العديد من البلدان - حيث يعتقد 62 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع أن طالبي اللجوء يبحثون في المقام الأول عن فرص اقتصاديةٍ، وليس عن الفرار من المخاطر. ويؤجج هذا الرأي المخاوف بشأن أمن الحدود والرعاية الاجتماعية، الأمر الذي دفع نسبة 49 بالمائة من المشاركين إلى التعبير عن دعمهم لإغلاق حدود بلادهم أمام اللاجئين بشكل كامل. وعلى الرغم من هذا التشكيك السائد، ما زالت نسبة كبيرة من الأشخاص المستطلعين (40 بالمائة) تعترف بالمساهمات الإيجابية التي يقدمها اللاجئون لأوطانهم الجديدة، وكانت الولايات المتحدة من بين أكثر الدول تأييداً لهذا الرأي بنسبة 56 بالمائة.

وعكست نتائج الاستطلاع تراجعاً في مستويات المشاركة الشخصية في أنشطة دعم اللاجئين، حيث تدنى عدد الأشخاص الذين يبادرون بالتبرع أو التطوع. وانخفضت نسبة من يؤدون عملاً فردياً لدعم اللاجئين إلى نسبة 29 بالمائة من 38 بالمائة، مما قد يعكس فتوراً في التعاطف وقيوداً مالية.

رغم ذلك، أعربت نسبة 62 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع عن اعتقادها بترتب مسؤولية أخلاقية على الدول الأكثر ثراءً بدعم اللاجئين من حيث التمويل. وعبّر المشاركون من إندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا، على وجه الخصوص، عن رغبتهم برؤية مشاركةٍ أكبر من المنظمات الدولية – في وقتٍ نشهد فيه خفض في التمويل المقدم إلى وكالات الأمم المتحدة بشكل كبير.

وقالت دومينيك هايد، مديرة إدارة العلاقات الخارجية في المفوضية: "يوجد شرخٌ واضحٌ بين مستويي التعاطف والعمل. فما زال الرأي العام العالمي يعتقد بشرعية الحق في البحث عن الأمان ويريد للدول الغنية أن تساهم بالمزيد، إلا أن المشهد الاقتصادي والمناخ السياسي العالميين يضعفان من الدعم الفردي". وأضافت: "لقد وصلت الاحتياجات إلى مستوياتٍ مرتفعةٍ غير مسبوقةٍ، وسوف تندثر المنظومة الإنسانية إن لم تتضافر جهود الحكومات والمنظمات والقطاع الخاص والجمهور لصقل الحلول ومنح بصيصٍ من الأمل لأولئك المجبرين على الفرار من ديارهم".

تجري شركة إبسوس استطلاع الرأي ليوم اللاجئ العالمي سنوياً منذ عام 2017. وتأتي نسخة العام الحالي منه خلال مرحلةٍ حرجةٍ جداً، إذ وصل عدد النازحين قسراً حول العالم إلى أكثر من 122 مليون شخصٍ بحلول نهاية شهر أبريل 2025، من ضمنهم 42.7 مليون لاجئ. وقد سلطت نتائج الاستطلاع الذي أجري في شهري أبريل ومايو الضوء على ضرورة فهم وجهات النظر العامة ومعالجتها، لتحسين مستويات الدعم والتأييد الموجه للاجئين. 

تتكون العينة الإحصائية من نحو:

• 1,000 شخصٍ في كل من أستراليا، وبلجيكا، والبرازيل، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا العظمى، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، وإسبانيا، والولايات المتحدة

• 500 شخص في كل من الأرجنتين وتشيلي وكولومبيا وهنغاريا وإيرلندا وماليزيا والمكسيك وهولندا وبيرو وبولندا وسنغافورة وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية، والسويد وتايلاند وتركيا. 2,200 شخص في الهند، أجريت المقابلة مع 1,800 منهم وجهاً لوجه، ومع 400 منهم عبر الإنترنت.